الوعب
18-03-2009, 12:17 PM
الشرق القطرية 18/03/2009
أعلن السيد محمد عبد العزيز آل سعد رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للإجارة أن الشركة ومنذ بداية عملها في أبريل 2008 حققت نتائج وإنجازات تفوق التوقعات ، وتوسعت في حجم أعمالها بسوق الإجارة داخل قطر وخارجها ، حيث بلغ إجمالى الإيرادات 34 مليون ريال قطري ، وإجمالى الموجودات 413 مليون ريال قطري ، ليصل صافي الأرباح إلى 15,5 مليون ريال قطرى ، وهو ما رفع نسبة العائد السنوي على حقوق المساهمين إلى 8 % ، والعائد السنوي على الأصول إلى نسبة 6 % .
وأضاف آل سعد مستعرضا تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال الفترة المنتهية في 31 / 12 / 2008 خلال ترؤسه للجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة أمس بفندق الميلينيوم أن شركة الأولى للإجارة تعتبر الشركة الرائدة في مجال الإجارة في دولة قطر وهي تتبع أسس الشريعة الإسلامية في التعامل مع عملائها ، حيث تقوم الشركة بتقديم منتجات وخدمات مبتكرة وبجودة عالية لعملائها وذلك من خلال تقديم خدمات الإجارة للأصول الثابتة والمنقولات للمؤسسات والأفراد وكذلك تقدم خدمات الإجارة الخاصة بالسيارات والمعدات والماكينات إضافة إلى الإجارة العقارية الطويلة المدى ، مشيرا إلى أنه رغم أن بيانات تقرير مجلس الإدارة شملت ثمانية أشهر من العمل تقريباً وهي فترة قصيرة نسبياً إلا أننا شهدنا فيها نجاحاً ملحوظاً ، حيث أنهت الأولى للإجارة عامها بأداء جيد رغم تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد القطري واقتصادات مجلس التعاون الخليجي عموماً وعلى سوق الخدمات المالية بشكل خاص , ورغم تباطؤ حجم الأعمال وانخفاض الأرباح لدى العديد من الهيئات المالية المصرفية وغير المصرفية وشدد آل سعد على أن الأولى للإجارة تمكنت من إحراز نمو استثنائي في أعمالها واستطاعت أن ترسخ مكانتها في السوق وأن تحقق تقدماً وربحاً جاوز كل التقديرات .
وخلال مقارنته بين مؤشرات العوائد على الأصول والعوائد على حقوق المساهمين المنجزة والمتوقعة ، أكد رئيس مجلس الإدارة أن التوقعات للعائد السنوي على الأصول كانت 2.6 % , أما التوقعات للعائد السنوي على حقوق المساهمين فقد كان 2.7 % ، لا فتا إلى أنه خلال فترة عمل الشركة استطعنا أن نصل إلى 4 % عائداً على الأصول( أي ما يقارب 6 % عائدا سنويا على الأصول ) و5 % للعائد على حقوق المساهمين ( أي ما يقارب 8 % عائدا سنويا على حقوق المساهمين ) خلال الفترة المذكورة .
ونبه آل سعد إلى أن هذه الأرباح تشير إلى معنى آخر مكمل للقيمة المادية التي تحققت في فترة قصيرة . إذ تشير إلى النهج الذي تتبعه الشركة في عملها وجودة نظامها الإداري حيث تظهر روح الحماس وحب العمل التي تحلت بهما كوادرنا والاجتهاد لإرضاء العميل . كل تلك العناصر شكلت صورة نجاح الأولى للإجارة .
من جانبه ، أكد السيد محمد قيس الدريعي الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للإجارة أن الشركة منذ انعقاد اجتماع الجمعية العامة التأسيسية للشركة في أبريل 2008 - برأسمال 280 مليون ريال قطري ومملوكة بالكامل لمساهمين قطريين – وهي تحقق قفزات نوعية على صعيد عمليات الإجارة .
وأشار إلى أن "الأولى للإجارة" تعد أول شركة إجارة إسلامية قطرية تتخصص في عمليات الإجارة التشغيلية بالإضافة إلى الإجارة التمويلية . كما أنها تعتبر أول شركة إجارة اسلامية في دولة قطر تحصل على شهادة الأيزو 2000 : 9001 ( إدارة ضبط الجودة ) وهي خاصة بمعايير ضبط الجودة وضمان الالتزام بالإجراءات ، والتي تؤكد التزام الشركة اتباع الأسلوب المنهجي بشكل كامل في جميع إجراءاتها، مما يؤدي إلى جعل إجراءات الشركة قياسية ودقيقة ، وهو ذات الفلسفة التي قامت على أساسها شركة الأولى للإجارة .
وقال الرئيس التنفيذي إن معدلات النمو الجيدة التي حققتها الشركة في ظل الأسواق الصعبة التي يمر بها العالم تلبي توقعات وطموح مجلس الإدارة .حيث إن أداء الشركة وفقا لمعدلات النمو التي حققتها خلال العام 2008 يؤكد التزامها ببرنامج تأسيسها الذي يستهدف تلبية رغبات العملاء واتخاذ إجراءات مرنة تتواءم ومقتضيات العملاء وظروفهم التمويلية وبما لا يخل بلوائح الشركة .. موضحا أن هذه المرونة ساهمت في وضع اسم "الأولى للإجارة" في مقدمة شركات الإجارة العاملة في دولة قطر ، معبرا عن شكره الخاص لشركاء النجاح بروة العقارية، رايزون جيت البحرينية ، بنك الهلال ، الأولى للتمويل ، المستثمر الأول، أعيان العقارية.
وأوضح الدريعي أن شركة الأولى للإجارة تتبع مبادئ الشريعة الاسلامية وأحكامها في كل معاملاتها ، حيث قامت بتعيين شركة بيت المشورة للاستشارات المالية كمراقب شرعي للشركة ، لافتا إلى أن استراتيجية الشركة تقوم في الأساس على مبادئ الإجارة الإسلامية لكافة الأصول الثابتة والمنقولة بما فيها الطائرات والسفن وكافة أنواع وسائل النقل الأخرى بالإضافة للمصانع و خطوط الإنتاج و المعدات الثقيلة والعقارات، كما تمتد قاعدة عملاء الشركة لتشمل كافة دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة مع التركيز على عملائها في السوق القطري والذين يمثلون الداعم الأكبر للشركة .
وقال الدريعي إن أول نشاط لشركة الأولى للإجارة هو توقيع عقد إجارة تمويلية لشراء وتأجير طائرة من طراز Hawker 900 XP لصالح شركة "رايزون جيت" Rizon Jet البحرينية ، حيث بلغت قيمة الصفقة التي قادت الأولى للإجارة تحالفاً لتأجيرها حوالي13.5 مليون دولار ، وتم تنفيذها من خلال منتج الإجارة الإسلامية المنتهية بالتملك .
وأضاف أن الأولى للإجارة تتبنى مبدأ الابتكار والاحترافية في العمل المالي الإسلامي كما تسعى إلى الريادة في تمويل مثل تلك الصفقات الكبرى بما يعود بالنفع على عملاء الشركة ومستثمريها والاقتصاد القطري والإسلامي بوجه عام.
هذا وقد صادقت الجمعية العمومية العادية للشركة في اجتماعها أمس على البيانات المالية المنتهية في 31 / 12 / 2008 ، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة ، فيما قرر أعضاء مجلس الإدارة التنازل عن مكافآتهم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2008 دعما للشركة ، وصادقت العمومية كذلك على تعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة وتحديد الأجر الذي يؤدي إليه .
أما العمومية غير العادية فقد صادقت على توصية مجلس الإدارة على تعديل المادة ( 67 ) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على مايلي : "تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي 31 ديسمبر من كل سنة على أن تشمل السنة المالية الأولى المدة من تاريخ إعلان تأسيس الشركة نهائيا حتى نهاية السنة التالية " ، لتصبح " تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة باستثناء السنة المالية الأولى حيث تبدء من تاريخ تأسيس الشركة وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة إذا شرعت بأعمالها خلال النصف الثاني من السنة فتنتهي سنتها المالية الأولى في 31 ديسمبر من السنة التالية " .
جدير بالذكر أن شركة الأولى للإجارة هي شركة قطرية يبلغ رأسمالها 280 مليون ريال قطري مدفوع بالكامل و تعمل في مجال بيع و شراء و تأجير و تشغيل الأصول المنقولة وغير المنقولة و من ضمنها الأصول العقارية ، و تقدم خدمات الإجارة التمويلية و الإجارة التشغيلية للأفراد و الشركات كما تستثمر جزءا من أموالها في شركات مشابهة أو مكملة.
وتهدف الشركة إلى أن تصبح الاختيار الأول من العملاء كشركة إجارة في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخلیجي ، بالإضافة إلى تقديم عمليات الإجارة الإسلامية للأصول الثابتة والمنقولة للمؤسسات والأفراد ، وتعمل على استثمار جزء من رأسمالها المبدئي في شركات ذات أنشطة وعمليات مماثلة بدولة قطر وبدول مجلس التعاون الخليجي .
وتقوم الشركة بتحقيق أهدافها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية ، مع الاستعانة بهيئة رقابة شرعية، متمثلة في شركة "بيت المشورة للاستشارات المالية" والتي تضم نخبة من علماء الشريعة المتميزين والمتخصصين في هذا المجال، وستعمل بناء على توصياتهم بما يتماشى مع أعلى المعايير الإقليمية والعالمية .
ومن أهم مؤسسيها شركة بروة العقارية و شركة الأولى للتمويل و شركة المستثمر الأول و شركة قطر للملاحة و عدد آخر من الشركات الكبرى في البلاد .. وتمتلك شركة بروة العقارية 21 % من أسهم الشركة ، فيما تمتلك شركة الأولى للتمويل نسبة 16 % ، وشركة المستثمر الأول نسبة 7 % ، وشركة الملاحة القطرية نسبة 4 % ، بالإضافة إلى عدد آخر من المؤسسات القطرية.
الرئيس التنفيذي للأولى للإجارة .. خطط للإدراج وزيادة رأس المال ..الدريعي : محفظتنا العقارية لم تتأثر و صعوبة في التمويل من البنوك .
أكد السيد محمد قيس الدريعي الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للإجارة أن الأولى للإجارة ركزت في الفترة الماضية على تنويع استثماراتها وهو ما قلل المخاطر وحافظ على مركز الشركة بعد ماشهدته الأسواق من انحدار قوي بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية ، مشيرا إلى أن الشركة بدأت نشاطها في شهر أبريل 2008 ، وفي شهر أغسطس بدأت بوادر الأزمة تلقي بظلالها على الأسواق العالمية ، وبالتالي فقد تمكنا من تجاوز تداعيات هذه الأزمة .
وأضاف الدريعي في تصريحات صحفية على هامش العمومية الأولى للشركة أن الأولى للإجارة لديها محفظة لتمويل المستهلكين ، ومحفظة أخرى للتمويل التجاري ومحفظة للتمويل العقاري ، بالإضافة إلى تمويلات أخرى جيدة وحققت نتائج جيدة ، مشيرا إلى أن حجم أعمال الشركة شهد نقلة كبيرة .
وعن مدى تأثر المحفظة العقارية للشركة وخطط الشركة لعام 2009 ، قال الدريعي إن استراتيجية الشركة منذ البداية هي توزيع المخاطر ، مشيرا إلى أن القطاع العقاري الذي تأثر هو الذي كان يقوم على المضاربات ، وهذا النشاط غير داخل في نشاط الشركة ، وإنما نمول عقارات بأقساط شهرية ، وهذا هو النشاط الغالب ، وبالتالي فإن التمويل العقاري للمضاربة هو الذي تأثر .
وبخصوص ما إذا كانت الشركة تعاني من نقص في السيولة وهل هناك خطط لدخول جهاز قطر للاستثمار كشريك في رأس مالها على غرار دخوله شريكا في البنوك ، أوضح الدريعي أن دخول جهاز قطر للاستثمار في الجهاز المصرفي بالدولة مثل دعما كبيرا لهذا القطاع ، إلا أننا في الشركة لم نطالب بهذا الأمر وإن كنا نتطلع لأن نكون على قائمة المؤسسات المالية التي ستحظى بدخول الجهاز كشريك في رؤوس أموالها ، أما عن السيولة ، فأكد الدريعي أن هناك شحا فيها ، والبنوك أصبحت لا تمول بسهولة كما كان حاصلا في السابق ، وإن كنا في الأولى للإجارة لدينا من السيولة ما يمكننا من تلبية احتياجات عملائنا ، ومع ذلك لم نعد نتمكن من تقديم تمويلات كبيرة ، ونحن لاتوجد لدينا مشكلة في السيولة ، ولكن هناك مشكلة على مستوى العالم كله في السيولة وهناك تحفظ كبير من المؤسسات المصرفية في تقديم الائتمان .
وبخصوص خطط إدراج الشركة بسوق الدوحة للأوراق المالية وزيادة رأس مال الشركة ، أكد الرئيس التنفيذي للأولى للإجارة ، أن موضوع الإدراج من أولويات الشركة ، وهو ما دفعنا إلى اعتبار الفترة الماضية سنة أولى ، لتسهيل عملية الإدراج في أسرع وقت ممكن إذا وافقنا اللوائح المنظمة للإدراج في السوق المالي ، ونأمل أن نحقق هذه المتطلبات في أسرع وقت ، أما بالنسبة لزيادة رأس المال فهو مطروح بشكل كبير في الفترة الحالية ، خصوصا أن هناك بعض المؤسسات طلبت منا رفع رأس المال ونحن نفكر في ذلك حاليا بشكل لا يؤثر على مؤشرات الربحية والإدراج خصوصا أن الموضوعين مترابطين ويؤثر بعضهما على البعض .
أعلن السيد محمد عبد العزيز آل سعد رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للإجارة أن الشركة ومنذ بداية عملها في أبريل 2008 حققت نتائج وإنجازات تفوق التوقعات ، وتوسعت في حجم أعمالها بسوق الإجارة داخل قطر وخارجها ، حيث بلغ إجمالى الإيرادات 34 مليون ريال قطري ، وإجمالى الموجودات 413 مليون ريال قطري ، ليصل صافي الأرباح إلى 15,5 مليون ريال قطرى ، وهو ما رفع نسبة العائد السنوي على حقوق المساهمين إلى 8 % ، والعائد السنوي على الأصول إلى نسبة 6 % .
وأضاف آل سعد مستعرضا تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال الفترة المنتهية في 31 / 12 / 2008 خلال ترؤسه للجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة أمس بفندق الميلينيوم أن شركة الأولى للإجارة تعتبر الشركة الرائدة في مجال الإجارة في دولة قطر وهي تتبع أسس الشريعة الإسلامية في التعامل مع عملائها ، حيث تقوم الشركة بتقديم منتجات وخدمات مبتكرة وبجودة عالية لعملائها وذلك من خلال تقديم خدمات الإجارة للأصول الثابتة والمنقولات للمؤسسات والأفراد وكذلك تقدم خدمات الإجارة الخاصة بالسيارات والمعدات والماكينات إضافة إلى الإجارة العقارية الطويلة المدى ، مشيرا إلى أنه رغم أن بيانات تقرير مجلس الإدارة شملت ثمانية أشهر من العمل تقريباً وهي فترة قصيرة نسبياً إلا أننا شهدنا فيها نجاحاً ملحوظاً ، حيث أنهت الأولى للإجارة عامها بأداء جيد رغم تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد القطري واقتصادات مجلس التعاون الخليجي عموماً وعلى سوق الخدمات المالية بشكل خاص , ورغم تباطؤ حجم الأعمال وانخفاض الأرباح لدى العديد من الهيئات المالية المصرفية وغير المصرفية وشدد آل سعد على أن الأولى للإجارة تمكنت من إحراز نمو استثنائي في أعمالها واستطاعت أن ترسخ مكانتها في السوق وأن تحقق تقدماً وربحاً جاوز كل التقديرات .
وخلال مقارنته بين مؤشرات العوائد على الأصول والعوائد على حقوق المساهمين المنجزة والمتوقعة ، أكد رئيس مجلس الإدارة أن التوقعات للعائد السنوي على الأصول كانت 2.6 % , أما التوقعات للعائد السنوي على حقوق المساهمين فقد كان 2.7 % ، لا فتا إلى أنه خلال فترة عمل الشركة استطعنا أن نصل إلى 4 % عائداً على الأصول( أي ما يقارب 6 % عائدا سنويا على الأصول ) و5 % للعائد على حقوق المساهمين ( أي ما يقارب 8 % عائدا سنويا على حقوق المساهمين ) خلال الفترة المذكورة .
ونبه آل سعد إلى أن هذه الأرباح تشير إلى معنى آخر مكمل للقيمة المادية التي تحققت في فترة قصيرة . إذ تشير إلى النهج الذي تتبعه الشركة في عملها وجودة نظامها الإداري حيث تظهر روح الحماس وحب العمل التي تحلت بهما كوادرنا والاجتهاد لإرضاء العميل . كل تلك العناصر شكلت صورة نجاح الأولى للإجارة .
من جانبه ، أكد السيد محمد قيس الدريعي الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للإجارة أن الشركة منذ انعقاد اجتماع الجمعية العامة التأسيسية للشركة في أبريل 2008 - برأسمال 280 مليون ريال قطري ومملوكة بالكامل لمساهمين قطريين – وهي تحقق قفزات نوعية على صعيد عمليات الإجارة .
وأشار إلى أن "الأولى للإجارة" تعد أول شركة إجارة إسلامية قطرية تتخصص في عمليات الإجارة التشغيلية بالإضافة إلى الإجارة التمويلية . كما أنها تعتبر أول شركة إجارة اسلامية في دولة قطر تحصل على شهادة الأيزو 2000 : 9001 ( إدارة ضبط الجودة ) وهي خاصة بمعايير ضبط الجودة وضمان الالتزام بالإجراءات ، والتي تؤكد التزام الشركة اتباع الأسلوب المنهجي بشكل كامل في جميع إجراءاتها، مما يؤدي إلى جعل إجراءات الشركة قياسية ودقيقة ، وهو ذات الفلسفة التي قامت على أساسها شركة الأولى للإجارة .
وقال الرئيس التنفيذي إن معدلات النمو الجيدة التي حققتها الشركة في ظل الأسواق الصعبة التي يمر بها العالم تلبي توقعات وطموح مجلس الإدارة .حيث إن أداء الشركة وفقا لمعدلات النمو التي حققتها خلال العام 2008 يؤكد التزامها ببرنامج تأسيسها الذي يستهدف تلبية رغبات العملاء واتخاذ إجراءات مرنة تتواءم ومقتضيات العملاء وظروفهم التمويلية وبما لا يخل بلوائح الشركة .. موضحا أن هذه المرونة ساهمت في وضع اسم "الأولى للإجارة" في مقدمة شركات الإجارة العاملة في دولة قطر ، معبرا عن شكره الخاص لشركاء النجاح بروة العقارية، رايزون جيت البحرينية ، بنك الهلال ، الأولى للتمويل ، المستثمر الأول، أعيان العقارية.
وأوضح الدريعي أن شركة الأولى للإجارة تتبع مبادئ الشريعة الاسلامية وأحكامها في كل معاملاتها ، حيث قامت بتعيين شركة بيت المشورة للاستشارات المالية كمراقب شرعي للشركة ، لافتا إلى أن استراتيجية الشركة تقوم في الأساس على مبادئ الإجارة الإسلامية لكافة الأصول الثابتة والمنقولة بما فيها الطائرات والسفن وكافة أنواع وسائل النقل الأخرى بالإضافة للمصانع و خطوط الإنتاج و المعدات الثقيلة والعقارات، كما تمتد قاعدة عملاء الشركة لتشمل كافة دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة مع التركيز على عملائها في السوق القطري والذين يمثلون الداعم الأكبر للشركة .
وقال الدريعي إن أول نشاط لشركة الأولى للإجارة هو توقيع عقد إجارة تمويلية لشراء وتأجير طائرة من طراز Hawker 900 XP لصالح شركة "رايزون جيت" Rizon Jet البحرينية ، حيث بلغت قيمة الصفقة التي قادت الأولى للإجارة تحالفاً لتأجيرها حوالي13.5 مليون دولار ، وتم تنفيذها من خلال منتج الإجارة الإسلامية المنتهية بالتملك .
وأضاف أن الأولى للإجارة تتبنى مبدأ الابتكار والاحترافية في العمل المالي الإسلامي كما تسعى إلى الريادة في تمويل مثل تلك الصفقات الكبرى بما يعود بالنفع على عملاء الشركة ومستثمريها والاقتصاد القطري والإسلامي بوجه عام.
هذا وقد صادقت الجمعية العمومية العادية للشركة في اجتماعها أمس على البيانات المالية المنتهية في 31 / 12 / 2008 ، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة ، فيما قرر أعضاء مجلس الإدارة التنازل عن مكافآتهم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2008 دعما للشركة ، وصادقت العمومية كذلك على تعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة وتحديد الأجر الذي يؤدي إليه .
أما العمومية غير العادية فقد صادقت على توصية مجلس الإدارة على تعديل المادة ( 67 ) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على مايلي : "تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي 31 ديسمبر من كل سنة على أن تشمل السنة المالية الأولى المدة من تاريخ إعلان تأسيس الشركة نهائيا حتى نهاية السنة التالية " ، لتصبح " تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة باستثناء السنة المالية الأولى حيث تبدء من تاريخ تأسيس الشركة وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة إذا شرعت بأعمالها خلال النصف الثاني من السنة فتنتهي سنتها المالية الأولى في 31 ديسمبر من السنة التالية " .
جدير بالذكر أن شركة الأولى للإجارة هي شركة قطرية يبلغ رأسمالها 280 مليون ريال قطري مدفوع بالكامل و تعمل في مجال بيع و شراء و تأجير و تشغيل الأصول المنقولة وغير المنقولة و من ضمنها الأصول العقارية ، و تقدم خدمات الإجارة التمويلية و الإجارة التشغيلية للأفراد و الشركات كما تستثمر جزءا من أموالها في شركات مشابهة أو مكملة.
وتهدف الشركة إلى أن تصبح الاختيار الأول من العملاء كشركة إجارة في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخلیجي ، بالإضافة إلى تقديم عمليات الإجارة الإسلامية للأصول الثابتة والمنقولة للمؤسسات والأفراد ، وتعمل على استثمار جزء من رأسمالها المبدئي في شركات ذات أنشطة وعمليات مماثلة بدولة قطر وبدول مجلس التعاون الخليجي .
وتقوم الشركة بتحقيق أهدافها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية ، مع الاستعانة بهيئة رقابة شرعية، متمثلة في شركة "بيت المشورة للاستشارات المالية" والتي تضم نخبة من علماء الشريعة المتميزين والمتخصصين في هذا المجال، وستعمل بناء على توصياتهم بما يتماشى مع أعلى المعايير الإقليمية والعالمية .
ومن أهم مؤسسيها شركة بروة العقارية و شركة الأولى للتمويل و شركة المستثمر الأول و شركة قطر للملاحة و عدد آخر من الشركات الكبرى في البلاد .. وتمتلك شركة بروة العقارية 21 % من أسهم الشركة ، فيما تمتلك شركة الأولى للتمويل نسبة 16 % ، وشركة المستثمر الأول نسبة 7 % ، وشركة الملاحة القطرية نسبة 4 % ، بالإضافة إلى عدد آخر من المؤسسات القطرية.
الرئيس التنفيذي للأولى للإجارة .. خطط للإدراج وزيادة رأس المال ..الدريعي : محفظتنا العقارية لم تتأثر و صعوبة في التمويل من البنوك .
أكد السيد محمد قيس الدريعي الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للإجارة أن الأولى للإجارة ركزت في الفترة الماضية على تنويع استثماراتها وهو ما قلل المخاطر وحافظ على مركز الشركة بعد ماشهدته الأسواق من انحدار قوي بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية ، مشيرا إلى أن الشركة بدأت نشاطها في شهر أبريل 2008 ، وفي شهر أغسطس بدأت بوادر الأزمة تلقي بظلالها على الأسواق العالمية ، وبالتالي فقد تمكنا من تجاوز تداعيات هذه الأزمة .
وأضاف الدريعي في تصريحات صحفية على هامش العمومية الأولى للشركة أن الأولى للإجارة لديها محفظة لتمويل المستهلكين ، ومحفظة أخرى للتمويل التجاري ومحفظة للتمويل العقاري ، بالإضافة إلى تمويلات أخرى جيدة وحققت نتائج جيدة ، مشيرا إلى أن حجم أعمال الشركة شهد نقلة كبيرة .
وعن مدى تأثر المحفظة العقارية للشركة وخطط الشركة لعام 2009 ، قال الدريعي إن استراتيجية الشركة منذ البداية هي توزيع المخاطر ، مشيرا إلى أن القطاع العقاري الذي تأثر هو الذي كان يقوم على المضاربات ، وهذا النشاط غير داخل في نشاط الشركة ، وإنما نمول عقارات بأقساط شهرية ، وهذا هو النشاط الغالب ، وبالتالي فإن التمويل العقاري للمضاربة هو الذي تأثر .
وبخصوص ما إذا كانت الشركة تعاني من نقص في السيولة وهل هناك خطط لدخول جهاز قطر للاستثمار كشريك في رأس مالها على غرار دخوله شريكا في البنوك ، أوضح الدريعي أن دخول جهاز قطر للاستثمار في الجهاز المصرفي بالدولة مثل دعما كبيرا لهذا القطاع ، إلا أننا في الشركة لم نطالب بهذا الأمر وإن كنا نتطلع لأن نكون على قائمة المؤسسات المالية التي ستحظى بدخول الجهاز كشريك في رؤوس أموالها ، أما عن السيولة ، فأكد الدريعي أن هناك شحا فيها ، والبنوك أصبحت لا تمول بسهولة كما كان حاصلا في السابق ، وإن كنا في الأولى للإجارة لدينا من السيولة ما يمكننا من تلبية احتياجات عملائنا ، ومع ذلك لم نعد نتمكن من تقديم تمويلات كبيرة ، ونحن لاتوجد لدينا مشكلة في السيولة ، ولكن هناك مشكلة على مستوى العالم كله في السيولة وهناك تحفظ كبير من المؤسسات المصرفية في تقديم الائتمان .
وبخصوص خطط إدراج الشركة بسوق الدوحة للأوراق المالية وزيادة رأس مال الشركة ، أكد الرئيس التنفيذي للأولى للإجارة ، أن موضوع الإدراج من أولويات الشركة ، وهو ما دفعنا إلى اعتبار الفترة الماضية سنة أولى ، لتسهيل عملية الإدراج في أسرع وقت ممكن إذا وافقنا اللوائح المنظمة للإدراج في السوق المالي ، ونأمل أن نحقق هذه المتطلبات في أسرع وقت ، أما بالنسبة لزيادة رأس المال فهو مطروح بشكل كبير في الفترة الحالية ، خصوصا أن هناك بعض المؤسسات طلبت منا رفع رأس المال ونحن نفكر في ذلك حاليا بشكل لا يؤثر على مؤشرات الربحية والإدراج خصوصا أن الموضوعين مترابطين ويؤثر بعضهما على البعض .