مغروور قطر
18-03-2009, 12:48 PM
العساف وزير المالية لـ "فاينانشيال تايمز": المملكة لديها أكبر رزمة تحفيز اقتصادي بين دول مجموعة العشرين
الاقتصادية 18/03/2009
استخدمت المملكة العربية السعودية صناديق الاستثمار الحكومية لتقديم القروض للشركات وذلك في محاولة منها للتعويض عن تردد البنوك في الإقراض ولتحفيز الاقتصاد الذي تأثر بسبب انهيار أسعار النفط. وحسب إبراهيم العساف وزير المالية، بدأ صندوق الاستثمارات العامة الذي يعد أداة استثمارية ضخمة تابعة للدولة وله حصص في بعض الشركات الكبرى، بزيادة عمليات الإقراض وبتمديد مواعيد استحقاق القروض الحالية المترتبة على الشركات وإعطائها فترة سماح مدتها خمس سنوات.
وبينما لا يقدم صندوق الاستثمارات العامة القروض إلا للشركات التي تملك الحكومة أسهماً فيها، يقوم صندوق التنمية الصناعية وبنك التسليف اللذان تملكهما الحكومة بزيادة مبالغ التمويل التي يقدمانها للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وفي مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" قبيل انعقاد اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في بريطانيا (انعقد الاجتماع أمس الأول)، قال العساف إن اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم لم يتضرر بالدرجة التي تضررت بها اقتصادات البلدان الأخرى جراء الأزمة المالية العالمية رغم التراجع الحاد في إيرادات النفط.
يشار إلى أن البنوك السعودية تجنبت حتى الآن الاستثمار في الموجودات السامة، ولكن رغم ذلك، فقد لجأت إلى تشديد معايير الخطر المعمول بها لديها.
وحسب بنك سامبا، فقد تراجع معدل إقراض القطاع الخاص بنسبة 1 في المائة في النصف الثاني من العام الماضي. وقد سبق للحكومة أن ضخت مبلغ ثلاثة مليارات دولار في النظام المصرفي، وخفضت المتطلبات الخاصة بالاحتياط القانوني الذي ينبغي أن تحتفظ به البنوك للأموال المودعة تحت الطلب وخفضت أسعار الفائدة الرئيسية على القروض إلى 3 في المائة. لكن هذه الإجراءات لم تحفز البنوك بشكل جلي على الإقراض. ويقدر بنك سامبا أن مشاريع بقيمة 39 مليار دولار تم تأجيلها أو إلغاؤها حتى منتصف شباط (فبراير).
وأصر العساف على أن الدولة عازمة على المضي قدماً في برنامجها الاستثماري الذي تبلغ مدته خمس سنوات وقيمته 400 مليار دولار وذلك في البنية التحتية وفي صناعة النفط، وأن لديها حاجزاً واقياً كافياً من المدخرات التي تحققت من ارتفاع أسعار النفط في الأعوام الأخيرة لدعم خططهما. وأعلنت الحكومة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي أضخم ميزانية في تاريخ البلد وتتوقع أن يكون فيها عجز وذلك لأول مرة منذ عام 2002.
وقال العساف إن لدى السعودية أكبر رزمة تحفيز بين بلدان مجموعة العشرين. وأضاف:" إن التحفيز الخاص بنا يختلف عن البلدان الأخرى، ذلك أن الآخرين يعملون على تحفيز اقتصاد في حالة تراجع، أما في المملكة، فإن القطاع غير النفطي ما زال ينمو ولكننا نزيد الإنفاق لتعويض التباطؤ الناجم عن بقية بلدان العالم، وبإمكاننا الآن أن نحصل على البضائع والخدمات بأسعار معقولة". ويقول المحللون إنه بينما سيحقق القطاع غير النفطي نمواً في هذا العام، فإن تراجع أسعار النفط سيخفض النمو الاقتصادي إلى مستويات سالبة. وقال العساف إن المملكة جاهزة "للقيام بدورها" في مجموعة العشرين ولكنه لن ينجر إلى الحديث عما إذا كان ذلك يشمل زيادة إسهامها في صندوق النقد الدولي. مع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة دعت إلى زيادة تمويل الصندوق بمبلغ 500 مليار دولار لتمكينه من مساعدة البلدان التي تضررت من الأزمة.
ويرى المحللون أن أية زيادة في مساهمة السعودية في صندوق النقد ينبغي أن تتم معالجتها بكياسة في المملكة. وهنا يوضح العساف أن المملكة تدعو لزيادة الحصص والقوة التصويتية للبلدان النامية في المؤسسات المالية الدولية. وذكر أن زيادة النسب المخصصة للبلدان النامية ينبغي أن تبنى على قدرة البلدان واستعدادها للمساهمة في موارد صندوق النقد الدولي.
الاقتصادية 18/03/2009
استخدمت المملكة العربية السعودية صناديق الاستثمار الحكومية لتقديم القروض للشركات وذلك في محاولة منها للتعويض عن تردد البنوك في الإقراض ولتحفيز الاقتصاد الذي تأثر بسبب انهيار أسعار النفط. وحسب إبراهيم العساف وزير المالية، بدأ صندوق الاستثمارات العامة الذي يعد أداة استثمارية ضخمة تابعة للدولة وله حصص في بعض الشركات الكبرى، بزيادة عمليات الإقراض وبتمديد مواعيد استحقاق القروض الحالية المترتبة على الشركات وإعطائها فترة سماح مدتها خمس سنوات.
وبينما لا يقدم صندوق الاستثمارات العامة القروض إلا للشركات التي تملك الحكومة أسهماً فيها، يقوم صندوق التنمية الصناعية وبنك التسليف اللذان تملكهما الحكومة بزيادة مبالغ التمويل التي يقدمانها للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وفي مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" قبيل انعقاد اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في بريطانيا (انعقد الاجتماع أمس الأول)، قال العساف إن اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم لم يتضرر بالدرجة التي تضررت بها اقتصادات البلدان الأخرى جراء الأزمة المالية العالمية رغم التراجع الحاد في إيرادات النفط.
يشار إلى أن البنوك السعودية تجنبت حتى الآن الاستثمار في الموجودات السامة، ولكن رغم ذلك، فقد لجأت إلى تشديد معايير الخطر المعمول بها لديها.
وحسب بنك سامبا، فقد تراجع معدل إقراض القطاع الخاص بنسبة 1 في المائة في النصف الثاني من العام الماضي. وقد سبق للحكومة أن ضخت مبلغ ثلاثة مليارات دولار في النظام المصرفي، وخفضت المتطلبات الخاصة بالاحتياط القانوني الذي ينبغي أن تحتفظ به البنوك للأموال المودعة تحت الطلب وخفضت أسعار الفائدة الرئيسية على القروض إلى 3 في المائة. لكن هذه الإجراءات لم تحفز البنوك بشكل جلي على الإقراض. ويقدر بنك سامبا أن مشاريع بقيمة 39 مليار دولار تم تأجيلها أو إلغاؤها حتى منتصف شباط (فبراير).
وأصر العساف على أن الدولة عازمة على المضي قدماً في برنامجها الاستثماري الذي تبلغ مدته خمس سنوات وقيمته 400 مليار دولار وذلك في البنية التحتية وفي صناعة النفط، وأن لديها حاجزاً واقياً كافياً من المدخرات التي تحققت من ارتفاع أسعار النفط في الأعوام الأخيرة لدعم خططهما. وأعلنت الحكومة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي أضخم ميزانية في تاريخ البلد وتتوقع أن يكون فيها عجز وذلك لأول مرة منذ عام 2002.
وقال العساف إن لدى السعودية أكبر رزمة تحفيز بين بلدان مجموعة العشرين. وأضاف:" إن التحفيز الخاص بنا يختلف عن البلدان الأخرى، ذلك أن الآخرين يعملون على تحفيز اقتصاد في حالة تراجع، أما في المملكة، فإن القطاع غير النفطي ما زال ينمو ولكننا نزيد الإنفاق لتعويض التباطؤ الناجم عن بقية بلدان العالم، وبإمكاننا الآن أن نحصل على البضائع والخدمات بأسعار معقولة". ويقول المحللون إنه بينما سيحقق القطاع غير النفطي نمواً في هذا العام، فإن تراجع أسعار النفط سيخفض النمو الاقتصادي إلى مستويات سالبة. وقال العساف إن المملكة جاهزة "للقيام بدورها" في مجموعة العشرين ولكنه لن ينجر إلى الحديث عما إذا كان ذلك يشمل زيادة إسهامها في صندوق النقد الدولي. مع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة دعت إلى زيادة تمويل الصندوق بمبلغ 500 مليار دولار لتمكينه من مساعدة البلدان التي تضررت من الأزمة.
ويرى المحللون أن أية زيادة في مساهمة السعودية في صندوق النقد ينبغي أن تتم معالجتها بكياسة في المملكة. وهنا يوضح العساف أن المملكة تدعو لزيادة الحصص والقوة التصويتية للبلدان النامية في المؤسسات المالية الدولية. وذكر أن زيادة النسب المخصصة للبلدان النامية ينبغي أن تبنى على قدرة البلدان واستعدادها للمساهمة في موارد صندوق النقد الدولي.