مغروور قطر
18-03-2009, 12:50 PM
شركات الاستثمار في الكويت تطلب السماح لها بتأخير إعلان بياناتها
القبس 18/03/2009
ناقش مجلس ادارة اتحاد الشركات الاستثمارية في اجتماعه امس المأزق الذي وقع فيه مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي، بعد استقالة الحكومة وما يتردد عن حل مجلس الأمة.
وعلمت «القبس» انه تمت مناقشة السيناريوهات المتوقعة والبدائل الممكنة، حيث انه في حال حل المجلس واقرار المشروع بمرسوم ضرورة يبرز السؤال التالي: هل سيتم اخذ ملاحظات وتوصيات الاتحاد والتعديلات المقترحة بعين الاعتبار ام لا؟
وأشار مصدر متابع إلى ان اتحاد الشركات الاستثمارية يرى ضرورة معالجة الملاحظات التي ابداها والمتعلقة بقيم الأصول وفتح قنوات تمويل. وناقش الاتحاد بعض السيناريوهات والتوصيات الممكن عرضها على «المركزي» لاحقا اذا تم اقرار المشروع بمرسوم ضرورة للأخذ بالتعديلات والتوصيات المقترحة، واهمها معالجة هاتين النقطتين عن طريق البنك المركزي، لا سيما ان مسائل الأصول وقنوات التمويل لا تحتاج إلى قانون. أما ما يتعلق بمسألة تأخير البيانات المالية للشركات وامكان توقيف اسهم عن التداول، علم انه تمت مخاطبة البورصة رسميا بهذا الشأن ورفضت ادارة البورصة ذلك الطلب على الأساس التالي:
قالت ادارة السوق ان الأمر لا يتعلق فقط بقرار لجنة سوق فحسب، بل بقانون الشركات الذي يحتوي على نص صريح بضرورة تقديم البيانات المالية خلال فترة 90 يوماً.
في الاطار نفسه، اعلن مصدر ان شركات استثمارية خاطبت البورصة وطلبت من البنك المركزي ان يطالب لجنة السوق بتمديد مهلة اعلان البيانات المالية حتى نهاية ابريل المقبل، وساقت عدة مبررات لذلك، ابرزها الآتي:
1 - قالت الشركات ان التدقيق على البيانات المالية هذا العام مختلف تماما عن كل الأعوام السابقة نتيجة الأزمة، اذ ان هناك اجراءات وطلبات مختلفة تماما يطلبها مدققو الحسابات تحتاج إلى مزيد من الوقت لتوفيرها.
2 - اشارت الشركات إلى ان مدققي الحسابات يطلبون موازنات الشركات التابعة والزميلة النهائية عن 31 ديسمبر 2008، حيث انهم يرون ضرورة الاعتماد على تلك الفترة لكون الأشهر التسعة غير معبرة، لأن الازمة وقعت اعتبارا من مطلع سبتمبر، وبالتالي الشركات التي لديها تابع وزميل عليها الانتظار حتى تنتهي كافة تلك الموازنات، ومن ثم يكون الإعداد للموازنة الرئيسية.
3 ـ كما اشارت الشركات التي طلبت تمديد فترة الاعلانات الى ان هناك سابقة تمت في البورصة في عهد هشام العتيبي، اذ قبلت لجنة السوق بالتشاور مع ادارة البورصة ان اي شركة تتقدم بموازناتها الى البنك المركزي لا تتوقف عن التداول ويتم الاعلان عن موازنة غير مدققة ان لزم الامر، او حسب ما تراه الجهات المعنية. وفي تلك الحالة يكون تقدم الشركة ببياناتها توجها جادا ونية صادقة للاعلان، خصوصا انه بمجرد موافقة المركزي يتم ابلاغ السوق بالارباح.
4 ـ أكدت الشركات في خطاباتها ان مدققي الحسابات يطلبون ايضاحات تفصيلية عن كل الاستثمارات، خصوصا غير المدرجة، وعن طبيعتها نهاية ديسمبر 2008، مشيرين الى ان الاستثمارات غير المدرجة هي محل الجدل وتحتاج الى تفاصيل وتقييمات.
والجدير بالذكر ان ادارة البورصة عرضت طلبات تمديد مهلة اعلانات الارباح على اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة السوق الرئيسية، ورفضت التمديد، وبالتالي لم تر ادارة البورصة ضرورة في رفع الامر الى اللجنة الرئيسية. على صعيد آخر، ناقش اتحاد الشركات الاستثمارية مسألة تفعيل التواصل مع البنك المركزي بشكل ربع سنوي من خلال جدول اعمال يعد مسبقا للنقاش. وجدير بالذكر انه خلال لقاء المحافظ الاخير تم الاتفاق على ذلك ورحب المحافظ، حيث اكد ان هذا التواصل مطلوب حتى نتعرف على مطالبكم ومشاكل القطاع.
القبس 18/03/2009
ناقش مجلس ادارة اتحاد الشركات الاستثمارية في اجتماعه امس المأزق الذي وقع فيه مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي، بعد استقالة الحكومة وما يتردد عن حل مجلس الأمة.
وعلمت «القبس» انه تمت مناقشة السيناريوهات المتوقعة والبدائل الممكنة، حيث انه في حال حل المجلس واقرار المشروع بمرسوم ضرورة يبرز السؤال التالي: هل سيتم اخذ ملاحظات وتوصيات الاتحاد والتعديلات المقترحة بعين الاعتبار ام لا؟
وأشار مصدر متابع إلى ان اتحاد الشركات الاستثمارية يرى ضرورة معالجة الملاحظات التي ابداها والمتعلقة بقيم الأصول وفتح قنوات تمويل. وناقش الاتحاد بعض السيناريوهات والتوصيات الممكن عرضها على «المركزي» لاحقا اذا تم اقرار المشروع بمرسوم ضرورة للأخذ بالتعديلات والتوصيات المقترحة، واهمها معالجة هاتين النقطتين عن طريق البنك المركزي، لا سيما ان مسائل الأصول وقنوات التمويل لا تحتاج إلى قانون. أما ما يتعلق بمسألة تأخير البيانات المالية للشركات وامكان توقيف اسهم عن التداول، علم انه تمت مخاطبة البورصة رسميا بهذا الشأن ورفضت ادارة البورصة ذلك الطلب على الأساس التالي:
قالت ادارة السوق ان الأمر لا يتعلق فقط بقرار لجنة سوق فحسب، بل بقانون الشركات الذي يحتوي على نص صريح بضرورة تقديم البيانات المالية خلال فترة 90 يوماً.
في الاطار نفسه، اعلن مصدر ان شركات استثمارية خاطبت البورصة وطلبت من البنك المركزي ان يطالب لجنة السوق بتمديد مهلة اعلان البيانات المالية حتى نهاية ابريل المقبل، وساقت عدة مبررات لذلك، ابرزها الآتي:
1 - قالت الشركات ان التدقيق على البيانات المالية هذا العام مختلف تماما عن كل الأعوام السابقة نتيجة الأزمة، اذ ان هناك اجراءات وطلبات مختلفة تماما يطلبها مدققو الحسابات تحتاج إلى مزيد من الوقت لتوفيرها.
2 - اشارت الشركات إلى ان مدققي الحسابات يطلبون موازنات الشركات التابعة والزميلة النهائية عن 31 ديسمبر 2008، حيث انهم يرون ضرورة الاعتماد على تلك الفترة لكون الأشهر التسعة غير معبرة، لأن الازمة وقعت اعتبارا من مطلع سبتمبر، وبالتالي الشركات التي لديها تابع وزميل عليها الانتظار حتى تنتهي كافة تلك الموازنات، ومن ثم يكون الإعداد للموازنة الرئيسية.
3 ـ كما اشارت الشركات التي طلبت تمديد فترة الاعلانات الى ان هناك سابقة تمت في البورصة في عهد هشام العتيبي، اذ قبلت لجنة السوق بالتشاور مع ادارة البورصة ان اي شركة تتقدم بموازناتها الى البنك المركزي لا تتوقف عن التداول ويتم الاعلان عن موازنة غير مدققة ان لزم الامر، او حسب ما تراه الجهات المعنية. وفي تلك الحالة يكون تقدم الشركة ببياناتها توجها جادا ونية صادقة للاعلان، خصوصا انه بمجرد موافقة المركزي يتم ابلاغ السوق بالارباح.
4 ـ أكدت الشركات في خطاباتها ان مدققي الحسابات يطلبون ايضاحات تفصيلية عن كل الاستثمارات، خصوصا غير المدرجة، وعن طبيعتها نهاية ديسمبر 2008، مشيرين الى ان الاستثمارات غير المدرجة هي محل الجدل وتحتاج الى تفاصيل وتقييمات.
والجدير بالذكر ان ادارة البورصة عرضت طلبات تمديد مهلة اعلانات الارباح على اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة السوق الرئيسية، ورفضت التمديد، وبالتالي لم تر ادارة البورصة ضرورة في رفع الامر الى اللجنة الرئيسية. على صعيد آخر، ناقش اتحاد الشركات الاستثمارية مسألة تفعيل التواصل مع البنك المركزي بشكل ربع سنوي من خلال جدول اعمال يعد مسبقا للنقاش. وجدير بالذكر انه خلال لقاء المحافظ الاخير تم الاتفاق على ذلك ورحب المحافظ، حيث اكد ان هذا التواصل مطلوب حتى نتعرف على مطالبكم ومشاكل القطاع.