مغروور قطر
18-03-2009, 01:17 PM
العلي : يؤكد قوة ومتانة الوضع المالي لبيت الاستثمار الخليجي
كونا 18/03/2009
قال الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار الخليجي بدر العلي ان الشركة انتهت من اعداد البيانات المالية عن عام 2008 وتدقيقها من قبل مدققي الحسابات الخارجيين لتصبح بذلك من أوائل شركات الاستثمار التي ارسلت بياناتها المالية للبنك المركزي للموافقة عليها.
وأكد العلي في تصريح صحافي اليوم قوة ومتانة الوضع المالي للشركة بوجه عام رغم تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي انعكست سلبا على الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي.
وتوقع ان تكون الأوضاع الاقتصادية خلال الايام المقبلة صعبة جدا على الجميع اذ ان آثار الأزمة المالية العالمية لا تزال تخيم على معظم الأسواق العالمية بما فيها منطقة الخليج العربي والكويت.
وأوضح ان أزمة الرهونات العقارية لم تكن السبب الأساسي في الأزمة المالية العالمية ولكنها كانت الأداة أو الفقاعة التي فجرت الأزمة حيث يرجع السبب الأساسي "حسب قناعتنا الى تراخي التشريعات وتساهلها مما شجع الكثير من المؤسسات المالية محليا وعالميا على التوسع بالاقتراض بمعدلات عالية ومخيفة".
وحمل العلي بعض البنوك جزءا كبيرا من المسؤولية وذلك لتوسعها في الاقراض والتمويل من دون قيود وشروط. وقال ان شركة بيت الاستثمار الخليجي كانت حذرة في مجال الاقتراض والتوسع حيث لم تتعد نسبة التمويل 45 في المئة من اجمالي أصول الشركة لان سياسة الشركة تنصب على التوسع ضمن حدود معقولة ومدروسة عند توافر الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة وليس فقط لتوافر مصادر التمويل المتاحة.
واضاف "عندما كانت الأسئلة توجه الينا في السابق عن أسباب انخفاض مستوى أرباحنا مقارنة مع نظرائنا في السوق كان الرد دائما ان الأرباح العالية تقابلها مخاطر عالية وهذا لا يخفى على أي شخص لديه الخبرة في مبادئ الاستثمار ولكن المشكلة في حينها كانت كمن يحاول أن يسبح ضد التيار".
واوضح أن تركيز الشركة ينصب حاليا على اعادة هيكلة الديون قصيرة الأجل بطرق تتلاءم مع طبيعة الاستثمارات طويلة الأجل مع الابقاء على السياسة المتحفظة في التوسع في المستقبل وخلق سياسات واجراءات عمل تحافظ على أداء الشركة في الازمات والتركيز على ادارة المخاطر بشكل أفضل.
وعما يتعلق بطبيعة استثمارات الشركة قال العلي انها موزعة على أكثر من خمسين استثمارا في عدة قطاعات مبينا ان تأثر الشركة المباشر بأداء سوق الأوراق المالية محدود اذ ان محفظة التداول لم تتعد 4 في المئة من قيمة الأصول وتمت تصفيتها خلال الربع الأخير من 2008.
ولم ينف العلي تأثر الشركة غير المباشر لا سيما ان 65 في المئة من أصول الشركة عبارة عن استثمار في شركات بعضها مدرجة وتشكل قيمتها 20 في المئة من اجمالي الأصول في حين تبلغ الاستثمارات في الشركات غير المدرجة حوالي 45 في المئة من اجمالي الأصول وتلك يتم تقييمها بشكل دوري حسب مؤشرات الأسواق.
وبين ان ذلك من شأنه أن يؤثر سلبا في أرباح الشركة وذلك لانخفاض قيمة تلك الاستثمارات عند اعادة تقييمها وانعكاس الانخفاض على ايرادات الشركة لافتا الى ان باقي استثمارات الشركة تتوزع في استثمارات عقارية وصناديق.
وفيما يتعلق بموضوع الاندماج مع شركة الأولى للاستثمار اشار الى ان الجميع يبذل اقصى الجهد لانجاح هذا المشروع وتحقيق مصلحة المساهمين والملاك في خلق شركة قوية تتمازج فيها الخبرات المتنوعة والقدرات.
كونا 18/03/2009
قال الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار الخليجي بدر العلي ان الشركة انتهت من اعداد البيانات المالية عن عام 2008 وتدقيقها من قبل مدققي الحسابات الخارجيين لتصبح بذلك من أوائل شركات الاستثمار التي ارسلت بياناتها المالية للبنك المركزي للموافقة عليها.
وأكد العلي في تصريح صحافي اليوم قوة ومتانة الوضع المالي للشركة بوجه عام رغم تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي انعكست سلبا على الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي.
وتوقع ان تكون الأوضاع الاقتصادية خلال الايام المقبلة صعبة جدا على الجميع اذ ان آثار الأزمة المالية العالمية لا تزال تخيم على معظم الأسواق العالمية بما فيها منطقة الخليج العربي والكويت.
وأوضح ان أزمة الرهونات العقارية لم تكن السبب الأساسي في الأزمة المالية العالمية ولكنها كانت الأداة أو الفقاعة التي فجرت الأزمة حيث يرجع السبب الأساسي "حسب قناعتنا الى تراخي التشريعات وتساهلها مما شجع الكثير من المؤسسات المالية محليا وعالميا على التوسع بالاقتراض بمعدلات عالية ومخيفة".
وحمل العلي بعض البنوك جزءا كبيرا من المسؤولية وذلك لتوسعها في الاقراض والتمويل من دون قيود وشروط. وقال ان شركة بيت الاستثمار الخليجي كانت حذرة في مجال الاقتراض والتوسع حيث لم تتعد نسبة التمويل 45 في المئة من اجمالي أصول الشركة لان سياسة الشركة تنصب على التوسع ضمن حدود معقولة ومدروسة عند توافر الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة وليس فقط لتوافر مصادر التمويل المتاحة.
واضاف "عندما كانت الأسئلة توجه الينا في السابق عن أسباب انخفاض مستوى أرباحنا مقارنة مع نظرائنا في السوق كان الرد دائما ان الأرباح العالية تقابلها مخاطر عالية وهذا لا يخفى على أي شخص لديه الخبرة في مبادئ الاستثمار ولكن المشكلة في حينها كانت كمن يحاول أن يسبح ضد التيار".
واوضح أن تركيز الشركة ينصب حاليا على اعادة هيكلة الديون قصيرة الأجل بطرق تتلاءم مع طبيعة الاستثمارات طويلة الأجل مع الابقاء على السياسة المتحفظة في التوسع في المستقبل وخلق سياسات واجراءات عمل تحافظ على أداء الشركة في الازمات والتركيز على ادارة المخاطر بشكل أفضل.
وعما يتعلق بطبيعة استثمارات الشركة قال العلي انها موزعة على أكثر من خمسين استثمارا في عدة قطاعات مبينا ان تأثر الشركة المباشر بأداء سوق الأوراق المالية محدود اذ ان محفظة التداول لم تتعد 4 في المئة من قيمة الأصول وتمت تصفيتها خلال الربع الأخير من 2008.
ولم ينف العلي تأثر الشركة غير المباشر لا سيما ان 65 في المئة من أصول الشركة عبارة عن استثمار في شركات بعضها مدرجة وتشكل قيمتها 20 في المئة من اجمالي الأصول في حين تبلغ الاستثمارات في الشركات غير المدرجة حوالي 45 في المئة من اجمالي الأصول وتلك يتم تقييمها بشكل دوري حسب مؤشرات الأسواق.
وبين ان ذلك من شأنه أن يؤثر سلبا في أرباح الشركة وذلك لانخفاض قيمة تلك الاستثمارات عند اعادة تقييمها وانعكاس الانخفاض على ايرادات الشركة لافتا الى ان باقي استثمارات الشركة تتوزع في استثمارات عقارية وصناديق.
وفيما يتعلق بموضوع الاندماج مع شركة الأولى للاستثمار اشار الى ان الجميع يبذل اقصى الجهد لانجاح هذا المشروع وتحقيق مصلحة المساهمين والملاك في خلق شركة قوية تتمازج فيها الخبرات المتنوعة والقدرات.