Love143
27-12-2005, 01:58 PM
الاقتصاد القطري يحتل المرتبة الأولى خليجيا
شهدت اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام 2004والنصف الأول من عام 2005 تطورات ملموسة على المستويين الكلي والجزئي‚ فقد سجل الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس نمواً في عام 2004 نسبته30‚3 في المائة ليصل إلى نحو 473 مليار دولار في نهاية عام2004 مقارنة بـ 393مليار دولار في نهاية العام السابق‚ أما فيما يتعلق بميزان المدفوعات‚ فالبيانات المتوافرة تشير إلى تحقيق فائض بلغت قيمته 45‚31 مليار دولار مقارنة بـ 35‚16مليار دولار خلال الفترة نفسها وقد يكون هذا الفائض بشكل أساسي نتيجة للفائض المحقق في الحساب الجاري ومقداره 93‚7 مليار دولار‚ وجاء في تقرير لوحدة الاتحاد النقدي في مجلس دول التعاون ان الميزانية العامة لدول مجلس التعاون قد تفاوتت من حيث تحقيق الفوائض والعجوزات‚ فقد حققت كل من الكويت‚ قطر‚ عمان‚ والبحرين فوائض مالية لعام 2004/2005 بمقدار 97‚8 و1‚93‚3 و61‚1 و 53‚0مليار دولار على التوالي‚ في حين أظهرت ميزانية المملكة توازناً بين الإيرادات والمصروفات للعام المالي 2005 بمقدار 7‚74 مليار دولار‚ بينما شهدت ميزانية الإمارات عجزاً خلال عام 2004 كان مقداره 250 مليون دولار وفيما يتعلق بأهم المؤشرات النقدية والمصرفية‚ فقد بلغ متوسط سعر الفائدة لأجل ثلاثة أشهر خلال عام 2004 ما مقداره 93‚1 في المائة في حين ارتفع هذا المتوسط إلى75‚3 في المائة خلال النصف الأول من عام 2005‚
أما سعر الفائدة المماثل على الدولار فقد ارتفع من 53‚1 في المائة إلى 55‚3 في المائة خلال الفترة نفسها وفيما يخص عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1) والواسع (ن2) لدول المجلس فقد شهد ارتفاعا من 8‚113 و343 مليار دولار في نهاية عام 2004 إلى 136 مليار دولار و370 مليونا خلال النصف الأول من عام 2005على التوالي‚ كما تصاعدت المراكز المالية للبنوك التجارية العاملة في دول مجلس التعاون خلال النصف الأول من عام 2005 لتصل إلى 409 مليارات دولار ارتفاعاً من 363‚8 مليار دولار في نهاية عام 2004 وفيما يخص أسواق الأوراق المالية في دول المجلس فقد شهدت ارتفاعاً كبيراً في حركة التداول والأسعار‚ حيث بلغت القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة في الأسواق ما مقداره 545 مليار دولار مع نهاية عام 2004‚ كما ارتفع المؤشر السعري في جميع الأسواق بمتوسط بلغ 5‚63 في المائة مع نهاية النصف الأول من عام 2005 مقارنة بإقفال عام 2004‚
وحقق الناتج المحلي الاجمالي في الأسعار الجارية لدول المجلس خلال عام 2004 نموا بلغت نسبته 2‚20 في المائة حيث بلغ نحو 472 مليار دولار في نهاية عام 2004 مقارنة بنحو 392‚65 مليار دولار في نهاية العام السابق ولقد تفاوتت معدلات النمو المحققة بين دول المجلس فقد احتل الاقتصاد القطري المرتبة الأولى حيث حقق معدل نمو بلغت نسبته 39‚3 في المائة في نهاية عام 2004 مقارنة بالعام السابق في حين احتل الاقتصاد الكويتي المرتبة الثانية وبمعدل 19‚3 في المائة وجاء الاقتصاد الاماراتي في المرتبة الثالثة وبمعدل نمو بلغ 17‚7 في المائة في حين حقق الاقتصاد السعودي والاقتصاد العماني والاقتصاد البحريني معدلات نمو بلغت 16‚8 في المائة و14‚5 في المائة و13‚5 في المائة علي التوالي خلال العام نفسه‚
جدير بالذكر ان عام 2004 ربما شكل نقطة تحول في أسعار النفط على مستوى العالم وليس على مستوى المنطقة فحسب فقد ارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من ضعف ما كانت عليه وسجلت رقما قياسيا بلغ نحو 55 دولارا للبرميل في منتصف أكتوبر من عام 2004 ولم تأت هذه الزيادة نتيجة لمحدودية العرض بل نتيجة لزيادة الطلب العالمي على النفط خاصة في الولايات المتحدة والصين ليصل إلى 83‚1 مليون برميل يوميا خلال عام 2004 بزيادة مقدارها 6‚2 مليون برميل يوميا عن عام 2003 ومن ثم فقد قفز سعر برميل النفط الخام إلى 38 دولارا في منتصف مارس 2004 وكان ذلك أعلى مستوى للأسعار منذ أغسطس 1990 وردا على هذا الارتفاع قامت منظمة أوبيك بزيادة انتاجها من النفط ولكن ذلك لم يساعد كثيرا في كبح جماح الأسعار التي حافظت على مستويات عالية مع نهاية العام‚
من ناحية أخرى وعطفا على ما هو متوافر من بيانات ليس هناك ما يشير إلى ارتفاع معدلات التضخم في دول المنطقة خلال عام 2004 أو حتى خلال النصف الأول من عام 2005 باستثناء الامارات وقطر حيث بلغ معدل التضخم نحو 5 في المائة و7 في المائة على التوالي‚
شهدت اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام 2004والنصف الأول من عام 2005 تطورات ملموسة على المستويين الكلي والجزئي‚ فقد سجل الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس نمواً في عام 2004 نسبته30‚3 في المائة ليصل إلى نحو 473 مليار دولار في نهاية عام2004 مقارنة بـ 393مليار دولار في نهاية العام السابق‚ أما فيما يتعلق بميزان المدفوعات‚ فالبيانات المتوافرة تشير إلى تحقيق فائض بلغت قيمته 45‚31 مليار دولار مقارنة بـ 35‚16مليار دولار خلال الفترة نفسها وقد يكون هذا الفائض بشكل أساسي نتيجة للفائض المحقق في الحساب الجاري ومقداره 93‚7 مليار دولار‚ وجاء في تقرير لوحدة الاتحاد النقدي في مجلس دول التعاون ان الميزانية العامة لدول مجلس التعاون قد تفاوتت من حيث تحقيق الفوائض والعجوزات‚ فقد حققت كل من الكويت‚ قطر‚ عمان‚ والبحرين فوائض مالية لعام 2004/2005 بمقدار 97‚8 و1‚93‚3 و61‚1 و 53‚0مليار دولار على التوالي‚ في حين أظهرت ميزانية المملكة توازناً بين الإيرادات والمصروفات للعام المالي 2005 بمقدار 7‚74 مليار دولار‚ بينما شهدت ميزانية الإمارات عجزاً خلال عام 2004 كان مقداره 250 مليون دولار وفيما يتعلق بأهم المؤشرات النقدية والمصرفية‚ فقد بلغ متوسط سعر الفائدة لأجل ثلاثة أشهر خلال عام 2004 ما مقداره 93‚1 في المائة في حين ارتفع هذا المتوسط إلى75‚3 في المائة خلال النصف الأول من عام 2005‚
أما سعر الفائدة المماثل على الدولار فقد ارتفع من 53‚1 في المائة إلى 55‚3 في المائة خلال الفترة نفسها وفيما يخص عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1) والواسع (ن2) لدول المجلس فقد شهد ارتفاعا من 8‚113 و343 مليار دولار في نهاية عام 2004 إلى 136 مليار دولار و370 مليونا خلال النصف الأول من عام 2005على التوالي‚ كما تصاعدت المراكز المالية للبنوك التجارية العاملة في دول مجلس التعاون خلال النصف الأول من عام 2005 لتصل إلى 409 مليارات دولار ارتفاعاً من 363‚8 مليار دولار في نهاية عام 2004 وفيما يخص أسواق الأوراق المالية في دول المجلس فقد شهدت ارتفاعاً كبيراً في حركة التداول والأسعار‚ حيث بلغت القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة في الأسواق ما مقداره 545 مليار دولار مع نهاية عام 2004‚ كما ارتفع المؤشر السعري في جميع الأسواق بمتوسط بلغ 5‚63 في المائة مع نهاية النصف الأول من عام 2005 مقارنة بإقفال عام 2004‚
وحقق الناتج المحلي الاجمالي في الأسعار الجارية لدول المجلس خلال عام 2004 نموا بلغت نسبته 2‚20 في المائة حيث بلغ نحو 472 مليار دولار في نهاية عام 2004 مقارنة بنحو 392‚65 مليار دولار في نهاية العام السابق ولقد تفاوتت معدلات النمو المحققة بين دول المجلس فقد احتل الاقتصاد القطري المرتبة الأولى حيث حقق معدل نمو بلغت نسبته 39‚3 في المائة في نهاية عام 2004 مقارنة بالعام السابق في حين احتل الاقتصاد الكويتي المرتبة الثانية وبمعدل 19‚3 في المائة وجاء الاقتصاد الاماراتي في المرتبة الثالثة وبمعدل نمو بلغ 17‚7 في المائة في حين حقق الاقتصاد السعودي والاقتصاد العماني والاقتصاد البحريني معدلات نمو بلغت 16‚8 في المائة و14‚5 في المائة و13‚5 في المائة علي التوالي خلال العام نفسه‚
جدير بالذكر ان عام 2004 ربما شكل نقطة تحول في أسعار النفط على مستوى العالم وليس على مستوى المنطقة فحسب فقد ارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من ضعف ما كانت عليه وسجلت رقما قياسيا بلغ نحو 55 دولارا للبرميل في منتصف أكتوبر من عام 2004 ولم تأت هذه الزيادة نتيجة لمحدودية العرض بل نتيجة لزيادة الطلب العالمي على النفط خاصة في الولايات المتحدة والصين ليصل إلى 83‚1 مليون برميل يوميا خلال عام 2004 بزيادة مقدارها 6‚2 مليون برميل يوميا عن عام 2003 ومن ثم فقد قفز سعر برميل النفط الخام إلى 38 دولارا في منتصف مارس 2004 وكان ذلك أعلى مستوى للأسعار منذ أغسطس 1990 وردا على هذا الارتفاع قامت منظمة أوبيك بزيادة انتاجها من النفط ولكن ذلك لم يساعد كثيرا في كبح جماح الأسعار التي حافظت على مستويات عالية مع نهاية العام‚
من ناحية أخرى وعطفا على ما هو متوافر من بيانات ليس هناك ما يشير إلى ارتفاع معدلات التضخم في دول المنطقة خلال عام 2004 أو حتى خلال النصف الأول من عام 2005 باستثناء الامارات وقطر حيث بلغ معدل التضخم نحو 5 في المائة و7 في المائة على التوالي‚