مغروور قطر
18-03-2009, 06:01 PM
الإمارات وكندا توقعان مذكرة تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري
وام 18/03/2009
وقع معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي ستوكوال داي وزير التجارة الدولية الكندي اليوم على مذكرة تفاهم تتضمن تطوير التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية .
حضر مراسم التوقيع في دبي اليوم ..سعادة محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد وسعادة حميد بطي المدير التنفيذي لشؤون الشركات والرقابة وسعادة محمد شلواح المدير التنفيذي لشؤون السياسات الاقتصادية وعدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد وسعادة سارا هردتسكي سفيرة كندا لدى الدولة وأعضاء الوفد الكندي المرافق.
وأكد المنصوري أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وانطلاقا من الرغبة القوية للجانبين على تعزيز روابط الصداقة والتعاون القائم بينهما لما لذلك من تأثير مباشر في تطوير علاقات التعاون بين الشعبين الصديقين ..لافتا إلى تأكيد الجانبين على أهمية دعم وتعزيز تدفق السلع والخدمات والاستثمارات المتبادلة ونقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية وبأهمية التشجيع على خلق بيئة ملائمة للتعاون الاقتصادي والعلمي والصناعي ونقل التكنولوجيا والتجارة و الاستثمارات .
وأوضح معاليه أن مذكرة التفاهم تتضمن تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة تعقد مرة واحدة كل عامين بالتناوب في البلدين لمناقشة القضايا المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مكونة من الدوائر والمؤسسات الحكومية المختصة وممثلين عن القطاع الخاص بالإضافة إلى تعيين المسؤولين المختصين عن متابعة القرارات التي تصدر عن اجتماعات اللجنة.
وأكد معاليه على أهمية تعزيز التجارة والاستثمار من خلال تبادل المعلومات حول التجارة الدولية والفرص التجارية في البلدين وتشجيع مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي ودعم الترويج للوفود التجارية والمبادرات التجارية الإستراتيجية والندوات والمؤتمرات والتعاون التقني والفني والتعاون بين المؤسسات الرسمية المسؤولة عن التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري .
بدوره أكد وزير التجارة الدولي الكندي اهتمام حكومة بلاده بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات مع دولة الإمارات ..مشيدا بحرص دولة الإمارات واهتمامها على تعزيز التعاون مع بلاده .
وتهدف المذكرة الموقعة إلى تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية في المجالات التجارية والصناعية والخدمات والاستثمار وتقوية التعاون بهدف تحرير التجارة والاستثمار بين البلدين طبقا للقوانين السارية المعمول بها في البلدين والتزاماتهما الدولية وتسهيل زيادة مشاركة القطاع الخاص في التجارة والتعاون التجاري وتعزيز ودعم البيئة المواتية والأنشطة التكميلية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في البلدين .
ويسعى الجانبان بموجب مذكرة التفاهم في إطار دعم الإجراءات لتشجيع التجارة والتعاون الاستثماري إلى تشجيع القطاع الخاص فيهما لاستكشاف وتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارات وتشجيع المشاركة في الندوات والمؤتمرات وتبادل الزيارات والوفود التجارية وتبادل المعلومات حول التجارة الإقليمية والدولية في السلع والخدمات وتحديد مجالات التجارة والاستثمار المؤهلة لإحداث تدفق التجارة بين البلدين والأسواق الأخرى .
كما أن التعاون بين البلدين سيشمل بموجب المذكرة وتشكيل اللجنة المشتركة مناقشة جميع المتطلبات والاحتياجات التي تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية في جميع القطاعات والمجالات التي تهم البلدين والشعبين الصديقين .
وام 18/03/2009
وقع معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي ستوكوال داي وزير التجارة الدولية الكندي اليوم على مذكرة تفاهم تتضمن تطوير التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية .
حضر مراسم التوقيع في دبي اليوم ..سعادة محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد وسعادة حميد بطي المدير التنفيذي لشؤون الشركات والرقابة وسعادة محمد شلواح المدير التنفيذي لشؤون السياسات الاقتصادية وعدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد وسعادة سارا هردتسكي سفيرة كندا لدى الدولة وأعضاء الوفد الكندي المرافق.
وأكد المنصوري أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وانطلاقا من الرغبة القوية للجانبين على تعزيز روابط الصداقة والتعاون القائم بينهما لما لذلك من تأثير مباشر في تطوير علاقات التعاون بين الشعبين الصديقين ..لافتا إلى تأكيد الجانبين على أهمية دعم وتعزيز تدفق السلع والخدمات والاستثمارات المتبادلة ونقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية وبأهمية التشجيع على خلق بيئة ملائمة للتعاون الاقتصادي والعلمي والصناعي ونقل التكنولوجيا والتجارة و الاستثمارات .
وأوضح معاليه أن مذكرة التفاهم تتضمن تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة تعقد مرة واحدة كل عامين بالتناوب في البلدين لمناقشة القضايا المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مكونة من الدوائر والمؤسسات الحكومية المختصة وممثلين عن القطاع الخاص بالإضافة إلى تعيين المسؤولين المختصين عن متابعة القرارات التي تصدر عن اجتماعات اللجنة.
وأكد معاليه على أهمية تعزيز التجارة والاستثمار من خلال تبادل المعلومات حول التجارة الدولية والفرص التجارية في البلدين وتشجيع مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي ودعم الترويج للوفود التجارية والمبادرات التجارية الإستراتيجية والندوات والمؤتمرات والتعاون التقني والفني والتعاون بين المؤسسات الرسمية المسؤولة عن التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري .
بدوره أكد وزير التجارة الدولي الكندي اهتمام حكومة بلاده بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات مع دولة الإمارات ..مشيدا بحرص دولة الإمارات واهتمامها على تعزيز التعاون مع بلاده .
وتهدف المذكرة الموقعة إلى تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية في المجالات التجارية والصناعية والخدمات والاستثمار وتقوية التعاون بهدف تحرير التجارة والاستثمار بين البلدين طبقا للقوانين السارية المعمول بها في البلدين والتزاماتهما الدولية وتسهيل زيادة مشاركة القطاع الخاص في التجارة والتعاون التجاري وتعزيز ودعم البيئة المواتية والأنشطة التكميلية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في البلدين .
ويسعى الجانبان بموجب مذكرة التفاهم في إطار دعم الإجراءات لتشجيع التجارة والتعاون الاستثماري إلى تشجيع القطاع الخاص فيهما لاستكشاف وتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارات وتشجيع المشاركة في الندوات والمؤتمرات وتبادل الزيارات والوفود التجارية وتبادل المعلومات حول التجارة الإقليمية والدولية في السلع والخدمات وتحديد مجالات التجارة والاستثمار المؤهلة لإحداث تدفق التجارة بين البلدين والأسواق الأخرى .
كما أن التعاون بين البلدين سيشمل بموجب المذكرة وتشكيل اللجنة المشتركة مناقشة جميع المتطلبات والاحتياجات التي تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية في جميع القطاعات والمجالات التي تهم البلدين والشعبين الصديقين .