Love143
27-12-2005, 02:01 PM
السعودية: «40» شركة تعتزم التحول إلى مساهمة عامة
أكد الدكتور سعيد الشيخ‚ كبير اقتصاديي البنك الأهلي السعودي أن 40 شركة مساهمة غير مدرجة في سوق الأسهم السعودية أعلنت عن عزمها التحوّل إلى شركات مساهمة عامة‚ مشيرا إلى أن بعض هذه الشركات أعلن عن رأس المال الذي يرغب في الحصول عليه‚ في حين لم تكشف شركات أخرى النقاب عن ذلك‚ وقدّر الشيخ رأس المال الإجمالي للشركات التي تزمع إصدار أسهم أولية‚ بأنه يراوح بين 30 مليارا و35 مليار ريال‚ مفيدا أن شريحة الشركات المساهمة التي من المفترض أن تكون قد تأهّلت بالفعل للمتطلبات الأولية لهيئة سوق المال تضم 325 شركة بنهاية العام الجاري 2005 إضافة إلى 77 شركة مدرجة حالياً في سوق الأسهم السعودية‚ وأوضح كبير اقتصاديي البنك الأهلي في بيان معمم أن استمرار ارتفاع أسعار النفط ونمو السيولة في الاقتصاد الوطني مع توسّع البنوك في تقديم القروض للقطاع الخاص تُعزِّز الازدهار الاقتصادي الذي يعمل على نمو أرباح الشركات‚ مما يدفع بارتفاع أسعار الأسهم والعقار وتكوين الثروات للأفراد‚وأضاف أن إمكانات سوق الأسهم السعودية غير محدودة إذا أخذنا في الاعتبار تجاوز إجمالي المبالغ التي اكتتب فيها عشرة أضعاف ما طلبته الشركات في اكتتاباتها خلال العامين الماضيين‚
وذكر أن النمو السريع في إنشاء الشركات الجديدة في المملكة أدّى إلى زيادة ملموسة في عدد الشركات‚ إذ ارتفع عدد المنشآت النشطة في المملكة من 372 ألفا في عام 1995 إلى 585 ألف منشأة عام 2004‚ بمعدل نمو سنوي بلغ 5‚2 في المائة‚ وأضاف الشيخ أنه إذا ظل معدل النمو مستمرا‚ فإن العدد الكلي المتوقع للشركات النشطة سيبلغ نحو 615 ألفا بنهاية عام 2005‚ مشيرا إلى أنه من بين 585 ألف منشأة أعمال نشطة‚ تستخدم مجموعة تضم نحو 88 ألف منشأة منها ما لا يقل عن 20 عاملا‚
وحول الشكل القانوني للشركات في المملكة أشار كبير اقتصاديي البنك الأهلي‚ إلى أن أكبر شريحة من هذه الشركات تقع في فئة منشآت الأعمال العائلية ووضعها القانوني هو «الملكية المفردة» حيث تشكّل هذه الشريحة نحو 92 في المائة من هذه المجموعة‚ واستطرد قائلا إنه يمكن اختيار العديد من الشركات في فئة الشركات ذات الملكية الفردية كشركات مرشحة لطرح أسهمها للاكتتاب‚
وتابع أن الشركات الأكثر ربحية والمرشحة لطرح أسهم أولية هي ثاني أكبر شريحة‚ وهي الشركات «ذات المسؤولية المحدودة»‚ والتي تضم نحو 5100 منشأة أعمال نشطة‚ إذ يزيد حجم العمالة في معظمها على 500 موظف‚ أما ثالث أكبر شريحة فهي شركات «التضامن»‚ مشكّلة نحو 1‚4 في المائة من المجموعة تليها شركات «التوصية البسيطة»‚ وتشكل نحو 0‚6 في المائة‚
أكد الدكتور سعيد الشيخ‚ كبير اقتصاديي البنك الأهلي السعودي أن 40 شركة مساهمة غير مدرجة في سوق الأسهم السعودية أعلنت عن عزمها التحوّل إلى شركات مساهمة عامة‚ مشيرا إلى أن بعض هذه الشركات أعلن عن رأس المال الذي يرغب في الحصول عليه‚ في حين لم تكشف شركات أخرى النقاب عن ذلك‚ وقدّر الشيخ رأس المال الإجمالي للشركات التي تزمع إصدار أسهم أولية‚ بأنه يراوح بين 30 مليارا و35 مليار ريال‚ مفيدا أن شريحة الشركات المساهمة التي من المفترض أن تكون قد تأهّلت بالفعل للمتطلبات الأولية لهيئة سوق المال تضم 325 شركة بنهاية العام الجاري 2005 إضافة إلى 77 شركة مدرجة حالياً في سوق الأسهم السعودية‚ وأوضح كبير اقتصاديي البنك الأهلي في بيان معمم أن استمرار ارتفاع أسعار النفط ونمو السيولة في الاقتصاد الوطني مع توسّع البنوك في تقديم القروض للقطاع الخاص تُعزِّز الازدهار الاقتصادي الذي يعمل على نمو أرباح الشركات‚ مما يدفع بارتفاع أسعار الأسهم والعقار وتكوين الثروات للأفراد‚وأضاف أن إمكانات سوق الأسهم السعودية غير محدودة إذا أخذنا في الاعتبار تجاوز إجمالي المبالغ التي اكتتب فيها عشرة أضعاف ما طلبته الشركات في اكتتاباتها خلال العامين الماضيين‚
وذكر أن النمو السريع في إنشاء الشركات الجديدة في المملكة أدّى إلى زيادة ملموسة في عدد الشركات‚ إذ ارتفع عدد المنشآت النشطة في المملكة من 372 ألفا في عام 1995 إلى 585 ألف منشأة عام 2004‚ بمعدل نمو سنوي بلغ 5‚2 في المائة‚ وأضاف الشيخ أنه إذا ظل معدل النمو مستمرا‚ فإن العدد الكلي المتوقع للشركات النشطة سيبلغ نحو 615 ألفا بنهاية عام 2005‚ مشيرا إلى أنه من بين 585 ألف منشأة أعمال نشطة‚ تستخدم مجموعة تضم نحو 88 ألف منشأة منها ما لا يقل عن 20 عاملا‚
وحول الشكل القانوني للشركات في المملكة أشار كبير اقتصاديي البنك الأهلي‚ إلى أن أكبر شريحة من هذه الشركات تقع في فئة منشآت الأعمال العائلية ووضعها القانوني هو «الملكية المفردة» حيث تشكّل هذه الشريحة نحو 92 في المائة من هذه المجموعة‚ واستطرد قائلا إنه يمكن اختيار العديد من الشركات في فئة الشركات ذات الملكية الفردية كشركات مرشحة لطرح أسهمها للاكتتاب‚
وتابع أن الشركات الأكثر ربحية والمرشحة لطرح أسهم أولية هي ثاني أكبر شريحة‚ وهي الشركات «ذات المسؤولية المحدودة»‚ والتي تضم نحو 5100 منشأة أعمال نشطة‚ إذ يزيد حجم العمالة في معظمها على 500 موظف‚ أما ثالث أكبر شريحة فهي شركات «التضامن»‚ مشكّلة نحو 1‚4 في المائة من المجموعة تليها شركات «التوصية البسيطة»‚ وتشكل نحو 0‚6 في المائة‚