مغروور قطر
18-03-2009, 11:02 PM
دراسة امريكية تدعو دول مجلس التعاون الى تنويع اقتصادها لمواجهة الازمة المالية
كونا 18/03/2009
دعت دراسة امريكية صدرت اليوم دول مجلس التعاون الخليجي الى تطوير اقتصادات متنافسة ومتنوعة لتجاوز تراجع ايراداتها نتيجة الاضطراب الاقتصادي العالمي.
ورأت دراسة صادرة عن مركز كارنيغي للشرق الاوسط ان الاولوية القصوى لبلدان مجلس التعاون الخليجي هي ادارة افضل لايرادات النفط المتوافرة ولجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
واضافت "على الرغم من ان الاحتياطي المريح من العملات الاجنبية يحد من اخطار عدم الاستقرار القصيرة الامد الا ان النظام الحالي القائم على الضرائب المنخفضة والمستويات العالية من الانفاق العام ليس قابلا للاستمرار".
واقترحت الدراسة التي اعدها الباحث المتخصص في الشؤون الاقتصادية ابراهيم سيف توصيات الى دول مجلس التعاون تشمل "تحسين معايير الحد الادنى للاجور وظروف العمل لجذب المزيد من اليد العاملة المحلية والحد من الاعتماد على العمالة المهاجرة" كما دعا التقرير الى "تركيز اقليمي على النمو في القطاعات غير النفطية لتفادي الازدواجية في مجالات كالتمويل والسياحة".
واوصت الدراسة ايضا بتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة "من خلال انظمة رقابة افضل على الاقتصاد والشركات تتضمن مزيدا من الشفافية في الانفاق العام وسهولة اكبر في الدخول الى الائتمان".
وخلص سيف الى القول انه رغم ست سنوات من الايرادات النفطية المرتفعة في بلدان مجلس التعاون الخليجي الا انها "لم تتمكن من معالجة التحديات الاقتصادية الطويلة الامد" واضاف "ادت المكاسب النفطية المفاجئة الى وضع محاولات معالجة بعض التحديات على الرف بينما ذكرت الازمة المالية العالمية صانعي القرار في بلدان مجلس التعاون الخليجي بوجوب معالجة التحديات الهيكلية" في الاقتصاد.
كونا 18/03/2009
دعت دراسة امريكية صدرت اليوم دول مجلس التعاون الخليجي الى تطوير اقتصادات متنافسة ومتنوعة لتجاوز تراجع ايراداتها نتيجة الاضطراب الاقتصادي العالمي.
ورأت دراسة صادرة عن مركز كارنيغي للشرق الاوسط ان الاولوية القصوى لبلدان مجلس التعاون الخليجي هي ادارة افضل لايرادات النفط المتوافرة ولجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
واضافت "على الرغم من ان الاحتياطي المريح من العملات الاجنبية يحد من اخطار عدم الاستقرار القصيرة الامد الا ان النظام الحالي القائم على الضرائب المنخفضة والمستويات العالية من الانفاق العام ليس قابلا للاستمرار".
واقترحت الدراسة التي اعدها الباحث المتخصص في الشؤون الاقتصادية ابراهيم سيف توصيات الى دول مجلس التعاون تشمل "تحسين معايير الحد الادنى للاجور وظروف العمل لجذب المزيد من اليد العاملة المحلية والحد من الاعتماد على العمالة المهاجرة" كما دعا التقرير الى "تركيز اقليمي على النمو في القطاعات غير النفطية لتفادي الازدواجية في مجالات كالتمويل والسياحة".
واوصت الدراسة ايضا بتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة "من خلال انظمة رقابة افضل على الاقتصاد والشركات تتضمن مزيدا من الشفافية في الانفاق العام وسهولة اكبر في الدخول الى الائتمان".
وخلص سيف الى القول انه رغم ست سنوات من الايرادات النفطية المرتفعة في بلدان مجلس التعاون الخليجي الا انها "لم تتمكن من معالجة التحديات الاقتصادية الطويلة الامد" واضاف "ادت المكاسب النفطية المفاجئة الى وضع محاولات معالجة بعض التحديات على الرف بينما ذكرت الازمة المالية العالمية صانعي القرار في بلدان مجلس التعاون الخليجي بوجوب معالجة التحديات الهيكلية" في الاقتصاد.