عزوز المضارب
19-03-2009, 01:04 AM
عمومية النقل البحري .. اعتمدت توزيع 35% أرباحا نقدية
بواقع 3.5 ريال للسهم
النعيمي: أسعار النقل في السوق الفوري أقل بكثير من أسعار عقود التأجير طويل الأجل
:الشركة تسعى لاستكشاف الفرص الملائمة لزيادة فوائد المساهمين
:الشركة حققت خلال العام الماضي أرباحا قدرها 528.62 مليون ريال
صادقت الجمعية العمومية العادية للشركة القطرية للنقل البحري في اجتماعها الذي عقد مساء أمس بفندق الريز كارلتون برئاسة سالم بن بطي النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور أعضاء مجلس الإدارة على توزيع الأرباح النقدية المقترحة عن عام 2008 وقدرها 385 مليون ريال قطري بنسبة 35% من القيمة الأمسية للسهم بواقع 3.5 ريال للسهم.. كما صادقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة الماضية .
و صادقت الجمعية على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر لعام 2008 كما فوضت مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عن توزيع الأسهم المجانية في عام 2008 إلى جانب إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008.
وقال سالم بن بطي النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الشركة حققت خلال العام الماضي أرباح قدرها 528.62 مليون ريال والذي يعتبر ثاني أعلى ربح للشركة في تاريخها. وقد انخفضت الأرباح عن مستوى الأرباح القياسية للعام الذي قبله نتيجة انخفاض أرباح الاستثمارات. لكن على مستوى التشغيل فقد كانت الأرباح أعلى وقد أظهرت الشركة تحسنا في كل قطاعات التشغيل.
وأضاف أن احد المكونات الأساسية في إستراتيجية الشركة كانت تتمثل في بيع السفن وفي فترة السنوات الممتدة من 2006 إلى 2008 تم بيع ست سفن، وتشمل سفينتين مملوكتين بنسبة 50% في شركة مشتركة. وقد حققت هذه الإستراتيجية أرباحا جيدة للشركة القطرية للنقل البحري.
وأشار إلى أنه قد تم بيع هذه السفن بناء على توقع انخفاض حاد في قيمة الأصول، على أنه يمكن استعادة السفن التي تم بيعها بحوالي 60% من المبلغ الذي تم بيع السفن به. وما زالت أسعار السفن توالي انخفاضاتها. وأوضح أن هذه الاستراتيجية مكنت الشركة من الحصول على أرباح مقدرة، حيث إن أسعار النقل في السوق الفوري أقل بكثير من أسعار عقود التأجير طويل الأجل، وهذا مكن الشركة من إن تستمر في أدائها بشكل جيد بينما العديد من شركات النقل البحري قد تأثر سلبا بهذا التدهور في أسعار النقل.
وأكد أن الشركة تسعى لاستكشاف الفرص الملائمة لزيادة فوائد المساهمين وستظل تعمل وفقا لهذه السياسة في سنواتها القادمة.
وفي معرض رده على أحد المساهمين قال النعيمي إن تأجير الشركة لسفنها عبر عقود طويلة الأجل قد حماها من تأثيرات الأزمة المالية قائلا أن الشركة عمدت إلى تأجير هذه السفن لشركات كبرى على غرار اكسون موبيل لضمان الالتزام بالتعاقدات.
وأشار إلى أن الشركة اعتمدت على استراتيجية بيع السفن وتأجير السفن لان هذا كان الخيار الأمثل في ظل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة وان الشركة قامت بتأجير السفن لمدة بين سنتين وثلاث سنوات بمعدل تأجير يومي يقدر مابين 29 إلى 30 ألف دولار يومي وهو معدل مرتفع للإيجار في الفترة الحالية حيث إن معدل الاتجار الحالي يقدر بحوالي 12 إلف ريال يومي في المتوسط.. وان معظم السفن مؤجرة إلى شركات كبرى ومشهود لها بالكفاءة
وأوضح أن الاحتياطي المالي للشركة أعلى من رأس مال الشركة رغم أن الاحتياطي القانوني للشركات المنصوص عليه في القانون العام للشركات أن يحتجز احتياطي بحدود 10% من الأرباح السنوية حتى يصل الاحتياطي إلى 50% من رأس المال أي كان ممكن أن نكتفي بنص الاحتياطي الحالي ولكننا حافظنا على هذا الاحتياطي رغبة منا في تقوية المركز المالي للشركة.
وذكر تقرير مجلس إدارة الشركة أن 2008 كان عاما بالغ الصعوبة على قطاع النقل البحري على مستوى العالم والذي اظهر ارتفاعا كبيرا في أسعار النقل البحري أعقبة هبوط حاد في معظم القطاعات. لقد كانت إستراتيجية الشركة على مدى السنوات الثلاث الماضية ذات مسارين تتمثل في استثمار الفرص المتاحة عن طريق بيع السفن بأعلى الأسعار السائدة في الأسوق وإبرام الاتفاقيات التأجير طويلة الأجل خلال الفترة من 2006 إلى 2008
وأشار التقرير إلى أن الشركة قامت ببيع ست سفن بأعلى الأسعار وتشمل حصتها في شركة مشتركة. القيمة السوقية اليوم لنفس السفن تبلغ مستويات أقل من 60% مقارنة بقيمتها عندما تم بيعها، وعندما كانت أسعار الإيجارات طويلة الأجل في قمة مستوياتها تم إبرام عقود تأجير طويلة الأجل لأربع سفن المملوكة بالكامل بأسعار مغرية لأفضل المستأجرين العالميين.
وأضاف التقرير أن التعاقدات تمت مع كبرى شركات النفط. ومازالت الشركة تجني فوائد تلك الأسعار العالية وحتى عندما انخفضت الأسعار الحالية في سوق النقل الفوري بشكل كبير ومن المتوقع أن تظل منخفضة لفترة أخرى مقبلة، وأن السفينة الأولى المؤجرة في عقد طويل الأجل سيتم تسلمها من المستأجرين في يونيو 2009، بينما يتم تسلم السفينة الأخيرة في منتصف 2011.
وأشار التقرير إلى أنه في يوليو 2008 أبرمت الشركة عقد شحن مع الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء لنقل 30 إلى 35 مليون طن من الحصى الجبلي إلى الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة على مسيعيد (قطر) وذلك على مدى 5 سنوات تبدأ من إبريل 2010 تنتهي في مارس 2015، وأن هذا العقد الذي تم التوقيع عليه بسعر جيد سيتم تشغيله عن طريق سفن مملوكة للشركة وأخرى مستأجرة.
وأكد التقرير على أن الشركة تمتلك وتقوم بتشغيل أسطول من سفن المحيطات يعمل في معظم أنحاء العالم ويرسو في المؤاني التي تقوم بتشغيلها كبريات شركات النفط وكبار المستأجرين العالميين، وان كل السفن قد ظلت طوال العام تعمل في عقود تأجير طويلة الأجل ما عدا ناقلة الافراماكس (المسيعيد) والتي عملت في سوق النقل الفوري لفترة قصيرة قبل ان يعاد تأجيرها في عقد طويل الأجل مع اكسون موبيل لمدة 3 سنوات بسعر جيد.
ومضي يذكر أن الشركة استمرت في امتلاك واحد من أصغر الأساطيل في العالم بمتوسط عمر حوالي 4 سنوات، وأن للشركة شركة مشتركة مع اكسون موبيل وتمتلك هذه الشركة ناقلاتين افراماكس واللتان تم بيعهما خلال هذه السنة.
وأوضح التقرير أن الأداء الفني للأسطول ظل ممتاز وبدون توقف يذكر لفترة طويلة خلال هذا العام بالإضافة إلى قبولها بواسطة إدارات الموانئ الأمريكية إلى فقد اجتازت سفن الأسطول بنجاح كل الفحوصات التي أجرتها كبريات شركات النفط ونقلت البضائع لمعظم هذه المواني وقد اجتازت سفن الشركة كل الفحوصات التي ندريها إدارات الموانئ بدون أن يتم حجز لأي سفينة، وكما في السنوات السابقة لم يكن هناك أي حادث تلوث من أي نوع من أسطول الشركة.. وظل الأسطول يعمل بدون أي متطلبات تأثر على التامين وعلى الهيكل والماكينات.
ومن المعروف أن شركة الخليج لنقل الغاز البترولي المسال هي شركة مشتركة مملوكة مناصفة مع شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ( ناقلات) تم إنشاؤها خلال العام لامتلاك أربعة ناقلات ضخمة جدا للغاز البترولي المسال والتي تم طلب بناؤها بواسطة الشركة القطرية للنقل البحري في يونيه من عام 2005.
بواقع 3.5 ريال للسهم
النعيمي: أسعار النقل في السوق الفوري أقل بكثير من أسعار عقود التأجير طويل الأجل
:الشركة تسعى لاستكشاف الفرص الملائمة لزيادة فوائد المساهمين
:الشركة حققت خلال العام الماضي أرباحا قدرها 528.62 مليون ريال
صادقت الجمعية العمومية العادية للشركة القطرية للنقل البحري في اجتماعها الذي عقد مساء أمس بفندق الريز كارلتون برئاسة سالم بن بطي النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور أعضاء مجلس الإدارة على توزيع الأرباح النقدية المقترحة عن عام 2008 وقدرها 385 مليون ريال قطري بنسبة 35% من القيمة الأمسية للسهم بواقع 3.5 ريال للسهم.. كما صادقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة الماضية .
و صادقت الجمعية على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر لعام 2008 كما فوضت مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عن توزيع الأسهم المجانية في عام 2008 إلى جانب إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008.
وقال سالم بن بطي النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الشركة حققت خلال العام الماضي أرباح قدرها 528.62 مليون ريال والذي يعتبر ثاني أعلى ربح للشركة في تاريخها. وقد انخفضت الأرباح عن مستوى الأرباح القياسية للعام الذي قبله نتيجة انخفاض أرباح الاستثمارات. لكن على مستوى التشغيل فقد كانت الأرباح أعلى وقد أظهرت الشركة تحسنا في كل قطاعات التشغيل.
وأضاف أن احد المكونات الأساسية في إستراتيجية الشركة كانت تتمثل في بيع السفن وفي فترة السنوات الممتدة من 2006 إلى 2008 تم بيع ست سفن، وتشمل سفينتين مملوكتين بنسبة 50% في شركة مشتركة. وقد حققت هذه الإستراتيجية أرباحا جيدة للشركة القطرية للنقل البحري.
وأشار إلى أنه قد تم بيع هذه السفن بناء على توقع انخفاض حاد في قيمة الأصول، على أنه يمكن استعادة السفن التي تم بيعها بحوالي 60% من المبلغ الذي تم بيع السفن به. وما زالت أسعار السفن توالي انخفاضاتها. وأوضح أن هذه الاستراتيجية مكنت الشركة من الحصول على أرباح مقدرة، حيث إن أسعار النقل في السوق الفوري أقل بكثير من أسعار عقود التأجير طويل الأجل، وهذا مكن الشركة من إن تستمر في أدائها بشكل جيد بينما العديد من شركات النقل البحري قد تأثر سلبا بهذا التدهور في أسعار النقل.
وأكد أن الشركة تسعى لاستكشاف الفرص الملائمة لزيادة فوائد المساهمين وستظل تعمل وفقا لهذه السياسة في سنواتها القادمة.
وفي معرض رده على أحد المساهمين قال النعيمي إن تأجير الشركة لسفنها عبر عقود طويلة الأجل قد حماها من تأثيرات الأزمة المالية قائلا أن الشركة عمدت إلى تأجير هذه السفن لشركات كبرى على غرار اكسون موبيل لضمان الالتزام بالتعاقدات.
وأشار إلى أن الشركة اعتمدت على استراتيجية بيع السفن وتأجير السفن لان هذا كان الخيار الأمثل في ظل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة وان الشركة قامت بتأجير السفن لمدة بين سنتين وثلاث سنوات بمعدل تأجير يومي يقدر مابين 29 إلى 30 ألف دولار يومي وهو معدل مرتفع للإيجار في الفترة الحالية حيث إن معدل الاتجار الحالي يقدر بحوالي 12 إلف ريال يومي في المتوسط.. وان معظم السفن مؤجرة إلى شركات كبرى ومشهود لها بالكفاءة
وأوضح أن الاحتياطي المالي للشركة أعلى من رأس مال الشركة رغم أن الاحتياطي القانوني للشركات المنصوص عليه في القانون العام للشركات أن يحتجز احتياطي بحدود 10% من الأرباح السنوية حتى يصل الاحتياطي إلى 50% من رأس المال أي كان ممكن أن نكتفي بنص الاحتياطي الحالي ولكننا حافظنا على هذا الاحتياطي رغبة منا في تقوية المركز المالي للشركة.
وذكر تقرير مجلس إدارة الشركة أن 2008 كان عاما بالغ الصعوبة على قطاع النقل البحري على مستوى العالم والذي اظهر ارتفاعا كبيرا في أسعار النقل البحري أعقبة هبوط حاد في معظم القطاعات. لقد كانت إستراتيجية الشركة على مدى السنوات الثلاث الماضية ذات مسارين تتمثل في استثمار الفرص المتاحة عن طريق بيع السفن بأعلى الأسعار السائدة في الأسوق وإبرام الاتفاقيات التأجير طويلة الأجل خلال الفترة من 2006 إلى 2008
وأشار التقرير إلى أن الشركة قامت ببيع ست سفن بأعلى الأسعار وتشمل حصتها في شركة مشتركة. القيمة السوقية اليوم لنفس السفن تبلغ مستويات أقل من 60% مقارنة بقيمتها عندما تم بيعها، وعندما كانت أسعار الإيجارات طويلة الأجل في قمة مستوياتها تم إبرام عقود تأجير طويلة الأجل لأربع سفن المملوكة بالكامل بأسعار مغرية لأفضل المستأجرين العالميين.
وأضاف التقرير أن التعاقدات تمت مع كبرى شركات النفط. ومازالت الشركة تجني فوائد تلك الأسعار العالية وحتى عندما انخفضت الأسعار الحالية في سوق النقل الفوري بشكل كبير ومن المتوقع أن تظل منخفضة لفترة أخرى مقبلة، وأن السفينة الأولى المؤجرة في عقد طويل الأجل سيتم تسلمها من المستأجرين في يونيو 2009، بينما يتم تسلم السفينة الأخيرة في منتصف 2011.
وأشار التقرير إلى أنه في يوليو 2008 أبرمت الشركة عقد شحن مع الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء لنقل 30 إلى 35 مليون طن من الحصى الجبلي إلى الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة على مسيعيد (قطر) وذلك على مدى 5 سنوات تبدأ من إبريل 2010 تنتهي في مارس 2015، وأن هذا العقد الذي تم التوقيع عليه بسعر جيد سيتم تشغيله عن طريق سفن مملوكة للشركة وأخرى مستأجرة.
وأكد التقرير على أن الشركة تمتلك وتقوم بتشغيل أسطول من سفن المحيطات يعمل في معظم أنحاء العالم ويرسو في المؤاني التي تقوم بتشغيلها كبريات شركات النفط وكبار المستأجرين العالميين، وان كل السفن قد ظلت طوال العام تعمل في عقود تأجير طويلة الأجل ما عدا ناقلة الافراماكس (المسيعيد) والتي عملت في سوق النقل الفوري لفترة قصيرة قبل ان يعاد تأجيرها في عقد طويل الأجل مع اكسون موبيل لمدة 3 سنوات بسعر جيد.
ومضي يذكر أن الشركة استمرت في امتلاك واحد من أصغر الأساطيل في العالم بمتوسط عمر حوالي 4 سنوات، وأن للشركة شركة مشتركة مع اكسون موبيل وتمتلك هذه الشركة ناقلاتين افراماكس واللتان تم بيعهما خلال هذه السنة.
وأوضح التقرير أن الأداء الفني للأسطول ظل ممتاز وبدون توقف يذكر لفترة طويلة خلال هذا العام بالإضافة إلى قبولها بواسطة إدارات الموانئ الأمريكية إلى فقد اجتازت سفن الأسطول بنجاح كل الفحوصات التي أجرتها كبريات شركات النفط ونقلت البضائع لمعظم هذه المواني وقد اجتازت سفن الشركة كل الفحوصات التي ندريها إدارات الموانئ بدون أن يتم حجز لأي سفينة، وكما في السنوات السابقة لم يكن هناك أي حادث تلوث من أي نوع من أسطول الشركة.. وظل الأسطول يعمل بدون أي متطلبات تأثر على التامين وعلى الهيكل والماكينات.
ومن المعروف أن شركة الخليج لنقل الغاز البترولي المسال هي شركة مشتركة مملوكة مناصفة مع شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ( ناقلات) تم إنشاؤها خلال العام لامتلاك أربعة ناقلات ضخمة جدا للغاز البترولي المسال والتي تم طلب بناؤها بواسطة الشركة القطرية للنقل البحري في يونيه من عام 2005.