مغروور قطر
19-03-2009, 12:58 PM
السويدي: إخضاع إقراض البنوك الاستثمارية لتعليمات المركزي.. وتعاون بين الهيئة والمركزي
أرقام 19/03/2009
قال سلطان ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي الإماراتي، أنّه وبسبب الأزمة المالية العالمية قد تمت إعادة توزيع المسؤوليات بين المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع، وتم الاتفاق على أنّه لن يكون بإمكان البنوك الاستثمارية في الإمارات توفير القروض أو أي منتجات مالية للإقراض إلا وفقا لتعليمات المصرف المركزي.
وأضاف فيما نقلته صحيفة إميراتس بيزنس 24/7، بأنّ توفير البنوك الإستثمارية أو أي كيان مصرفي آخر للقروض، سيكون خاضعا لتعليمات المركزي، بغض النظر عن نشاطاتها الأخرى وعن طريقة الإقراض فيما كانت مباشرة أو غير مباشرة عبر صناديق إستثمارية.
وأشار السويدي إلى أنّه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم مسؤولين من المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع –وفقا لقرار من المركزي-، وتختص في النظر في تشكيل وتأسيس وترخيص وإدارة المحافظ والصناديق في استثماراتها في الأوراق المالية المحلية والأجنبية والتي تأتي تحت سلطة البنوك.
وسيرى المركزي مدى تطابق هذه المحافظ والصناديق الاستثمارية مع قوانين الهيئة، ويُصدر تقريرا عن ذلك ليرسل بنسخة منه للهيئة المسؤولة عن متابعة حالات الصناديق المحتالة التي أغرت مستثمريها بالأرباح السريعة، وستعمل الهيئة والبنك جنبا إلى جنب لإلغاء مثل هذه الصناديق.
وباتت البنوك تفرض فوائد كبيرة على القروض بسبب شح السيولة التي تشكل أكبر تحد بحسب السويدي، غير أنّه ذكر بأنّ الأوضاع تتحسن تدريجيا وأنّ معدلات الفائدة ستتراجع.
ولم تسلم البنوك الإسلامية من تبعات الأزمة العالمية، إذ وبحسب السويدي فبالرغم من أنّ إقراض البنوك الإسلامية لم يكن بحجم إقراض البنوك التقليدية إلاّ أنّها تأثرت بالأزمة العالمية حالها حال البنوك التقليدية.
هذا وقال السويدي بأنّ المصرف المركزي الإماراتي سيتعامل بشكل إنساني مع الأجانب الذين اضطرتهم ظروف ارتفاع الإيجارات إلى أخذ قروض للإيجار السنوي.
أرقام 19/03/2009
قال سلطان ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي الإماراتي، أنّه وبسبب الأزمة المالية العالمية قد تمت إعادة توزيع المسؤوليات بين المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع، وتم الاتفاق على أنّه لن يكون بإمكان البنوك الاستثمارية في الإمارات توفير القروض أو أي منتجات مالية للإقراض إلا وفقا لتعليمات المصرف المركزي.
وأضاف فيما نقلته صحيفة إميراتس بيزنس 24/7، بأنّ توفير البنوك الإستثمارية أو أي كيان مصرفي آخر للقروض، سيكون خاضعا لتعليمات المركزي، بغض النظر عن نشاطاتها الأخرى وعن طريقة الإقراض فيما كانت مباشرة أو غير مباشرة عبر صناديق إستثمارية.
وأشار السويدي إلى أنّه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم مسؤولين من المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع –وفقا لقرار من المركزي-، وتختص في النظر في تشكيل وتأسيس وترخيص وإدارة المحافظ والصناديق في استثماراتها في الأوراق المالية المحلية والأجنبية والتي تأتي تحت سلطة البنوك.
وسيرى المركزي مدى تطابق هذه المحافظ والصناديق الاستثمارية مع قوانين الهيئة، ويُصدر تقريرا عن ذلك ليرسل بنسخة منه للهيئة المسؤولة عن متابعة حالات الصناديق المحتالة التي أغرت مستثمريها بالأرباح السريعة، وستعمل الهيئة والبنك جنبا إلى جنب لإلغاء مثل هذه الصناديق.
وباتت البنوك تفرض فوائد كبيرة على القروض بسبب شح السيولة التي تشكل أكبر تحد بحسب السويدي، غير أنّه ذكر بأنّ الأوضاع تتحسن تدريجيا وأنّ معدلات الفائدة ستتراجع.
ولم تسلم البنوك الإسلامية من تبعات الأزمة العالمية، إذ وبحسب السويدي فبالرغم من أنّ إقراض البنوك الإسلامية لم يكن بحجم إقراض البنوك التقليدية إلاّ أنّها تأثرت بالأزمة العالمية حالها حال البنوك التقليدية.
هذا وقال السويدي بأنّ المصرف المركزي الإماراتي سيتعامل بشكل إنساني مع الأجانب الذين اضطرتهم ظروف ارتفاع الإيجارات إلى أخذ قروض للإيجار السنوي.