مغروور قطر
19-03-2009, 12:59 PM
مصرف أبو ظبي الإسلامي يوصي الجمعية العمومية بالموافقة على تحويل التسهيلات المالية الاتحادية إلى الشق الثاني من رأس المال
أرقام 19/03/2009
أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي المدرجة أسهمه في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، عن إضافة بندين جديدين إلى جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية المزمع عقدها يوم الأحد الموافق 22 مارس 2009، وهذان البندان هما:
أولا: تعديل النظام الأساسي للمصرف بما يتفق وقرار هيئة الأوراق المالية بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي.
ثانيا: الموافقة على عرض وزارة المالية بتحويل تسهيل دعم السيولة المقدم من الوزارة للمصرف بمبلغ 2.20 مليار درهم، أو أي مبلغ لاحق يقدم من الوزارة إلى الشق الثاني الأدنى من رأس المال وفقا للشروط المعروضة من الوزراة، وتفويض مجلس الإدارة في قبول أي عرض آخر مماثل سواء كان متعلقا بالشق الأول أو الشق الثاني من رأس المال وفي إصدار الصكوك، بشرط أن يكون ذلك قاصرا على حكومة أبو ظبي أو الحكومة الاتحادية أو الجهات التابعة لأي منهما، وفي جميع الأحوال يشترط عدم تحويل أي من مبالغ تسهيل دعم السيولة المشار إليها أو أية صكوك إلى أسهم إلا في حالة عجز المصرف عن تسديد المبالغ المطلوبة منه.
وقال المصرف في بيانه الصادر اليوم، إن هذين البندين قدما له من إحدى الجهات من كبرى المساهمين في المصرف الذين يملكون أكثر من 10% من رأسماله، ومن الواضح أن هذه الجهة المتقدمة بالبندين السابقين هي شركة الإمارات الدولية للاستثمار، حيث أنها الجهة الوحيدة التي تملك أكثر من 10% من رأسمال المصرف (40.3 %).
أرقام 19/03/2009
أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي المدرجة أسهمه في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، عن إضافة بندين جديدين إلى جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية المزمع عقدها يوم الأحد الموافق 22 مارس 2009، وهذان البندان هما:
أولا: تعديل النظام الأساسي للمصرف بما يتفق وقرار هيئة الأوراق المالية بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي.
ثانيا: الموافقة على عرض وزارة المالية بتحويل تسهيل دعم السيولة المقدم من الوزارة للمصرف بمبلغ 2.20 مليار درهم، أو أي مبلغ لاحق يقدم من الوزارة إلى الشق الثاني الأدنى من رأس المال وفقا للشروط المعروضة من الوزراة، وتفويض مجلس الإدارة في قبول أي عرض آخر مماثل سواء كان متعلقا بالشق الأول أو الشق الثاني من رأس المال وفي إصدار الصكوك، بشرط أن يكون ذلك قاصرا على حكومة أبو ظبي أو الحكومة الاتحادية أو الجهات التابعة لأي منهما، وفي جميع الأحوال يشترط عدم تحويل أي من مبالغ تسهيل دعم السيولة المشار إليها أو أية صكوك إلى أسهم إلا في حالة عجز المصرف عن تسديد المبالغ المطلوبة منه.
وقال المصرف في بيانه الصادر اليوم، إن هذين البندين قدما له من إحدى الجهات من كبرى المساهمين في المصرف الذين يملكون أكثر من 10% من رأسماله، ومن الواضح أن هذه الجهة المتقدمة بالبندين السابقين هي شركة الإمارات الدولية للاستثمار، حيث أنها الجهة الوحيدة التي تملك أكثر من 10% من رأسمال المصرف (40.3 %).