مطيع الله
19-03-2009, 01:08 PM
جريمة "التشهير بالأديان"، مغالطة منافية للمنطق
رفعت الدول الإسلامية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار يهدف إلى "مكافحة التشهير بالأديان" هذا الأسبوع.
ويرى مشروع القرار الذي قدمته باكستان باسم منظمة المؤتمر الإسلامي يوم الأربعاء الواقع فيه 11 آذار/مارس أن التشهير بالأديان يشكل "إهانة خطرة للكرامة البشرية" من شأنها أن تؤدي "إلى الحث على الكراهية الدينية وإلى العنف".
ويحذر مشروع القرار المقدّم في إطار الدورة العاشرة لمجلس حقوق الإنسان من "التداعيات الخطرة لظاهرة كراهية الإسلام (إسلاموفوبيا)" كما من كون الإسلام "يُربط بشكل متواتر وخاطئ بانتهاك حقوق الإنسان والإرهاب.
ويعرب عن القلق إزاء بث "صور سلبية لبعض الأديان في وسائل الإعلام"، في إشارة إلى قضية الرسوم الكاريكاتورية المسيئة إلى النبي محمد التي صدرت في الصحافة الدنماركية في العام 2005.
وكانت تظاهرات وحشود قد اندلعت في عدد من الدول الإسلامية إثر نشر هذه الرسوم الكاريكاتورية التي أظهرت النبي محمد وهو يعتمر عمامة تشبه القنبلة. وقد لاقى 50 شخصاً على الأقل مصرعهم في هذه التظاهرات كما استهدفت عدة سفارات للدنمارك.
إن مركز الدوحة لحرية الإعلام يدعو أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى رفض التصويت على هذا القرار الذي "قد يشكل انتهاكاً غير مقبول للأعراف الدولية المتعلقة بحرية التعبير ولا سيما المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فلا وجود لحرية التعبير في غياب إمكانية مناقشة الشؤون الدينية بحرية وانتقادها".
ويؤكد مركز الدوحة أن مفهوم التشهير بالأديان المطروح لا يقوم على أي قاعدة قانونية ويتعارض مع مفهوم حقوق الإنسان: "تتظاهر منظمة المؤتمر الإسلامي بالاعتقاد أن الدفاع عن الأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية يعادل حماية العقائد نفسها في حين أن هذا التفسير مغلوط وخطير لأنه يتم التذرّع بموجبه بمفهوم التشهير الديني لإسكات كل الأصوات المعارضة ولا سيما أصوات الأقليات الدينية. لذا، نطالب الدول الأعضاء في المجلس بعدم الانخداع بحجج الدول الإسلامية".
وفي السياق نفسه، أشارت أنا تشامبرز، العضوة في الوفد الأمريكي إلى مجلس حقوق الإنسان إلى ما يلي: "إننا قلقون حيال لجوء بعض الحكومات إلى مفهوم التشهير لتبرير القرارات التي تحول دون أي معارضة مدنية، وتقطع الطريق على أي انتقادات تستهدف الهيكليات السياسية، وتحد من حرية المعتقد لدى الأقليات من الطوائف الأخرى".
سيتولى الأعضاء الـ 47 في مجلس حقوق الانسان مناقشة مشروع القرار بهدف تبنّيه المرتقب في اليومين الأخيرين للدورة الحالية للمجلس، أي في 26 و27 آذار/مارس الحالي.
في المرة الأخيرة التي رفع فيها مشروع قرار مماثل إلى المجلس، حظي بدعم 21 دولة ومعارضة 11 وامتناع 14 عن الإدلاء بصوتها.
إن مركز الدوحة يعتبر أن "تبنّي النص المرفوع هذا الأسبوع قد يجرّد المنظمة التي يقع مقرها في جنيف من أي مصداقية".
http://www.dohacentre.org/AR/comm_lire.php?id=207
أفا يا ميناغ كل هالكلام الزور طلع منك؟
ما تشوفون رأي المركز يتوافق مع رأي أنا تشامبرز!!!
يعني بدل ما تتغلب منظمة المؤتمر الإسلامي على المراكز المعادية لحقوق المسلمين في الغرب عليها أولاً التغلب على مركز الدوحة
باكورة أعمال مركز الدوحة التوصية بؤد جهد الدول الإسلامية لمحاولة تجريم انتهاك الأديان و المقصود هنا دين الإسلام و نبيه محمد صلى الله عليه وسلم
رفعت الدول الإسلامية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار يهدف إلى "مكافحة التشهير بالأديان" هذا الأسبوع.
ويرى مشروع القرار الذي قدمته باكستان باسم منظمة المؤتمر الإسلامي يوم الأربعاء الواقع فيه 11 آذار/مارس أن التشهير بالأديان يشكل "إهانة خطرة للكرامة البشرية" من شأنها أن تؤدي "إلى الحث على الكراهية الدينية وإلى العنف".
ويحذر مشروع القرار المقدّم في إطار الدورة العاشرة لمجلس حقوق الإنسان من "التداعيات الخطرة لظاهرة كراهية الإسلام (إسلاموفوبيا)" كما من كون الإسلام "يُربط بشكل متواتر وخاطئ بانتهاك حقوق الإنسان والإرهاب.
ويعرب عن القلق إزاء بث "صور سلبية لبعض الأديان في وسائل الإعلام"، في إشارة إلى قضية الرسوم الكاريكاتورية المسيئة إلى النبي محمد التي صدرت في الصحافة الدنماركية في العام 2005.
وكانت تظاهرات وحشود قد اندلعت في عدد من الدول الإسلامية إثر نشر هذه الرسوم الكاريكاتورية التي أظهرت النبي محمد وهو يعتمر عمامة تشبه القنبلة. وقد لاقى 50 شخصاً على الأقل مصرعهم في هذه التظاهرات كما استهدفت عدة سفارات للدنمارك.
إن مركز الدوحة لحرية الإعلام يدعو أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى رفض التصويت على هذا القرار الذي "قد يشكل انتهاكاً غير مقبول للأعراف الدولية المتعلقة بحرية التعبير ولا سيما المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فلا وجود لحرية التعبير في غياب إمكانية مناقشة الشؤون الدينية بحرية وانتقادها".
ويؤكد مركز الدوحة أن مفهوم التشهير بالأديان المطروح لا يقوم على أي قاعدة قانونية ويتعارض مع مفهوم حقوق الإنسان: "تتظاهر منظمة المؤتمر الإسلامي بالاعتقاد أن الدفاع عن الأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية يعادل حماية العقائد نفسها في حين أن هذا التفسير مغلوط وخطير لأنه يتم التذرّع بموجبه بمفهوم التشهير الديني لإسكات كل الأصوات المعارضة ولا سيما أصوات الأقليات الدينية. لذا، نطالب الدول الأعضاء في المجلس بعدم الانخداع بحجج الدول الإسلامية".
وفي السياق نفسه، أشارت أنا تشامبرز، العضوة في الوفد الأمريكي إلى مجلس حقوق الإنسان إلى ما يلي: "إننا قلقون حيال لجوء بعض الحكومات إلى مفهوم التشهير لتبرير القرارات التي تحول دون أي معارضة مدنية، وتقطع الطريق على أي انتقادات تستهدف الهيكليات السياسية، وتحد من حرية المعتقد لدى الأقليات من الطوائف الأخرى".
سيتولى الأعضاء الـ 47 في مجلس حقوق الانسان مناقشة مشروع القرار بهدف تبنّيه المرتقب في اليومين الأخيرين للدورة الحالية للمجلس، أي في 26 و27 آذار/مارس الحالي.
في المرة الأخيرة التي رفع فيها مشروع قرار مماثل إلى المجلس، حظي بدعم 21 دولة ومعارضة 11 وامتناع 14 عن الإدلاء بصوتها.
إن مركز الدوحة يعتبر أن "تبنّي النص المرفوع هذا الأسبوع قد يجرّد المنظمة التي يقع مقرها في جنيف من أي مصداقية".
http://www.dohacentre.org/AR/comm_lire.php?id=207
أفا يا ميناغ كل هالكلام الزور طلع منك؟
ما تشوفون رأي المركز يتوافق مع رأي أنا تشامبرز!!!
يعني بدل ما تتغلب منظمة المؤتمر الإسلامي على المراكز المعادية لحقوق المسلمين في الغرب عليها أولاً التغلب على مركز الدوحة
باكورة أعمال مركز الدوحة التوصية بؤد جهد الدول الإسلامية لمحاولة تجريم انتهاك الأديان و المقصود هنا دين الإسلام و نبيه محمد صلى الله عليه وسلم