مغروور قطر
19-03-2009, 04:04 PM
وزير الإقتصاد الإماراتي: تصفية "أملاك" و"تمويل" غير وارد وخيار الدمج هو الأفضل
أرقام 19/03/2009
إستبعد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الإقتصاد الإماراتي، خيار تصفية وحل شركتي أملاك وتمويل، كبرى شركات التمويل في الإمارات، بينما دعم خيار دمج الشركتين، بحسب ما أوردت نشرة بلومبرغ.
وقال المنصوري، في مؤتمر صحفي بدبي، :" لن يتم تصفية تمويل وأملاك ودمجهما خيار جيد".
وقامت الحكومة في نوفمبر الماضي بخطوة لإنقاذ الشركتين وأعلنت وزراة المالية عن مشروع لدمج شركتي التمويل العقاري "أملاك" و"تمويل"، المدرجة اسهمهما في سوق دبي المالي، في إطار المصرف العقاري (مؤسسة مالية اتحادية) لتنشأ بذلك أكبر مؤسسة للتمويل العقاري في البلاد تحت مظلة الحكومة الاتحادية وتعمل أيضا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
و شكلت حكومة الإمارات لجنة توجيهية لمراجعة الخطط وتقديم الاستراتيجيات الضرورية في شأن دمج شركتي "أملاك " و"تمويل"، ويترأسها سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات.
هذا وأشار المنصوري إلى أنّه من مسؤولية الحكومة التأكد من سلامة أي كيان سواء أملاك أو تمويل أو غيرهما من تبعات الأزمة العالمية.
وكانت شركات التمويل العقاري والبنوك خفّضت من توفير التمويل العقاري بسبب شح السيولة وتأثيرات الأزمة العالمية في ذلك.
أرقام 19/03/2009
إستبعد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الإقتصاد الإماراتي، خيار تصفية وحل شركتي أملاك وتمويل، كبرى شركات التمويل في الإمارات، بينما دعم خيار دمج الشركتين، بحسب ما أوردت نشرة بلومبرغ.
وقال المنصوري، في مؤتمر صحفي بدبي، :" لن يتم تصفية تمويل وأملاك ودمجهما خيار جيد".
وقامت الحكومة في نوفمبر الماضي بخطوة لإنقاذ الشركتين وأعلنت وزراة المالية عن مشروع لدمج شركتي التمويل العقاري "أملاك" و"تمويل"، المدرجة اسهمهما في سوق دبي المالي، في إطار المصرف العقاري (مؤسسة مالية اتحادية) لتنشأ بذلك أكبر مؤسسة للتمويل العقاري في البلاد تحت مظلة الحكومة الاتحادية وتعمل أيضا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
و شكلت حكومة الإمارات لجنة توجيهية لمراجعة الخطط وتقديم الاستراتيجيات الضرورية في شأن دمج شركتي "أملاك " و"تمويل"، ويترأسها سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات.
هذا وأشار المنصوري إلى أنّه من مسؤولية الحكومة التأكد من سلامة أي كيان سواء أملاك أو تمويل أو غيرهما من تبعات الأزمة العالمية.
وكانت شركات التمويل العقاري والبنوك خفّضت من توفير التمويل العقاري بسبب شح السيولة وتأثيرات الأزمة العالمية في ذلك.