6.5 مليار ريال حصيلة بيع المحافظ الاستثمارية للبنوك [الأرشيف]

مشاهدة النسخة كاملة : 6.5 مليار ريال حصيلة بيع المحافظ الاستثمارية للبنوك

الصاروخ2003

20-03-2009, 10:24 AM

6.5 مليار ريال حصيلة المحافظ الاستثمارية للبنوك
للبنك الحق في توزيعات أرباح أسهم 2008 .. محافظ المركزي

الدوحة - علاء البحار وقنا:

أعلن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ان الحكومة اتمت امس عملية شراء محافظ استثمارية لبنوك قطرية في سوق الدوحة للأوراق المالية بقيمة 6.5 مليار ريال قطري.
وقال في بيان صحفي صدرأمس إنه بناء علي قرار حكومة دولة قطر بشراء محافظ استثمارات البنوك القطرية في سوق الدوحة للاوراق المالية، قام مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع البنوك المعنية لتحديد الاستثمارات التي ترغب البنوك في بيعها للحكومة، وقد تم الانتهاء من عملية البيع بشكل كامل حيث بلغ اجمالي قيمة الاستثمارات المباعة بموجب سجلات البنوك مبلغ 6.5 مليار ريال قطري قامت الحكومة بدفع كامل قيمتها للبنوك بتاريخ 19-3-2009 .
وقال سعادة المحافظ ان للبنك الحق في توزيعات الارباح لاسهم الشركات التي تم بيعها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 فقط، اما توزيعات السنوات اللاحقة فتكون من حق الحكومة .
من جانبهم أشاد مصرفيون للراية بالخطوة التي ستساهم بشكل كبير في تحسين أداء البنوك حيث تساعد علي توفير السيولة وتقليص المخصصات للأسهم التي انخفضت اسعارها.

الصاروخ2003

20-03-2009, 10:25 AM

الخبراء : شراء المحافظ الاستثمارية يعزز موقف البنوك
أشادوا بالخطوة التى تعكس اهتمام الدولة بدعم القطاع المالى
الخبراء : شراء المحافظ الاستثمارية يعزز موقف البنوك

جمال الجمال : الخطوة تساهم فى تحسين نتائج البنوك وتقلل المخصصات
عبد الله الأسدى: توفير السيولة واستمرار تمويل المشروعات الاستراتيجية
تحقيق علاء البحار : فيما أعلن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود ال ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ان الحكومة اتمت أمس عملية شراء محافظ استثمارية لبنوك قطرية في سوق الدوحة للاوراق المالية بقيمة 5ر6 مليار ريال قطري اشاد المصرفيون بالخطوة التى ستساهم بشكل كبير فى تحسين أداء البنوك خلال الفترة القادمة حيث تساعد الخطوة على توفير السيولة وتقليص المخصصات للأسهم التى انخفضت اسعارها.
وكان سعادة محافظ مصرف قطر المركزي قد أكد في بيان صحفي أمس " انه بناء على قرار حكومة دولة قطر بشراء محافظ استثمارات البنوك القطرية في سوق الدوحة للاوراق المالية ، قام مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع البنوك المعنية لتحديد الاستثمارات التي ترغب البنوك في بيعها للحكومة ، وقد تم الانتهاء من عملية البيع بشكل كامل حيث بلغ اجمالي قيمة الاستثمارات المباعة بموجب سجلات البنوك مبلغ 5ر6 مليار ريال قطري قامت الحكومة بدفع كامل قيمتها للبنوك بتاريخ 19/3/2009 ".
واوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود ال ثاني ان عملية البيع ارتبطت بعدة بنود من اهمها انه " يحق للبنك اختيار الاستثمارات المنوي بيعها للحكومة وتم تحديد سعر البيع بما يعادل صافي القيمة الدفترية للاستثمارات المتفق على بيعها محتسبة على اساس اجمالي تكلفة كل بنك كما في يوم 28 فبراير 2009 مطروحا منه مخصصات خسائر تقييم الاستثمارات التي تم تكوينها حتى تاريخ 31 ديسمبر 2008 مقابل الاستثمارات المباعة ".
واضاف ان من هذه البنود " تم السداد عن طريق قيام الحكومة بدفع كامل المبالغ بالنسبة للبنوك والمصارف الاسلامية اما البنوك التقليدية فقد تم دفع قيمتها على شريحتين بدل نقدي كجزء من الثمن وتسديد الباقي في صورة سندات حكومية بالريال القطري اصدرتها الحكومة مدتها خمس سنوات بعائد ثابت مقداره ( 5ر5 بالمائة سنويا ) يدفع كل ستة اشهر".
واشار الى انه " يجوز للبنك اذا رغب في ذلك اعادة شراء كامل المحفظة المباعة او جزء منها بعد انقضاء اثني عشر شهرا على عملية البيع وخلال مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ البيع وبنفس سعر البيع الاصلي للحكومة وبدون اي زيادة ، ويفقد البنك هذا الحق بعد مرور فترة الخمس سنوات" .
وقال ان " للبنك الحق في توزيعات الارباح لاسهم الشركات التي تم بيعها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 فقط ، اما توزيعات السنوات اللاحقة فتكون من حق الحكومة ".
وأكد السيد جمال الجمال مساعد الرئيس التنفيذى لبنك قطر الدولى الاسلامى ل الراية الاقتصادية أن الخطوة ايجابية للبنوك حيث تساهم فى تعزيز موقف القطاع المصرفى من خلال دعم البنوك فى مواجهة الانخفاض الكبير لاسعار الاسهم المحلية خلال الفترة الماضية .
واشار الجمال الى أن شراء الحكومة للمحافظ الاستثمارية للبنوك ستؤدى الى تقليل مخصصات للبنوك كان يتم تخصيصها فى ظل انخفاض اسعار الاسهم وبالتالى ستساهم الخطوة فى تحقيق البنوك لنتائج مالية قوية خلال الشهور الثلاثة الاولى .
واضاف ان مصرف قطر المركزى يهدف الى المحافظة على الاستقرار المالى للقطاع المصرفى ودعم اداء البنوك وحمايتها من أى عقبات قد تواحهها.
ومن جانبه قال السيد عبدالله الأسدى المدير التنفيذى لادارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية ببنك الدوحة أن شراء المحافظ الاستثمارية هو احد اليات الدولة لدعم البنوك حيث كانت الخطوة الاولى شراء من 10 الى 20% من اسهم البنوك .
واشار الى عدة اثار ايجابية للقرار ومن أهمها توفير السيولة الكافية للبنوك لاستمرار البنوك فى دورها الوطنى فى تمويل المشروعات الاستراتيجية للدولة وتوفير اليات استثمار وخدمات جيدة للعملاء.
وتحدث عبد الله الاسدى عن استمرار المشروعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة والتى تقوم البنوك بتمويلها .
واضاف : اننا ننظر نظرة ايجابية للخطوات التى اتخذتها الدولة والتى تؤكد اهتمامها بدعم احد اهم القطاعات الاقتصادية لمواجهة اثار الازمة المالية العالمية حيث يتضح تماما قيام الدولة بضخ السيولة للبنوك مما ساهم فى تعزيز دورها.
يذكر أن سعادة محافظ مصرف قطر المركزى قد قال فى تصريحات إن جميع البنوك والمؤسسات المالية القطرية تتمتع بملاءة واستقرار مالي جيد، وسجلت في مجموعها زيادة الأرباح الصافية بنسبة تزيد علي 29%، مع نمو في اجمالي الأصول بنسبة 34%، كما بلغ اجمالي كفاية رأس المال للبنوك القطرية حسب معايير بازل 2 ما يقارب من 15% والتي تعتبر من المعدلات المرتفعة ورغم هذه الصورة الايجابية، علينا أن نعترف بأننا لا نعيش في معزل عن العالم، وأن ما أصاب الآخرين قد لحق بنا بعض من آثاره وأن الشهور المقبلة قد تحمل لنا المزيد من التداعيات في ظل استمرار الأزمة. ومن هنا فإنني أثمن جهدكم في عقد هذه الندوة الهادفة لاستكشاف آفاق المستقبل في عالم تكتنفه مخاطر عدة.
وأشار إلي أن الحكومة قد عملت منذ وقت مبكر علي حماية اقتصادنا ومؤسساتنا المالية من تداعيات الأزمة المالية، فجهاز الاستثمار قرر مبكراً وبتوجيهات من معالي رئيس مجلس الوزراء الموقر أن يدعم رؤوس أموال بعض البنوك القطري بما نسبته 10%-20% ثم تلا ذلك قرار آخر لا يقل أهمية تمثل في رغبة الحكومة شراء محافظ الأسهم المحلية المدرجة بسوق الأوراق المالية لدي البنوك القطرية كما هي بسجلات البنك بتاريخ نهاية يوم 28 فبراير وحسب التكلفة الشرائية لكل بنك وذلك بعد خصم المخصصات التي تم رصدها كما في نهاية 31 ديسمبر 2008 وتنوي الحكومة الانتهاء من جميع الاجراءات في الأيام القليلة المقبلة وقبل نهاية الشهر الحالي. وهذا الاجراء سيدعم المركزي المالي للقطاع المصرفي بالاضافة إلي ضخ سيولي اضافي، وتعد تلك القرارات اجراءات استثنائية وغير عادية وتظهر الدعم الكبير الذي توليه القيادة العليا والحكومة الرشيدة للجهاز المصرفي القطري.
وواصلت وزارة الاقتصاد والمالية تنفيذ برامج الانفاق علي مشروعات البني التحتية دونما إبطاء رغم الانخفاض الذي لحق بأسعار النفط، ومن المتوقع أن يمتد وتيرة الانفاق في موازنة العام الجديد 2009-2010، لضمان استمرار دوران عجلة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص.
وأوضح أن مصر قطر المركزي أجري العديد من الأمور في مواجهة الأزمة العالمية، ومشيراً إلي أهمية التعليمات والاجراءات الاحترازية التي أصدرها المصرف علي مدي السنوات الماضية للحد من مخاطر التوسع في الائتمان وبخاصة في مجالي العقارات وتمويل الاتجار في الأسهم وأشار إلي لائحة الحوكمة للبنوك والمؤسسات المالية التي صدرت عن المصرف في فبراير 2008، وحملت العديد من المباديء والتوجيهات السليمة للعمل المصرفي.
وكانت السياسة النقدية منذ أواخر عام 2007، قد تعاملت مع الحدث بما يستحقه من قرارات قرارات تنوعت حسب مقتضيات الحاجة ما بين خفض لمعدلات الفائدة، ورفع لنسبة الاحتياطي الالزامي، واصدار لشهادات الايداع، وفتح لتسهيلات ائتمانية خاصة للبنوك القطرية بمعدل فائدة مناسبة، والغاء لسقف الودائع لدي المصرف المركزي وذلك بموجب آلية فائدة السوق النقدي القطري.
وعقد المصرف منذ شهر أغسطس الماضي اجتماعات عديدة، ثنائية وموسعة مع ادارات البنوك لمناقشة تداعيات الأزمة المالية، وكان لهذه الاجتماعات فوائد جمة في الخروج بتوصيات وقرارات مفيدة، الأمر الذي ساهم في المحافظة علي استقرار الجهاز المصرفي القطري من تداعيات هذه الأزمة.
وكان الخبراء قد ثمنوا الاجراءات الحكومية الاخيرة لدعم السوق المالي وتعزيز السيولة في البنوك خاصة الاجراء الاخير في شراء المحافظ الاستثمارية للبنوك واكدوا على متانة الاقتصاد القطري لمواجهة اعاصير الازمة العالمية ولفتوا الى ان النكسة الاقتصادية تحدث سريعا والبناء دائما يحتاج فترة اطول لوجود الترقب والحذر لبدء المشاريع حيث تعد المشروعات الاقتصادية العصب والعمود الفقري للاقتصاد
وطالبوا أن تكون للحكومة مبادرات أخرى للتدخل في أسهم الشركات المهمة من خارج قطاع البنوك والمؤسسات المالية, وأن يكون هناك دعم مباشر من خلال الشراء المباشر من السوق نحو أسهم لشركات مهمة في الاقتصاد القطري والتي تراجعت أسعار أسهمها بشكل غير منطقي..وقالوا إن خطوات الحكومة للتدخل في مثل هذه الأزمات يأتي من سعيها لتنويع الإجراءات التي تستطيع مواجهة أعاصير الأزمة المالية خاصة لم يكن هذا الإجراء الأول التي تتخذه الحكومة في هذه الأوقات بل كانت الخطوة السابقة هي دخول جهاز قطر للاستثمار في رأس مال البنوك وضخ سيولة بها
وقالوا إن قيام الدولة بإعادة شراء المحافظ الاستثمارية المتعثرة للبنوك يسهم أولا في توفير سيولة جديدة لها كما سينعكس على النتائج المالية لها وبالتالي تعزيز مواقعها للمساهمة في نمو الاقتصاد وتحفيز عمليات الإقراض الضرورية للنمو كما أكدوا على قوة الاقتصاد القطري و أن قطر تعد إحدى الدول الأقل تأثرا بتبعات الأزمة المالية العالمية, مستندة في ذلك إلى اقتصاد قوي وعدم تعرضه بشكل كبير للتقلبات الاقتصادية الخارجية إضافة إلى أنه اقتصاد في مرحلة النهضة والنمو .
وكانت الانخفاضات الكبيرة التي تعرضت لها الأسهم بسوق الدوحة قد أثرت على احتياطي القيمة العادلة لدى البنوك القطرية وجميع الشركات التي تملك محافظ استثمارية حيث قدر إجمالي المحفظة الاستثمارية للبنوك القطرية الستة التي أعلنت نتائجها السنوية لعام 2008 .
ويقول د. خضير جيرة الله الخبير الاقتصادي والمحلل المالي ان شراء المحافظ الاوراق المالية ينعكس ايجابا على السوق المالي لكن المشكلة تكمن في فقدان الثقة لدى المستثمرين وهي ما تحتاج الى فترة زمنية والاثر الايجابي سينعكس على السوق والبنوك على المدى الطويل لان الحكومة مستثمر طويل الاجل واستطاعت الحكومة حجز كميات كبيرة عن التداول وستحتفظ بالاسهم الى فترات طويلة حتى تتحسن اوضاع السوق كما لو كانت صانعا للسوق مما ينتج عنه تحسين مستوى الاسعار
واضاف الخبير الاقتصادي والمحلل المالي الى ان دخول الحكومة للسوق يبعث اشارات ايجابية للمستثمرين لانها لم تقف مكتوفة الايدي وتتدخل فيما تراه في صالح الاقتصاد كما ركزت في الدخول للسوق عن طريق البنوك وهي اكثر القطاعات المتعثرة جراء الازمة المالية اضافة الى ان اثر الخطوة الايجابي يساهم في زيادة ارباح البنوك لان المحافظ حققت بعض النتائج ولان مخصصات البنوك لبعض الاسهم السيئة تؤدي الى استنزاف جزء كبير من الارباح خصما من الربح وليس توزيعا من الربح وبذلك تتحسن مؤشرات الربحية والسيولة في الاجل المتوسط والطويل مشيرا الى ان جزءا من السيولة التي ضخت ترجع مرة ثانية للسوق عن طريق الاستثمار للاسهم والعملية تحتاج الى تدرج
واشار د.خضير الى ان احصاءات الاستثمارات في محافظ الاوراق المالية طبقا للبنك المركزي 24.4 مليار خلال 2007 ومن المفترض ان تؤدي الى نواح ايجابية مؤكدا ان للقرار انعكاسا ايجابياعلى السوق في الاجل المتوسط والطويل لافتا الى انه من المفترض ضخ مايقرب من 20 مليار ريال بشكل سيولة ومن هنا تتحسن معدلات السيولة والتصنيف الائتماني للبنوك مما يسهل عمليات الاقراض لان ايدي الائتمان اصبحت مرتعشة نتيجة الازمة المالية وهذه الخطوة تعطي قدرا من المرونة وهو ما يدفع البنوك للقيام بدورها المحوري لاعطاء القروض خاصة للمشروعات الجيدة للاقتصاد لافتا الى ان ذلك ليس معناه اعادة الثقة للمستثمرين بين يوم وليلة خاصة في ظل الانباء الواردة من صندوق النقد الدولي في ان معدل النمو ربما يصل الى ما دون الصفر مما القى باجواء تشاؤمية تجعل المستثمر يحجم عن الاستثمار ويحتفظ بالسيولة
وحول المؤشرات الاقتصادية اكد الخبير الاقتصادي ان مؤشرات الشركات ايجابية والاقتصاد يتمتع بالقوة حيث وصل الناتج القومي الى 372.4 مليار ريال ومعدلات النمو 16 %وما نراه الان عاملا نفسيا فقط غير ان هناك انفتاح بين السوق القطري والعالم الخارجي في ظل العولمة وانفتاح الاسواق يتمثل في ضرورة عودة الثقة وهو ما يدفع بازمة الثقة وتردد المستثمرين نتيجة انهيارات الاسواق العالمية موضحا ان الاثار الايجابية لقرار شراء المحافظ لن تظهر اثاره على السوق بين يوم وليلة لكنه يستلزم بعض الوقت حتى يؤتي ثماره المرجوة والعامل الاساسي
ولفت د. خضير الى أن السوق المالي بالدوحة كان في اشد الحاجة إلى مثل هذه القرارات التي تعمل على إعادة التوازن إلى السوق من جديد وذلك من أجل ضبط السوق حيث تعد بحد ذاتها دفعة قويه لإعادة الثقة للسوق وتوصيل حقيقة مفادها أن ما يجري في سوق الأسهم وما يعانيه المستثمرهو عامل نفسي . وسيعمل هذا القرار على تدعيم البنوك إلى توفير السيولة اللازمة له.
من جانبه اكد د. ابراهيم عويس استاذ الاقتصاد بكلية قطر ان الاقتصاد القطري يتمتع بالقوة ولكن اهتزاز ثقة المستثمرين جاءت نتيجة عوامل خارجية وان كانت نفسيا لكنها اثرت على التداول بالسوق مشيرا الى ان الصعود المؤقت كان نتيجة تدخل الحكومة في السوق المالي لافتا الى انه بناء على التجارب الماضية فان النتائج تنعكس مرة واحدة ثم تعود المياه الى مجاريها
واشاد د عويس بخطوة الحكومة واصفا بانها خطوة جريئة وقوية من البنك المركزي حتي يوفر السيولة اللازمة للبنوك بحيث تقوم باعمالها المصرفية والاقراض للمشاريع المختلفة وعدم الاحكام على القروض نتيجة الظروف العالمية مشيرا الى ان قطر اقل البلاد تضررا من جراء النكسة الاقتصادية العالمية ..وتابع استاذ الاقتصاد ليس معنى ذلك ان قطر لم تتاثر لكنه لوجود السيولة الكافية بحيث تمر الازمة دون حدوث خلل اقتصادي كما حدث في البلاد الاخرى لافتا الى انه على البنوك الا تعتمد في المستقبل على البنك المركزي في شراء المحافظ المختلفة
واشار الى ان ما حدث من الارتفاع المؤقت لان الظروف العالمية تؤثر على المستثمر العادي خاصة ان المستثمر الخليجي دائما ينظر الى ما يحدث بالاسواق العالمية الكبرى فحينما تنهار الاسواق الكبرى تؤثر في ثقة المستثمر مؤكدا ان الازمة المالية لابد ان تاخذ مجراها وسوف لا نرى انتعاشا عالميا حقيقيا الا عندما تبدا العجلة الصناعية العالمية في الدوران متوقعا ان الانتعاش سيبدأاواخر العام القادم وبداية 2011

يذكر ان السيد صلاح مراد الرئيس التنفيذي للبنك في رده على ملاحظات المساهمين فى عمومية البنك الاهلى الاخيرة اشار الى أن الدولة قامت بجهود متميزة من أجل دعم البنوك حيث قررت الحكومة شراء المحافظ الاستثمارية للبنوك في الاسهم المحلية والتي يبلغ اجمالي قيمتها بسعر التكلفة مما يؤدي إلى دعم البنوك بنسبة كبيرة.
وأشار الى أن هذه الخطوة سوف تساعد البنوك على التخلص من آثار الأزمة المالية على السوق اضافة الى اعادة النظر في القروض وعملية دعم المحافظ بحيث نستطيع أن نمر من الأزمة بدون تأثيرات سلبية كبيرة.
وأشاد صلاح مراد بالخطوات التي اتخذها مصرف قطر المركزي الذي قام بصياغة التعليمات بشكل دقيق ساهم في دعم البنوك في الفترة الماضية ويتوقع اتخاذ خطوات أخرى الفترة المقبلة.
وأكد على أن الوضع جيد بالنسبة للمخصصات في البنك الاهلي وأن استراتيجية البنك في التطور والنمو سوف تتواصل.

qatar.com

20-03-2009, 12:54 PM

عيطيك الف عافية على الخبر وان شاء الله يوم الاحد راح نشوف اسعار تبرد القلب

al-shmali

20-03-2009, 01:08 PM

ان شاء الله

سهم عتيج

20-03-2009, 04:27 PM

واشار الى انه " يجوز للبنك اذا رغب في ذلك اعادة شراء كامل المحفظة المباعة او جزء منها بعد انقضاء اثني عشر شهرا على عملية البيع وخلال مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ البيع وبنفس سعر البيع الاصلي للحكومة وبدون اي زيادة ، ويفقد البنك هذا الحق بعد مرور فترة الخمس سنوات" .
وقال ان " للبنك الحق في توزيعات الارباح لاسهم الشركات التي تم بيعها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 فقط ، اما توزيعات السنوات اللاحقة فتكون من حق الحكومة ".

بصراحة هذه الفقرة يجب التأمل فيها كثيرا ,, حيث تقول هذه الفقرة أنه من حق البنك اعادة شراء ماباعه على الحكومة خلال خمس سنوات بنفس سعر البيع..

يعني الحكومة دفعت 6.5 مليار هي قيمة تلك المحافظ.. يعني لو بعد 4 سنوات ارتفعت قيمة هذه المحافظ الى 20 مليار,, فممكن تدفع البنوك 6.5 مليار للحكومة وتقوم باعادة بيع هذه الأسهم في السوق وتقوم بتحقيق صافي ربح في حدود 14 مليار ريال..

جزاك الله خير على النقل..

ناصر العمادي

21-03-2009, 12:12 AM

بصراحة هذه الفقرة يجب التأمل فيها كثيرا ,, حيث تقول هذه الفقرة أنه من حق البنك اعادة شراء ماباعه على الحكومة خلال خمس سنوات بنفس سعر البيع..

يعني الحكومة دفعت 6.5 مليار هي قيمة تلك المحافظ.. يعني لو بعد 4 سنوات ارتفعت قيمة هذه المحافظ الى 20 مليار,, فممكن تدفع البنوك 6.5 مليار للحكومة وتقوم باعادة بيع هذه الأسهم في السوق وتقوم بتحقيق صافي ربح في حدود 14 مليار ريال..

جزاك الله خير على النقل..

وانا معاك أخوي سهم عتيج هذه النقطه أستوقفتني كثيرا وفكرت أني فاهم غلط مع أن الكلام واضح ..
مافائدة الحكومه من تجميد ست مليارات ونصف لمدة خمس سنوات والبنوك تشغل هذا المبلغ ومن ثم يعودوا لشراء محافظهم الخسرانه وهي محمله بالأرباح الكبيره ..
هل يعقل أن يكون كل هذا الكرم مع البنوك بالرغم من أنها شركات مساهمه والخسائر التي منيت بها يرجع لسوء الأداره وسوء التخطيط ..
لماذا تتحمل الحكومه مليارات الريالات عن البنوك فقط وتترك باقي الشركات الربحانه في البورصه تنهار أسعارها لهذه الدرجه ويخسر المواطن كل مدخراته معها ...
يعني البنوك أهم من المواطنين .. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لماذا لايكون الدعم لكل الشركات بما أنهم يقولوا أن الدوله وشركاتنا لم تتأثر بالأزمه الماليه ..؟؟؟؟؟؟

جزاك الله كل خير أخوي على الموضوع

الله يوفق الجميع يارب

ولد الخال

21-03-2009, 12:27 PM

سهم عتيج

21-03-2009, 03:04 PM

وانا معاك أخوي سهم عتيج هذه النقطه أستوقفتني كثيرا وفكرت أني فاهم غلط مع أن الكلام واضح ..
مافائدة الحكومه من تجميد ست مليارات ونصف لمدة خمس سنوات والبنوك تشغل هذا المبلغ ومن ثم يعودوا لشراء محافظهم الخسرانه وهي محمله بالأرباح الكبيره ..
هل يعقل أن يكون كل هذا الكرم مع البنوك بالرغم من أنها شركات مساهمه والخسائر التي منيت بها يرجع لسوء الأداره وسوء التخطيط ..
لماذا تتحمل الحكومه مليارات الريالات عن البنوك فقط وتترك باقي الشركات الربحانه في البورصه تنهار أسعارها لهذه الدرجه ويخسر المواطن كل مدخراته معها ...
يعني البنوك أهم من المواطنين .. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لماذا لايكون الدعم لكل الشركات بما أنهم يقولوا أن الدوله وشركاتنا لم تتأثر بالأزمه الماليه ..؟؟؟؟؟؟

جزاك الله كل خير أخوي على الموضوع

الله يوفق الجميع يارب

يعطيك العافية اخوي ناصر,, والجملة استوقفتني كثيرا حتى المستثمر يجب أن يأخذها بعين الاعتبار للفترة القادمة,, يعني ممكن أي واحد يتوقع ان الاسعار ترتفع خلال ال5 سنوات القادمة لأسعار الأسهم يقوم بالتجميع في أسهم البنوك من الآن ,, وبعدين ممكن يحقق أرباح خيالية في حالة لجوء البنوك الى استرداد هذه المحافظ من البنك المركزي وبأرباح ضخمة.. وبعدها يبدأ التطبيل والتمجيد لحنكة مجلس ادارة ذلك البنك او الآخر,, مع ان الدولة هي من قامت بعمل هذه الأرباح للبنوك وليست مجالس الادارات لتلك البنوك..

هذا الكلام يذكرني عندما نزلت صناعات للسوق عندما تم طرح السهم ب 16 ريال في بداية الاكتتاب ونزل السوق ب 50 ريال,, فاعتقد كثير من الناس بعد تحقيقهم لأرباح كبيرة بأن ذكاؤهم هو من قادهم لتحقيق تلك الأرباح وليست الحكومة التي مهدت لهم الطريق,, لدرجة ان الحمار لو استثمر في السهم ممكن يحقق أرباح بدون تفكير(مع الاعتذار لهذا التشبيه).. وبعد ذلك رأينا كثير من هؤلاء الناس يدخلون في خسارة لأخرى حتى وصلوا الى حافة الانهيار اعتقادا منهم بأنهم اذكياء وممكن يعوضون خسائرهم الفادحة بضربة واحدة كالذي حدث معهم مع صناعات في بداية الطرح..

سهم عتيج

21-03-2009, 03:14 PM

هذه الفقرة بصراحة تقول

بأن مصرف قطر المركزي لا يتوقع أن تعود أسعار الأسهم التي كانت في

(28 فبراير 2009)

خلال الخمس سنوات القادمة

اشلون يعني :eek5:

الـخـور

21-03-2009, 06:46 PM

بس الحكومة راح تستفيد من العائد السنوي للمحافظ لاتنسون هذي النقطه

ابو الاسهم

21-03-2009, 07:18 PM

خطوة عظيمة لدعم السوق كلّه

وليس فقط قطاع البنوك

السوق عرض وطلب

عند شراء هذي المحافظ وما تحتويه من اسهم وتجميدها خمس سنوات

تزاح هذي الاسهم من العرض

فلا بد ان يرتفع سعرها لاختلال ميزان العرض والطلب

مشكورة حكومتنا الرشيدة

واسال الله ان يطيل عمر سيّدي صاحب السمو الشيخ حمد وان يحفظه ذخر لنا

الصاروخ2003

21-03-2009, 07:23 PM

ولد الخال

21-03-2009, 07:24 PM

اشلون يعني :eek5:

غلط في الحساب