مغروور قطر
21-03-2009, 01:04 AM
مصر تتوقع ان يتراجع النمو الاقتصادي الي نطاق بين 3.5 و4 %
Fri Mar 20, 2009 9:57pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملنيويورك (رويترز) - قال وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين في مقابلة مع رويترز يوم الجمعة ان النمو الاقتصادي في مصر من المتوقع ان يتراجع الى نطاق بين 3.5 الي 4 في المئة في السنة المالية القادمة.
واضاف ان النمو يستند الى قطاعات ما زالت قوية مثل الاسكان والبنية التحتية والزراعة إضافة الي هبوط معدلات التضخم. ويتلقى قطاعا الاسكان والبنية التحتية دعما من انخفاض اسعار مواد البناء بسبب الركود الاقتصادي العالمي الذي يخفض اسعار السلع الاساسية.
وقال محيي الدين دون ان يذكر تفاصيل "الان نحن نستخدم تقديرات وتوقعات أكثر تحفظا (للناتج المحلي الاجمالي) تتراوح بين 3.5 و4 في المئة. لكننا سنتحدث حزمة اجراءات تستهدف -حاليا- نموا قدره 5 في المئة."
واضاف ان القطاع الاكثر تضررا سيكون قطاع التصنيع بسبب توجهه نحو التصدير.
ووفقا لبيانات وزارة التنمية الاقتصادية فان البنية التحتية تشكل ما يصل الى 26 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في حين تبلغ مساهمة الصناعات غير البترولية 12 في المئة. ويشكل قطاع العقارات والتشييد 5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وفي وقت سابق من هذا الاسبوع قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي انه يتوقع نموا اقتصاديا في نطاق بين 4 الي 4.5 في المئة في السنة المالية 2008-2009 التي بدأت في الاول من يوليو تموز مقارنة مع 7.2 في المئة في السنة السابقة.
وقال صندوق النقد الدولي يوم الخميس ان الاقتصاد العالمي سيسجل في 2009 أول انكماش منذ الحرب العالمية الثانية متوقعا ان يتراجع بنسبة تتراوح بين 0.5 الي 1.0 في المئة.
واضاف الصندوق ان النمو في الاقتصادات الصاعدة سيتباطأ الي نطاق بين 5 ر1 الى 2.5 في المئة في 2009 ومن المتوقع ان يرتفع الي نطاق بين 3.5 الى 4.5 في المئة في 2010 .
ويساعد هبوط الناتج الاقتصادي وتراجع اسعار السلع في خفض التضخم في مصر. واظهرت أحدث بيانات حكومية ان التضخم تراجع الي 13.5 في المئة في الاثني عشر شهرا حتى فبراير شباط.
وقال محيي الدين ان من المتوقع ان يواصل التضخم التراجع الى أقل من 10 في المئة "في الاسابيع والاشهر القادمة. من المرجح جدا جدا ان التضخم في العام بأكمله -العام القادم- سيكون أقل من 10 في المئة."
وبخصوص عجز الميزانية قال محيي الدين ان الحكومة ستسهدف مستوى "لا يزيد عن 9 في المئة" في السنة المالية القادمة.
وقال ان الحكومة لا ترى حاجة الى الذهاب الى الاسواق الدولية للحصول على تمويل مضيفا ان احوال السوق ستحتاج الى ان تتحسن قبل ان تدرس الحكومة اصدارا للسندات.
وقال محيي الدين ان الاستثمار الاجنبي المباشر سيتراجع ايضا نتيجة للازمة الاقتصادية العالمية.
ووفقا لارقام البنك المركزي المصري فان حجم الاستثمار الاجنبي المباشر في النصف الاول من السنة المالية الحالية بلغ 4.27 مليار دولار.
وقال محيي الدين "اذا واصلنا السير بنفس الايقاع الذي حدث في النصف الاول فاننا قد نصل الى حوالي 8 مليارات دولار وهو رقم ليس سيئا."
Fri Mar 20, 2009 9:57pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملنيويورك (رويترز) - قال وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين في مقابلة مع رويترز يوم الجمعة ان النمو الاقتصادي في مصر من المتوقع ان يتراجع الى نطاق بين 3.5 الي 4 في المئة في السنة المالية القادمة.
واضاف ان النمو يستند الى قطاعات ما زالت قوية مثل الاسكان والبنية التحتية والزراعة إضافة الي هبوط معدلات التضخم. ويتلقى قطاعا الاسكان والبنية التحتية دعما من انخفاض اسعار مواد البناء بسبب الركود الاقتصادي العالمي الذي يخفض اسعار السلع الاساسية.
وقال محيي الدين دون ان يذكر تفاصيل "الان نحن نستخدم تقديرات وتوقعات أكثر تحفظا (للناتج المحلي الاجمالي) تتراوح بين 3.5 و4 في المئة. لكننا سنتحدث حزمة اجراءات تستهدف -حاليا- نموا قدره 5 في المئة."
واضاف ان القطاع الاكثر تضررا سيكون قطاع التصنيع بسبب توجهه نحو التصدير.
ووفقا لبيانات وزارة التنمية الاقتصادية فان البنية التحتية تشكل ما يصل الى 26 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في حين تبلغ مساهمة الصناعات غير البترولية 12 في المئة. ويشكل قطاع العقارات والتشييد 5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وفي وقت سابق من هذا الاسبوع قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي انه يتوقع نموا اقتصاديا في نطاق بين 4 الي 4.5 في المئة في السنة المالية 2008-2009 التي بدأت في الاول من يوليو تموز مقارنة مع 7.2 في المئة في السنة السابقة.
وقال صندوق النقد الدولي يوم الخميس ان الاقتصاد العالمي سيسجل في 2009 أول انكماش منذ الحرب العالمية الثانية متوقعا ان يتراجع بنسبة تتراوح بين 0.5 الي 1.0 في المئة.
واضاف الصندوق ان النمو في الاقتصادات الصاعدة سيتباطأ الي نطاق بين 5 ر1 الى 2.5 في المئة في 2009 ومن المتوقع ان يرتفع الي نطاق بين 3.5 الى 4.5 في المئة في 2010 .
ويساعد هبوط الناتج الاقتصادي وتراجع اسعار السلع في خفض التضخم في مصر. واظهرت أحدث بيانات حكومية ان التضخم تراجع الي 13.5 في المئة في الاثني عشر شهرا حتى فبراير شباط.
وقال محيي الدين ان من المتوقع ان يواصل التضخم التراجع الى أقل من 10 في المئة "في الاسابيع والاشهر القادمة. من المرجح جدا جدا ان التضخم في العام بأكمله -العام القادم- سيكون أقل من 10 في المئة."
وبخصوص عجز الميزانية قال محيي الدين ان الحكومة ستسهدف مستوى "لا يزيد عن 9 في المئة" في السنة المالية القادمة.
وقال ان الحكومة لا ترى حاجة الى الذهاب الى الاسواق الدولية للحصول على تمويل مضيفا ان احوال السوق ستحتاج الى ان تتحسن قبل ان تدرس الحكومة اصدارا للسندات.
وقال محيي الدين ان الاستثمار الاجنبي المباشر سيتراجع ايضا نتيجة للازمة الاقتصادية العالمية.
ووفقا لارقام البنك المركزي المصري فان حجم الاستثمار الاجنبي المباشر في النصف الاول من السنة المالية الحالية بلغ 4.27 مليار دولار.
وقال محيي الدين "اذا واصلنا السير بنفس الايقاع الذي حدث في النصف الاول فاننا قد نصل الى حوالي 8 مليارات دولار وهو رقم ليس سيئا."