مغروور قطر
21-03-2009, 01:16 AM
قطر تحافظ على اقتصادها القومي بالسيطرة على التضخم وعودته لمعدلاته الطبيعية
نتيجة للاحتياطات النقدية والمشروعات الاستثمارية المتنوعة
NAI"" العالمية: قطر لديها مقومات كافية لمواجهة الأزمة العالمية
انخفاض المعدلات الإيجاريه للفيللات بنسبة 1.2 % .. والشقق 7 % .. والمكاتب 2.4 %
استمرار بناء المنازل والمكاتب لتلبية الطلب المستقبلي الفترة المقبلة
الخليج الغربي يشهد أكبر تراجع في أسعار المكاتب لتزايد الوحدات الشاغرةكتب – أحمد سيــد:
أشادت شركة "ناي قطر" المتخصصة في خدمات وإدارة المشاريع العقارية بالاجراءات التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على اقتصادها القومي والتقليل من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.
وأكدت "ناي قطر" في تقريرها الدوري لشهر فبراير الماضي ، أنه في الوقت الذي مرت فيه منطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة الماضية بجو متقلب في السوق العقارية ، حيث تم عمل العديد من الاندماجات ،واستقطاع في الموظفين ،و الخسارة الكبيرة في الأصول في الميزانيات التي أعدتها العديد من الشركات الرائدة . الخ .. إلا أن قطر قامت بعلاج هذه المشاكل الناتجة من التراجع العام في الاقتصاد العالمي بصورة فعالة . نتيجة للاحتياطات النقدية الفورية ، و الإرباح الجيدة الآتية من ازدياد صادرات الغاز الطبيعي إضافة إلى المشروعات الاستثمارية المتنوعة و التي يمكن اعتبارها العامل الأساسي في قدرة البلاد على التحكم و السيطرة على الآثار الناشئة عن الازمة المالية العالمية . و قد تمت السيطرة على المشاكل الناتجة من التضخم وبدأ الأمر في العودة إلى معدلاته الطبيعية.
ولفتت الى ان دولة قطر يتوفر لديها المقومات الكافية لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية بصورة أفضل عن الدول الأخرى ، إضافة إلى مشاريع التنمية متعددة الاستعمال والنقاط الأساسية التي تركز عليها إستراتيجية القطاع العقاري ، إضافة الى الطلب المتزايد على هذه المشروعات . وعلى الطرف الآخر يقل الطلب على المشروعات الاخري بما يؤدي الى تأخير اكمال هذه المشاريع بسبب الظروف الاقتصادية . و ما يزال هنالك اتجاه لبناء المزيد من المنازل و المكاتب لتلبية الطلب المستقبلي الذي يتوقع ان يتزايد الفترة المقبلة نتيجة الثقة المرتفعة بين المستثمرين حول الاستقرار المالي للاقتصاد الوطني لدولة قطر ، إضافة الى التطورات الكبيرة في الازمات التي اثرت على دول الشرق الاوسط والتي تضع نصب عينيها عملية دخول السوق القطرية وهو ما يعد دليلا واضحا على الثقة الموجودة في الاقتصاد القطري والقطاع العقاري على وجه الخصوص .
وهناك تنام كبير في أعداد الوافدين الذين يبقون على المعدلات الايجارية المرتفعة حيث بلغ سعر الفيللات كاملة التشطيب في السوق القطرية حوالى 18.410 ريال قطري في شهر فبراير الماضي ، وفي حالة الفيلات غير المفروشة بالكامل فان السعر يبلغ 16.190 ريال قطري في شهر يناير 2009 ، فيما بلغ متوسط الإيجارات للفيللات التامة التشطيب و الغير مفروشة 18.625 ريال قطري و 16.230 ريال قطري على التوالي .
وخلال الشهرين الماضيين ، فان المعدلات الإيجاريه للفيلات قد تراوحت بين الزيادة والنقصان ، بمقدار 1.2 % بالمائة و قد انخفض هذا المعدل في يناير ، حيث استقرت أسعار الفيلات غير المفروشة ، وقد نحت معدلات النمو إلى الاتجاه السلبي ولكن بمعدل يمكن تجاهله . وقد بقي الخليج الغربي البقعة الساخنة في الدوحة ، فمتوسط العقارات في هذه المنطقة يبلغ 38.500 ريال قطري للفيلات كاملة الفرش و36.000 ريال قطري للفيلات غير المفروشة .
إيجارات الشقق
وقد بلغ متوسط أسعار الإيجارات للشقق المفروشة ذات الثلاث غرف حوالي 11.038 ريالا قطريا وقد زادت بمقدار 6.3 % عن يناير 2008 ، وبلغ السعر الإيجاري للشقق ذات الثلاث غرف الغير مفروشة حوالي 8.549 ريالا ، بمعدل زيادة بلغت 4.3 بالمائة ، اما بالنسبة للشقق التي تحوي غرفتين ، فان المتوسط المطلوب للشقة المفروشة قد بقي ثابتا عند حدود 8.945 ريالا ، فيما انخفضت أسعار الشقق ذات الغرفتين الغير مفروشة من 7.849 الى 7.297 ريالا بمعدل انخفاض نسبته 7 بالمائة . والمعدل المطلوب للشقق المفروشة ذات الغرفة الواحدة حوالي 7.357 ريالا .
ومع حدوث انخفاض ملحوظ في الشقق الغير مفروشة بمعدل 11.30 % في بعض مناطق الدوحة من 6.750 ريال الى 5.985 ريالا ، لذا فانه من الواضح ان الطلب على الشقق المفروشة لم يتغير بصورة شديدة حتى في اثناء الازمة العالمية . و لكنها تظهر جميعا اتجاها نحو الانخفاض .
القطاع المكتبي
وبالنسبة لأسعار الايجارات في القطاع المكتبي ، يشير تقرير "ناي قطر" الى ان المبلغ الإيجاري المطلوب لشهر فبراير بلغ 200 ريال قطري للمتر المربع ، بينما كان يبلغ 205 ريالات قطري للمتر في شهر يناير الماضي ، وقد ظهر ان هنالك انخفاضا بمقدار 2.44 في المعدلات الايجارية في قطاع المكاتب . و قد وجد ان هنالك انخفاضا في المتوسط المطلوب لاسعار الايجارات في القطاع المكتبي وقد انخفض هذا المعدل بصورة ثابتة في بدايات عام 2009 عما كان عليه في عام 2008 ، و في المنطقة التجارية الجديدة ، في الخليج الغربي فان مبلغ الايجارات المطلوب منخفض قليلا نظرا لوجود عدد كبير من الشواغر، ولكن من المتوقع حصول زيادة كبيرة في الايجار في المستقبل القريب .
وفي المناطق الصناعية ، فان المبلغ الايجاري المطلوب للمخازن هو 62 ريالا قطريا للمتر المربع وبالنسبة للمخازن ، فان المتوسط المطلوب هو 75 ريالا قطريا للمتر المربع . و بالنسبة لقطاع محلات التجزئة الذي يشهد طلبا كبيرا في مدينة الدوحة و يشهد هذا القطاع مستويات نمو واعدة نظرا للطلب الكبير و بدائل البحث عن موارد سريعة الربحية وقصيرة الامد لمواجهة الطلب ذو المعدلات البطيئة في القطاع السكني و العقاري .
ونوه تقرير "ناي قطر" الى بعض المشاريع العقارية في الدول مثل مشروع "البرايا" وهو مشروع مشترك بين شركتي "تمدين" و"امتياز" الكويتية وبروة العقارية ، والذي يضم مول تسوق تجاري على احدث طراز بمساحة إجمالية تبلغ 70.000 متر . و فندق 5 نجوم بطاقة 300 غرفة ،اضافة الى 30.000 متر مربع من المباني المكتبية والادارية ، وقاعات مؤتمرات ومساحات مخصصة للمصارف . ويستوعب المشروع أماكن انتظار لحوالي أربعة آلاف سيارة.
وهناك مشروع "فيلات الدوحة" والذي تم تصميمه بواسطة مهندسة مشهورة هي كاثرين فيندلي ، حيث يضم المجمع عدد من الفيللات باحدى ضواحي الدوحة ، ويتضمن القصبة الرئيسيسة والمباني الاخري التي صممها مهندسون معروفون .. اضافة الى مشروع "حدائق بيرليتا" وهو عبارة عن مجموعة من الفيلات ومباني الشقق السكنية ذات الارتفاعات البسيطة التي يوجد بها حوالى 324 شقة في لؤلؤة قطر .
جدير بالذكر ان شركة "ناي قطر" تعتبر شركة عالمية ولها أكثر من 375 مكتبا حول العالم ، وافتتحت مكتبا لها في الدوحة منذ عدة أشهر
نتيجة للاحتياطات النقدية والمشروعات الاستثمارية المتنوعة
NAI"" العالمية: قطر لديها مقومات كافية لمواجهة الأزمة العالمية
انخفاض المعدلات الإيجاريه للفيللات بنسبة 1.2 % .. والشقق 7 % .. والمكاتب 2.4 %
استمرار بناء المنازل والمكاتب لتلبية الطلب المستقبلي الفترة المقبلة
الخليج الغربي يشهد أكبر تراجع في أسعار المكاتب لتزايد الوحدات الشاغرةكتب – أحمد سيــد:
أشادت شركة "ناي قطر" المتخصصة في خدمات وإدارة المشاريع العقارية بالاجراءات التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على اقتصادها القومي والتقليل من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.
وأكدت "ناي قطر" في تقريرها الدوري لشهر فبراير الماضي ، أنه في الوقت الذي مرت فيه منطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة الماضية بجو متقلب في السوق العقارية ، حيث تم عمل العديد من الاندماجات ،واستقطاع في الموظفين ،و الخسارة الكبيرة في الأصول في الميزانيات التي أعدتها العديد من الشركات الرائدة . الخ .. إلا أن قطر قامت بعلاج هذه المشاكل الناتجة من التراجع العام في الاقتصاد العالمي بصورة فعالة . نتيجة للاحتياطات النقدية الفورية ، و الإرباح الجيدة الآتية من ازدياد صادرات الغاز الطبيعي إضافة إلى المشروعات الاستثمارية المتنوعة و التي يمكن اعتبارها العامل الأساسي في قدرة البلاد على التحكم و السيطرة على الآثار الناشئة عن الازمة المالية العالمية . و قد تمت السيطرة على المشاكل الناتجة من التضخم وبدأ الأمر في العودة إلى معدلاته الطبيعية.
ولفتت الى ان دولة قطر يتوفر لديها المقومات الكافية لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية بصورة أفضل عن الدول الأخرى ، إضافة إلى مشاريع التنمية متعددة الاستعمال والنقاط الأساسية التي تركز عليها إستراتيجية القطاع العقاري ، إضافة الى الطلب المتزايد على هذه المشروعات . وعلى الطرف الآخر يقل الطلب على المشروعات الاخري بما يؤدي الى تأخير اكمال هذه المشاريع بسبب الظروف الاقتصادية . و ما يزال هنالك اتجاه لبناء المزيد من المنازل و المكاتب لتلبية الطلب المستقبلي الذي يتوقع ان يتزايد الفترة المقبلة نتيجة الثقة المرتفعة بين المستثمرين حول الاستقرار المالي للاقتصاد الوطني لدولة قطر ، إضافة الى التطورات الكبيرة في الازمات التي اثرت على دول الشرق الاوسط والتي تضع نصب عينيها عملية دخول السوق القطرية وهو ما يعد دليلا واضحا على الثقة الموجودة في الاقتصاد القطري والقطاع العقاري على وجه الخصوص .
وهناك تنام كبير في أعداد الوافدين الذين يبقون على المعدلات الايجارية المرتفعة حيث بلغ سعر الفيللات كاملة التشطيب في السوق القطرية حوالى 18.410 ريال قطري في شهر فبراير الماضي ، وفي حالة الفيلات غير المفروشة بالكامل فان السعر يبلغ 16.190 ريال قطري في شهر يناير 2009 ، فيما بلغ متوسط الإيجارات للفيللات التامة التشطيب و الغير مفروشة 18.625 ريال قطري و 16.230 ريال قطري على التوالي .
وخلال الشهرين الماضيين ، فان المعدلات الإيجاريه للفيلات قد تراوحت بين الزيادة والنقصان ، بمقدار 1.2 % بالمائة و قد انخفض هذا المعدل في يناير ، حيث استقرت أسعار الفيلات غير المفروشة ، وقد نحت معدلات النمو إلى الاتجاه السلبي ولكن بمعدل يمكن تجاهله . وقد بقي الخليج الغربي البقعة الساخنة في الدوحة ، فمتوسط العقارات في هذه المنطقة يبلغ 38.500 ريال قطري للفيلات كاملة الفرش و36.000 ريال قطري للفيلات غير المفروشة .
إيجارات الشقق
وقد بلغ متوسط أسعار الإيجارات للشقق المفروشة ذات الثلاث غرف حوالي 11.038 ريالا قطريا وقد زادت بمقدار 6.3 % عن يناير 2008 ، وبلغ السعر الإيجاري للشقق ذات الثلاث غرف الغير مفروشة حوالي 8.549 ريالا ، بمعدل زيادة بلغت 4.3 بالمائة ، اما بالنسبة للشقق التي تحوي غرفتين ، فان المتوسط المطلوب للشقة المفروشة قد بقي ثابتا عند حدود 8.945 ريالا ، فيما انخفضت أسعار الشقق ذات الغرفتين الغير مفروشة من 7.849 الى 7.297 ريالا بمعدل انخفاض نسبته 7 بالمائة . والمعدل المطلوب للشقق المفروشة ذات الغرفة الواحدة حوالي 7.357 ريالا .
ومع حدوث انخفاض ملحوظ في الشقق الغير مفروشة بمعدل 11.30 % في بعض مناطق الدوحة من 6.750 ريال الى 5.985 ريالا ، لذا فانه من الواضح ان الطلب على الشقق المفروشة لم يتغير بصورة شديدة حتى في اثناء الازمة العالمية . و لكنها تظهر جميعا اتجاها نحو الانخفاض .
القطاع المكتبي
وبالنسبة لأسعار الايجارات في القطاع المكتبي ، يشير تقرير "ناي قطر" الى ان المبلغ الإيجاري المطلوب لشهر فبراير بلغ 200 ريال قطري للمتر المربع ، بينما كان يبلغ 205 ريالات قطري للمتر في شهر يناير الماضي ، وقد ظهر ان هنالك انخفاضا بمقدار 2.44 في المعدلات الايجارية في قطاع المكاتب . و قد وجد ان هنالك انخفاضا في المتوسط المطلوب لاسعار الايجارات في القطاع المكتبي وقد انخفض هذا المعدل بصورة ثابتة في بدايات عام 2009 عما كان عليه في عام 2008 ، و في المنطقة التجارية الجديدة ، في الخليج الغربي فان مبلغ الايجارات المطلوب منخفض قليلا نظرا لوجود عدد كبير من الشواغر، ولكن من المتوقع حصول زيادة كبيرة في الايجار في المستقبل القريب .
وفي المناطق الصناعية ، فان المبلغ الايجاري المطلوب للمخازن هو 62 ريالا قطريا للمتر المربع وبالنسبة للمخازن ، فان المتوسط المطلوب هو 75 ريالا قطريا للمتر المربع . و بالنسبة لقطاع محلات التجزئة الذي يشهد طلبا كبيرا في مدينة الدوحة و يشهد هذا القطاع مستويات نمو واعدة نظرا للطلب الكبير و بدائل البحث عن موارد سريعة الربحية وقصيرة الامد لمواجهة الطلب ذو المعدلات البطيئة في القطاع السكني و العقاري .
ونوه تقرير "ناي قطر" الى بعض المشاريع العقارية في الدول مثل مشروع "البرايا" وهو مشروع مشترك بين شركتي "تمدين" و"امتياز" الكويتية وبروة العقارية ، والذي يضم مول تسوق تجاري على احدث طراز بمساحة إجمالية تبلغ 70.000 متر . و فندق 5 نجوم بطاقة 300 غرفة ،اضافة الى 30.000 متر مربع من المباني المكتبية والادارية ، وقاعات مؤتمرات ومساحات مخصصة للمصارف . ويستوعب المشروع أماكن انتظار لحوالي أربعة آلاف سيارة.
وهناك مشروع "فيلات الدوحة" والذي تم تصميمه بواسطة مهندسة مشهورة هي كاثرين فيندلي ، حيث يضم المجمع عدد من الفيللات باحدى ضواحي الدوحة ، ويتضمن القصبة الرئيسيسة والمباني الاخري التي صممها مهندسون معروفون .. اضافة الى مشروع "حدائق بيرليتا" وهو عبارة عن مجموعة من الفيلات ومباني الشقق السكنية ذات الارتفاعات البسيطة التي يوجد بها حوالى 324 شقة في لؤلؤة قطر .
جدير بالذكر ان شركة "ناي قطر" تعتبر شركة عالمية ولها أكثر من 375 مكتبا حول العالم ، وافتتحت مكتبا لها في الدوحة منذ عدة أشهر