مغروور قطر
21-03-2009, 01:34 AM
لعدة أسباب أبرزها تباين الظروف الاقتصادية وغياب الثقة بالمبادرات الإقليمية
«ميد»: لماذا لا تتبنى دول «الخليجي» خطة إنقاذ موحدة؟
اعداد سمير فؤاد: قال مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس ان الصندوق توصل اخيرا الى ان الاقتصاد العالمي سوف يشهد انكماشاً فعلياً في 2009، ويعتبر ذلك هو التعديل الخامس لتوقعات صندوق النقد الدولي خلال عام واحد، واتسم كل توقع من توقعات صندوق النقد الدولي بأنه أكثر قتامة وتشاؤماً من التوقع السابق له، كما انه لا يوجد اي ضمان بأن المستقبل لن يخبئ لنا اخباراً أكثر سوءا من السابقة.
وذكرت مجلة (ميد) ان اسعار النفط استعادت بعض عافيتها بنحو %20 منذ انخفاضها حيث بلغت اكثر من 35 دولاراً للبرميل في نهاية يناير الماضي، وعلى الرغم من هذا الانتعاش في اسعار النفط غير ان هذه الاسعار لا تزال في مستويات اقل من توقعات المستويات في نهاية 2008.
وفي حالة عدم نجاح النظام الذي تتخذه اوبك لانتاج النفط في ان يؤتي ثماره فانه لن يكون هناك اي شيء يمكن ان يوقف تدهور اسعار النفط.
ويتزايد الضوء الذي يبزغ في نهاية النفق مع تزايد التدخل الحكومي في الاقتصاديات الغربية، وقد اختتمت مجموعة العشرين اجتماعاتها في بريطانيا في 14 مارس الجاري باصدار دعوة لاتخاذ المزيد من الخطوات لدعم النظام المصرفي.
وحاليا تتم زيادة الانفاق العام المباشر في الدول القادرة على تقديم التمويلات اللازمة للنظام المصرفي، وعلى الرغم من ذلك يبقى الكثير من الشكوك في التطورات الاقتصادية المتوقعة على المدى القصير.
وفي منطقة الخليج لم نشهد حتى الآن خطوات عملية يجري التنسيق بينها على المستوى الاقليمي لمواجهة الازمة المالية وتسعى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لحل مشاكلها الذاتية ومواجهة الازمة المالية بخطط انقاذ، كل بطريقتها الخاصة، وهناك العديد من الاسباب للتباطؤ الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي في اتخاذ خطوة انقاذ اقتصادية موحدة.
والسبب الاول لهذا التباطؤ ان النظام المصرفي في الخليج لحقته بعض الاضرار غير انه لم يحدث له انهيار كما حدث في الولايات المتحدة واوروبا.
وقد اعلنت حكومة قطر انها تخطط لشراء المحافظ الاستثمارية لاحد البنوك القطرية، غير ان هذه الخطوة تهدف الى تشجيع منح القروض وليس لمنع انهيار النظام المصرفي، وقد اقتصرت ردود الفعل الاقليمية بصفة رئيسية على قيام البنوك المركزية بضخ السيولة لزيادرة قدرة البنوك على منح قروض جديدة.
والسبب الثاني الذي يفسر عدم وجود استجابة اقليمية موحدة هو ان الظروف المالية والاقتصادية تعتبر متباينة بدرجة كبيرة من دولة الى اخرى. ففي الوقت الذي تعاني فيه البحرين وعمان من قيود مالية نجد ان الكويت وقطر والسعودية وابو ظبي لا تعاني من هذه القيود او انها لم تعان حتى الآن من هذه العقود.
والسبب الثالث الذي لم يتم ذكره هو ان دول الخليج الست ليست مستعدة لأن تثق بان تكون المبادرات الاقليمية بديلا عن المبادرات الوطنية.
تحديات المستقبل
واوضحت (ميد) انه على الرغم من كل هذه الاسباب فانه من الواضح ان تحديات المستقبل تتطلب اتخاذ منهاج تعاوني اكثر من الماضي وذلك من اجل تحقيق النمو الاقتصادي ويتضمن هذا المنهاج تطوير اطار استراتيجي مترابط لدول مجلس التعاون الخليجي. ويتضمن ذلك القضايا الرئيسية بما فيها المتطلبات الاستثمارية الطويلة المدى وتوازن سوق العمل في المنطقة. ويأتي بعد ذلك تحويل هذه السياسات الاقتصادية الى حقيقة واقعية.
ويعتبر الالتزام بتحقيق الوحدة النقدية والمقرر اتمامها في يناير 2010 في خمس من دول مجلس التعاون الخليجي هو جزء واحد فقط من الاجندة الشاملة للعمل. ويجب ان يتم تعديل الخطط الوطنية لكي تتفق مع الاستراتيجية الاقليمية.
ولا يمكن ان يتم هذا التعديل في عجلة، غير ان هناك مؤشرات على انه قد بدأ حدوث مثل هذا التعديل، ويتطلب ذلك اجراء حوار في كل المستويات في دول مجلس التعاون الخليجي عن رؤية المنطقة على المدى البعيد، ومن المحتمل ان تتم مراجعة الافكار التي تم اعتبارها فيما سبق على انه لا يمكن تصورها.
تاريخ النشر 21/03/2009
«ميد»: لماذا لا تتبنى دول «الخليجي» خطة إنقاذ موحدة؟
اعداد سمير فؤاد: قال مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس ان الصندوق توصل اخيرا الى ان الاقتصاد العالمي سوف يشهد انكماشاً فعلياً في 2009، ويعتبر ذلك هو التعديل الخامس لتوقعات صندوق النقد الدولي خلال عام واحد، واتسم كل توقع من توقعات صندوق النقد الدولي بأنه أكثر قتامة وتشاؤماً من التوقع السابق له، كما انه لا يوجد اي ضمان بأن المستقبل لن يخبئ لنا اخباراً أكثر سوءا من السابقة.
وذكرت مجلة (ميد) ان اسعار النفط استعادت بعض عافيتها بنحو %20 منذ انخفاضها حيث بلغت اكثر من 35 دولاراً للبرميل في نهاية يناير الماضي، وعلى الرغم من هذا الانتعاش في اسعار النفط غير ان هذه الاسعار لا تزال في مستويات اقل من توقعات المستويات في نهاية 2008.
وفي حالة عدم نجاح النظام الذي تتخذه اوبك لانتاج النفط في ان يؤتي ثماره فانه لن يكون هناك اي شيء يمكن ان يوقف تدهور اسعار النفط.
ويتزايد الضوء الذي يبزغ في نهاية النفق مع تزايد التدخل الحكومي في الاقتصاديات الغربية، وقد اختتمت مجموعة العشرين اجتماعاتها في بريطانيا في 14 مارس الجاري باصدار دعوة لاتخاذ المزيد من الخطوات لدعم النظام المصرفي.
وحاليا تتم زيادة الانفاق العام المباشر في الدول القادرة على تقديم التمويلات اللازمة للنظام المصرفي، وعلى الرغم من ذلك يبقى الكثير من الشكوك في التطورات الاقتصادية المتوقعة على المدى القصير.
وفي منطقة الخليج لم نشهد حتى الآن خطوات عملية يجري التنسيق بينها على المستوى الاقليمي لمواجهة الازمة المالية وتسعى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لحل مشاكلها الذاتية ومواجهة الازمة المالية بخطط انقاذ، كل بطريقتها الخاصة، وهناك العديد من الاسباب للتباطؤ الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي في اتخاذ خطوة انقاذ اقتصادية موحدة.
والسبب الاول لهذا التباطؤ ان النظام المصرفي في الخليج لحقته بعض الاضرار غير انه لم يحدث له انهيار كما حدث في الولايات المتحدة واوروبا.
وقد اعلنت حكومة قطر انها تخطط لشراء المحافظ الاستثمارية لاحد البنوك القطرية، غير ان هذه الخطوة تهدف الى تشجيع منح القروض وليس لمنع انهيار النظام المصرفي، وقد اقتصرت ردود الفعل الاقليمية بصفة رئيسية على قيام البنوك المركزية بضخ السيولة لزيادرة قدرة البنوك على منح قروض جديدة.
والسبب الثاني الذي يفسر عدم وجود استجابة اقليمية موحدة هو ان الظروف المالية والاقتصادية تعتبر متباينة بدرجة كبيرة من دولة الى اخرى. ففي الوقت الذي تعاني فيه البحرين وعمان من قيود مالية نجد ان الكويت وقطر والسعودية وابو ظبي لا تعاني من هذه القيود او انها لم تعان حتى الآن من هذه العقود.
والسبب الثالث الذي لم يتم ذكره هو ان دول الخليج الست ليست مستعدة لأن تثق بان تكون المبادرات الاقليمية بديلا عن المبادرات الوطنية.
تحديات المستقبل
واوضحت (ميد) انه على الرغم من كل هذه الاسباب فانه من الواضح ان تحديات المستقبل تتطلب اتخاذ منهاج تعاوني اكثر من الماضي وذلك من اجل تحقيق النمو الاقتصادي ويتضمن هذا المنهاج تطوير اطار استراتيجي مترابط لدول مجلس التعاون الخليجي. ويتضمن ذلك القضايا الرئيسية بما فيها المتطلبات الاستثمارية الطويلة المدى وتوازن سوق العمل في المنطقة. ويأتي بعد ذلك تحويل هذه السياسات الاقتصادية الى حقيقة واقعية.
ويعتبر الالتزام بتحقيق الوحدة النقدية والمقرر اتمامها في يناير 2010 في خمس من دول مجلس التعاون الخليجي هو جزء واحد فقط من الاجندة الشاملة للعمل. ويجب ان يتم تعديل الخطط الوطنية لكي تتفق مع الاستراتيجية الاقليمية.
ولا يمكن ان يتم هذا التعديل في عجلة، غير ان هناك مؤشرات على انه قد بدأ حدوث مثل هذا التعديل، ويتطلب ذلك اجراء حوار في كل المستويات في دول مجلس التعاون الخليجي عن رؤية المنطقة على المدى البعيد، ومن المحتمل ان تتم مراجعة الافكار التي تم اعتبارها فيما سبق على انه لا يمكن تصورها.
تاريخ النشر 21/03/2009