مغروور قطر
21-03-2009, 01:38 AM
الاستثمارات الوطنية» تتوقع عمليات بيع تفوق الشراء في البورصة
قال التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية عن أداء البورصة إنه وبنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 29.427.7 مليون دينار بارتفاع قدره 1.110.7 مليون دينار وما نسبته %3.9 مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 28.317.0 مليون دينار وانخفاض قدره 4.371.2 ملايين دينار كويتي وما نسبته %12.9 عن نهاية عام 2008.
وأنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته الاسبوع الماضي على ارتفاع في مؤشراته العامة (السعري- الوزني- NIC50) بالمقارنة مع تداول الاسبوع الاسبق بنسب بلغت %2.0 و%4.1 و%4.6، وذلك بالتزامن مع ارتفاع المتغيرات العامة (المتوسط اليومي للكمية المتداولة وعدد الصفقات والقيمة المتداولة) بنسب بلغت %47 و%45 و%67 حيث بلغ متوسط القيمة المتداولة 74 مليون دينار مقابل 44 مليون دينار للاسبوع قبله.
ويأتي هذا التحسن الكبير في المؤشرات والمتغيرات العامة خلال تداول الاسبوع الماضي نظرا للظروف الاستثنائية التي شهدها في ظل المتغيرات المهمة الحاصلة على الساحة السياسية من استقالة للحكومة ثاني أيام تداول الاسبوع تلاها صدور المرسوم الأميري بحل مجلس الأمة وفق المادة (107) من الدستور، وحيث إن سيكولوجية السوق تتفاعل طردياً مع هكذا أنباء بسبب التجارب السابقة والمماثلة التي يصاحبها زخم كبير في أداء السوق حتى قبل دخول سيولة أو خلاف ذلك نظرا لوجود ارتباط شرطي رسخته التجارب التاريخية حول هذا الأمر، ووفق اعتقادنا فان وضع السوق في الوقت الراهن سوف يكون تأثره مختلفاً عن التجارب السابقة، بحيث إن السوق اليوم يقبع في مرحلة اقتصادية مختلفة فلا يزال سوق رأس المال ضمن مرحلته الأولى وهي مرحلة انخفاض الأصول، وتلك القناعة تتقاسمها معظم الفعاليات الاقتصادية وهو ما ينذر بعمليات بيع ربما تفوق الرغبة الحقيقية بعمليات الشراء، علاوة على جانب مهم وهو أنه في السابق تعمل الشركات المدرجة من الجانب التشغيلي فضلا عن الجانب الاستثماري في أوضاع طبيعية بل وإيجابية وبالتالي فإن تأثير أي زيادة للقيمة المتداولة عن متوسط التداول اليومي الاعتيادي سوف تكون نتيجته ارتفاع السوق في حال ثبات العوامل الأخرى، ناهيك عما يعرف بـ Crowd Effect وهو ما يساعد على توهج السوق واستمراره بالارتفاع، إلا إنه ومن المتوقع أن تدخل في حسابات السوق بعض الأمور الأخرى المرتبطة حول نية وقدرة حكومة تصريف العاجل من الأمور باعتماد قانون تعزيز الاستقرار المالي عن طريق مرسوم الضرورة وهو نوع من المراسيم التي يسمح للحكومه بإصدارها أثناء فترة غياب مجلس الأمة.
تاريخ النشر 21/03/2009
قال التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية عن أداء البورصة إنه وبنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 29.427.7 مليون دينار بارتفاع قدره 1.110.7 مليون دينار وما نسبته %3.9 مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 28.317.0 مليون دينار وانخفاض قدره 4.371.2 ملايين دينار كويتي وما نسبته %12.9 عن نهاية عام 2008.
وأنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته الاسبوع الماضي على ارتفاع في مؤشراته العامة (السعري- الوزني- NIC50) بالمقارنة مع تداول الاسبوع الاسبق بنسب بلغت %2.0 و%4.1 و%4.6، وذلك بالتزامن مع ارتفاع المتغيرات العامة (المتوسط اليومي للكمية المتداولة وعدد الصفقات والقيمة المتداولة) بنسب بلغت %47 و%45 و%67 حيث بلغ متوسط القيمة المتداولة 74 مليون دينار مقابل 44 مليون دينار للاسبوع قبله.
ويأتي هذا التحسن الكبير في المؤشرات والمتغيرات العامة خلال تداول الاسبوع الماضي نظرا للظروف الاستثنائية التي شهدها في ظل المتغيرات المهمة الحاصلة على الساحة السياسية من استقالة للحكومة ثاني أيام تداول الاسبوع تلاها صدور المرسوم الأميري بحل مجلس الأمة وفق المادة (107) من الدستور، وحيث إن سيكولوجية السوق تتفاعل طردياً مع هكذا أنباء بسبب التجارب السابقة والمماثلة التي يصاحبها زخم كبير في أداء السوق حتى قبل دخول سيولة أو خلاف ذلك نظرا لوجود ارتباط شرطي رسخته التجارب التاريخية حول هذا الأمر، ووفق اعتقادنا فان وضع السوق في الوقت الراهن سوف يكون تأثره مختلفاً عن التجارب السابقة، بحيث إن السوق اليوم يقبع في مرحلة اقتصادية مختلفة فلا يزال سوق رأس المال ضمن مرحلته الأولى وهي مرحلة انخفاض الأصول، وتلك القناعة تتقاسمها معظم الفعاليات الاقتصادية وهو ما ينذر بعمليات بيع ربما تفوق الرغبة الحقيقية بعمليات الشراء، علاوة على جانب مهم وهو أنه في السابق تعمل الشركات المدرجة من الجانب التشغيلي فضلا عن الجانب الاستثماري في أوضاع طبيعية بل وإيجابية وبالتالي فإن تأثير أي زيادة للقيمة المتداولة عن متوسط التداول اليومي الاعتيادي سوف تكون نتيجته ارتفاع السوق في حال ثبات العوامل الأخرى، ناهيك عما يعرف بـ Crowd Effect وهو ما يساعد على توهج السوق واستمراره بالارتفاع، إلا إنه ومن المتوقع أن تدخل في حسابات السوق بعض الأمور الأخرى المرتبطة حول نية وقدرة حكومة تصريف العاجل من الأمور باعتماد قانون تعزيز الاستقرار المالي عن طريق مرسوم الضرورة وهو نوع من المراسيم التي يسمح للحكومه بإصدارها أثناء فترة غياب مجلس الأمة.
تاريخ النشر 21/03/2009