مغروور قطر
21-03-2009, 02:16 AM
في تقرير صدر أخيرا عن مجموعة سابا المالية
0،5% نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي المتوقع لدول المنطقة في 2009
النفط يمثل 45% من اجمالي الناتج المحلي لدول التعاون
إعداد: رزان عدنان
أصدرت مجموعة سامبا المالية تقريراً مؤخراً تناول النظرة المستقبلية الاقتصادية عن دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة الى التطورات الاقتصاداية لهذه الدول في 2008، ومدى تأثر اقتصاداتها بالازمة المالية والركود العالمي.
وقال التقرير ان عجلة الازدهار الاقتصادي العالمي في المنطقة تعرضت للتوقف خلال الربع الثالث من 2008 بسبب تأثير الازمة المالية العالمية عليها وانهيار اسعار النفط.
وتعرضت تدفقات رأس المال وأسعار الاصول وعوائد النفط للانخفاض بحدة، الامر الذي أثر بشكل كبير على ثقة المستثمر.
وتوقع التقرير ان ينخفض نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدول التعاون ككل بحدة من 6،5 في المائة في 2008 الى 0،5 في المائة في 2009، مع ارتفاع محتمل في 2010، على افتراض انتعاش اسعار النفط والاقتصاد العالمي.
من ناحية اخرى، ومع انخفاض اسعار النفط الى اقل من نقاط تعادل الميزانية لمعظم دول التعاون، واتجاه الانتاج للانخفاض بالتزامن مع خفض منظمة أوبك للانتاج النفطي، فانه من المتوقع ان تتحول الموازنة المالية المندمجة لدول التعاون من الفوائض القياسية المسجلة في 2008 والبالغة 28،7 في المائة من اجمالي الناتج المحلي الى عجز يبلغ 4،9 في المائة في 2009.
ومع التوقعات التي تشير الى انخفاض صادرات النفط الى اكثر من النصف، فانه من المرجح ان تتجه ميزانية الحساب الجاري لدول التعاون ككل الى عجز ضئيل، على الرغم من انخفاض اسعار وحجم الواردات، وانخفاض صافي الاصول الاجنبية بدرجة كبيرة.
من ناحية أخرى، لا يزال المقترضون من دول التعاون بمن فيهم البنوك عرضة للانكماش المستمر في عمليات الاقتراض والانخفاض الائتماني في الاسواق المالية العالمية، وقد يعاني هؤلاء في جمع احجام كبيرة من الديون الخارجية الاجنبية في الاعوام القادمة.
وسيساهم انخفاض رأس المال في فرض قيود على السيولة المستمرة في الاسواق المحلية حيث من المتوقع ان ينخفض النمو الائتماني السنوي بحدة من حوالي 20 الى 50 في المائة الى معدلات فردية اقل، اي ما بين 0 الى 9 في المائة.
كذلك من المتوقع ان يهبط متوسط التضخم الى النصف تقريباً الى 6 في المائة في هذا العام، مع تباطؤ اقتصادات دول التعاون، وتحول السياسة الآن الى دعم السيولة المتوافرة.
اما على صعيد الضغوط التضخمية، فذكر التقرير انها استمرت خلال عام 2008 مع اكتساح الطلب القوي المستمر للعروض المتوافرة، الامر الذي دفع متوسط التضخم السنوي في المنطقة الى ما يقدر باكثر من 11.5 في المائة. وكان التضخم واضحا بشكل اكبر في الامارات وقطر، حيث ساعدت معدلات الفائدة الحقيقية السلبية والائتمان السهل وتسهيلات ملكية العقار على اشعال فتيل اسواق العقار.
كما ساعدت اسعار الايجارات المرتفعة على نحو خاص على اذكاء شعلة التضخم في المنطقة، مع اتجاه نمو السكان السريع لاضافة الضغوط على المعروض من السكن.
ومع انخفاض ضغوط التضخم في الفترة الاخيرة من العام الماضي وارتفاع الدولار الاميركي، من المتوقع ان تنخفض معدلاته بشكل كبير خلال 2009 مع تباطؤ النمو الاقتصادي.
الاستجابة السياسية
استجابت حكومات المنطقة وبنوكها المركزية بسرعة الى ازمة السيولة المتطورة، وحولت تركيزها من احتواء التضخم القياسي ونمو الائتمان السريع، الى توفير السيولة لمصلحة نظامها المصرفي.
ووضعت معايير رئيسية في الاشهر الستة الماضية، بما فيها وضع ودائع في بنوك تجارية كما جرى في السعودية والامارات، ثانيا: وضع حدود للتمويل المتوافر في القطاع المصرفي كما في الامارات والسعودية وعمان، ثالثا: شراء اسهم في بنوك لدعم نمو رأس المال كما جرى في قطر وابوظبي.
وحتى الآن كان للمعايير المقدمة تأثير ايجابي، اذ انعكس هذا الامر على انخفاض معدلات الانتربنك في دول التعاون وتخفيض هوامش معدلات اسواق الصرف الآجلة.
ومن المتوقع ان تستمر حكومات المنطقة وبنوكها المركزية بمراقبة تطورات السيولة عن كثب، والتدخل عند الضرورة لتوفير اموال اضافية.
والجدير بالاهتمام، ان هذه الحكومات تملك من المصادر ما يتيح لها القيام بذلك، ومن المرجح ان تكون السياسات المالية التوسعية وضخ السيولة محركات اساسية للسيولة في المنطقة خلال عام 2009.
عام صعب
تحول الموقف السياسي لدول التعاون بشكل حاسم الى التسوية النقدية والحوافز المالية، وسيساعد هذا الامر القطاع المالي في الفترة الراهنة. ومع ذلك، تواجه المصارف بشكل واضح عددا من التحديات الصعبة وهي كالاتي:
- مقارنة بنظيراتها الاميركية والاوروبية، تتميز البنوك الخليجية برسملتها الجيدة، لكن النقص الكبير في مصادر التمويل بعيدة المدى قد يجبرها على تقليص موازنتها العمومية، اي تقليص عمليات الاقتراض.
- من حيث انهيار البيئة التشغيلية، تواجه البنوك مخاطر رئيسية من تدهور جودة الاصول، وارتفاع القروض المتعثرة، واحتياجات المخصصات المتضخمة، واحجام التسهيلات الائتمانية المتضخمة. - يمثل الانكشاف على قطاعات العقار المنهارة قلقا رئيسيا للبعض، خاصة البنوك في دبي، حيث انفجرت فقاعة العقار المضاربية، وكان انكشاف البنوك عليها كبيرا.
انهيار أسعار النفط
في حين اخذت اقتصادات دول التعاون تتنوع على نحو متزايد، وساهم توسع القطاعات غير الهيدروكربونية السريع في ذلك خلال الاعوام الاخيرة، فان القطاعات الهيدروكربونية تهيمن على اقتصادات دول التعاون، خاصة النفط.
وعلى الاساس الكلي، لا يزال قطاع الهيدروكربونات في دول التعاون يمثل حوالي 45 في المائة من اجمالي الناتج المحلي الحقيقي، اي 79 في المائة من اجمالي الصادرات و77 في المائة من عوائد الميزانية.
وهو ما يجعل اقتصادات دول التعاون بشكل خاص عرضة للانخفاض المفاجئ والاخير في اسعار النفط من 147 دولارا للبرميل الواحد في منتصف 2008 الى حوالي 40 دولارا للبرميل الواحد في الربع الاول من هذا العام. كذلك سجلت اسعار الغاز انخفاضا مشابها.
ومن المتوقع ان يقترب معدل انخفاض الانتاج النفطي لاكبر منتج وهو السعودية الى 16 في المائة،التي اشارت الى انها قد تخفض انتاجها الى اقل من 8 ملايين برميل يوميا.
وسيعرض انخفاض الانتاج والاسعار على حد سواء، ارباح دول مجلس التعاون الخليجي النفطية للانخفاض الى اكثر من النصف في هذا العام، الامر الذي سيفرز تأثيرات عكسية على ميزان الحساب الجاري والمالي.
اضافة الى ذلك، سينخفض النمو بانخفاض انتاج النفط، لدرجة ان الانفاق العام سيتقيد بسبب انخفاض عوائد النفط.
على الرغم من النظرة المستقبلية الكئيبة لدول التعاون على المدى القصير، فان تقريرا صادرا عن وكالة الطاقة الدولية توقع ان يكون لأسعار النفط المنخفضة حاليا تأثير مؤقت، وتوقع ان تعود للانتعاش بسرعة حالما ينتعش الاقتصاد العالمي ليصل بذلك سعر برميل النفط الى 100 دولار.
الصناديق السيادية
يقول التقرير انه استنادا الى البيانات الرسمية القليلة عن تركيبة اصول صناديق الثروات السيادية، يبدو من الواضح ان قيمتها انخفضت وبحدة خلال عام 2008 بالتزامن مع انهيار قيمة الاصول في دول العالم.
وتشير تقديرات اولية الى ان الانحدار الكلي في اجمالي اصول دول التعاون الاجنبية قد يصل الى حوالي 350 مليار دولار، خاصة ان هيئة ابو ظبي للاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية وهيئة الاستثمار القطرية تعرضت لاكبر الانخفاضات بنسبة تصل تقريبا الى 40 في المائة، في حين كانت خسائر مؤسسة النقد العربي السعودية «ساما» محدودة بنسبة 12 في المائة بسبب انكشافها الاقل على الاسهم.
وينطبق هذا الامر خصوصا على السعودية والكويت، وقطر، والامارات، ــ وسيكون دعم صندوق ابوظبي للاستثمار مهما لإمارة دبي ــ، في حين سيكون المجال اقل للمناورة امام البحرين وعمان، وقد تواجه الامارة تعديلات مالية اصعب.
يقول التقرير ان معظم دول التعاون ليس لديها ديون سيادية، وتشمل السعودية والكويت، اما اولئك الذين لديهم ديون خارجية ضئيلة جداً، فذلك لاغراض اسنادية.
ومع ذلك، هناك زيادة حادة في عمليات اقتراض القطاع الخاص، ومن قبل المؤسسات المملوكة للحكومة، الامر الذي دفع مستويات الديون الخارجية الاجمالية للارتفاع بشكل حاد في الاعوام القليلة الماضية.
ووصل اجمالي الديون الخارجية لدول التعاون المندمجة الى نحو 358 مليار دولار في يونيو 2008، اي ما يعادل 34.5 في المائة من اجمالي الناتج المحلي في العام الماضي.
وتشكل عمليات الاقتراض الكبيرة من قبل المصارف الخليجية معظم هذه الديون، خاصة قطر والامارات اللتين استخدمتا هذه الديون لتمويل محافظ قروضها المحلية، وايضاً ساهمت عمليات الاقتراض المتزايدة من المؤسسات المملوكة للدولة في الامارات وقطر والبحرين بالكثير من هذه القروض.
وعلى الرغم من الزيادة، فإن حساسية الديون الخليجية وقابلية تعرضها للخطر اقل وفق معايير عديدة، كما ان دول التعاون لا تزال في مركز قوي بالنسبة للدائن الخارجي الصافي. ومع ذلك، وكما ذكر سابقاً، بالنظر الى اوضاع الاسواق المالية العالمية الصعبة، فإن المخاطر تتزايد، خاصة على دبي التي تعتبر اكبر مدين.
العجز المالي
ان انخفاض اسعار النفط، وزيادة الاتجاه المعاكس للدورة الاقتصادية بشكل عام المرجح في الانفاق المالي، من المتوقع ان يدفعا بعض ميزانيات دول التعاون نحو العجز.
في المملكة العربية السعودية وعُمان والبحرين، تبلغ اسعار النفط المتوقعة مستوى اقل من اسعار الميزانية التعادلية المقدرة لعام 2009، وهو ما يشير الى انها تتجه نحو العجز. وعلى العكس من ذلك، من المتوقع ان تدعم هذه الاسعار في كل من الكويت وقطر والامارات من الفوائض الصغيرة، بما ان لديها اسعارا تعادلية اقل. ونظراً الى ان حجم الانفاق في دول التعاون تجاوز الميزانيات المعلنة، فإن اسعار النفط التعادلية لا تعتبر سوى مؤشر اولي، وتفسر امكانية نشوء عجز مالي. الى هذا، ستعتمد الميزانيات العامة بشكل كبير على مدى استعداد حكومات دول التعاون لدعم او زيادة الانفاق للمساعدة في دعم اقتصاداتها.
ويشير الدليل حتى الآن إلى ان مستويات الانفاق في دول التعاون ستكون مدعومة او مرتفعة على نحو ملائم، ومتوافقة مع المطالبة العالمية بوجود استجابة مالية قوية للازمة المالية. وفي هذا السياق، يبدو ان حكومات دول التعاون مقتنعة بادارة فوائض اقل بكثير، وتشمل الامارات وقطر والكويت، رغم انها معرضة للخطر، او تمويل للعجز المالي من المدخرات.
وعلى وجه الخصوص، يشمل هذا الامر الاقتصاد السعودي المهيمن الذي يتوقع ان يواجه عجزاً قيمته حوالي 15 في المائة من اجمالي الناتج المحلي، وفي الوقت ذاته الابقاء على مستويات الانفاق، وهو ما سيكون الدافع الرئيسي وراء التحول من فائض مالي كلي لدول التعاون يقارب 29 في المائة من اجمالي الناتج المحلي في 2008، الى عجز متوقع يقترب من 5 في المائة في 2009.
الأصول الأجنبية
سينعكس ظهور العجز المالي على وضع الحساب الجاري الخارجي، اذ من المتوقع ان تواجه الميزانية الكلية لدول التعاون عجزاً صغيراً بحوالي ملياري دولار. وهو افضل من الحسابات المالية التي تعكس حقيقة حجم واردات دول المنطقة التي من المرجح ان تنكمش، واسعار السلع المستوردة التي ستنخفض في الغالب.
ورغم ذلك، ومع شح وغلاء عمليات الاقتراض الخارجية، من المتوقع ان تخفض حكومات دول التعاون من مدخراتها الاجنبية لتمويل انفاقاتها العامة، بما فيها ضخ السيولة الاضافي والضروري في نظامها المصرفي.
وفي هذا السياق، من الجدير ذكره انه خلال شهري ديسمبر 2008 ويناير 2009، سجلت مؤسسة النقد العربي السعودية انخفاضاً ضئيلاً في صافي الأصول الأجنبية، وهي المرة الأولى منذ أغسطس2007، في حين هبطت احتياطيات بنك الإمارات المركزي بشكل قوي منذ يونيو 2008 إلى 53 مليار دولار في نوفمبر 2008، مع خروج الأموال المضاربية من البلاد، وشح التمويلات الخارجية.
النظرة المستقبلية
في حين تمثل النظرة المستقبلية لدول التعاون تحدياً، فإن دول التعاون لا تزال في مركز أفضل يمكّنها من التكيف مع العاصفة اكثر من اي اقتصاديات أخرى. كما ان حكومات المنطقة تسعى وقادرة في الوقت ذاته على تخفيف حدة تراجع المؤشرات الاقتصادية العالمية عبر استخدام مدخراتها الضخمة التي كدستها خلال الأعوام الخمسة الماضية. وشهد السوق أخيرا جهودا مشتركة لدعم القطاع المالي، ويتوقع وجود الكثير من هذه الجهود لاحقا.
أما فيما يخص ضخ السيولة في النظام المصرفي، فسيكون مهماً على وجه الخصوص لتعديل شح التمويل الناتج عن انخفاض عمليات التمويل الخارجية، إضافة إلى إمكانية دخول صنادق الثروات السيادية لدعم أسعار الأصول المتعثرة في المنطقة، ومع ذلك، فمن الصعب تحديد حجم الحوافز المالية، إذ تبدي الحكومات حذرها من تضخم عجز حسابها الجاري وميزانيتها، وبالتالي قد تتلكأ في اتخاذ خطوات للإنفاق، مع ترقب السلطات لاتجاهات أسعار النفط في الوقت الحاضر.
النمو الائتماني
على الرغم من تدخلات الحكومة، فإنه من الواضح ان النمو الائتماني في المنطقة سيتباطؤ بحدة، وقد يهبط إلى معدلات من خانات فردية تتراوح بين 0 و 9 في المائة في معظم البلدان، مقارنة مع المعدلات التي تراوحت بين 20 و50 في المائة خلال العامين الماضيين، وكانت البنوك قد تبنت لتوها معايير إقراض صارمة، وستتطلع إلى الحفاظ على معدلات السيولة ضمن حدودها المتعلقة، ومن المرجح ان تركز على ضمان جودة الأصول في ظل الظروف المحلية والعالمية الصعبة. لم تكن الأزمة العالمية وآثارها التي ضربت المنطقة بسرعة حادة فحسب، بل خلال فترة قصيرة جداً، تعرضت السيولة للشح وأوقفت الاقتصاديات سريعة التوسع عجلة أنشطتها، مما أفرز بشكل لا يمكن تجنبه بعض التعديلات غير المرغوبة وتخفيض الإنفاقات، ومع ان تدخل الحكومات مرجح لدعم المشاريع الأساسية، فإن مشاريع أخرى قد تتأجل أو تلغى في حال بقي التمويل على المدى البعيد شحيحاً، وهو ما سيساهم في إبطاء عجلة النمو الاقتصادي. وبحسب مؤشر مجلة ميد للمشاريع، فإن قيمة المشاريع المعطلة أو الملغاة في دول التعاون تبلغ 330 مليار دولار، ومن المرجح ان يزداد هذا الرقم.
التضخم عائد
حتى منتصف عام 2008، غذت تدفقات الطلب وتكاليف الاستيراد العالية من معدلات التضخم القياسية، الامر الذي فرض تحدياً رئيسياً على صناع السياسة في دول التعاون، خاصة اذا نظرنا الى ارتباط بعض عملات المنطقة بالدولار الاميركي. ومع ذلك، تغيرت الظروف الآن بشكل دراماتيكي ومن المتوقع ان تهدأ ضغوط التضخم معها. وساهمت عوامل اساسية في احتواء التضخم، ومنها: الانخفاض الحاد في النمو الائتماني، وتخفيف القيود مع الغاء او تراجع او تأجيل بعض المشاريع، ايضاً انخفاض اسعار السلع العالمية، وعودة انتعاش الدولار الاميركي نسبياً، والانخفاض العام في النشاط الاقتصادي.
اضافة الى ذلك، من المتوقع ان تتراجع الايجارات التي تشكل حصة كبيرة من مؤشرات اسعار الاستهلاك في دول التعاون بمعدلات متواضعة، وفي بعض الحالات خاصة قطر والامارات قد تنخفض. وبشكل عام، من المتوقع ان يهبط معدل التضخم في دول التعاون بشكل عام الى النصف تقريباً اي حوالى 6 في المائة في 2009. على الرغم من الجهود الحكومية، فان نمو دول التعاون الحقيقي من المتوقع ان يهبط بشكل حاد من 6.5 في المائة في 2008 الى 0.5 في المائة في 2009، مع ارتفاع محتمل في 2010 على افتراض عودة انتعاش اسعار النفط والاقتصاد العالمي. وسيعكس هذا الامر انخفاض هيمنة قطاعات الهيدروكربونات، في حين يجب ان تستمر القطاعات غير الهيدروكربونية في تسجيل نمو ايجابي، وفي حين سيتعرض اكبر منتج للنفط الى اكبر انخفاض في ناتجه النفطي، فانه من الموقع ان تشهد السعودية انكماشا بمعدل 1.5 في المائة، في الوقت الذي سيضيف ضعف القطاع المالي المزيد من الضغوط على الاقتصاد. في حين ان الاقتصاد الاماراتي اكثر تنوعاً، الا ان العوامل الاساسية مثل العقار، والسياحة، والتمويل تعاني جميعها، وستعمل جاهدة لا تصل الى منطقة الخطر ايضاً. اما في عُمان والبحرين حيث تحول التركيز السياسي من التضخم الى النمو، وفي حين ان البلدين مرشحان لمواجهة عجز كبير، فانه يجب على اقتصادياتهما اظهار زخم ايجابي، اما قطر وعلى العكس من ذلك، فمن المتوقع ان يستمر فيها النمو بقوة.
مخاطر رئيسية
يتعين على دول التعاون، في حال تراوحت اسعار النفط ما بين 45 دولاراً للبرميل او 50 دولاراً ان تكون قادرة على ادارة الانخفاض الحالي عبر استغلال مدخراتها الكبيرة لدعم نظامها المصرفي، ولتعزيز الانفاق والنمو.
وفي حال لم يكون الركود العالمي اعمق مما هو متوقع، وواصل هبوط اسعار النفط الى 20 او 25 دولاراً للبرميل، فإنه من المتوقع ان تتكيف دول التعاون مع العاصفة الحالية بشكل معقول جداً.
0،5% نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي المتوقع لدول المنطقة في 2009
النفط يمثل 45% من اجمالي الناتج المحلي لدول التعاون
إعداد: رزان عدنان
أصدرت مجموعة سامبا المالية تقريراً مؤخراً تناول النظرة المستقبلية الاقتصادية عن دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة الى التطورات الاقتصاداية لهذه الدول في 2008، ومدى تأثر اقتصاداتها بالازمة المالية والركود العالمي.
وقال التقرير ان عجلة الازدهار الاقتصادي العالمي في المنطقة تعرضت للتوقف خلال الربع الثالث من 2008 بسبب تأثير الازمة المالية العالمية عليها وانهيار اسعار النفط.
وتعرضت تدفقات رأس المال وأسعار الاصول وعوائد النفط للانخفاض بحدة، الامر الذي أثر بشكل كبير على ثقة المستثمر.
وتوقع التقرير ان ينخفض نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدول التعاون ككل بحدة من 6،5 في المائة في 2008 الى 0،5 في المائة في 2009، مع ارتفاع محتمل في 2010، على افتراض انتعاش اسعار النفط والاقتصاد العالمي.
من ناحية اخرى، ومع انخفاض اسعار النفط الى اقل من نقاط تعادل الميزانية لمعظم دول التعاون، واتجاه الانتاج للانخفاض بالتزامن مع خفض منظمة أوبك للانتاج النفطي، فانه من المتوقع ان تتحول الموازنة المالية المندمجة لدول التعاون من الفوائض القياسية المسجلة في 2008 والبالغة 28،7 في المائة من اجمالي الناتج المحلي الى عجز يبلغ 4،9 في المائة في 2009.
ومع التوقعات التي تشير الى انخفاض صادرات النفط الى اكثر من النصف، فانه من المرجح ان تتجه ميزانية الحساب الجاري لدول التعاون ككل الى عجز ضئيل، على الرغم من انخفاض اسعار وحجم الواردات، وانخفاض صافي الاصول الاجنبية بدرجة كبيرة.
من ناحية أخرى، لا يزال المقترضون من دول التعاون بمن فيهم البنوك عرضة للانكماش المستمر في عمليات الاقتراض والانخفاض الائتماني في الاسواق المالية العالمية، وقد يعاني هؤلاء في جمع احجام كبيرة من الديون الخارجية الاجنبية في الاعوام القادمة.
وسيساهم انخفاض رأس المال في فرض قيود على السيولة المستمرة في الاسواق المحلية حيث من المتوقع ان ينخفض النمو الائتماني السنوي بحدة من حوالي 20 الى 50 في المائة الى معدلات فردية اقل، اي ما بين 0 الى 9 في المائة.
كذلك من المتوقع ان يهبط متوسط التضخم الى النصف تقريباً الى 6 في المائة في هذا العام، مع تباطؤ اقتصادات دول التعاون، وتحول السياسة الآن الى دعم السيولة المتوافرة.
اما على صعيد الضغوط التضخمية، فذكر التقرير انها استمرت خلال عام 2008 مع اكتساح الطلب القوي المستمر للعروض المتوافرة، الامر الذي دفع متوسط التضخم السنوي في المنطقة الى ما يقدر باكثر من 11.5 في المائة. وكان التضخم واضحا بشكل اكبر في الامارات وقطر، حيث ساعدت معدلات الفائدة الحقيقية السلبية والائتمان السهل وتسهيلات ملكية العقار على اشعال فتيل اسواق العقار.
كما ساعدت اسعار الايجارات المرتفعة على نحو خاص على اذكاء شعلة التضخم في المنطقة، مع اتجاه نمو السكان السريع لاضافة الضغوط على المعروض من السكن.
ومع انخفاض ضغوط التضخم في الفترة الاخيرة من العام الماضي وارتفاع الدولار الاميركي، من المتوقع ان تنخفض معدلاته بشكل كبير خلال 2009 مع تباطؤ النمو الاقتصادي.
الاستجابة السياسية
استجابت حكومات المنطقة وبنوكها المركزية بسرعة الى ازمة السيولة المتطورة، وحولت تركيزها من احتواء التضخم القياسي ونمو الائتمان السريع، الى توفير السيولة لمصلحة نظامها المصرفي.
ووضعت معايير رئيسية في الاشهر الستة الماضية، بما فيها وضع ودائع في بنوك تجارية كما جرى في السعودية والامارات، ثانيا: وضع حدود للتمويل المتوافر في القطاع المصرفي كما في الامارات والسعودية وعمان، ثالثا: شراء اسهم في بنوك لدعم نمو رأس المال كما جرى في قطر وابوظبي.
وحتى الآن كان للمعايير المقدمة تأثير ايجابي، اذ انعكس هذا الامر على انخفاض معدلات الانتربنك في دول التعاون وتخفيض هوامش معدلات اسواق الصرف الآجلة.
ومن المتوقع ان تستمر حكومات المنطقة وبنوكها المركزية بمراقبة تطورات السيولة عن كثب، والتدخل عند الضرورة لتوفير اموال اضافية.
والجدير بالاهتمام، ان هذه الحكومات تملك من المصادر ما يتيح لها القيام بذلك، ومن المرجح ان تكون السياسات المالية التوسعية وضخ السيولة محركات اساسية للسيولة في المنطقة خلال عام 2009.
عام صعب
تحول الموقف السياسي لدول التعاون بشكل حاسم الى التسوية النقدية والحوافز المالية، وسيساعد هذا الامر القطاع المالي في الفترة الراهنة. ومع ذلك، تواجه المصارف بشكل واضح عددا من التحديات الصعبة وهي كالاتي:
- مقارنة بنظيراتها الاميركية والاوروبية، تتميز البنوك الخليجية برسملتها الجيدة، لكن النقص الكبير في مصادر التمويل بعيدة المدى قد يجبرها على تقليص موازنتها العمومية، اي تقليص عمليات الاقتراض.
- من حيث انهيار البيئة التشغيلية، تواجه البنوك مخاطر رئيسية من تدهور جودة الاصول، وارتفاع القروض المتعثرة، واحتياجات المخصصات المتضخمة، واحجام التسهيلات الائتمانية المتضخمة. - يمثل الانكشاف على قطاعات العقار المنهارة قلقا رئيسيا للبعض، خاصة البنوك في دبي، حيث انفجرت فقاعة العقار المضاربية، وكان انكشاف البنوك عليها كبيرا.
انهيار أسعار النفط
في حين اخذت اقتصادات دول التعاون تتنوع على نحو متزايد، وساهم توسع القطاعات غير الهيدروكربونية السريع في ذلك خلال الاعوام الاخيرة، فان القطاعات الهيدروكربونية تهيمن على اقتصادات دول التعاون، خاصة النفط.
وعلى الاساس الكلي، لا يزال قطاع الهيدروكربونات في دول التعاون يمثل حوالي 45 في المائة من اجمالي الناتج المحلي الحقيقي، اي 79 في المائة من اجمالي الصادرات و77 في المائة من عوائد الميزانية.
وهو ما يجعل اقتصادات دول التعاون بشكل خاص عرضة للانخفاض المفاجئ والاخير في اسعار النفط من 147 دولارا للبرميل الواحد في منتصف 2008 الى حوالي 40 دولارا للبرميل الواحد في الربع الاول من هذا العام. كذلك سجلت اسعار الغاز انخفاضا مشابها.
ومن المتوقع ان يقترب معدل انخفاض الانتاج النفطي لاكبر منتج وهو السعودية الى 16 في المائة،التي اشارت الى انها قد تخفض انتاجها الى اقل من 8 ملايين برميل يوميا.
وسيعرض انخفاض الانتاج والاسعار على حد سواء، ارباح دول مجلس التعاون الخليجي النفطية للانخفاض الى اكثر من النصف في هذا العام، الامر الذي سيفرز تأثيرات عكسية على ميزان الحساب الجاري والمالي.
اضافة الى ذلك، سينخفض النمو بانخفاض انتاج النفط، لدرجة ان الانفاق العام سيتقيد بسبب انخفاض عوائد النفط.
على الرغم من النظرة المستقبلية الكئيبة لدول التعاون على المدى القصير، فان تقريرا صادرا عن وكالة الطاقة الدولية توقع ان يكون لأسعار النفط المنخفضة حاليا تأثير مؤقت، وتوقع ان تعود للانتعاش بسرعة حالما ينتعش الاقتصاد العالمي ليصل بذلك سعر برميل النفط الى 100 دولار.
الصناديق السيادية
يقول التقرير انه استنادا الى البيانات الرسمية القليلة عن تركيبة اصول صناديق الثروات السيادية، يبدو من الواضح ان قيمتها انخفضت وبحدة خلال عام 2008 بالتزامن مع انهيار قيمة الاصول في دول العالم.
وتشير تقديرات اولية الى ان الانحدار الكلي في اجمالي اصول دول التعاون الاجنبية قد يصل الى حوالي 350 مليار دولار، خاصة ان هيئة ابو ظبي للاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية وهيئة الاستثمار القطرية تعرضت لاكبر الانخفاضات بنسبة تصل تقريبا الى 40 في المائة، في حين كانت خسائر مؤسسة النقد العربي السعودية «ساما» محدودة بنسبة 12 في المائة بسبب انكشافها الاقل على الاسهم.
وينطبق هذا الامر خصوصا على السعودية والكويت، وقطر، والامارات، ــ وسيكون دعم صندوق ابوظبي للاستثمار مهما لإمارة دبي ــ، في حين سيكون المجال اقل للمناورة امام البحرين وعمان، وقد تواجه الامارة تعديلات مالية اصعب.
يقول التقرير ان معظم دول التعاون ليس لديها ديون سيادية، وتشمل السعودية والكويت، اما اولئك الذين لديهم ديون خارجية ضئيلة جداً، فذلك لاغراض اسنادية.
ومع ذلك، هناك زيادة حادة في عمليات اقتراض القطاع الخاص، ومن قبل المؤسسات المملوكة للحكومة، الامر الذي دفع مستويات الديون الخارجية الاجمالية للارتفاع بشكل حاد في الاعوام القليلة الماضية.
ووصل اجمالي الديون الخارجية لدول التعاون المندمجة الى نحو 358 مليار دولار في يونيو 2008، اي ما يعادل 34.5 في المائة من اجمالي الناتج المحلي في العام الماضي.
وتشكل عمليات الاقتراض الكبيرة من قبل المصارف الخليجية معظم هذه الديون، خاصة قطر والامارات اللتين استخدمتا هذه الديون لتمويل محافظ قروضها المحلية، وايضاً ساهمت عمليات الاقتراض المتزايدة من المؤسسات المملوكة للدولة في الامارات وقطر والبحرين بالكثير من هذه القروض.
وعلى الرغم من الزيادة، فإن حساسية الديون الخليجية وقابلية تعرضها للخطر اقل وفق معايير عديدة، كما ان دول التعاون لا تزال في مركز قوي بالنسبة للدائن الخارجي الصافي. ومع ذلك، وكما ذكر سابقاً، بالنظر الى اوضاع الاسواق المالية العالمية الصعبة، فإن المخاطر تتزايد، خاصة على دبي التي تعتبر اكبر مدين.
العجز المالي
ان انخفاض اسعار النفط، وزيادة الاتجاه المعاكس للدورة الاقتصادية بشكل عام المرجح في الانفاق المالي، من المتوقع ان يدفعا بعض ميزانيات دول التعاون نحو العجز.
في المملكة العربية السعودية وعُمان والبحرين، تبلغ اسعار النفط المتوقعة مستوى اقل من اسعار الميزانية التعادلية المقدرة لعام 2009، وهو ما يشير الى انها تتجه نحو العجز. وعلى العكس من ذلك، من المتوقع ان تدعم هذه الاسعار في كل من الكويت وقطر والامارات من الفوائض الصغيرة، بما ان لديها اسعارا تعادلية اقل. ونظراً الى ان حجم الانفاق في دول التعاون تجاوز الميزانيات المعلنة، فإن اسعار النفط التعادلية لا تعتبر سوى مؤشر اولي، وتفسر امكانية نشوء عجز مالي. الى هذا، ستعتمد الميزانيات العامة بشكل كبير على مدى استعداد حكومات دول التعاون لدعم او زيادة الانفاق للمساعدة في دعم اقتصاداتها.
ويشير الدليل حتى الآن إلى ان مستويات الانفاق في دول التعاون ستكون مدعومة او مرتفعة على نحو ملائم، ومتوافقة مع المطالبة العالمية بوجود استجابة مالية قوية للازمة المالية. وفي هذا السياق، يبدو ان حكومات دول التعاون مقتنعة بادارة فوائض اقل بكثير، وتشمل الامارات وقطر والكويت، رغم انها معرضة للخطر، او تمويل للعجز المالي من المدخرات.
وعلى وجه الخصوص، يشمل هذا الامر الاقتصاد السعودي المهيمن الذي يتوقع ان يواجه عجزاً قيمته حوالي 15 في المائة من اجمالي الناتج المحلي، وفي الوقت ذاته الابقاء على مستويات الانفاق، وهو ما سيكون الدافع الرئيسي وراء التحول من فائض مالي كلي لدول التعاون يقارب 29 في المائة من اجمالي الناتج المحلي في 2008، الى عجز متوقع يقترب من 5 في المائة في 2009.
الأصول الأجنبية
سينعكس ظهور العجز المالي على وضع الحساب الجاري الخارجي، اذ من المتوقع ان تواجه الميزانية الكلية لدول التعاون عجزاً صغيراً بحوالي ملياري دولار. وهو افضل من الحسابات المالية التي تعكس حقيقة حجم واردات دول المنطقة التي من المرجح ان تنكمش، واسعار السلع المستوردة التي ستنخفض في الغالب.
ورغم ذلك، ومع شح وغلاء عمليات الاقتراض الخارجية، من المتوقع ان تخفض حكومات دول التعاون من مدخراتها الاجنبية لتمويل انفاقاتها العامة، بما فيها ضخ السيولة الاضافي والضروري في نظامها المصرفي.
وفي هذا السياق، من الجدير ذكره انه خلال شهري ديسمبر 2008 ويناير 2009، سجلت مؤسسة النقد العربي السعودية انخفاضاً ضئيلاً في صافي الأصول الأجنبية، وهي المرة الأولى منذ أغسطس2007، في حين هبطت احتياطيات بنك الإمارات المركزي بشكل قوي منذ يونيو 2008 إلى 53 مليار دولار في نوفمبر 2008، مع خروج الأموال المضاربية من البلاد، وشح التمويلات الخارجية.
النظرة المستقبلية
في حين تمثل النظرة المستقبلية لدول التعاون تحدياً، فإن دول التعاون لا تزال في مركز أفضل يمكّنها من التكيف مع العاصفة اكثر من اي اقتصاديات أخرى. كما ان حكومات المنطقة تسعى وقادرة في الوقت ذاته على تخفيف حدة تراجع المؤشرات الاقتصادية العالمية عبر استخدام مدخراتها الضخمة التي كدستها خلال الأعوام الخمسة الماضية. وشهد السوق أخيرا جهودا مشتركة لدعم القطاع المالي، ويتوقع وجود الكثير من هذه الجهود لاحقا.
أما فيما يخص ضخ السيولة في النظام المصرفي، فسيكون مهماً على وجه الخصوص لتعديل شح التمويل الناتج عن انخفاض عمليات التمويل الخارجية، إضافة إلى إمكانية دخول صنادق الثروات السيادية لدعم أسعار الأصول المتعثرة في المنطقة، ومع ذلك، فمن الصعب تحديد حجم الحوافز المالية، إذ تبدي الحكومات حذرها من تضخم عجز حسابها الجاري وميزانيتها، وبالتالي قد تتلكأ في اتخاذ خطوات للإنفاق، مع ترقب السلطات لاتجاهات أسعار النفط في الوقت الحاضر.
النمو الائتماني
على الرغم من تدخلات الحكومة، فإنه من الواضح ان النمو الائتماني في المنطقة سيتباطؤ بحدة، وقد يهبط إلى معدلات من خانات فردية تتراوح بين 0 و 9 في المائة في معظم البلدان، مقارنة مع المعدلات التي تراوحت بين 20 و50 في المائة خلال العامين الماضيين، وكانت البنوك قد تبنت لتوها معايير إقراض صارمة، وستتطلع إلى الحفاظ على معدلات السيولة ضمن حدودها المتعلقة، ومن المرجح ان تركز على ضمان جودة الأصول في ظل الظروف المحلية والعالمية الصعبة. لم تكن الأزمة العالمية وآثارها التي ضربت المنطقة بسرعة حادة فحسب، بل خلال فترة قصيرة جداً، تعرضت السيولة للشح وأوقفت الاقتصاديات سريعة التوسع عجلة أنشطتها، مما أفرز بشكل لا يمكن تجنبه بعض التعديلات غير المرغوبة وتخفيض الإنفاقات، ومع ان تدخل الحكومات مرجح لدعم المشاريع الأساسية، فإن مشاريع أخرى قد تتأجل أو تلغى في حال بقي التمويل على المدى البعيد شحيحاً، وهو ما سيساهم في إبطاء عجلة النمو الاقتصادي. وبحسب مؤشر مجلة ميد للمشاريع، فإن قيمة المشاريع المعطلة أو الملغاة في دول التعاون تبلغ 330 مليار دولار، ومن المرجح ان يزداد هذا الرقم.
التضخم عائد
حتى منتصف عام 2008، غذت تدفقات الطلب وتكاليف الاستيراد العالية من معدلات التضخم القياسية، الامر الذي فرض تحدياً رئيسياً على صناع السياسة في دول التعاون، خاصة اذا نظرنا الى ارتباط بعض عملات المنطقة بالدولار الاميركي. ومع ذلك، تغيرت الظروف الآن بشكل دراماتيكي ومن المتوقع ان تهدأ ضغوط التضخم معها. وساهمت عوامل اساسية في احتواء التضخم، ومنها: الانخفاض الحاد في النمو الائتماني، وتخفيف القيود مع الغاء او تراجع او تأجيل بعض المشاريع، ايضاً انخفاض اسعار السلع العالمية، وعودة انتعاش الدولار الاميركي نسبياً، والانخفاض العام في النشاط الاقتصادي.
اضافة الى ذلك، من المتوقع ان تتراجع الايجارات التي تشكل حصة كبيرة من مؤشرات اسعار الاستهلاك في دول التعاون بمعدلات متواضعة، وفي بعض الحالات خاصة قطر والامارات قد تنخفض. وبشكل عام، من المتوقع ان يهبط معدل التضخم في دول التعاون بشكل عام الى النصف تقريباً اي حوالى 6 في المائة في 2009. على الرغم من الجهود الحكومية، فان نمو دول التعاون الحقيقي من المتوقع ان يهبط بشكل حاد من 6.5 في المائة في 2008 الى 0.5 في المائة في 2009، مع ارتفاع محتمل في 2010 على افتراض عودة انتعاش اسعار النفط والاقتصاد العالمي. وسيعكس هذا الامر انخفاض هيمنة قطاعات الهيدروكربونات، في حين يجب ان تستمر القطاعات غير الهيدروكربونية في تسجيل نمو ايجابي، وفي حين سيتعرض اكبر منتج للنفط الى اكبر انخفاض في ناتجه النفطي، فانه من الموقع ان تشهد السعودية انكماشا بمعدل 1.5 في المائة، في الوقت الذي سيضيف ضعف القطاع المالي المزيد من الضغوط على الاقتصاد. في حين ان الاقتصاد الاماراتي اكثر تنوعاً، الا ان العوامل الاساسية مثل العقار، والسياحة، والتمويل تعاني جميعها، وستعمل جاهدة لا تصل الى منطقة الخطر ايضاً. اما في عُمان والبحرين حيث تحول التركيز السياسي من التضخم الى النمو، وفي حين ان البلدين مرشحان لمواجهة عجز كبير، فانه يجب على اقتصادياتهما اظهار زخم ايجابي، اما قطر وعلى العكس من ذلك، فمن المتوقع ان يستمر فيها النمو بقوة.
مخاطر رئيسية
يتعين على دول التعاون، في حال تراوحت اسعار النفط ما بين 45 دولاراً للبرميل او 50 دولاراً ان تكون قادرة على ادارة الانخفاض الحالي عبر استغلال مدخراتها الكبيرة لدعم نظامها المصرفي، ولتعزيز الانفاق والنمو.
وفي حال لم يكون الركود العالمي اعمق مما هو متوقع، وواصل هبوط اسعار النفط الى 20 او 25 دولاراً للبرميل، فإنه من المتوقع ان تتكيف دول التعاون مع العاصفة الحالية بشكل معقول جداً.