مغروور قطر
21-03-2009, 12:50 PM
الاحتياطات الضخمة للبنوك السعودية درع واقٍ أمام تداعيات الأزمة العالمية
جريدة الرياض 21/03/2009
بعث مسؤول اقتصادي سعودي, بتطمينات على أوضاع البنوك المحلية خلال الفترة المقبلة مع استمرار الأزمة المالية العالمية, مؤكداً على أن الاحتياطات الضخمة لهذه البنوك تحصنها من أي تداعيات للأزمة. وقال الدكتور رجا المرزوقي المشرف على مركز الدراسات الآسيوية بمعد الدراسات الدبلوماسية في حديث ل"الرياض", إن القطاع المصرفي السعودي يتميز عن غيره من الأسواق بوجود احتياطات نقدية نظامية ضخمة تساعده على مواجهة أي أزمات.
وأضاف:" يعني هذا أنه حتى وإن عانى هذا القطاع من مشاكل نقدية في هذه الأزمة فإنه قادر على تعويضها من الاحتياطات الموجودة".
غير أن المرزوقي أكد أن المعلومات المتاحة عن قطاع البنوك السعودية خلال الفترة المنقضية من الأزمة المالية العالمية, تظهر عدم وجود تأثيرات قوية للأزمة على هذا القطاع, بالنظر إلى تقارير ل"ساما" تبين أن نسبة استثمارات البنوك السعودية في الخارج تعد ضئيلة عند مقارنتها بإجمالي موجودات هذه البنوك ولا تتجاوز نسبة هذه الاستثمارات 5%.
وفي أكتوبر الماضي قال مسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي إن البنوك المحلية لم يصبها تأثيرات واضحة من الأزمة المالية العالمية, منوهاً إلى أن 58% من موجودات هذه البنوك محلية. وعاد المرزوقي الذي ترأس في فترة سابقة وحدة الاتحاد النقدي الخليجي بالحديث في تصريحه عن أسباب نشوء الأزمة المالية ومدى توافرها في القطاع المصرفي السعودي, وقال:" جزء كبير من أسباب الأزمة المالية هو المتاجرة بالديون والزيادة في أسعار الفائدة وبيع المشتقات والمقامرة, فيما يتقيد قطاع البنوك السعودي بحسب ما يظهر من معلومات بمنع المتاجرة بالديون وجميع التعاملات المالية المخالفة, الأمر الذي يقلل من حدوث تأثيرات مباشرة للأزمة على القطاع المصرفي السعودي ويمنع في الوقت نفسه حدوث أزمات مشابهة لما يحدث في الأسواق الغربية". وأكد اقتصاديون في حديث ل "الرياض" خلال شهر نوفمبر الماضي, أن عدم وجود سوق منظمة للتعاملات المالية المحرمة في المملكة، وتوجه المصارف السعودية نحو تطبيق المصرفية الإسلامية، أفضى إلى محدودية تأثر الاقتصاد المحلي بالأزمة العالمية.
وقالوا إن المتاجرة بالديون وعقود التحوط والمشتقات المالية التي تعد نوعاً من الصفقات الوهمية المبنية على المقامرة والتوقعات بالأسعار المستقبلية لم تجد سوقاً رائجة لها المملكة، ما قلل من فرص تعثر مؤسسات سعودية نتيجة الأوضاع الحالية في العالم التي تسبب فيها بالدرجة الأولى تراكم الفوائد الربوية المركبة على المقترضين.
وأشاروا إلى أن قطاع البنوك في السعودية مستقر خلال هذه الأيام رغم الأزمة المالية التي يعيشها، نتيجة عدة عوامل منها اعتماد هذه البنوك على الودائع المالية لدعم التوسع في ميزانيتها بدلاً من القروض.
جريدة الرياض 21/03/2009
بعث مسؤول اقتصادي سعودي, بتطمينات على أوضاع البنوك المحلية خلال الفترة المقبلة مع استمرار الأزمة المالية العالمية, مؤكداً على أن الاحتياطات الضخمة لهذه البنوك تحصنها من أي تداعيات للأزمة. وقال الدكتور رجا المرزوقي المشرف على مركز الدراسات الآسيوية بمعد الدراسات الدبلوماسية في حديث ل"الرياض", إن القطاع المصرفي السعودي يتميز عن غيره من الأسواق بوجود احتياطات نقدية نظامية ضخمة تساعده على مواجهة أي أزمات.
وأضاف:" يعني هذا أنه حتى وإن عانى هذا القطاع من مشاكل نقدية في هذه الأزمة فإنه قادر على تعويضها من الاحتياطات الموجودة".
غير أن المرزوقي أكد أن المعلومات المتاحة عن قطاع البنوك السعودية خلال الفترة المنقضية من الأزمة المالية العالمية, تظهر عدم وجود تأثيرات قوية للأزمة على هذا القطاع, بالنظر إلى تقارير ل"ساما" تبين أن نسبة استثمارات البنوك السعودية في الخارج تعد ضئيلة عند مقارنتها بإجمالي موجودات هذه البنوك ولا تتجاوز نسبة هذه الاستثمارات 5%.
وفي أكتوبر الماضي قال مسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي إن البنوك المحلية لم يصبها تأثيرات واضحة من الأزمة المالية العالمية, منوهاً إلى أن 58% من موجودات هذه البنوك محلية. وعاد المرزوقي الذي ترأس في فترة سابقة وحدة الاتحاد النقدي الخليجي بالحديث في تصريحه عن أسباب نشوء الأزمة المالية ومدى توافرها في القطاع المصرفي السعودي, وقال:" جزء كبير من أسباب الأزمة المالية هو المتاجرة بالديون والزيادة في أسعار الفائدة وبيع المشتقات والمقامرة, فيما يتقيد قطاع البنوك السعودي بحسب ما يظهر من معلومات بمنع المتاجرة بالديون وجميع التعاملات المالية المخالفة, الأمر الذي يقلل من حدوث تأثيرات مباشرة للأزمة على القطاع المصرفي السعودي ويمنع في الوقت نفسه حدوث أزمات مشابهة لما يحدث في الأسواق الغربية". وأكد اقتصاديون في حديث ل "الرياض" خلال شهر نوفمبر الماضي, أن عدم وجود سوق منظمة للتعاملات المالية المحرمة في المملكة، وتوجه المصارف السعودية نحو تطبيق المصرفية الإسلامية، أفضى إلى محدودية تأثر الاقتصاد المحلي بالأزمة العالمية.
وقالوا إن المتاجرة بالديون وعقود التحوط والمشتقات المالية التي تعد نوعاً من الصفقات الوهمية المبنية على المقامرة والتوقعات بالأسعار المستقبلية لم تجد سوقاً رائجة لها المملكة، ما قلل من فرص تعثر مؤسسات سعودية نتيجة الأوضاع الحالية في العالم التي تسبب فيها بالدرجة الأولى تراكم الفوائد الربوية المركبة على المقترضين.
وأشاروا إلى أن قطاع البنوك في السعودية مستقر خلال هذه الأيام رغم الأزمة المالية التي يعيشها، نتيجة عدة عوامل منها اعتماد هذه البنوك على الودائع المالية لدعم التوسع في ميزانيتها بدلاً من القروض.