إنتعاش
27-12-2005, 11:02 PM
كتبه : بشير الكحلوت
يحق لكل الذين احتفظوا بأسهمهم على مدى الأسبوعين الماضيين أن يتنفسوا الصعداء وأن يهنئوا بتجاوزهم واحدة من أكثر الفترات صعوبة وحرجاً في عام 2005. فقد عاد اللون الأخضر ليفرض نفسه بقوة، وارتفع المؤشر بنحو 430 نقطة وبنسبة 4.21%. ورغم أن حجم التداول يوم أمس كان محدوداً وفي حدود 2.7 مليون سهم فقط ونحو 304 مليون ريال، إلا أن ذلك لم يكن مؤشر ضعف بقدر ما كان تعبيراً عن عودة ظاهرة العرض الصفري في مواجهة طلب شديد على أسهم معظم الشركات. وقد احتار البعض في تفسير هذه العودة القوية وما إذا كانت تشكل بداية للصحوة التي طال انتظارها أم أنها مجرد تصحيح عابر ومؤقت لا يلبث أن يضعف وينتهي أثره بعد أيام قليلة؟
الأمر المؤكد في هذا الموضوع أن الأسعار قد عادت إلى الارتفاع بعد أن وصلت إلى مستويات متدنية على أكثر من صعيد؛ فالمؤشر العام للسوق قد فقد ما يقرب من 1800 نقطة في أسبوعين أو ما نسبته 15% ليقترب ثانية من عشرة آلاف نقطة، وأسعار أسهم كثير من الشركات قد عادت إلى ما كانت عليه في بداية الصيف الماضي، واختفت بذلك الفقاعة التي تحدث عنها الخبراء وأخافوا المتعاملين من قُرب انفجارها. ولأننا في موسم الإفصاح عن أخبار الأرباح والتوزيعات، فإن التحول نحو الشراء يصبح أكثر جاذبية وأقل مخاطرة حتى في ظل استمرار تراجع الأسعار والمؤشر.
ولهذا لم يكن مستغرباً أن ينعكس اتجاه السوق منذ منتصف يوم الاثنين، ربما بدخول مستثمرين كبار للسوق، أو ربما بسحب البائعين لطلبات البيع بعد أن ظهرت لهم مؤشرات وعلامات على وصول الأسعار إلى أدناها وعلى مخاطر البيع عند هذه المستويات.
وقد يقول البعض إن ارتفاع الأسعار قد جاء نتيجة لخبر جديد نشرته جريدة القبس ومفاده أن أسهم مصرف الريان لن تُطرح للتداول في السوق إلا مع بداية عام 2007. ولم نسمع طيلة يوم الثلاثاء أي نفي للخبر من أية جهة مسؤولة في الدوحة باعتبار أنه مخالف لما جرى عليه العرف، إلا أن ذلك لم يحدث مما أعطى لخبر القبس-الذي تداوله الناس- مصداقية أكبر تضاف إلى ما اكتسبته الجريدة من صدق في مجال أخبار الاكتتابات القطرية. وأذا صح خبر القبس، فإنه يكون أحد العوامل الرئيسية التي عجلت بارتفاع الأسعار وفي دفعها بقوة غير عادية. فالمعروف أن الأسعار لا تتحول من حالة انخفاض قوي إلى ارتفاع قوي إلا في وجود عامل مساعد، وكان من
المتوقع في الأحوال العادية أن تستقر الأسعار لبعض الوقت قبل أن تعاود ارتفاعها.
والحقيقة أن تأجيل طرح تداول أسهم مصرف الريان إلى بداية عام 2007 أمر ينسجم مع العرف السائد في الأسواق الأخرى التي لا تسمح بإدراج أسهم أي شركة في السوق قبل عامين من تأسيسها. وهذا الإجراء لو صح يكون حلاً سحرياً لفك الاشتباك بين الاكتتابات الجديدة وأسعار الأسهم في السوق. فهو من ناحية يدفع الأفراد إلى الاكتتاب بالحد الأدنى المضمون فقط دون المغامرة ببيع الأسهم للاكتتاب بالحد الأقصى، وهو من ناحية أخرى يقلل من رغبة الأفراد في اقتراض مبالغ كبيرة من البنوك طالما أن امكانية السداد لن تتوافر قبل سنة. ويؤدي تأجيل الطرح إلى البحث عن فرص أفضل للربح في أسهم الشركات الجيدة.
وإذا ما تأكد هذا الخبر- ونحن بحاجة إلى تأكيده من جهة موثوقة- وإذا ما تكرر مضمونه في الاكتتابات التالية- أي تأجيل طرح التداول لسنة كاملة- فإن أسعار الأسهم ستواصل ارتفاعها بقوة في الأيام القادمة. وسيزيد من شدة الارتفاع أن يمسك المتعاملون عن البيع وأن يتهافت الذين خرجوا من السوق في الأسابيع الماضية على العودة ثانية، وأن تدخل الصناديق بقوة لبناء محافظها عند الأسعار التي لا زالت منخفضة... فإذا حدث ذلك فإن الأصفار ستظل تزين قائمة المعروض من الأسهم لأيام قادمة ويتكدس الطلب بعشرات ومئات الألوف ليس في كل الشركات ولكن في أكثرها جاذبية من حيث الربحية النقدية والسهمية أو حتى في القيمة الرأسمالية للسهم.
نحن إذن أمام مرحلة جديدة تحتاج إلى المزيد من الشرح والتحليل سواء فيما يتعلق بالمستوى الذي قد تصل إليه أسعار أسهم الشركات المختلفة أو من حيث أفضل وأنجع الطرق لتحقيق أفضل عائد من الاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة. وقد نعود بالتفصيل لهذه الموضوعات في مقالات إضافية في الأيام القادمة ما لم تحدث انتكاسة غير متوقعة –لا سمح الله-نتيجة عوامل ليست في الحسبان. ولكننا مع ذلك نختم بالتأكيد على أن الصورة هذا اليوم كانت مشرقة جداً وستزداد إشراقاً يوم الأربعاء إذا ما استمرت العروض الصفرية للأسهم على أشدها...
يحق لكل الذين احتفظوا بأسهمهم على مدى الأسبوعين الماضيين أن يتنفسوا الصعداء وأن يهنئوا بتجاوزهم واحدة من أكثر الفترات صعوبة وحرجاً في عام 2005. فقد عاد اللون الأخضر ليفرض نفسه بقوة، وارتفع المؤشر بنحو 430 نقطة وبنسبة 4.21%. ورغم أن حجم التداول يوم أمس كان محدوداً وفي حدود 2.7 مليون سهم فقط ونحو 304 مليون ريال، إلا أن ذلك لم يكن مؤشر ضعف بقدر ما كان تعبيراً عن عودة ظاهرة العرض الصفري في مواجهة طلب شديد على أسهم معظم الشركات. وقد احتار البعض في تفسير هذه العودة القوية وما إذا كانت تشكل بداية للصحوة التي طال انتظارها أم أنها مجرد تصحيح عابر ومؤقت لا يلبث أن يضعف وينتهي أثره بعد أيام قليلة؟
الأمر المؤكد في هذا الموضوع أن الأسعار قد عادت إلى الارتفاع بعد أن وصلت إلى مستويات متدنية على أكثر من صعيد؛ فالمؤشر العام للسوق قد فقد ما يقرب من 1800 نقطة في أسبوعين أو ما نسبته 15% ليقترب ثانية من عشرة آلاف نقطة، وأسعار أسهم كثير من الشركات قد عادت إلى ما كانت عليه في بداية الصيف الماضي، واختفت بذلك الفقاعة التي تحدث عنها الخبراء وأخافوا المتعاملين من قُرب انفجارها. ولأننا في موسم الإفصاح عن أخبار الأرباح والتوزيعات، فإن التحول نحو الشراء يصبح أكثر جاذبية وأقل مخاطرة حتى في ظل استمرار تراجع الأسعار والمؤشر.
ولهذا لم يكن مستغرباً أن ينعكس اتجاه السوق منذ منتصف يوم الاثنين، ربما بدخول مستثمرين كبار للسوق، أو ربما بسحب البائعين لطلبات البيع بعد أن ظهرت لهم مؤشرات وعلامات على وصول الأسعار إلى أدناها وعلى مخاطر البيع عند هذه المستويات.
وقد يقول البعض إن ارتفاع الأسعار قد جاء نتيجة لخبر جديد نشرته جريدة القبس ومفاده أن أسهم مصرف الريان لن تُطرح للتداول في السوق إلا مع بداية عام 2007. ولم نسمع طيلة يوم الثلاثاء أي نفي للخبر من أية جهة مسؤولة في الدوحة باعتبار أنه مخالف لما جرى عليه العرف، إلا أن ذلك لم يحدث مما أعطى لخبر القبس-الذي تداوله الناس- مصداقية أكبر تضاف إلى ما اكتسبته الجريدة من صدق في مجال أخبار الاكتتابات القطرية. وأذا صح خبر القبس، فإنه يكون أحد العوامل الرئيسية التي عجلت بارتفاع الأسعار وفي دفعها بقوة غير عادية. فالمعروف أن الأسعار لا تتحول من حالة انخفاض قوي إلى ارتفاع قوي إلا في وجود عامل مساعد، وكان من
المتوقع في الأحوال العادية أن تستقر الأسعار لبعض الوقت قبل أن تعاود ارتفاعها.
والحقيقة أن تأجيل طرح تداول أسهم مصرف الريان إلى بداية عام 2007 أمر ينسجم مع العرف السائد في الأسواق الأخرى التي لا تسمح بإدراج أسهم أي شركة في السوق قبل عامين من تأسيسها. وهذا الإجراء لو صح يكون حلاً سحرياً لفك الاشتباك بين الاكتتابات الجديدة وأسعار الأسهم في السوق. فهو من ناحية يدفع الأفراد إلى الاكتتاب بالحد الأدنى المضمون فقط دون المغامرة ببيع الأسهم للاكتتاب بالحد الأقصى، وهو من ناحية أخرى يقلل من رغبة الأفراد في اقتراض مبالغ كبيرة من البنوك طالما أن امكانية السداد لن تتوافر قبل سنة. ويؤدي تأجيل الطرح إلى البحث عن فرص أفضل للربح في أسهم الشركات الجيدة.
وإذا ما تأكد هذا الخبر- ونحن بحاجة إلى تأكيده من جهة موثوقة- وإذا ما تكرر مضمونه في الاكتتابات التالية- أي تأجيل طرح التداول لسنة كاملة- فإن أسعار الأسهم ستواصل ارتفاعها بقوة في الأيام القادمة. وسيزيد من شدة الارتفاع أن يمسك المتعاملون عن البيع وأن يتهافت الذين خرجوا من السوق في الأسابيع الماضية على العودة ثانية، وأن تدخل الصناديق بقوة لبناء محافظها عند الأسعار التي لا زالت منخفضة... فإذا حدث ذلك فإن الأصفار ستظل تزين قائمة المعروض من الأسهم لأيام قادمة ويتكدس الطلب بعشرات ومئات الألوف ليس في كل الشركات ولكن في أكثرها جاذبية من حيث الربحية النقدية والسهمية أو حتى في القيمة الرأسمالية للسهم.
نحن إذن أمام مرحلة جديدة تحتاج إلى المزيد من الشرح والتحليل سواء فيما يتعلق بالمستوى الذي قد تصل إليه أسعار أسهم الشركات المختلفة أو من حيث أفضل وأنجع الطرق لتحقيق أفضل عائد من الاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة. وقد نعود بالتفصيل لهذه الموضوعات في مقالات إضافية في الأيام القادمة ما لم تحدث انتكاسة غير متوقعة –لا سمح الله-نتيجة عوامل ليست في الحسبان. ولكننا مع ذلك نختم بالتأكيد على أن الصورة هذا اليوم كانت مشرقة جداً وستزداد إشراقاً يوم الأربعاء إذا ما استمرت العروض الصفرية للأسهم على أشدها...