إنتعاش
31-03-2005, 11:51 PM
قال مسؤول سعودي إن دول مجلس التعاون الخليجي التي تسعى لبناء سوق مشتركة مع حلول عام 2007، وإتمام الوحدة النقدية في عام 2010 ما تزال تضع قيوداً على تملك مواطني دول المجلس لأسهم الشركات في بعض الدول الأعضاء، وتعاني المصارف العاملة فيها من محدودية التعامل والتكامل فيما بينها عبر الحدود.
وشكك السفير السعودي لدى البحرين عبد الله القويز الذي شغل فيما مضى منصب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي وبعدها رئيس بنك الخليج ـ المنامة بقدرة البنوك المحلية في الدول الخليجية الأعضاء على تمويل المشاريع الكبيرة التي ستشهدها المنطقة في مجالات الطاقة، والبنى التحتية, والسياحة في ظل محدودية التعامل فيما بينها.
وأوضح القويز في محاضرة ألقاها خلال اللقاء الشهري لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة ـ تتضمن رؤيته الشخصية ـ أن مجموع رؤوس أموال البنوك الوطنية الخليجية مجتمعة لا يصل إلى 50 مليار دولار، وهو مبلغ يقل عن رأس مال بنك كبير في بريطانيا, أو فرنسا، مشددا على أن تطوير وتقوية أوضاع البنوك من خلال إزالة العوائق أمام التعامل فيما بينها عبر الحدود، وتشجيع اندماجها وطنيا وإقليميا يجب أن يظل ضمن الأولويات.
وأضاف أن أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون تنمو بسرعة من الناحيتين العملياتية والمؤسسية, غير أن الربط فيما بينها شبه معدوم، داعيا إلى ضرورة إتاحة الفرصة لمواطني دول المجلس بتملك أسهم جميع الشركات المساهمة في أية دولة, وتسهيل هذه العملية في محل إقامة المواطن.
وبين القويز أن دول المجلس تواجه في الوقت الحالي تحديات اقتصادية متعددة تتمثل في انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في بعض الدول الأعضاء، وارتفاع معدلات النمو السكاني حيث ينتظر أن يصل عدد سكان الدول الست خلال الـ 10 سنوات المقبلة إلى قرابة 45 مليون نسمة, فضلا عن تدني الاستثمارات الأجنبية التي لا تشكل سوى 13% من إجمالي الناتج المحلي لدول المنظومة الخليجية.
وقال القويز إن على دول المجلس بذل جهود حثيثة وغير عادية للمحافظة على مستويات الدخل الحالية لشعوبها, والانتقال إلى مرحلة أعلى، من خلال تبني سياسات عامة تضع ضمن أولوياتها الاستثمار في الأنشطة والقطاعات والصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وتحديد المجالات ذات الميزة النسبية لدى أي من الدول الأعضاء واستغلالها، والابتعاد عن الأنشطة التي لا تلائم ظروف المنطقة كالزراعة، وتنفيذ برامج إصلاح وتحسين بعض المرافق التي تساعد في زيادة الوظائف.
وتابع أن على دول المجلس العمل بجهد على تبني سياسات تشمل إيجاد بيئة ملائمة وتنافسية شفافة، وتقليص الدور المباشر للحكومة من الأعمال الإنتاجية والخدمية، والاعتماد على القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية, وتطوير الأنظمة القضائية، وأجهزة تنفيذ القوانين وتقليل البيروقراطية، وتعميق وتوسيع خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس بما في ذلك إنشاء سلطة فوق الوطنية تكون مسؤولة عن السياسات النقدية, وسياسات سعر الصرف، وتوحيد الإحصائيات والمصطلحات الإحصائية.
وشكك السفير السعودي لدى البحرين عبد الله القويز الذي شغل فيما مضى منصب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي وبعدها رئيس بنك الخليج ـ المنامة بقدرة البنوك المحلية في الدول الخليجية الأعضاء على تمويل المشاريع الكبيرة التي ستشهدها المنطقة في مجالات الطاقة، والبنى التحتية, والسياحة في ظل محدودية التعامل فيما بينها.
وأوضح القويز في محاضرة ألقاها خلال اللقاء الشهري لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة ـ تتضمن رؤيته الشخصية ـ أن مجموع رؤوس أموال البنوك الوطنية الخليجية مجتمعة لا يصل إلى 50 مليار دولار، وهو مبلغ يقل عن رأس مال بنك كبير في بريطانيا, أو فرنسا، مشددا على أن تطوير وتقوية أوضاع البنوك من خلال إزالة العوائق أمام التعامل فيما بينها عبر الحدود، وتشجيع اندماجها وطنيا وإقليميا يجب أن يظل ضمن الأولويات.
وأضاف أن أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون تنمو بسرعة من الناحيتين العملياتية والمؤسسية, غير أن الربط فيما بينها شبه معدوم، داعيا إلى ضرورة إتاحة الفرصة لمواطني دول المجلس بتملك أسهم جميع الشركات المساهمة في أية دولة, وتسهيل هذه العملية في محل إقامة المواطن.
وبين القويز أن دول المجلس تواجه في الوقت الحالي تحديات اقتصادية متعددة تتمثل في انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في بعض الدول الأعضاء، وارتفاع معدلات النمو السكاني حيث ينتظر أن يصل عدد سكان الدول الست خلال الـ 10 سنوات المقبلة إلى قرابة 45 مليون نسمة, فضلا عن تدني الاستثمارات الأجنبية التي لا تشكل سوى 13% من إجمالي الناتج المحلي لدول المنظومة الخليجية.
وقال القويز إن على دول المجلس بذل جهود حثيثة وغير عادية للمحافظة على مستويات الدخل الحالية لشعوبها, والانتقال إلى مرحلة أعلى، من خلال تبني سياسات عامة تضع ضمن أولوياتها الاستثمار في الأنشطة والقطاعات والصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وتحديد المجالات ذات الميزة النسبية لدى أي من الدول الأعضاء واستغلالها، والابتعاد عن الأنشطة التي لا تلائم ظروف المنطقة كالزراعة، وتنفيذ برامج إصلاح وتحسين بعض المرافق التي تساعد في زيادة الوظائف.
وتابع أن على دول المجلس العمل بجهد على تبني سياسات تشمل إيجاد بيئة ملائمة وتنافسية شفافة، وتقليص الدور المباشر للحكومة من الأعمال الإنتاجية والخدمية، والاعتماد على القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية, وتطوير الأنظمة القضائية، وأجهزة تنفيذ القوانين وتقليل البيروقراطية، وتعميق وتوسيع خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس بما في ذلك إنشاء سلطة فوق الوطنية تكون مسؤولة عن السياسات النقدية, وسياسات سعر الصرف، وتوحيد الإحصائيات والمصطلحات الإحصائية.