إنتعاش
28-12-2005, 12:34 AM
http://www.raya.com/mritems/images/2005/12/27/2_111347_1_205.gif
أشار تقرير بيت الاستثمار العالمي جلوبل - الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية (3) قطاع النفط والغاز والصناعة - إلي أن أسعار النفط ظلت مرتفعة علي مدار العام 2004، كما حققت قفزة بلغت نسبتها 50 بالمائة في العام الحالي نتيجة لقوة الطلب الناتج عن النمو الاقتصادي والسعة الإنتاجية المحدودة للدول المنتجة، سواء الأعضاء منهم بمنظمة الأوبك أو غير الأعضاء. فقد ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بنيويورك لمستوي قياسي بلغ 70.85 دولار للبرميل في 30 أغسطس، وهو اليوم التالي عقب اجتياح إعصار كاترينا لولايتي ميسيسيبي ولويزيانا، نتيجة لما خلفه من فيضانات في شوارع مدينة نيوأورلينز، وما ترتب عليه من تدمير للعديد من المنشآت النفطية العائمة، وتعطيل المصافي، إضافة لإغلاق العديد من خطوط أنابيب النفط. فقد تسبب إعصار كاترينا بإغلاق السعة الإنتاجية البالغة أكثر من 1.4 مليون برميل من النفط يوميا، إضافة إلي 8.8 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا. كما عطل مصافي ذات طاقة إجمالية تصل إلي 3 ملايين برميل في اليوم، عندما ضرب الإعصار خليج المكسيك الشرقي في يوم 29 أغسطس. وعلي الرغم من عدم توافر تقدير نهائي للخسائر بعد، إلا أن تقارير الإصلاح المتوافرة حاليا تشير إلي إمكانية بلوغ الخسائر إلي حوالي 38 مليون برميل من المنتجات في سبتمبر، والتي ترتفع وصولا إلي 70 مليون برميل من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال حتي أوائل العام 2006 إلي جانب ذلك، فإن التوتر المتزايد علي صعيد الجغرافية السياسية عمل علي بقاء الأسعار علي ارتفاعاتها. جاء هذا علي الرغم من التراجع الواضح لطلب الصين، وتوقع قلة نمو الطلب العالمي علي النفط خلال العام.
وفي العام 2004، بلغ متوسط أسعار مزيج نفط خام برنت ببورصة لندن 38.23 دولار أمريكي للبرميل الواحد، بارتفاع بلغت قيمته 9.42 دولار أمريكي عن متوسط السعر السائد في العام 2003، عند مستوي 28.81 دولار للبرميل. وخلال الأشهر الثماني الأولي من العام 2005، واصلت أسعار البترول الارتفاع بشكل ثابت، بالغة أعلي مستوياتها علي الإطلاق. وفي يوم 30 أغسطس، أي عقب تحطيم إعصار كاترينا للمنشآت النفطية الأمريكية علي ساحل الخليج بيوم واحد، بلغ سعر عقد النفط الأساسي ببورصة نيويورك لمستوي قياسي بلغ 70.85 دولار للبرميل، كما بلغ سعر مزيج نفط خام برنت في لندن أعلي مستوياته هو الأخر ببلوغه 68.89 دولار أمريكي للبرميل، أي بارتفاع يصل إلي ضعف المستويات المحققة في العام 2003. إلا انه في الوقت الحاضر، تراجعت الأسعار بنحو 16 إلي 17 في المائة عن معدلاتها القياسية. هذا وقد بلغ متوسط سعر سلة نفط منظمة الأوبك 33.08 دولار أمريكي للبرميل الواحد في العام 2004، والذي ظل مرتفعا عن المعدل المعتاد. وقد جعلت هذه الأسعار المرتفعة مستوي الأسعار المحدد من قبل منظمة الأوبك غير ذي أهمية، حيث ظلت أسعار التداول بعيدة تماما عن تلك المستويات لأكثر من عام كامل. ونتيجة لهذا قررت منظمة أوبك في يوم 31 يناير من العام 2005 أن توقف التعامل مؤقتا بمستوي سعرها الذي حددته مستبقا والذي يتراوح بين 22 إلي 28 دولاراً للبرميل، والموضوع في شهر مارس من العام 2000. وقد بلغ متوسط سعر سلة أوبك حوالي 50.38 دولار للبرميل حتي شهر أكتوبر من العام 2005، في مقابل 35.74 دولار للبرميل خلال نفس الفترة من العام 2004. إلا أن سعر سلة أوبك تراجع بحوالي 3.25 دولار أو بما نسبته 5.6 في المائة عن مستويات الشهر السابق، ليصل متوسط السعر إلي 54.63 دولار للبرميل في أكتوبر.
هذا وتعزي أسباب القفزة التي شهدتها أسعار النفط في الأشهر العشرة الأولي من العام 2005، بخلاف آثار الأعاصير، إلي تغير أنماط الطلب علي مستوي الاقتصاديات، والمخاوف من نقص السعة الاحتياطية. إلا أنه بالنظر إلي المستوي العالمي، لا يمكننا ملاحظة ازدياد كبير للطلب علي النفط ليساند هذا الارتفاع في الأسعار الذي شهده العام 2005. حيث تم تخفيض توقعات أوبك لطلب العام 2005 قليلا من 83.6 مليون برميل يوميا في بداية العام، إلي 83.3 مليون برميل يوميا. وباستبعاد تأثير إعصار كاترينا علي سيناريو العرض، فقد قابل العرض الكلي نمو الطلب تقريبا خلال العام 2005. أما بالنسبة للوقت الحاضر، لا يبدو وضع العرض والطلب مثيرا للقلق، خاصة باعتبار بلوغ إنتاج الأوبك مستويات مرتفعة. كما أن نمو العرض من الدول غير الأعضاء بمنظمة أوبك أو بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية سيعادل نمو الطلب جزئيا، كما يمكن مقابلة زيادة الطلب علي أوبك بسهولة من خلال التوسعات المتوقعة للسعة الإنتاجية للمنظمة. حيث أنه من المتوقع زيادة السعة الاحتياطية لأوبك بنسبة 8.1 في المائة خلال الربع الأخير من العام 2005، في مقابل 4.9 في المائة في الفترة ذاتها من العام السابق، كما يتوقع أن يطرأ عليها ارتفاع أضافي لتصل إلي 12 في المائة في العام 2006.
وعلي الرغم من توافر سعة احتياطية لإنتاج النفط الخام، إلا أن سيناريو الأحداث أصعب مما يبدو في الأجل القصير، وذلك بسبب الدمار الذي خلفته الأعاصير. حيث أن الوقت الذي تحتاجه المصافي للعودة للعمل من جديد لبلوغ مستوياتها السابقة، سينشأ عنه عجز في جانب العرض، وخاصة بالنسبة للمنتجات. كما أن حدوث الكوارث الكبري سواء أكانت طبيعية أو بشرية، يؤدي إلي تقليص السعة الإنتاجية لمستويات يصعب تعويضها علي المدي الطويل. وفيما يخص المنتجين، باستطاعتهم تشغيل السعة الإضافية لتعويض قلة المعروض في الأجل القصير، إلا أن تلك الكثافة لا يقدر لها الاستمرار علي المدي الطويل بدون ضخ استثمارات جديدة والقيام بزيادة الحفر. وإيجازا، نري إنه علي الرغم من أن الوضع ليس شديد الاستقرار، إلا أن المخاوف من حدوث عرقلة للإنتاج في السيناريو الحالي للأحداث، بمقدوره المحافظة علي أسعار النفط مستقرة في الأجل المتوسط.
قطاع النفط والغاز - قطر
يعد حقل غاز الشمال القطري أكبر حقول الغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم، ويقدر الاحتياطي المؤكد للحقل أكثر من 900 تريليون قدم مكعب، أو ما يكفي لإنتاج 162 مليار برميل من النفط (أكثر من 15 في المائة من الإجمالي العالمي). وتكفي تلك الاحتياطات لدعم الإنتاج المخطط من الغاز الطبيعي لأكثر من 200 عام. ويمثل قطاع النفط والغاز في الوقت الحاضر أكثر من 62 في المائة من الاقتصاد القطري. كما أن التطورات الحديثة لمشروعات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي في صورة غاز طبيعي مسال، أنابيب غاز، وتحويل الغاز إلي سائل، إضافة إلي الاستثمار في البتروكيماويات وصناعات الأسمدة، تشهد علي محاولات قطر الدءوبة لتنويع إيراداتها من خلال تقليل اعتمادها التاريخي علي عائدات تصدير النفط.
كما تخطط قطر لزيادة سعتها الإنتاجية للنفط بنهاية العقد الحالي إلي مليون برميل في اليوم، بدلا من السعة الحالية البالغة 750,000 برميل في اليوم. في حين تخطط لمضاعفة إنتاجها السنوي الحالي من الغاز الطبيعي المسال بمقدار ثلاثة أضعاف تقريبا، من 20 مليون طن إلي 77 مليون طن قبل نهاية العام 2012. ومن المقدر توجيه حوالي ثلث الإنتاج المقدر بحوالي 77 مليون طن، إلي الولايات المتحدة، وثلث لأوروبا والثلث الأخير لآسيا. كما أن شركة قطر للبترول- المملوكة للدولة - والمنوط بها إدارة منشآت الدولة الخاصة بالنفط، الغاز، الأسمدة، البتروكيماويات والمصافي، سواء داخل أو خارج قطر قد قامت بالمبادرة بإقامة مشروعين كبيرين للغاز الطبيعي المسال مع شركاء أجانب، بهدف استغلال حقل غاز الشمال لتصدير الغاز المسال. وتتمثل تلك المشروعات في شركة قطر للغاز المسال المحدودة (قطر غاز) وشركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة (رأس غاز). ويتم التوسع في خدمات الغاز الطبيعي المسال من خلال شركات رأس غاز 2، قطر غاز 2، رأس غاز 3 وقطر غاز 3 لمقابلة أي فرص تصديرية إضافية. وقد تم التوصل لاتفاقات بيع وشراء مع عدد من الدول، والتي تبلغ ذروتها في العام 2007 ببلوغها 29.9 مليون طن سنويا. كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات المبدئية، والتي بمجرد تحولها لاتفاقات فعلية مؤكدة، يصل إجمالي الصادرات من الغاز الطبيعي المسال إلي حوالي 77.2 مليون طن سنويا بحلول العام 2012.
وهناك العديد من العوامل الأخري التي أدت إلي تحويل قطر إلي قصة نجاح في عالم الغاز الطبيعي خلال فترة زمنية قصيرة. حيث تحرص قطر علي الالتزام بالابتكارات وتبني أحدث التكنولوجيا العالمية في قطاع الهيدروكربون. وتلك الابتكارات من شأنها العمل علي تخفيض تكلفة الوحدة المنتجة من الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير. لذا تعكف الدولة علي تحسين تنافسية منتجها. وبهدف تخفيض تكلفة إنتاجها، تقوم قطر بالتعاون مع أكبر شركات العالم لبناء السفن، بتطوير جيل جديد من حاويات الغاز الطبيعي المسال الضخمة. وفي شهر يناير من العام 2005، قامت شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات)، أكبر شركات العالم لنقل الغاز الطبيعي المسال - بطرح أسهمها للاكتتاب العام. ويتوقع امتلاك الشركة لأكبر حاويات الغاز المسال في العالم، وأكبر أسطول نقل من حيث السعة.
وإلي جانب الشرق الأقصي، تمكنت قطر من فتح سوق لإنتاجها من الغاز في الاتحاد الأوروبي. وبحلول العام 2012 من المتوقع أن توفر قطر 28 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لسوق الاتحاد الأوروبي وحده. ويعكس النجاح المحقق حتي الآن التزام قطر بالابتكار وتبني أحدث التكنولوجيات العالمية في قطاع الهيدروكربون.
وبخلاف قطاع الغاز والنفط، تشجع الحكومة أيضا قطاع الصناعة والخدمات من خلال تقديمها للعديد من الحوافز. وهناك استثمارات جديدة خلال العقد الحالي، يتوقع أن ترتفع أكثر من 40 مليار دولار في البتروكيماويات والأسمدة، بالإضافة إلي مشروعات أخري بقطاع الطاقة. كما يقوم النمو السريع الذي يشهده قطاع الطاقة بخلق الحاجة والفرص لخدمات من نوع خاص. وتكمن الفرصة في الاستثمار في الوقت الحاضر في قطاع الخدمات لدعم الصناعة المتواجدة ولوضع تصور وتطبيق ميزات تنافسية مستمرة. هذا وتتوافر الفرص الاستثمارية بلا حدود، حيث تعد قطاعات مثل الكيماويات، البتروكيماويات، والأسمدة أمثلة أولية، بمقدورها تقديم المساعدة لتطوير القطاعات الاقتصادية الأخري. وقد قامت قطر بفتح أبوابها أمام الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم التكنولوجيا، إدارة السوق، والمشاركة في ملكية الأسهم. وقد أعلن بنك التنمية الصناعية القطري التابع للدولة، في 28 مايو، عن تمويله لعدد 28 مشروعاً صناعياً، صغير ومتوسط الحجم في قطاع الصناعات الخفيفة، لإقامة منشآت صناعية في العام 2004.
وتقوم الحكومة بتشجيع إقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الحوافز لمؤسسات القطاع الخاص المحلي. فيما تعرض قطر الآن قسائم مجانية، وإعفاءات ضريبية وجمركية علي تصدير واستيراد المنتجات والمعدات. كما تلاقي المنتجات المصنعة محليا إقبالا أكثر من ناحية المشتريات الحكومية. وخلال النصف الأول من العام 2005، قامت 96 صناعة جديدة بتوفير 3,295 فرصة وظيفية جديدة في قطر، بإجمالي استثمارات بلغت 900 مليون ريال قطري (247.17 مليون دولار أمريكي). وخلال الثلاث أشهر الأولي من العام 2005، منحت وزارة الصناعة والطاقة القطرية 68 ترخيصاً صناعياً. وزع 34 ترخيصاً منها لإقامة كيانات جديدة، 11 ترخيصاً لتوسيع عمليات جارية و23 ترخيصاً للتغيير في الكيانات الموجودة فعلا. هذا وقد أدت أسعار النفط والغاز المرتفعة، إلي تزايد الإنفاق الحكومي مشروعات البنية التحتية المختلفة، وارتفاع الحوافز التشجيعية لمستثمري القطاع الخاص، مما أدي إلي تزايد الأنشطة الصناعية في قطر. كما ازدهرت المشروعات الجديدة واستثمارات رأس المال المشترك ولاقت استجابة جيدة من جانب المستثمرين الأجانب.
أشار تقرير بيت الاستثمار العالمي جلوبل - الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية (3) قطاع النفط والغاز والصناعة - إلي أن أسعار النفط ظلت مرتفعة علي مدار العام 2004، كما حققت قفزة بلغت نسبتها 50 بالمائة في العام الحالي نتيجة لقوة الطلب الناتج عن النمو الاقتصادي والسعة الإنتاجية المحدودة للدول المنتجة، سواء الأعضاء منهم بمنظمة الأوبك أو غير الأعضاء. فقد ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بنيويورك لمستوي قياسي بلغ 70.85 دولار للبرميل في 30 أغسطس، وهو اليوم التالي عقب اجتياح إعصار كاترينا لولايتي ميسيسيبي ولويزيانا، نتيجة لما خلفه من فيضانات في شوارع مدينة نيوأورلينز، وما ترتب عليه من تدمير للعديد من المنشآت النفطية العائمة، وتعطيل المصافي، إضافة لإغلاق العديد من خطوط أنابيب النفط. فقد تسبب إعصار كاترينا بإغلاق السعة الإنتاجية البالغة أكثر من 1.4 مليون برميل من النفط يوميا، إضافة إلي 8.8 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا. كما عطل مصافي ذات طاقة إجمالية تصل إلي 3 ملايين برميل في اليوم، عندما ضرب الإعصار خليج المكسيك الشرقي في يوم 29 أغسطس. وعلي الرغم من عدم توافر تقدير نهائي للخسائر بعد، إلا أن تقارير الإصلاح المتوافرة حاليا تشير إلي إمكانية بلوغ الخسائر إلي حوالي 38 مليون برميل من المنتجات في سبتمبر، والتي ترتفع وصولا إلي 70 مليون برميل من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال حتي أوائل العام 2006 إلي جانب ذلك، فإن التوتر المتزايد علي صعيد الجغرافية السياسية عمل علي بقاء الأسعار علي ارتفاعاتها. جاء هذا علي الرغم من التراجع الواضح لطلب الصين، وتوقع قلة نمو الطلب العالمي علي النفط خلال العام.
وفي العام 2004، بلغ متوسط أسعار مزيج نفط خام برنت ببورصة لندن 38.23 دولار أمريكي للبرميل الواحد، بارتفاع بلغت قيمته 9.42 دولار أمريكي عن متوسط السعر السائد في العام 2003، عند مستوي 28.81 دولار للبرميل. وخلال الأشهر الثماني الأولي من العام 2005، واصلت أسعار البترول الارتفاع بشكل ثابت، بالغة أعلي مستوياتها علي الإطلاق. وفي يوم 30 أغسطس، أي عقب تحطيم إعصار كاترينا للمنشآت النفطية الأمريكية علي ساحل الخليج بيوم واحد، بلغ سعر عقد النفط الأساسي ببورصة نيويورك لمستوي قياسي بلغ 70.85 دولار للبرميل، كما بلغ سعر مزيج نفط خام برنت في لندن أعلي مستوياته هو الأخر ببلوغه 68.89 دولار أمريكي للبرميل، أي بارتفاع يصل إلي ضعف المستويات المحققة في العام 2003. إلا انه في الوقت الحاضر، تراجعت الأسعار بنحو 16 إلي 17 في المائة عن معدلاتها القياسية. هذا وقد بلغ متوسط سعر سلة نفط منظمة الأوبك 33.08 دولار أمريكي للبرميل الواحد في العام 2004، والذي ظل مرتفعا عن المعدل المعتاد. وقد جعلت هذه الأسعار المرتفعة مستوي الأسعار المحدد من قبل منظمة الأوبك غير ذي أهمية، حيث ظلت أسعار التداول بعيدة تماما عن تلك المستويات لأكثر من عام كامل. ونتيجة لهذا قررت منظمة أوبك في يوم 31 يناير من العام 2005 أن توقف التعامل مؤقتا بمستوي سعرها الذي حددته مستبقا والذي يتراوح بين 22 إلي 28 دولاراً للبرميل، والموضوع في شهر مارس من العام 2000. وقد بلغ متوسط سعر سلة أوبك حوالي 50.38 دولار للبرميل حتي شهر أكتوبر من العام 2005، في مقابل 35.74 دولار للبرميل خلال نفس الفترة من العام 2004. إلا أن سعر سلة أوبك تراجع بحوالي 3.25 دولار أو بما نسبته 5.6 في المائة عن مستويات الشهر السابق، ليصل متوسط السعر إلي 54.63 دولار للبرميل في أكتوبر.
هذا وتعزي أسباب القفزة التي شهدتها أسعار النفط في الأشهر العشرة الأولي من العام 2005، بخلاف آثار الأعاصير، إلي تغير أنماط الطلب علي مستوي الاقتصاديات، والمخاوف من نقص السعة الاحتياطية. إلا أنه بالنظر إلي المستوي العالمي، لا يمكننا ملاحظة ازدياد كبير للطلب علي النفط ليساند هذا الارتفاع في الأسعار الذي شهده العام 2005. حيث تم تخفيض توقعات أوبك لطلب العام 2005 قليلا من 83.6 مليون برميل يوميا في بداية العام، إلي 83.3 مليون برميل يوميا. وباستبعاد تأثير إعصار كاترينا علي سيناريو العرض، فقد قابل العرض الكلي نمو الطلب تقريبا خلال العام 2005. أما بالنسبة للوقت الحاضر، لا يبدو وضع العرض والطلب مثيرا للقلق، خاصة باعتبار بلوغ إنتاج الأوبك مستويات مرتفعة. كما أن نمو العرض من الدول غير الأعضاء بمنظمة أوبك أو بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية سيعادل نمو الطلب جزئيا، كما يمكن مقابلة زيادة الطلب علي أوبك بسهولة من خلال التوسعات المتوقعة للسعة الإنتاجية للمنظمة. حيث أنه من المتوقع زيادة السعة الاحتياطية لأوبك بنسبة 8.1 في المائة خلال الربع الأخير من العام 2005، في مقابل 4.9 في المائة في الفترة ذاتها من العام السابق، كما يتوقع أن يطرأ عليها ارتفاع أضافي لتصل إلي 12 في المائة في العام 2006.
وعلي الرغم من توافر سعة احتياطية لإنتاج النفط الخام، إلا أن سيناريو الأحداث أصعب مما يبدو في الأجل القصير، وذلك بسبب الدمار الذي خلفته الأعاصير. حيث أن الوقت الذي تحتاجه المصافي للعودة للعمل من جديد لبلوغ مستوياتها السابقة، سينشأ عنه عجز في جانب العرض، وخاصة بالنسبة للمنتجات. كما أن حدوث الكوارث الكبري سواء أكانت طبيعية أو بشرية، يؤدي إلي تقليص السعة الإنتاجية لمستويات يصعب تعويضها علي المدي الطويل. وفيما يخص المنتجين، باستطاعتهم تشغيل السعة الإضافية لتعويض قلة المعروض في الأجل القصير، إلا أن تلك الكثافة لا يقدر لها الاستمرار علي المدي الطويل بدون ضخ استثمارات جديدة والقيام بزيادة الحفر. وإيجازا، نري إنه علي الرغم من أن الوضع ليس شديد الاستقرار، إلا أن المخاوف من حدوث عرقلة للإنتاج في السيناريو الحالي للأحداث، بمقدوره المحافظة علي أسعار النفط مستقرة في الأجل المتوسط.
قطاع النفط والغاز - قطر
يعد حقل غاز الشمال القطري أكبر حقول الغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم، ويقدر الاحتياطي المؤكد للحقل أكثر من 900 تريليون قدم مكعب، أو ما يكفي لإنتاج 162 مليار برميل من النفط (أكثر من 15 في المائة من الإجمالي العالمي). وتكفي تلك الاحتياطات لدعم الإنتاج المخطط من الغاز الطبيعي لأكثر من 200 عام. ويمثل قطاع النفط والغاز في الوقت الحاضر أكثر من 62 في المائة من الاقتصاد القطري. كما أن التطورات الحديثة لمشروعات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي في صورة غاز طبيعي مسال، أنابيب غاز، وتحويل الغاز إلي سائل، إضافة إلي الاستثمار في البتروكيماويات وصناعات الأسمدة، تشهد علي محاولات قطر الدءوبة لتنويع إيراداتها من خلال تقليل اعتمادها التاريخي علي عائدات تصدير النفط.
كما تخطط قطر لزيادة سعتها الإنتاجية للنفط بنهاية العقد الحالي إلي مليون برميل في اليوم، بدلا من السعة الحالية البالغة 750,000 برميل في اليوم. في حين تخطط لمضاعفة إنتاجها السنوي الحالي من الغاز الطبيعي المسال بمقدار ثلاثة أضعاف تقريبا، من 20 مليون طن إلي 77 مليون طن قبل نهاية العام 2012. ومن المقدر توجيه حوالي ثلث الإنتاج المقدر بحوالي 77 مليون طن، إلي الولايات المتحدة، وثلث لأوروبا والثلث الأخير لآسيا. كما أن شركة قطر للبترول- المملوكة للدولة - والمنوط بها إدارة منشآت الدولة الخاصة بالنفط، الغاز، الأسمدة، البتروكيماويات والمصافي، سواء داخل أو خارج قطر قد قامت بالمبادرة بإقامة مشروعين كبيرين للغاز الطبيعي المسال مع شركاء أجانب، بهدف استغلال حقل غاز الشمال لتصدير الغاز المسال. وتتمثل تلك المشروعات في شركة قطر للغاز المسال المحدودة (قطر غاز) وشركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة (رأس غاز). ويتم التوسع في خدمات الغاز الطبيعي المسال من خلال شركات رأس غاز 2، قطر غاز 2، رأس غاز 3 وقطر غاز 3 لمقابلة أي فرص تصديرية إضافية. وقد تم التوصل لاتفاقات بيع وشراء مع عدد من الدول، والتي تبلغ ذروتها في العام 2007 ببلوغها 29.9 مليون طن سنويا. كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات المبدئية، والتي بمجرد تحولها لاتفاقات فعلية مؤكدة، يصل إجمالي الصادرات من الغاز الطبيعي المسال إلي حوالي 77.2 مليون طن سنويا بحلول العام 2012.
وهناك العديد من العوامل الأخري التي أدت إلي تحويل قطر إلي قصة نجاح في عالم الغاز الطبيعي خلال فترة زمنية قصيرة. حيث تحرص قطر علي الالتزام بالابتكارات وتبني أحدث التكنولوجيا العالمية في قطاع الهيدروكربون. وتلك الابتكارات من شأنها العمل علي تخفيض تكلفة الوحدة المنتجة من الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير. لذا تعكف الدولة علي تحسين تنافسية منتجها. وبهدف تخفيض تكلفة إنتاجها، تقوم قطر بالتعاون مع أكبر شركات العالم لبناء السفن، بتطوير جيل جديد من حاويات الغاز الطبيعي المسال الضخمة. وفي شهر يناير من العام 2005، قامت شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات)، أكبر شركات العالم لنقل الغاز الطبيعي المسال - بطرح أسهمها للاكتتاب العام. ويتوقع امتلاك الشركة لأكبر حاويات الغاز المسال في العالم، وأكبر أسطول نقل من حيث السعة.
وإلي جانب الشرق الأقصي، تمكنت قطر من فتح سوق لإنتاجها من الغاز في الاتحاد الأوروبي. وبحلول العام 2012 من المتوقع أن توفر قطر 28 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لسوق الاتحاد الأوروبي وحده. ويعكس النجاح المحقق حتي الآن التزام قطر بالابتكار وتبني أحدث التكنولوجيات العالمية في قطاع الهيدروكربون.
وبخلاف قطاع الغاز والنفط، تشجع الحكومة أيضا قطاع الصناعة والخدمات من خلال تقديمها للعديد من الحوافز. وهناك استثمارات جديدة خلال العقد الحالي، يتوقع أن ترتفع أكثر من 40 مليار دولار في البتروكيماويات والأسمدة، بالإضافة إلي مشروعات أخري بقطاع الطاقة. كما يقوم النمو السريع الذي يشهده قطاع الطاقة بخلق الحاجة والفرص لخدمات من نوع خاص. وتكمن الفرصة في الاستثمار في الوقت الحاضر في قطاع الخدمات لدعم الصناعة المتواجدة ولوضع تصور وتطبيق ميزات تنافسية مستمرة. هذا وتتوافر الفرص الاستثمارية بلا حدود، حيث تعد قطاعات مثل الكيماويات، البتروكيماويات، والأسمدة أمثلة أولية، بمقدورها تقديم المساعدة لتطوير القطاعات الاقتصادية الأخري. وقد قامت قطر بفتح أبوابها أمام الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم التكنولوجيا، إدارة السوق، والمشاركة في ملكية الأسهم. وقد أعلن بنك التنمية الصناعية القطري التابع للدولة، في 28 مايو، عن تمويله لعدد 28 مشروعاً صناعياً، صغير ومتوسط الحجم في قطاع الصناعات الخفيفة، لإقامة منشآت صناعية في العام 2004.
وتقوم الحكومة بتشجيع إقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الحوافز لمؤسسات القطاع الخاص المحلي. فيما تعرض قطر الآن قسائم مجانية، وإعفاءات ضريبية وجمركية علي تصدير واستيراد المنتجات والمعدات. كما تلاقي المنتجات المصنعة محليا إقبالا أكثر من ناحية المشتريات الحكومية. وخلال النصف الأول من العام 2005، قامت 96 صناعة جديدة بتوفير 3,295 فرصة وظيفية جديدة في قطر، بإجمالي استثمارات بلغت 900 مليون ريال قطري (247.17 مليون دولار أمريكي). وخلال الثلاث أشهر الأولي من العام 2005، منحت وزارة الصناعة والطاقة القطرية 68 ترخيصاً صناعياً. وزع 34 ترخيصاً منها لإقامة كيانات جديدة، 11 ترخيصاً لتوسيع عمليات جارية و23 ترخيصاً للتغيير في الكيانات الموجودة فعلا. هذا وقد أدت أسعار النفط والغاز المرتفعة، إلي تزايد الإنفاق الحكومي مشروعات البنية التحتية المختلفة، وارتفاع الحوافز التشجيعية لمستثمري القطاع الخاص، مما أدي إلي تزايد الأنشطة الصناعية في قطر. كما ازدهرت المشروعات الجديدة واستثمارات رأس المال المشترك ولاقت استجابة جيدة من جانب المستثمرين الأجانب.