PoBox
22-03-2009, 11:35 AM
http://www.maritimejournal.com/__data/assets/mercator_image_highres/0005/182408/Civils_1.png
قيمة تصميم جسر البحرين وقطر ترتفع إلى مليار دولار
أفاد تقرير، أن كلفة تصميم جسر البحرين وقطر المقترح زادت إلى مليار دولار، بسبب التنقيحات الكبيرة المطلوب إدخالها على التصاميم الأولية، وخصوصاً ما يتعلق بوصلة السكك الحديد المقترحة التي ستربط دول الخليج الست، ما يرفع كلفة الجسر المتوقعة إلى نحو 4 مليارات دولار.
ونسبت مجلة «ميدل إيست بزنس دايجيست» (ميد) إلى مصادر لم تذكرها القول «تجري تنقيحات كبيرة على التصاميم لبناء جسر قطر والبحرين بعد أن تحقق المقاولون الأصليون من أن الانحدار في التصاميم الأصلية سيكون شديداً بالنسبة إلى القطارات لاستخدام وصلة السكك الحديد المقترحة».
وأضافت أن العمل جارٍ لتعديل التصاميم، «وقال مقاولون إن العمل الإضافي المطلوب للجسر الذي يبلغ طوله 45 كيلومتراً قد يضيف مليار دولار إلى الكلفة النهائية للمشروع، ما يرفع كلفة الجسر إلى 4 مليارات دولار أميركي».
ومشروع جسر المحبة، الذي كشف عنه للمرة الأولى في العام 1999، صمم أصلاً للسماح للبواخر التي يبلغ ارتفاعها 40 متراً للمرور من تحت الجسر في خط بحري واسع يبلغ 400 متر، ولكن فقط لتشمل نقلاً مزدوجاً لعبور المركبات البرية، بحيث يمكن التعامل مع تدرجات حادة بدلاً من وصلة السكك الحديد.
ونسبت «ميد» إلى المصدر القريب من المشروع القول «لقد تقرر التوقف عن التصميم القديم... طريق الجسر صمم لكي يكون التدرج 3 في المئة للوصول إلى ارتفاع 40 متراً لتخليص الشحن، لكن القطارات تستطيع أن تمر بنسبة 1.2 في المئة كحد أقصى».
وذكر المصدر «سيتم بناء ممرين إضافيين للسكك الحديد على جانب طريق الجسر، وهذا يعني أن مفهوم الأسس يجب أن تكون بطريقة مختلفة تماماً عن مجرد طريق لجسر... نحتاج كومة (Single pile)، ولكن مع جسر للسكك الحديد ملحق بالمشروع نحتاج إلى ثلاثة أكوام في بعض الأماكن».
وأضاف «نحتاج أيضاً إلى زيادة طول الجسر بنحو 7 كيلومترات للسماح للقناة البحرية التي تمتد 400 متر. كل تصميم يجب أن يكون قوياً أكثر مما تفعله من أجل طريق لجسر وحده».
وقد قررت مؤسسة جسر البحرين وقطر، التي تضم أعضاء من حكومتي البلدين، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2008، إضافة خط للسكة الحديد سيربط مشروع نظام قطر الوطني للسكك الحديد مع شبكة السكك في دول مجلس التعاون الخليجي المقبلة وتقديم الخدمات للركاب والبضائع.
وكان مسئول في مجلس إدارة مؤسسة جسر البحرين وقطر قد ذكر أن تحالف الشركات المسئول عن المشروع الضخم سيقدم الخرائط النهائية بعد مراجعة الدراسات التفصيلية، وأن العمل في بناء الجسر سيبدأ على الأرجح في الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح المسئول البحريني أن المرحلة الثالثة (Phase 3) هي الاتفاق على الكلفة قبل بدء التنفيذ؛ إذ إن التحالف بقيادة شركة «فينسي» للإنشاءات سيقدم الدراسات الكاملة ومن ضمنها الكلفة الإجمالية لتنفيذ المشروع. ووقعت البحرين وقطر مذكرة تفاهم مع تحالف شركات «الديار فينسي»، التي ترسم الخطوط العريضة والمبادئ التمهيدية.
وكان اقتصاديون ومصرفيون قد بيَّنوا أن بناء جسر «المحبة» قد تبلغ كلفته نحو أربعة مليارات دولار؛ أي ضعف ما كان متوقعاً عند التفكير في إقامته قبل نحو سنتين والبالغة ملياري دولار على رغم أنه لم يتم تحديد الكلفة النهائية للجسر الذي سيشعل فتيل التجارة البينية بين الدولتين ويزيد من الارتباط والتعاون في المجالات كافة وخصوصاً في نقل البضائع والتنقل.
والجسر المقترح سيكون مملوكاً بالتساوي إلى حكومتي الدولتين، بعكس ملكية الجسر الذي يربط البحرين بالمملكة العربية السعودية والبالغ طوله 25 كيلومتراً والتي قالت مصادر إن الملكية تؤول إلى المملكة العربية السعودية بحسب الاتفاقية الموقعة بين البلدين. وقامت المملكة السعودية بتمويل بناء الجسر الذي كلف نحو مليار دولار وربط البحرين ببقية دول الخليج العربية.
وقد تم اختيار مسار جسر «المحبة» من بين 10 مسارات مقترحة بحيث يبدأ من شمال قرية «عسكر» في الجانب الشرقي من جزيرة البحرين الأم حتى «رأس عشيرج» في الجانب القطري، وسيفتح أمام البحرين وقطر فرصة للتكامل الاقتصادي عبر جسر استراتيجي يفسح المجال أمام تنمية مستدامة يستفيد منها شعبا البلدين.
ويقدر أن الفترة الزمنية لإنشاء الجسر ستتطلب ما بين أربع وخمس سنوات، وتضاعفت كلفة المشروع إلى نحو أربعة مليارات دولار بسبب إمكانات إضافة سكك حديد إلى الجسر وأمور فنية وأخرى إنشائية للمشروع.
وسيساهم بناء الجسر في تخفيض رسوم النقل والمواصلات على المدى الطويل بين البلدين، وسينعكس إيجاباً على تخفيض قيمة السلع والخدمات التي تستفيد منها الدوحة والمنامة وخصوصاً أن الجسر يعتبر جزءاً من مسعى دول الخليج العربية إلى تمتين التبادل التجاري البيني.
كما يمثل إنشاء الجسر فرصة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات من قطر في مجال العقارات وسوق الأسهم، الأمر الذي سيعزز النشاط في اقتصاد البحرين وسيوفر فرصة تاريخية لتطوير مناطق أخرى من البحرين وخصوصاً جنوب شرق وشرق المملكة مثل عسكر وسترة؛ إذ يمر الجسر المقترح.
وتوقعت دراسات حديثة أن يصل عدد السيارات التي تمر على الجسر بعد إنشائه إلى 4000 سيارة يومياً ويرتفع إلى 5000 في العام 2010 وإلى 12 ألف مركبة مع حلول العام 2050.
وينتظر أن تكون البحرين المستفيد الأول من إنشاء الجسر؛ إذ إن حجم الاقتصاد القطري البالغ نحو 17 مليار دولار هو ضعف الناتج المحلي الإجمالي البحريني الذي يبلغ 8,5 مليارات دولار، غير أن حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري يتوقع أن يتضاعف في غضون السنوات القليلة المقبلة.
قيمة تصميم جسر البحرين وقطر ترتفع إلى مليار دولار
أفاد تقرير، أن كلفة تصميم جسر البحرين وقطر المقترح زادت إلى مليار دولار، بسبب التنقيحات الكبيرة المطلوب إدخالها على التصاميم الأولية، وخصوصاً ما يتعلق بوصلة السكك الحديد المقترحة التي ستربط دول الخليج الست، ما يرفع كلفة الجسر المتوقعة إلى نحو 4 مليارات دولار.
ونسبت مجلة «ميدل إيست بزنس دايجيست» (ميد) إلى مصادر لم تذكرها القول «تجري تنقيحات كبيرة على التصاميم لبناء جسر قطر والبحرين بعد أن تحقق المقاولون الأصليون من أن الانحدار في التصاميم الأصلية سيكون شديداً بالنسبة إلى القطارات لاستخدام وصلة السكك الحديد المقترحة».
وأضافت أن العمل جارٍ لتعديل التصاميم، «وقال مقاولون إن العمل الإضافي المطلوب للجسر الذي يبلغ طوله 45 كيلومتراً قد يضيف مليار دولار إلى الكلفة النهائية للمشروع، ما يرفع كلفة الجسر إلى 4 مليارات دولار أميركي».
ومشروع جسر المحبة، الذي كشف عنه للمرة الأولى في العام 1999، صمم أصلاً للسماح للبواخر التي يبلغ ارتفاعها 40 متراً للمرور من تحت الجسر في خط بحري واسع يبلغ 400 متر، ولكن فقط لتشمل نقلاً مزدوجاً لعبور المركبات البرية، بحيث يمكن التعامل مع تدرجات حادة بدلاً من وصلة السكك الحديد.
ونسبت «ميد» إلى المصدر القريب من المشروع القول «لقد تقرر التوقف عن التصميم القديم... طريق الجسر صمم لكي يكون التدرج 3 في المئة للوصول إلى ارتفاع 40 متراً لتخليص الشحن، لكن القطارات تستطيع أن تمر بنسبة 1.2 في المئة كحد أقصى».
وذكر المصدر «سيتم بناء ممرين إضافيين للسكك الحديد على جانب طريق الجسر، وهذا يعني أن مفهوم الأسس يجب أن تكون بطريقة مختلفة تماماً عن مجرد طريق لجسر... نحتاج كومة (Single pile)، ولكن مع جسر للسكك الحديد ملحق بالمشروع نحتاج إلى ثلاثة أكوام في بعض الأماكن».
وأضاف «نحتاج أيضاً إلى زيادة طول الجسر بنحو 7 كيلومترات للسماح للقناة البحرية التي تمتد 400 متر. كل تصميم يجب أن يكون قوياً أكثر مما تفعله من أجل طريق لجسر وحده».
وقد قررت مؤسسة جسر البحرين وقطر، التي تضم أعضاء من حكومتي البلدين، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2008، إضافة خط للسكة الحديد سيربط مشروع نظام قطر الوطني للسكك الحديد مع شبكة السكك في دول مجلس التعاون الخليجي المقبلة وتقديم الخدمات للركاب والبضائع.
وكان مسئول في مجلس إدارة مؤسسة جسر البحرين وقطر قد ذكر أن تحالف الشركات المسئول عن المشروع الضخم سيقدم الخرائط النهائية بعد مراجعة الدراسات التفصيلية، وأن العمل في بناء الجسر سيبدأ على الأرجح في الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح المسئول البحريني أن المرحلة الثالثة (Phase 3) هي الاتفاق على الكلفة قبل بدء التنفيذ؛ إذ إن التحالف بقيادة شركة «فينسي» للإنشاءات سيقدم الدراسات الكاملة ومن ضمنها الكلفة الإجمالية لتنفيذ المشروع. ووقعت البحرين وقطر مذكرة تفاهم مع تحالف شركات «الديار فينسي»، التي ترسم الخطوط العريضة والمبادئ التمهيدية.
وكان اقتصاديون ومصرفيون قد بيَّنوا أن بناء جسر «المحبة» قد تبلغ كلفته نحو أربعة مليارات دولار؛ أي ضعف ما كان متوقعاً عند التفكير في إقامته قبل نحو سنتين والبالغة ملياري دولار على رغم أنه لم يتم تحديد الكلفة النهائية للجسر الذي سيشعل فتيل التجارة البينية بين الدولتين ويزيد من الارتباط والتعاون في المجالات كافة وخصوصاً في نقل البضائع والتنقل.
والجسر المقترح سيكون مملوكاً بالتساوي إلى حكومتي الدولتين، بعكس ملكية الجسر الذي يربط البحرين بالمملكة العربية السعودية والبالغ طوله 25 كيلومتراً والتي قالت مصادر إن الملكية تؤول إلى المملكة العربية السعودية بحسب الاتفاقية الموقعة بين البلدين. وقامت المملكة السعودية بتمويل بناء الجسر الذي كلف نحو مليار دولار وربط البحرين ببقية دول الخليج العربية.
وقد تم اختيار مسار جسر «المحبة» من بين 10 مسارات مقترحة بحيث يبدأ من شمال قرية «عسكر» في الجانب الشرقي من جزيرة البحرين الأم حتى «رأس عشيرج» في الجانب القطري، وسيفتح أمام البحرين وقطر فرصة للتكامل الاقتصادي عبر جسر استراتيجي يفسح المجال أمام تنمية مستدامة يستفيد منها شعبا البلدين.
ويقدر أن الفترة الزمنية لإنشاء الجسر ستتطلب ما بين أربع وخمس سنوات، وتضاعفت كلفة المشروع إلى نحو أربعة مليارات دولار بسبب إمكانات إضافة سكك حديد إلى الجسر وأمور فنية وأخرى إنشائية للمشروع.
وسيساهم بناء الجسر في تخفيض رسوم النقل والمواصلات على المدى الطويل بين البلدين، وسينعكس إيجاباً على تخفيض قيمة السلع والخدمات التي تستفيد منها الدوحة والمنامة وخصوصاً أن الجسر يعتبر جزءاً من مسعى دول الخليج العربية إلى تمتين التبادل التجاري البيني.
كما يمثل إنشاء الجسر فرصة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات من قطر في مجال العقارات وسوق الأسهم، الأمر الذي سيعزز النشاط في اقتصاد البحرين وسيوفر فرصة تاريخية لتطوير مناطق أخرى من البحرين وخصوصاً جنوب شرق وشرق المملكة مثل عسكر وسترة؛ إذ يمر الجسر المقترح.
وتوقعت دراسات حديثة أن يصل عدد السيارات التي تمر على الجسر بعد إنشائه إلى 4000 سيارة يومياً ويرتفع إلى 5000 في العام 2010 وإلى 12 ألف مركبة مع حلول العام 2050.
وينتظر أن تكون البحرين المستفيد الأول من إنشاء الجسر؛ إذ إن حجم الاقتصاد القطري البالغ نحو 17 مليار دولار هو ضعف الناتج المحلي الإجمالي البحريني الذي يبلغ 8,5 مليارات دولار، غير أن حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري يتوقع أن يتضاعف في غضون السنوات القليلة المقبلة.