مغروور قطر
22-03-2009, 12:39 PM
مصرفي إماراتي يحذر من أن نقص السيولة سيؤدى إلى انكماش نشاط الإقراض وصولاً إلى مستويات عام 2002.. ويقترح رفع الاحتياطيات الأجنبية وتشجيع المدخرات في البنوك
أرقام 22/03/2009
حذر كبير مسؤولي بنك نور الإسلامي أن النقص في السيولة سيؤدى إلى انكماش أنشطة القروض الجماعية إلى مستويات عام 2002 منوها أنه سيتم تنفيذ صفقات قليلة في سوق القروض الإسلامية في العام الجاري.
وأضاف الرئيس التنفيذي لمصرف نور الإسلامي حسين القمزي، حسبما أوردت نشرة "ميد"، أن فترة السنوات الثلاث الماضية كانت مميزة في سوق القروض الإسلامية إلا أن ذلك المستوى من النمو لن تعود أيامه مضيفا أن الوضع (الحالي) يماثل الوضع قبل سبع سنوات من حيث قلة الاكتتابات الأولية وصفقات تمويل الشركات.
وقال إن التراجع في القروض الجماعية هو جزء من التراجع الكبير في قطاع الاستثمارات المصرفية مضيفا أنه لا يتوقع عودة سوق القروض الجماعية إلى سابق عهدها ما لم تتوفر السيولة الكافية لذلك.
وحذر المصرفي الإماراتي أن موقف السيولة ما زال ضاغطا في الإمارات العربية المتحدة وأن البنوك ما زالت تجد صعوبة في جذب الودائع مستبعدا حصول أي تحسن في العام الجاري رغم زيادة حجم السيولة في النظام المصرفي الإماراتي حيث أتت معظمها من المبالغ التي ضختها الحكومة في المصارف الإماراتية.
ولمعالجة النقص في الودائع اقترح المصرفي الإماراتي رفع الاحتياطيات الأجنبية وتشجيع المدخرات في البنوك المحلية لمعالجة النقص في السيولة علما أن مصرف "ستاندرد آند شارترد" البريطاني كان قد قدر أن البنوك الإماراتية في حاجة إلى 140 بليون درهم لسد الفجوة التمويلية في البنوك الإماراتية.
أرقام 22/03/2009
حذر كبير مسؤولي بنك نور الإسلامي أن النقص في السيولة سيؤدى إلى انكماش أنشطة القروض الجماعية إلى مستويات عام 2002 منوها أنه سيتم تنفيذ صفقات قليلة في سوق القروض الإسلامية في العام الجاري.
وأضاف الرئيس التنفيذي لمصرف نور الإسلامي حسين القمزي، حسبما أوردت نشرة "ميد"، أن فترة السنوات الثلاث الماضية كانت مميزة في سوق القروض الإسلامية إلا أن ذلك المستوى من النمو لن تعود أيامه مضيفا أن الوضع (الحالي) يماثل الوضع قبل سبع سنوات من حيث قلة الاكتتابات الأولية وصفقات تمويل الشركات.
وقال إن التراجع في القروض الجماعية هو جزء من التراجع الكبير في قطاع الاستثمارات المصرفية مضيفا أنه لا يتوقع عودة سوق القروض الجماعية إلى سابق عهدها ما لم تتوفر السيولة الكافية لذلك.
وحذر المصرفي الإماراتي أن موقف السيولة ما زال ضاغطا في الإمارات العربية المتحدة وأن البنوك ما زالت تجد صعوبة في جذب الودائع مستبعدا حصول أي تحسن في العام الجاري رغم زيادة حجم السيولة في النظام المصرفي الإماراتي حيث أتت معظمها من المبالغ التي ضختها الحكومة في المصارف الإماراتية.
ولمعالجة النقص في الودائع اقترح المصرفي الإماراتي رفع الاحتياطيات الأجنبية وتشجيع المدخرات في البنوك المحلية لمعالجة النقص في السيولة علما أن مصرف "ستاندرد آند شارترد" البريطاني كان قد قدر أن البنوك الإماراتية في حاجة إلى 140 بليون درهم لسد الفجوة التمويلية في البنوك الإماراتية.