مغروور قطر
22-03-2009, 12:40 PM
شركات الأسمنت تتحفز لتحقيق أرباح رغم قرار الحظر مستفيدة من 3% زيادة في الطلب
الاقتصادية 22/03/2009
رغم تطبيق قرار حظر تصدير الأسمنت العام الماضي، يتوقع أن يطرأ تحسن في النتائج المالية لشركات الأسمنت السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنتائج الربع الأخير من العام الماضي، نتيجة زيادة الطلب على الأسمنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 3 في المائة. وترى مصادر مسؤولة في كبرى شركات الأسمنت، التي تتخذ من الشرقية مقرا لها، أن هذه الزيادة لا تتناسب مطلقا مع حجم الإنتاج الحالي بعد دخول التوسعات الجديدة مراحل التشغيل في النصف الثاني من عام 2008، حيث إن 68 في المائة من إنتاج شركات الأسمنت سيكون كافيا لتغطية كامل الطلب المحلي لعام 2009 بالتالي فإن هنالك فائضا يصل إلى 32 في المائة لن تتمكن شركات الأسمنت من تصديره بسبب قرار الحظر.
وحسب الدكتور زامل المقرن مدير عام شركة أسمنت المنطقة الشرقية أمس فإن شركات الأسمنت المحلية يتوقع أن تظهر النتائج المالية تحسنا طفيفا في الأرباح والمبيعات التي تحققت خلال الربع الأول من العام الجاري ومقارنة بما حققته من أرباح ومبيعات خلال الربع الأخير من العام الماضي وذلك بسبب زيادة طفيفة طرأت على حجم الطلب على الأسمنت في المملكة خلال الثلاثة الماضية، وهي الفترة التي عادة ما تشهد زيادة في الطلب نتيجة تنفيذ عدد من المشاريع العمرانية العائدة للقطاعين العام والخاص. وأوضح الدكتور المقرن لـ "الاقتصادية" أمس، أن المملكة تستهلك ما بين خمسة إلى ستة ملايين طن من الأسمنت خلال فترة الأشهر الثلاثة الأولى من كل عام، حيث يتم إقرار الميزانية العامة للدولة المتضمنة لخطط وبرامج مشاريع تنموية عمرانية، مشيرا إلى أن الطلب على الأسمنت يرتفع خلال هذه الفترة قبل دخول فصل الصيف الذي يشهد تدن في حجم الطلب على الأسمنت. لكنه أضاف أنه رغم هذه الزيادة خلال هذه الفترة إلا أن ذلك لا يتناسب مطلقا مع الكميات المنتجة من قبل شركات المحلية في مختلف مناطق المملكة، حيث لا يغطي هذا الطلب نحو 75 في المائة من حجم الإنتاج الفعلي المتوافر حاليا في المملكة، مشيرا إلى أن المملكة تستهلك نحو 25 مليون طن سنويا من الأسمنت وأن هذا العام 2009 ستطرأ فيه زيادة طفيفة بالطلب تتجاوز حدود 27 مليون طن.
ولكنه أشار إلى أن الزيادة في الطلب على الأسمنت خلال هذا العام لا يعني بالضرورة أن هنالك تحسنا ملحوظا في السوق المحلية عن العام الذي سبقه، وأن هذا قد يشجع الشركات لزيادة إنتاجها، بل إن الطلب الحالي على الأسمنت لا يتناسب نهائيا مع الانتهاج الفعلي للشركات التي فقدت فرصتها في تصدير الفائض لديها بسبب قرار حظر التصدير.
وأضاف أن هنالك نموا كبيرا في إنتاج الأسمنت في المملكة بسبب الأعمال التوسعية التي نفذتها بعض الشركات وبدء نشاط شركات أخرى جديدة. وتوقع المقرن أن يصل إنتاج المملكة من الأسمنت، هذا العام أكثر من 40 مليون طن. وبين الدكتور المقرن أن الاقتصاد السعودي ينمو بشكل جيد، ستصاحبه مشاريع تنموية وعمرانية يتوقع أن تزيد من حجم الطلب على الأسمنت بنسبة لا تتجاوز 3 في المائة. وتعتبر هذا النسبة ضعيفة للغاية وهو ما يعني أن هنالك مشكلة حقيقية ستواجه شركات الأسمنت التي لن يكون بمقدورها تصريف جزء كبير من إنتاجها في ظل استمرار قرار الحظر، مؤكدا أن مخزون الأسمنت المتوافرة حاليا بلغ أكثر من تسعة ملايين طن، ويتوقع أن يرتفع خلال الربع الثاني من العام الجاري وهي الفترة التي يقل فيها الطلب على الأسمنت محليا.
من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" محمد القرني مدير عام شركة الأسمنت السعودية إن الأشهر الماضية، خاصة بعد انتهاء موسم الحج واستئناف الدراسة في المدارس، عادة ما تشهد استقرارا في الطلب على الأسمنت ومن ثم يأخذ هذا الطلب في الانخفاض تدريجيا مع دخول فصل الصيف.
وأوضح أن 81 في المائة من إنتاج الشركات في عام 2008 كان كافي لتغطية كامل احتياجات السعودية من الأسمنت، مما يعني وجود فائض يقدر بنحو 19 في المائة من إجمالي الإنتاج الكلي خلال العام.
وأضاف أن مقارنة وضع سوق الأسمنت في العام الماضي بالعام الجاري تعد مقارنة غير عادلة، خاصة أن الأشهر الستة الأولى من العام الماضي لم تكتمل فيها التوسعات في خطوط الإنتاج التابعة لشركات الأسمنت، أما الآن فقد اكتملت التوسعات في كل من شركة المدينة، الرياض، الشمال، نجران بالإضافة إلى توسعة شركة الأسمنت السعودية والتي تعد أكبر توسعة في العالم والتي بدأت تنتظم في عملها قبل حزيران (يونيو) الماضي أي قبل قرار الإيقاف تماما.
وأضاف القرني أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي لم يكن هنالك فائض كبير في الإنتاج يستحق التصدير فقد كان وقتها المخزون لدى شركات الأسمنت لا يتجاوز 1.4 مليون طن أما الآن فهنالك فائض يقدر بنحو تسعة ملايين طن لم تتمكن شركات الأسمنت من تصريفه إلى الآن، مشيرا إلى أن شركات الأسمنت كانت في العام الماضي تجتهد لتغطية احتياجات السوق المحلية وتقوم بتصدير ما تبقى لديها من فائض وهو يعتبر بسيطا بكل المقاييس.
وتوقع أن تنخفض أرباح شركات الأسمنت خلال الربع الأول من العام الجاري، وقد كان من الممكن أن تكون هذه الأرباح مرتفعة بشكل كبير في حال تم تصدير الفائض المتوافر حاليا لدى شركات الأسمنت، مما يحقق إيرادات مالية للشركات والاقتصاد السعودي في آن واحد بحكم أن ذلك يشكل دخلا أضافيا غير الدخل النفطي وهو ما تسعى إليه الحكومة السعودية لدعمه وتشجيعه بشكل دائم.
وبين القرني أن العام الماضي لم يشهد عمليات تصدير بالمعنى الكبير والذي دفع الجهات المعنية لإصدار قرار بإيقافه فمثلا شركة الأسمنت السعودية كانت تقوم بتزويد البحرين باعتبارها جزءا من سوق الشرقية بكميات محدودة باعتبار أن البحرينيين كانوا يملكون وما زالوا يملكون أسهما في شركة الأسمنت السعودي البحريني سابقا والتي اندمجت بعد ذلك مع الأسمنت السعودية.
وقال القرني "لو افترضنا أن الطلب على الأسمنت قد يرتفع خلال العام الجاري إلى نسبة 5 في المائة، وهذه نسبة تعد متفائلة في قطاع الأسمنت، ما يعني في ضوء الإنتاج الحالي مع دخول التوسعات الجديدة بعد حزيران (يونيو) 2008 أن 68 في المائة من إنتاج شركات الأسمنت سيكون كافيا لتغطية كامل الطلب المحلي لعام 2009 بالتالي سيصبح لديها فائض يقدر بنحو 32 في المائة من الإنتاج في حين أن الفائض في نهاية عام 2008 كان في حدود 19 في المائة فقط. وأشار إلى أن نسبة الفائض إذا وصلت إلى 32 في المائة فهذه نسبة خطيرة ومخيفة من شأنها أن تدفع كثير من شركات الأسمنت من العمل لوقف بعض خطوط إنتاجها مما يشكل تهديدا على مستقبل هذه الصناعة الاستراتيجية.
الاقتصادية 22/03/2009
رغم تطبيق قرار حظر تصدير الأسمنت العام الماضي، يتوقع أن يطرأ تحسن في النتائج المالية لشركات الأسمنت السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنتائج الربع الأخير من العام الماضي، نتيجة زيادة الطلب على الأسمنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 3 في المائة. وترى مصادر مسؤولة في كبرى شركات الأسمنت، التي تتخذ من الشرقية مقرا لها، أن هذه الزيادة لا تتناسب مطلقا مع حجم الإنتاج الحالي بعد دخول التوسعات الجديدة مراحل التشغيل في النصف الثاني من عام 2008، حيث إن 68 في المائة من إنتاج شركات الأسمنت سيكون كافيا لتغطية كامل الطلب المحلي لعام 2009 بالتالي فإن هنالك فائضا يصل إلى 32 في المائة لن تتمكن شركات الأسمنت من تصديره بسبب قرار الحظر.
وحسب الدكتور زامل المقرن مدير عام شركة أسمنت المنطقة الشرقية أمس فإن شركات الأسمنت المحلية يتوقع أن تظهر النتائج المالية تحسنا طفيفا في الأرباح والمبيعات التي تحققت خلال الربع الأول من العام الجاري ومقارنة بما حققته من أرباح ومبيعات خلال الربع الأخير من العام الماضي وذلك بسبب زيادة طفيفة طرأت على حجم الطلب على الأسمنت في المملكة خلال الثلاثة الماضية، وهي الفترة التي عادة ما تشهد زيادة في الطلب نتيجة تنفيذ عدد من المشاريع العمرانية العائدة للقطاعين العام والخاص. وأوضح الدكتور المقرن لـ "الاقتصادية" أمس، أن المملكة تستهلك ما بين خمسة إلى ستة ملايين طن من الأسمنت خلال فترة الأشهر الثلاثة الأولى من كل عام، حيث يتم إقرار الميزانية العامة للدولة المتضمنة لخطط وبرامج مشاريع تنموية عمرانية، مشيرا إلى أن الطلب على الأسمنت يرتفع خلال هذه الفترة قبل دخول فصل الصيف الذي يشهد تدن في حجم الطلب على الأسمنت. لكنه أضاف أنه رغم هذه الزيادة خلال هذه الفترة إلا أن ذلك لا يتناسب مطلقا مع الكميات المنتجة من قبل شركات المحلية في مختلف مناطق المملكة، حيث لا يغطي هذا الطلب نحو 75 في المائة من حجم الإنتاج الفعلي المتوافر حاليا في المملكة، مشيرا إلى أن المملكة تستهلك نحو 25 مليون طن سنويا من الأسمنت وأن هذا العام 2009 ستطرأ فيه زيادة طفيفة بالطلب تتجاوز حدود 27 مليون طن.
ولكنه أشار إلى أن الزيادة في الطلب على الأسمنت خلال هذا العام لا يعني بالضرورة أن هنالك تحسنا ملحوظا في السوق المحلية عن العام الذي سبقه، وأن هذا قد يشجع الشركات لزيادة إنتاجها، بل إن الطلب الحالي على الأسمنت لا يتناسب نهائيا مع الانتهاج الفعلي للشركات التي فقدت فرصتها في تصدير الفائض لديها بسبب قرار حظر التصدير.
وأضاف أن هنالك نموا كبيرا في إنتاج الأسمنت في المملكة بسبب الأعمال التوسعية التي نفذتها بعض الشركات وبدء نشاط شركات أخرى جديدة. وتوقع المقرن أن يصل إنتاج المملكة من الأسمنت، هذا العام أكثر من 40 مليون طن. وبين الدكتور المقرن أن الاقتصاد السعودي ينمو بشكل جيد، ستصاحبه مشاريع تنموية وعمرانية يتوقع أن تزيد من حجم الطلب على الأسمنت بنسبة لا تتجاوز 3 في المائة. وتعتبر هذا النسبة ضعيفة للغاية وهو ما يعني أن هنالك مشكلة حقيقية ستواجه شركات الأسمنت التي لن يكون بمقدورها تصريف جزء كبير من إنتاجها في ظل استمرار قرار الحظر، مؤكدا أن مخزون الأسمنت المتوافرة حاليا بلغ أكثر من تسعة ملايين طن، ويتوقع أن يرتفع خلال الربع الثاني من العام الجاري وهي الفترة التي يقل فيها الطلب على الأسمنت محليا.
من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" محمد القرني مدير عام شركة الأسمنت السعودية إن الأشهر الماضية، خاصة بعد انتهاء موسم الحج واستئناف الدراسة في المدارس، عادة ما تشهد استقرارا في الطلب على الأسمنت ومن ثم يأخذ هذا الطلب في الانخفاض تدريجيا مع دخول فصل الصيف.
وأوضح أن 81 في المائة من إنتاج الشركات في عام 2008 كان كافي لتغطية كامل احتياجات السعودية من الأسمنت، مما يعني وجود فائض يقدر بنحو 19 في المائة من إجمالي الإنتاج الكلي خلال العام.
وأضاف أن مقارنة وضع سوق الأسمنت في العام الماضي بالعام الجاري تعد مقارنة غير عادلة، خاصة أن الأشهر الستة الأولى من العام الماضي لم تكتمل فيها التوسعات في خطوط الإنتاج التابعة لشركات الأسمنت، أما الآن فقد اكتملت التوسعات في كل من شركة المدينة، الرياض، الشمال، نجران بالإضافة إلى توسعة شركة الأسمنت السعودية والتي تعد أكبر توسعة في العالم والتي بدأت تنتظم في عملها قبل حزيران (يونيو) الماضي أي قبل قرار الإيقاف تماما.
وأضاف القرني أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي لم يكن هنالك فائض كبير في الإنتاج يستحق التصدير فقد كان وقتها المخزون لدى شركات الأسمنت لا يتجاوز 1.4 مليون طن أما الآن فهنالك فائض يقدر بنحو تسعة ملايين طن لم تتمكن شركات الأسمنت من تصريفه إلى الآن، مشيرا إلى أن شركات الأسمنت كانت في العام الماضي تجتهد لتغطية احتياجات السوق المحلية وتقوم بتصدير ما تبقى لديها من فائض وهو يعتبر بسيطا بكل المقاييس.
وتوقع أن تنخفض أرباح شركات الأسمنت خلال الربع الأول من العام الجاري، وقد كان من الممكن أن تكون هذه الأرباح مرتفعة بشكل كبير في حال تم تصدير الفائض المتوافر حاليا لدى شركات الأسمنت، مما يحقق إيرادات مالية للشركات والاقتصاد السعودي في آن واحد بحكم أن ذلك يشكل دخلا أضافيا غير الدخل النفطي وهو ما تسعى إليه الحكومة السعودية لدعمه وتشجيعه بشكل دائم.
وبين القرني أن العام الماضي لم يشهد عمليات تصدير بالمعنى الكبير والذي دفع الجهات المعنية لإصدار قرار بإيقافه فمثلا شركة الأسمنت السعودية كانت تقوم بتزويد البحرين باعتبارها جزءا من سوق الشرقية بكميات محدودة باعتبار أن البحرينيين كانوا يملكون وما زالوا يملكون أسهما في شركة الأسمنت السعودي البحريني سابقا والتي اندمجت بعد ذلك مع الأسمنت السعودية.
وقال القرني "لو افترضنا أن الطلب على الأسمنت قد يرتفع خلال العام الجاري إلى نسبة 5 في المائة، وهذه نسبة تعد متفائلة في قطاع الأسمنت، ما يعني في ضوء الإنتاج الحالي مع دخول التوسعات الجديدة بعد حزيران (يونيو) 2008 أن 68 في المائة من إنتاج شركات الأسمنت سيكون كافيا لتغطية كامل الطلب المحلي لعام 2009 بالتالي سيصبح لديها فائض يقدر بنحو 32 في المائة من الإنتاج في حين أن الفائض في نهاية عام 2008 كان في حدود 19 في المائة فقط. وأشار إلى أن نسبة الفائض إذا وصلت إلى 32 في المائة فهذه نسبة خطيرة ومخيفة من شأنها أن تدفع كثير من شركات الأسمنت من العمل لوقف بعض خطوط إنتاجها مما يشكل تهديدا على مستقبل هذه الصناعة الاستراتيجية.