مغروور قطر
22-03-2009, 12:41 PM
تقييم ستاندرد أند بورز الاخير لبعض شركات دبي بعيد عن الواقع
البيان 22/03/2009
أكد هاني راشد الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي أن التقرير الأخير الذي أصدرته وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز والذي تضمن تصنيفات متدنية لبعض الشركات الكبيرة العاملة بدبي والعائدة للحكومة نتيجة للأزمة المالية العالمية، بأنه «بعيد عن الواقع وغير دقيق».
وأضاف الهاملي: أصبح معروفاً تداعيات الأزمة العالمية الراهنة على جميع اقتصاديات دول العالم، ولاريب أن دبي هي جزء من هذا العالم لاسيما في ظل استراتيجية التنمية المنفتحة على الخارج التي تبنتها الامارة منذ سنوات والتي كانت احد أهم عوامل ازدهارها.
ولكن وفي الوقت ذاته لابد أن يكون حاضراً في الأذهان حقيقة محركات النمو الفعالة التي تتميز بها دبي مثل البنية التحتية العصرية والتي لا تضاهيها مدينة في دول المنطقة والشرق الأوسط، ناهيك عن أجواء الحرية في العيش وممارسة النشاط الاقتصادي، وتوافر الأمن والعدالة، والمبادرات المستمرة لحكومة دبي والحكومة الاتحادية، حيث أن هذه العوامل قد أستقطبت كبرى الشركات الأجنبية والتي اتخذت من دبي مقراً لها لعملياتها.
وفي هذا السياق، أشار الهاملي إلى بعض الأدلة الدامغة بعدم دقة التقرير أولها التصريحات التي أدلى به مؤخراً صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والذي أكد أن هناك سوء فهم ومبالغة في تصوير وتقدير انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الاماراتي، وأن المؤسسات الوطنية الاماراتية ستتمكن من مواجهة أي أعباء مؤقتة ناجمة عن الازمة المذكورة. كما نفى صاحب السمو حفظه الله ما يتردد من شائعات حول عمق الأزمة التي تواجهها إمارة دبي، مشدداً على أن مؤسساتنا الوطنية ستتمكن من مواجهة تداعيات الأزمة بفضل الخبرة المتراكمة التي اكتسبتها والاحترام والمصداقية اللذين تتمتع بهما في مختلف الأسواق التي تعمل بها.
وأضاف الهاملي «على ضوء ذلك، فمن المؤكد أن المعايير التي استخدمها التقييم لم تراع خصوصيات البيئة الاقتصادية لدبي أو النموذج الذي يقوم عليه اقتصاد الإمارة والذي هو في الواقع يختلف جذرياً عن النموذج الأميركي أو حتى الأوروبي أو الياباني..
فالنموذج الأميركي مثلاً ينطوي على سلسلة معقدة من الأنشطة والصفقات المترتبة على الرهن العقاري عالي المخاطر مثل مبايعات الرهون وتوريقها أي تحويلها إلى سندات وغيرها من المشتقات المالية التي تجاوزت قيمتها آلاف المرات قيمة العقارات نفسها، والتي غالباً ليس عليها رقيب أو ضابط لإيقاعها من قبل السلطات المختصة الأميركية، وهذه جميعها هي التي كانت من وراء الأزمة في أميركا وأنتقال حماها إلى أسواق العالم.
وهذه الأنشطة غير موجودة أساساً في دبي فضلاً عن حقيقة أن المعاملات القائمة بدبي لاسيما في مجال الرهن العقاري والمصارف تكون تحت اشراف وتنظيم من السلطات العامة في الدولة، وأنها تتميز بوصفها منخفضة المخاطر. كما أن الكثير من هذه المؤسسات تعود للحكومة مما يعطيها ثقة كبيرة في تعزيز جدارتها الائتمانية وعلى تجاوز الصعوبات التي قد تعتريها من دون حصول تعثرات تؤثر على بقائها في السوق، وهذا على خلاف المؤسسات المماثلة العاملة في الولايات المتحدة والتي تكون عائدة لأفراد ومؤسسات غالباً ما تكون عُرضة لمخاطر الاعسار وشح السيولة بدليل ما حصل بالفعل في الأزمة المالية الراهنة والأزمات التي سبقتها.
وأضاف أن التشخيص الدقيق لما يجري في دبي لايعدو عن حالة قلق وترقب تساور الفعاليات الاقتصادية واندهاش لما يحصل في أقوى اقتصادات العالم، بدءًا بالولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، مروراً بالكثير من دول العالم التي أعلنت رسمياً دخولها في نفق الركود في وقت لاتزال أسعار الكثير من المنتجات في أسواق دبي تحتفظ بمستوياتها. كما من الطبيعي أن تمارس المصارف المحلية سياسة تحفظية في ظل انحسار رأس المال العالمي وإعلان كبرى البنوك والمؤسسات العالمية عن افلاسها أو فقدانها لجزء كبير من أصولها بفعل الأزمة وبالتالي حاجتها إلى حزمة إنقاذ من حكوماتها وذلك كله نظراً لأرتباط مصارفنا بالسوق العالمية.
وسلط الهاملي الضوء على الخطوة الهامة التي أتخذتها حكومة دبي مؤخراً باصدار سندات طويلة الأجل بقيمة (20 مليار دولار) قام مصرف الامارات المركزي بشراء 10 مليارات دولار، واصفاً إياها بأنها «تمثل حلقة في سلسلة المبادرات التي أتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة وتجديد الثقة في السوق المحلية، وبأن انعكاسات هذه السندات قد أستبانت متثملة بأجواء التفاؤل التي تسود مجتمع الأعمال بدبي اليوم بدليل سرعة ارتداد الأسهم المحلية لحضة الاعلان عن برنامج سندات دبي مسجلة ارتفاعات ملحوظة.
ونوه الهاملي إلى أن ثمة حملة اعلامية مغرضة تشنها بعض وسائل الاعلام والصحافة الغربية ضد دبي منتهزة فرصة الأزمة المالية التي تعاني منها جميع دول العالم دون استثناء لخطف الأضواء من الإمارة التي تحولت بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية إلى مركز للمال والأعمال على المستويين الاقليمي والعالمي لاسيما في ظل الفورة العقارية والتطور الكبير التي شهدها قطاعها الخدمي سواء في مجال السياحة أو الصيرفة أو التأمين وغيرها، مشيراً إلى ضرورة عدم تأثر الفعاليات الاقتصادية بدبي والدولة بهذه الإشاعات، والتيقن بأن الحكومة هي الضامن والداعم للقطاع الخاص في جميع الأحوال.
البيان 22/03/2009
أكد هاني راشد الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي أن التقرير الأخير الذي أصدرته وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز والذي تضمن تصنيفات متدنية لبعض الشركات الكبيرة العاملة بدبي والعائدة للحكومة نتيجة للأزمة المالية العالمية، بأنه «بعيد عن الواقع وغير دقيق».
وأضاف الهاملي: أصبح معروفاً تداعيات الأزمة العالمية الراهنة على جميع اقتصاديات دول العالم، ولاريب أن دبي هي جزء من هذا العالم لاسيما في ظل استراتيجية التنمية المنفتحة على الخارج التي تبنتها الامارة منذ سنوات والتي كانت احد أهم عوامل ازدهارها.
ولكن وفي الوقت ذاته لابد أن يكون حاضراً في الأذهان حقيقة محركات النمو الفعالة التي تتميز بها دبي مثل البنية التحتية العصرية والتي لا تضاهيها مدينة في دول المنطقة والشرق الأوسط، ناهيك عن أجواء الحرية في العيش وممارسة النشاط الاقتصادي، وتوافر الأمن والعدالة، والمبادرات المستمرة لحكومة دبي والحكومة الاتحادية، حيث أن هذه العوامل قد أستقطبت كبرى الشركات الأجنبية والتي اتخذت من دبي مقراً لها لعملياتها.
وفي هذا السياق، أشار الهاملي إلى بعض الأدلة الدامغة بعدم دقة التقرير أولها التصريحات التي أدلى به مؤخراً صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والذي أكد أن هناك سوء فهم ومبالغة في تصوير وتقدير انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الاماراتي، وأن المؤسسات الوطنية الاماراتية ستتمكن من مواجهة أي أعباء مؤقتة ناجمة عن الازمة المذكورة. كما نفى صاحب السمو حفظه الله ما يتردد من شائعات حول عمق الأزمة التي تواجهها إمارة دبي، مشدداً على أن مؤسساتنا الوطنية ستتمكن من مواجهة تداعيات الأزمة بفضل الخبرة المتراكمة التي اكتسبتها والاحترام والمصداقية اللذين تتمتع بهما في مختلف الأسواق التي تعمل بها.
وأضاف الهاملي «على ضوء ذلك، فمن المؤكد أن المعايير التي استخدمها التقييم لم تراع خصوصيات البيئة الاقتصادية لدبي أو النموذج الذي يقوم عليه اقتصاد الإمارة والذي هو في الواقع يختلف جذرياً عن النموذج الأميركي أو حتى الأوروبي أو الياباني..
فالنموذج الأميركي مثلاً ينطوي على سلسلة معقدة من الأنشطة والصفقات المترتبة على الرهن العقاري عالي المخاطر مثل مبايعات الرهون وتوريقها أي تحويلها إلى سندات وغيرها من المشتقات المالية التي تجاوزت قيمتها آلاف المرات قيمة العقارات نفسها، والتي غالباً ليس عليها رقيب أو ضابط لإيقاعها من قبل السلطات المختصة الأميركية، وهذه جميعها هي التي كانت من وراء الأزمة في أميركا وأنتقال حماها إلى أسواق العالم.
وهذه الأنشطة غير موجودة أساساً في دبي فضلاً عن حقيقة أن المعاملات القائمة بدبي لاسيما في مجال الرهن العقاري والمصارف تكون تحت اشراف وتنظيم من السلطات العامة في الدولة، وأنها تتميز بوصفها منخفضة المخاطر. كما أن الكثير من هذه المؤسسات تعود للحكومة مما يعطيها ثقة كبيرة في تعزيز جدارتها الائتمانية وعلى تجاوز الصعوبات التي قد تعتريها من دون حصول تعثرات تؤثر على بقائها في السوق، وهذا على خلاف المؤسسات المماثلة العاملة في الولايات المتحدة والتي تكون عائدة لأفراد ومؤسسات غالباً ما تكون عُرضة لمخاطر الاعسار وشح السيولة بدليل ما حصل بالفعل في الأزمة المالية الراهنة والأزمات التي سبقتها.
وأضاف أن التشخيص الدقيق لما يجري في دبي لايعدو عن حالة قلق وترقب تساور الفعاليات الاقتصادية واندهاش لما يحصل في أقوى اقتصادات العالم، بدءًا بالولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، مروراً بالكثير من دول العالم التي أعلنت رسمياً دخولها في نفق الركود في وقت لاتزال أسعار الكثير من المنتجات في أسواق دبي تحتفظ بمستوياتها. كما من الطبيعي أن تمارس المصارف المحلية سياسة تحفظية في ظل انحسار رأس المال العالمي وإعلان كبرى البنوك والمؤسسات العالمية عن افلاسها أو فقدانها لجزء كبير من أصولها بفعل الأزمة وبالتالي حاجتها إلى حزمة إنقاذ من حكوماتها وذلك كله نظراً لأرتباط مصارفنا بالسوق العالمية.
وسلط الهاملي الضوء على الخطوة الهامة التي أتخذتها حكومة دبي مؤخراً باصدار سندات طويلة الأجل بقيمة (20 مليار دولار) قام مصرف الامارات المركزي بشراء 10 مليارات دولار، واصفاً إياها بأنها «تمثل حلقة في سلسلة المبادرات التي أتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة وتجديد الثقة في السوق المحلية، وبأن انعكاسات هذه السندات قد أستبانت متثملة بأجواء التفاؤل التي تسود مجتمع الأعمال بدبي اليوم بدليل سرعة ارتداد الأسهم المحلية لحضة الاعلان عن برنامج سندات دبي مسجلة ارتفاعات ملحوظة.
ونوه الهاملي إلى أن ثمة حملة اعلامية مغرضة تشنها بعض وسائل الاعلام والصحافة الغربية ضد دبي منتهزة فرصة الأزمة المالية التي تعاني منها جميع دول العالم دون استثناء لخطف الأضواء من الإمارة التي تحولت بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية إلى مركز للمال والأعمال على المستويين الاقليمي والعالمي لاسيما في ظل الفورة العقارية والتطور الكبير التي شهدها قطاعها الخدمي سواء في مجال السياحة أو الصيرفة أو التأمين وغيرها، مشيراً إلى ضرورة عدم تأثر الفعاليات الاقتصادية بدبي والدولة بهذه الإشاعات، والتيقن بأن الحكومة هي الضامن والداعم للقطاع الخاص في جميع الأحوال.