Love143
28-12-2005, 12:38 AM
أسواق الأوراق المالية الخليجية تشهد أداءً مختلطاً خلال شهر نوفمبر
الكويت لا تزال في المقدمة من حيث النمو الشهري
المنامة-الراية- حسين عدنان ذكر تقرير لبيت الاستثمار العالمي »غلوبل« ألقى نظرة عامة على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني أن أسواق الأوراق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي شهدت أداء مختلطاً خلال الشهر، فتراجع أداء ثلاث من أصل ست أسواق،وقال التقرير إن أداء الشهر السابق تكرر بالنسبة للسوق الكويتية بتحقيقها تقدما جديدا على نظرائها، بتسجيلها مكاسب شهرية بلغت نسبتها 7,48 في المئة، تلتها السوق السعودية بتحقيق مكاسب شهرية بلغت نسبتها 4,5 في المئة. أما كل من قطر والإمارات كانت ضمن مجموعة الأسواق المتراجعة، إذ منيتا بتراجع بلغت نسبته 12,88 و4,73 في المئة على التوالي.
أما على صعيد المكاسب السنوية، قادت كل من الإمارات والسعودية دول الخليج بارتفاع بلغت نسبته 109,3 و98,6 في المئة على التوالي. وتوقعت »غلوبل« محافظة الأسواق على ذلك الأداء القوي، مع حدوث تصحيحات قصيرة الأجل في بعض الأسواق. كما أملت أن تعاود جميع الأسواق ارتفاعاتها مرة أخرى مدفوعة في ذلك بالنتائج المالية القوية المتوقعة لنهاية العام 2005، وكذلك بفضل اتسام كل من الدعامات الرئيسية والمناخ الاقتصادي العام بالإيجابية.
السوق السعودية تحقق أعلى ارتفاع لها وذكر التقرير أنه شهدت جميع مؤشرات التداول * باستثناء إجمالي الكمية المتداولة * انخفاضاً كبيراً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، خلال شهر نوفمبر من العام 2005. فارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة بما نسبته 13,1 في المئة، في الوقت الذي شهدت فيه قيمة الأسهم المتداولة، القيمة السوقية، وعدد الصفقات تراجعا شهريا بما نسبته 17,9، 2,5، و21,6 في المئة على التوالي،وباستثناء المملكة العربية السعودية، يقول التقرير إن جميع أسواق الأوراق المالية في الخليج شهدت انخفاضا في أنشطة التداول خلال الشهر. أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فقد ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بما نسبته 38 في المئة خلال الشهر. ومن ناحية أخرى شهدت أسواق كل من قطر، الإمارات وعمان انخفاضا ملحوظا في كمية الأسهم المتداولة. أما من حيث قيمة الأسهم المتداولة، فقد شهدت كل من البحرين، قطر، عمان والإمارات انخفاضا مقارنة مع الشهر السابق،وخلال شهر نوفمبر من العام 2005، يقول التقرير كان العمق الإجمالي للسوق متعادلا بين الأسهم المرتفعة والمتراجعة، إذ ارتفعت أسعار 212 سهما مقابل تراجع أسعار 209 أسهم. وقد حققت السوق السعودية أعلى نسبة أسهم مرتفعة مقابل الأسهم المنخفضة بما نسبته 5,41، كما سجل مؤشر السوق أعلى مكاسب شهرية بلغت نسبتها 4,5 في المئة، عاكسا الدعم الكبير لقوة الشراء. أما بالنسبة للكويت، فقد استمر معامل انتشار السوق ايجابيا بنسبة 1,171، كما أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية حقق أعلى المكاسب بارتفاعه بنسبة 7,48 في المئة خلال الشهر،ويضيف التقرير أنه قد أسفر التحسن الذي شهدته أحوال سوق رأس المال في منطقة الخليج وازدياد اهتمام المستثمرين بأسواق الأسهم، خصوصاً بعد حركة الاكتتابات العامة، نمت المؤشرات الإقليمية بصورة ملحوظة حتى وقتنا الحاضر، بصدارة السوق الإماراتية والذي ارتفع بما نسبته 109,3 في المئة، تلته السوق السعودية بنسبة 98,6 في المئة، ثم القطري بما نسبته 82,5 في المئة، في حين شهدت السوق الكويتي ارتفاعا بلغت نسبته 74,8 في المئة، والسوق العمانية ما نسبته 43,3 في المئة، وأخيرا السوق البحرينية بنسبة 25 في المئة. علاوة على ذلك، ساهمت السيولة المتوافرة في زيادة عمق أسواق رأس المال خلال السنوات القليلة الماضية، عن طريق زيادة عدد الأسهم الجديدة المدرجة بالأسواق، كما أنعكس ذلك في صورة نمو القيمة السوقية الإجمالية للأسواق،ويذكر التقرير أن الطلب على السلع نما خلال العامين الماضيين بصورة ملحوظة ما أدى إلى زيادة نشاط سوق السلع. ويتوقع أن يؤدي تأثير ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع التضخم في كثير من الـدول النامية. إذ دعمت المخاوف المتزايدة من التضخم قوة سوق السلع وخصوصاً أسعار الذهب لفترة طويلة من الوقت، إذ ينظر الكثير من المستثمرين إلى الذهب أنه العامل الوقائي ضد التضخم. لذلك بدأ يعتقد عدد كبير من المستثمرين بأن السلع تمر بأولى مراحل ارتفاع السوق، بما يشير إلى أمكان تحويل جزء كبير من الأموال إلى قطاع السلع على المدى الطويل،ويقول تقرير »غلوبل«: »عند التطرق بالحديث عن السلع في دول مجلس التعاون الخليجي، نجد أن الذهب قد استحوذ بصفة رئيسية على اهتمام كثير من المستثمرين على مدار السنة الماضية تقريبا. إذ انخفض سعر الذهب في أواخر التسعينات مسجلا أقل مستوى له على الإطلاق ببلوغه 253,70 دولاراً أميركياً للأوقية الواحدة، وذلك في الخامس والعشرين من شهر أغسطس/ آب من العام 1999، إلا أنه منذ ذلك التاريخ بدأ السعر يتضاعف تقريبا، ويتم تداوله حاليا عند مستوى سعر 502,50 للأوقية منذ الثاني من شهر ديسمبر من العام 2005،وقد ارتفعت أسعار الذهب بالغة أعلى مستوى لها على مدار الثمانية عشر عاما الماضية ويعتقد أن سعر الذهب سيتخطى سريعا أعلى مستوى حققه من قبل، إذا ما استمر الطلب قويا من قبل الأسواق ثقيلة الوزن، والمتمثلة في الهند والصين. فقد استحوذت الهند * التي تشكل 19 إلى 20 في المئة من إجمالي الطلب السنوي على الذهب * على 29 في المئة خلال النصف الأول من العام 2005. ونعتقد أن الطلب سيرتفع بصورة أكبر كلما اقتربنا من موسم الزواج في الهند، إذ يستخدم الذهب كوسيلة للإهداء كما يستخدم كأسلوب أنيق خلال موسم الزواج: »ومن جهة أخرى يورد التقرير أن المعادن النفيسة شهدت هي الأخرى طلبا قويا من المستثمرين اليابانيين. ووفقا لرأي كثير من المحللين، يعتقد أن المستثمرين اليابانيين قد اشتروا المعادن النفيسة على أساس احتمالية انخفاض الين الياباني بدرجة أكبر، والذي سيؤدي بدوره إلى انخفاض قيمة الأسهم المتداولـة بالعملة اليابانية. وعند الحديث عن المعادن، تلعب المعادن الأساسية مثل الألمنيوم والنحاس دورا مهماً في سوق السلع. فقد بلغ سعر الألمنيوم خلال شهـر نوفمبر أقصى ارتفاع حققه على مدى السنوات العشر الماضية، مدعوما في ذلك بالطلب القوي من قبل صناديق الاستثمار، كما واصلت أسعار النحاس ارتفاعها الذي بدأته منذ العام 2002. ووفقا للتقارير، يعتقد أن استهلاك هذه المعادن قد يفوق مستويات الإنتاج الأساسية، الأمر الذي يشير إلى أن أسعار الألمنيوم، النحاس، والبلاتينيوم ستشهد على الأرجح مزيدا من الارتفاع خلال العام 2006،وبالنظر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، يجد التقرير أن دبي قد اتخذت خطوة جديدة في سبيل تأكيد ريادتها كأحد المراكز المالية المحورية على مستوى العالم. إذ قامت أولاً بإطلاق سوق دبي المالي الدولي، ثم قامت الآن بتدشين أول سوق لتبادل السلع والعقود الآجلة في الشرق الأوسط في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر من العام 2005. كما قام كل من مركز دبي للمعادن والسلع، سوق الهند المحدودة للسلع المتعددة والسوق المالية المحدودة للتقنيات بإنشاء سوق دبي لتداول الذهب والسلع، وهي سوق جديدة تم إنشاؤها لتسهيل تجارة الذهب والسلع في الشرق الأوسط. وقد جذبت سوق السلع الإلكترونية الجديدة كثيراً من الوسطاء التجاريين من جميع الأرجاء. علاوة على ذلك، ستساعد سوق السلع الجديدة تجار الذهب بدبي، والذين واجهتهم عراقيل سابقا عند ممارسة النشاط سواء في التداول بسوقي »كومكس« )نيويورك( أو »توكـوم« )اليابان(، وذلك نتيجة لارتباكات فروق التوقيت والاختلاف في أيام العمل. علاوة على ذلك يعد فتح »سوق دبي لتداول الذهب والسلع، أمام تداول المشتقات دليلا على دخول دبي إلى الحلبة الدولية لتداول المشتقات بجانب المدن الكبرى مثل نيويورك، شيكاغو، لندن وطوكيو. كذلك تعتبر دبي »مدينة الذهب« إذ تجذب سنوياً عدداً كبيراً من المستثمرين من جميع أنحاء العالم. وعلى رغم التغيرات التي شهدها سعر الذهب على مدار العام السابق، كانت سوق الذهب قوية ومستقرة في دول مجلس التعاون الخليجي، نظرا لكونه أفضل خيار للادخار، كما أنه منتج منمق ويخضع لتغيرات الموضة،وتوقع التقرير أن الطلب على السلع سيستمر في النمو في العام 2006، إذا ما حافظت أسعار النفط على ارتفاعها، ما سيؤدي إلى مزيد من تباطؤ الاقتصادات في كثير من الدول النامية. وقد كان هناك ارتباط رمزي بين النفط والذهب على مر السنين إذ ترتفع أسعار النفط والذهب معا. علاوة على ذلك كان هناك نموا في الطلب من الشرق الأوسط نتيجة لارتفاع عوائد النفط والتي ستسجل مزيدا من الارتفـــاع مع ارتفاع أسعـار النفط. كما توقع أن الطلب على السلع سيستمر في النــمو وهو ما ســيؤدي لارتفاع سعر المــعادن النفيسة.
الكويت لا تزال في المقدمة من حيث النمو الشهري
المنامة-الراية- حسين عدنان ذكر تقرير لبيت الاستثمار العالمي »غلوبل« ألقى نظرة عامة على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني أن أسواق الأوراق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي شهدت أداء مختلطاً خلال الشهر، فتراجع أداء ثلاث من أصل ست أسواق،وقال التقرير إن أداء الشهر السابق تكرر بالنسبة للسوق الكويتية بتحقيقها تقدما جديدا على نظرائها، بتسجيلها مكاسب شهرية بلغت نسبتها 7,48 في المئة، تلتها السوق السعودية بتحقيق مكاسب شهرية بلغت نسبتها 4,5 في المئة. أما كل من قطر والإمارات كانت ضمن مجموعة الأسواق المتراجعة، إذ منيتا بتراجع بلغت نسبته 12,88 و4,73 في المئة على التوالي.
أما على صعيد المكاسب السنوية، قادت كل من الإمارات والسعودية دول الخليج بارتفاع بلغت نسبته 109,3 و98,6 في المئة على التوالي. وتوقعت »غلوبل« محافظة الأسواق على ذلك الأداء القوي، مع حدوث تصحيحات قصيرة الأجل في بعض الأسواق. كما أملت أن تعاود جميع الأسواق ارتفاعاتها مرة أخرى مدفوعة في ذلك بالنتائج المالية القوية المتوقعة لنهاية العام 2005، وكذلك بفضل اتسام كل من الدعامات الرئيسية والمناخ الاقتصادي العام بالإيجابية.
السوق السعودية تحقق أعلى ارتفاع لها وذكر التقرير أنه شهدت جميع مؤشرات التداول * باستثناء إجمالي الكمية المتداولة * انخفاضاً كبيراً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، خلال شهر نوفمبر من العام 2005. فارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة بما نسبته 13,1 في المئة، في الوقت الذي شهدت فيه قيمة الأسهم المتداولة، القيمة السوقية، وعدد الصفقات تراجعا شهريا بما نسبته 17,9، 2,5، و21,6 في المئة على التوالي،وباستثناء المملكة العربية السعودية، يقول التقرير إن جميع أسواق الأوراق المالية في الخليج شهدت انخفاضا في أنشطة التداول خلال الشهر. أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فقد ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بما نسبته 38 في المئة خلال الشهر. ومن ناحية أخرى شهدت أسواق كل من قطر، الإمارات وعمان انخفاضا ملحوظا في كمية الأسهم المتداولة. أما من حيث قيمة الأسهم المتداولة، فقد شهدت كل من البحرين، قطر، عمان والإمارات انخفاضا مقارنة مع الشهر السابق،وخلال شهر نوفمبر من العام 2005، يقول التقرير كان العمق الإجمالي للسوق متعادلا بين الأسهم المرتفعة والمتراجعة، إذ ارتفعت أسعار 212 سهما مقابل تراجع أسعار 209 أسهم. وقد حققت السوق السعودية أعلى نسبة أسهم مرتفعة مقابل الأسهم المنخفضة بما نسبته 5,41، كما سجل مؤشر السوق أعلى مكاسب شهرية بلغت نسبتها 4,5 في المئة، عاكسا الدعم الكبير لقوة الشراء. أما بالنسبة للكويت، فقد استمر معامل انتشار السوق ايجابيا بنسبة 1,171، كما أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية حقق أعلى المكاسب بارتفاعه بنسبة 7,48 في المئة خلال الشهر،ويضيف التقرير أنه قد أسفر التحسن الذي شهدته أحوال سوق رأس المال في منطقة الخليج وازدياد اهتمام المستثمرين بأسواق الأسهم، خصوصاً بعد حركة الاكتتابات العامة، نمت المؤشرات الإقليمية بصورة ملحوظة حتى وقتنا الحاضر، بصدارة السوق الإماراتية والذي ارتفع بما نسبته 109,3 في المئة، تلته السوق السعودية بنسبة 98,6 في المئة، ثم القطري بما نسبته 82,5 في المئة، في حين شهدت السوق الكويتي ارتفاعا بلغت نسبته 74,8 في المئة، والسوق العمانية ما نسبته 43,3 في المئة، وأخيرا السوق البحرينية بنسبة 25 في المئة. علاوة على ذلك، ساهمت السيولة المتوافرة في زيادة عمق أسواق رأس المال خلال السنوات القليلة الماضية، عن طريق زيادة عدد الأسهم الجديدة المدرجة بالأسواق، كما أنعكس ذلك في صورة نمو القيمة السوقية الإجمالية للأسواق،ويذكر التقرير أن الطلب على السلع نما خلال العامين الماضيين بصورة ملحوظة ما أدى إلى زيادة نشاط سوق السلع. ويتوقع أن يؤدي تأثير ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع التضخم في كثير من الـدول النامية. إذ دعمت المخاوف المتزايدة من التضخم قوة سوق السلع وخصوصاً أسعار الذهب لفترة طويلة من الوقت، إذ ينظر الكثير من المستثمرين إلى الذهب أنه العامل الوقائي ضد التضخم. لذلك بدأ يعتقد عدد كبير من المستثمرين بأن السلع تمر بأولى مراحل ارتفاع السوق، بما يشير إلى أمكان تحويل جزء كبير من الأموال إلى قطاع السلع على المدى الطويل،ويقول تقرير »غلوبل«: »عند التطرق بالحديث عن السلع في دول مجلس التعاون الخليجي، نجد أن الذهب قد استحوذ بصفة رئيسية على اهتمام كثير من المستثمرين على مدار السنة الماضية تقريبا. إذ انخفض سعر الذهب في أواخر التسعينات مسجلا أقل مستوى له على الإطلاق ببلوغه 253,70 دولاراً أميركياً للأوقية الواحدة، وذلك في الخامس والعشرين من شهر أغسطس/ آب من العام 1999، إلا أنه منذ ذلك التاريخ بدأ السعر يتضاعف تقريبا، ويتم تداوله حاليا عند مستوى سعر 502,50 للأوقية منذ الثاني من شهر ديسمبر من العام 2005،وقد ارتفعت أسعار الذهب بالغة أعلى مستوى لها على مدار الثمانية عشر عاما الماضية ويعتقد أن سعر الذهب سيتخطى سريعا أعلى مستوى حققه من قبل، إذا ما استمر الطلب قويا من قبل الأسواق ثقيلة الوزن، والمتمثلة في الهند والصين. فقد استحوذت الهند * التي تشكل 19 إلى 20 في المئة من إجمالي الطلب السنوي على الذهب * على 29 في المئة خلال النصف الأول من العام 2005. ونعتقد أن الطلب سيرتفع بصورة أكبر كلما اقتربنا من موسم الزواج في الهند، إذ يستخدم الذهب كوسيلة للإهداء كما يستخدم كأسلوب أنيق خلال موسم الزواج: »ومن جهة أخرى يورد التقرير أن المعادن النفيسة شهدت هي الأخرى طلبا قويا من المستثمرين اليابانيين. ووفقا لرأي كثير من المحللين، يعتقد أن المستثمرين اليابانيين قد اشتروا المعادن النفيسة على أساس احتمالية انخفاض الين الياباني بدرجة أكبر، والذي سيؤدي بدوره إلى انخفاض قيمة الأسهم المتداولـة بالعملة اليابانية. وعند الحديث عن المعادن، تلعب المعادن الأساسية مثل الألمنيوم والنحاس دورا مهماً في سوق السلع. فقد بلغ سعر الألمنيوم خلال شهـر نوفمبر أقصى ارتفاع حققه على مدى السنوات العشر الماضية، مدعوما في ذلك بالطلب القوي من قبل صناديق الاستثمار، كما واصلت أسعار النحاس ارتفاعها الذي بدأته منذ العام 2002. ووفقا للتقارير، يعتقد أن استهلاك هذه المعادن قد يفوق مستويات الإنتاج الأساسية، الأمر الذي يشير إلى أن أسعار الألمنيوم، النحاس، والبلاتينيوم ستشهد على الأرجح مزيدا من الارتفاع خلال العام 2006،وبالنظر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، يجد التقرير أن دبي قد اتخذت خطوة جديدة في سبيل تأكيد ريادتها كأحد المراكز المالية المحورية على مستوى العالم. إذ قامت أولاً بإطلاق سوق دبي المالي الدولي، ثم قامت الآن بتدشين أول سوق لتبادل السلع والعقود الآجلة في الشرق الأوسط في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر من العام 2005. كما قام كل من مركز دبي للمعادن والسلع، سوق الهند المحدودة للسلع المتعددة والسوق المالية المحدودة للتقنيات بإنشاء سوق دبي لتداول الذهب والسلع، وهي سوق جديدة تم إنشاؤها لتسهيل تجارة الذهب والسلع في الشرق الأوسط. وقد جذبت سوق السلع الإلكترونية الجديدة كثيراً من الوسطاء التجاريين من جميع الأرجاء. علاوة على ذلك، ستساعد سوق السلع الجديدة تجار الذهب بدبي، والذين واجهتهم عراقيل سابقا عند ممارسة النشاط سواء في التداول بسوقي »كومكس« )نيويورك( أو »توكـوم« )اليابان(، وذلك نتيجة لارتباكات فروق التوقيت والاختلاف في أيام العمل. علاوة على ذلك يعد فتح »سوق دبي لتداول الذهب والسلع، أمام تداول المشتقات دليلا على دخول دبي إلى الحلبة الدولية لتداول المشتقات بجانب المدن الكبرى مثل نيويورك، شيكاغو، لندن وطوكيو. كذلك تعتبر دبي »مدينة الذهب« إذ تجذب سنوياً عدداً كبيراً من المستثمرين من جميع أنحاء العالم. وعلى رغم التغيرات التي شهدها سعر الذهب على مدار العام السابق، كانت سوق الذهب قوية ومستقرة في دول مجلس التعاون الخليجي، نظرا لكونه أفضل خيار للادخار، كما أنه منتج منمق ويخضع لتغيرات الموضة،وتوقع التقرير أن الطلب على السلع سيستمر في النمو في العام 2006، إذا ما حافظت أسعار النفط على ارتفاعها، ما سيؤدي إلى مزيد من تباطؤ الاقتصادات في كثير من الدول النامية. وقد كان هناك ارتباط رمزي بين النفط والذهب على مر السنين إذ ترتفع أسعار النفط والذهب معا. علاوة على ذلك كان هناك نموا في الطلب من الشرق الأوسط نتيجة لارتفاع عوائد النفط والتي ستسجل مزيدا من الارتفـــاع مع ارتفاع أسعـار النفط. كما توقع أن الطلب على السلع سيستمر في النــمو وهو ما ســيؤدي لارتفاع سعر المــعادن النفيسة.