مغروور قطر
22-03-2009, 12:58 PM
صحيفة: حكومة الكويت تقر خطة للتحفيز الاقتصادي قريبا
Sun Mar 22, 2009 8:32am GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملالكويت (رويترز) - قال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي في تصريحات نشرت يوم الاحد ان الحكومة الكويتية ستقر قريبا خطة للتحفيز الاقتصادي بقيمة 5.17 مليار دولار كانت قد تأجلت بسبب الخلافات بين الحكومة ومجلس الامة (البرلمان) السابق.
وكان أمير الكويت قد حل مجلس الامة يوم الاربعاء لينهي أزمة سياسية أدت أيضا الى تأجيل خطة لتأسيس هيئة سوق المال.
ونقلت صحيفة الوطن الكويتية عن الشمالي قوله ان الحكومة ستناقش المشروعين خلال اجتماعها الاسبوعي يوم الاثنين لكنه رفض تحديد أي موعد متوقع لاقرارهما بشكل نهائي.
وقال "مشروع الاستقرار المالي ومشروع هيئة سوق المال سيتم عرضهما على مجلس الوزراء. ستتم مناقشتهما... وسيتم اصدار مرسوم ضرورة لاقرارهما والبدء في تنفيذهما خلال الفترة المقبلة."
ويتولى أمير البلاد والحكومة السلطات التشريعية لتمرير المشروعات العاجلة عن طريق اصدار مراسيم حتى يتم انتخاب برلمان جديد. وتطرح المراسيم على أعضاء البرلمان للموافقة عليها بعد الانتخابات.
وقالت الشركات الاستثمارية التي تشكل نصف عدد الشركات المدرجة في البورصة الكويتية انها تحتاج خطة تحفيز بقيمة 1.5 مليار دينار مع تقديمها ضمانات بنكية. كما ستساعد الخطة البنوك غير القادرة على تدبير أموال جديدة.
وتهدف خطة انشاء سوق المال والمطروحة على مجلس الامة منذ أكثر من عامين الى تحقيق المزيد من الشفافية لكن محللين يرون أن اقتراح الحكومة ضعيف بدرجة لا تسمح بتحسين الاوضاع.
Sun Mar 22, 2009 8:32am GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملالكويت (رويترز) - قال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي في تصريحات نشرت يوم الاحد ان الحكومة الكويتية ستقر قريبا خطة للتحفيز الاقتصادي بقيمة 5.17 مليار دولار كانت قد تأجلت بسبب الخلافات بين الحكومة ومجلس الامة (البرلمان) السابق.
وكان أمير الكويت قد حل مجلس الامة يوم الاربعاء لينهي أزمة سياسية أدت أيضا الى تأجيل خطة لتأسيس هيئة سوق المال.
ونقلت صحيفة الوطن الكويتية عن الشمالي قوله ان الحكومة ستناقش المشروعين خلال اجتماعها الاسبوعي يوم الاثنين لكنه رفض تحديد أي موعد متوقع لاقرارهما بشكل نهائي.
وقال "مشروع الاستقرار المالي ومشروع هيئة سوق المال سيتم عرضهما على مجلس الوزراء. ستتم مناقشتهما... وسيتم اصدار مرسوم ضرورة لاقرارهما والبدء في تنفيذهما خلال الفترة المقبلة."
ويتولى أمير البلاد والحكومة السلطات التشريعية لتمرير المشروعات العاجلة عن طريق اصدار مراسيم حتى يتم انتخاب برلمان جديد. وتطرح المراسيم على أعضاء البرلمان للموافقة عليها بعد الانتخابات.
وقالت الشركات الاستثمارية التي تشكل نصف عدد الشركات المدرجة في البورصة الكويتية انها تحتاج خطة تحفيز بقيمة 1.5 مليار دينار مع تقديمها ضمانات بنكية. كما ستساعد الخطة البنوك غير القادرة على تدبير أموال جديدة.
وتهدف خطة انشاء سوق المال والمطروحة على مجلس الامة منذ أكثر من عامين الى تحقيق المزيد من الشفافية لكن محللين يرون أن اقتراح الحكومة ضعيف بدرجة لا تسمح بتحسين الاوضاع.