مغروور قطر
22-03-2009, 01:07 PM
الهاجري: القانون لا يُرتب أعباء على الدولة وانما يضمن قروض البنوك
المتداولون الكويتيون لـ"العربية": اعتصام الأحد للمطالبة باقرار "خطة الانقاذ" فوراً
قانون مهم وضروري
دبي – الأسواق.نت
يُنهي سوق الأسهم الكويتية تداولاته اليوم الأحد 22-3-2009 مع بدء اعتصام كبير تداعى له المتداولون في البورصة للاحتجاج على التلكؤ في اقرار "قانون الاستقرار المالي" الذي ينتظر المستثمرون أن يشكل داعماً مهماً للسوق في مواجهة الأزمة المالية العالمية.
وكانت الأزمة السياسية التي تسببت باستقالة الحكومة، ومن ثم حل مجلس الأمة في الكويت، قد عطلت صدور القانون، وقبل ذلك استغرقت المداولات المتعلقة بهذا القانون وقتاً طويلاً في أروقة اللجنة المالية، مما حدا بعدد من المستثمرين في البورصة للتفكير منذ ما قبل قرار حل البرلمان في تنظيم هذا الاعتصام الاحتجاجي.
قانون مهم وضروري
وقال نائب الرئيس لجمعية المتداولين في بورصة الكويت عبد الله الهاجري في تصريح خاص لقناة العربية ان "هذا الاعتصام يأتي بعد شهرين من احالة قانون الاستقرار المالي على مجلس الأمة الذي امضى وقتاً طويلاً في مناقشته، ومؤخراً اعترض نواب سابقون على هذا القانون".
ورأى الهاجري الذي تحدث لـ"العربية" قبيل البدء في الاعتصام اليوم الأحد 22-3-2009 أن "هذا القانون مهم جداً لأنه يضمن قروض البنوك ولا يرتب على الدولة تكاليف مالية مباشرة، وتأكيداً على أهمية هذا القانون نجد أن البنوك قدمت في يناير الماضي 250 مليار دينار كقروض، وفي فبراير 69 ملياراً، فالبنوك في وضع لا يسمح لها بالتوسع في الاقراض دون هذا الدعم".
ويؤكد الهاجري ان هذا الاعتصام يأتي لمطالبة الحكومة باقرار قانون الاستقرار المالي بأسرع وقت.
وقال الهاجري ان غالبية المتداولين في البورصة توافقوا على تنظيم هذا الاعتصام الذي بدأ التفكير به منذ فترة، وأضاف: "الجميع يشعرون بمدى بطء اقرار هذا القانون، ولكن الان بعد حل مجلس الأمة، انطبقت مراسيم الضرورة على هذا الضرورة، ن الضرورة تعني اما تحقيق مصلحة أو درء ضرر، وهذا القانون يحقق المنفعة للاقتصاد".
وبحسب الهاجري فان "المتداولين في البورصة الذين سيشاركون في الاعتصام سيوجهون رسالة للحكومة تدعم اقرار هذا القانون بأسرع وقت ممكن، وتحث على عدم تأجيل البت فيه، لأن التأجيل في هذه الظروف له كلفة مالية كبيرة على الكويت واستقراره الاقتصادي".
وتابع: "الوضع لا يحتمل التأخير، وخلال الفترة الماضية كان مجلس الأمة هو العائق أمام اقرار هذا القانون دون أن يقدم أي اقتراح بديل أو حلول أخرى".
يشار الى أن صحيفة "الوطن" الكويتية نقلت عن وزير المالية مصطفى الشمالي اليوم الأحد قوله ان قانوني الاستقرار المالي وهيئة سوق المال سيحالان الى مجلس الوزراء في جلسته التي تنعقد غداً الاثنين، الا أن احتمالات تأجيل البت في أحد القانونين أو كلاهما لا تزال واردة.
ويتيح الدستور الكويتي فيجوز لأمير الدولة اصدار مراسيم لها قوة القانون، لكن المادة (71) من الدستور تشترط وجود "ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وأن لا تكون هذه المراسيم مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية"، على أن هذه المراسيم يجب أن تُعرض على مجلس الأمة في اجتماع مقبل، وله أن يقرها أو يرفضها.
المتداولون الكويتيون لـ"العربية": اعتصام الأحد للمطالبة باقرار "خطة الانقاذ" فوراً
قانون مهم وضروري
دبي – الأسواق.نت
يُنهي سوق الأسهم الكويتية تداولاته اليوم الأحد 22-3-2009 مع بدء اعتصام كبير تداعى له المتداولون في البورصة للاحتجاج على التلكؤ في اقرار "قانون الاستقرار المالي" الذي ينتظر المستثمرون أن يشكل داعماً مهماً للسوق في مواجهة الأزمة المالية العالمية.
وكانت الأزمة السياسية التي تسببت باستقالة الحكومة، ومن ثم حل مجلس الأمة في الكويت، قد عطلت صدور القانون، وقبل ذلك استغرقت المداولات المتعلقة بهذا القانون وقتاً طويلاً في أروقة اللجنة المالية، مما حدا بعدد من المستثمرين في البورصة للتفكير منذ ما قبل قرار حل البرلمان في تنظيم هذا الاعتصام الاحتجاجي.
قانون مهم وضروري
وقال نائب الرئيس لجمعية المتداولين في بورصة الكويت عبد الله الهاجري في تصريح خاص لقناة العربية ان "هذا الاعتصام يأتي بعد شهرين من احالة قانون الاستقرار المالي على مجلس الأمة الذي امضى وقتاً طويلاً في مناقشته، ومؤخراً اعترض نواب سابقون على هذا القانون".
ورأى الهاجري الذي تحدث لـ"العربية" قبيل البدء في الاعتصام اليوم الأحد 22-3-2009 أن "هذا القانون مهم جداً لأنه يضمن قروض البنوك ولا يرتب على الدولة تكاليف مالية مباشرة، وتأكيداً على أهمية هذا القانون نجد أن البنوك قدمت في يناير الماضي 250 مليار دينار كقروض، وفي فبراير 69 ملياراً، فالبنوك في وضع لا يسمح لها بالتوسع في الاقراض دون هذا الدعم".
ويؤكد الهاجري ان هذا الاعتصام يأتي لمطالبة الحكومة باقرار قانون الاستقرار المالي بأسرع وقت.
وقال الهاجري ان غالبية المتداولين في البورصة توافقوا على تنظيم هذا الاعتصام الذي بدأ التفكير به منذ فترة، وأضاف: "الجميع يشعرون بمدى بطء اقرار هذا القانون، ولكن الان بعد حل مجلس الأمة، انطبقت مراسيم الضرورة على هذا الضرورة، ن الضرورة تعني اما تحقيق مصلحة أو درء ضرر، وهذا القانون يحقق المنفعة للاقتصاد".
وبحسب الهاجري فان "المتداولين في البورصة الذين سيشاركون في الاعتصام سيوجهون رسالة للحكومة تدعم اقرار هذا القانون بأسرع وقت ممكن، وتحث على عدم تأجيل البت فيه، لأن التأجيل في هذه الظروف له كلفة مالية كبيرة على الكويت واستقراره الاقتصادي".
وتابع: "الوضع لا يحتمل التأخير، وخلال الفترة الماضية كان مجلس الأمة هو العائق أمام اقرار هذا القانون دون أن يقدم أي اقتراح بديل أو حلول أخرى".
يشار الى أن صحيفة "الوطن" الكويتية نقلت عن وزير المالية مصطفى الشمالي اليوم الأحد قوله ان قانوني الاستقرار المالي وهيئة سوق المال سيحالان الى مجلس الوزراء في جلسته التي تنعقد غداً الاثنين، الا أن احتمالات تأجيل البت في أحد القانونين أو كلاهما لا تزال واردة.
ويتيح الدستور الكويتي فيجوز لأمير الدولة اصدار مراسيم لها قوة القانون، لكن المادة (71) من الدستور تشترط وجود "ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وأن لا تكون هذه المراسيم مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية"، على أن هذه المراسيم يجب أن تُعرض على مجلس الأمة في اجتماع مقبل، وله أن يقرها أو يرفضها.