مغروور قطر
22-03-2009, 01:12 PM
شدد على ضرورة وضع آليات عاجلة لحمايتها
البحر: لا أستبعد سقوط شركات استثمارية كويتية جرَّاء الأزمة الحالية
ممارسات غير مواتية
دبي – الأسواق.نت
قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المستثمر الدولي الكويتية عدنان البحر إن وضع شركات الاستثمار المحلية يبدو حرجا بعد مرور أكثر من 6 أشهر على الأزمة المالية، وسيكون حرجا للغاية مع تقدم الوقت واشتداد التداعيات وما يتبعها من تراجع أكثر في قيم الأصول إذا لم تكن هناك آليات للعلاج، مضيفا: "لا أستبعد سقوط شركات استثمارية من جراء الأزمة الحالية".
وأوضح في حوار خاص مع الصحفي محسن السيد بصحيفة "القبس" في عددها الصادر اليوم الأحد 22-3-2009: الوضع الذي تعيشه شركات الاستثمار في الكويت الآن متوقع بحكم الأزمة العنيفة التي يمر بها الاقتصاد المحلي والعالمي حاليا على اعتبار أن هذه الشركات هي المرآة التي تعكس وضع أسواق المال ومن بعدها المصارف.
ممارسات غير مواتية
أضاف البحر: "شركات الاستثمار جميعها تعاني حاليا من جراء هذه الأزمة غير المسبوقة نتيجة التراجع الحاد في قيم الأصول، ولا ننسى أن الأزمة عالمية وليست محلية، لكن على أي حال شركات الاستثمار جميعها ليست سواء في حجم التأثر، فحجم هذا التأثر يتفاوت حسب تركز استثمارات كل شركة وطرق عملها، وقدرتها على إدارة المخاطر، ومصادر أرباحها".
وأقر البحر بوجود ممارسات غير مواتية في الماضي -على الأقل- عمقت من تأثر هذه الشركات بتداعيات الأزمة، خصوصا وأن فترات الرواج كانت طويلة نسبيا، ودائما فترات الرواج الطويلة تتسبب في ممارسات استثمارية وإدارية خاطئة، لكن يبقى أن أزمة مالية بهذا الحجم هي السبب الرئيسي.
وعما إذا كانت تداعيات هذا الوضع ستسفر عن سقوط شركات استثمارية، قال البحر: "أعتقد أن أمرا كهذا وارد الحدوث، ولا أستبعد سقوط شركات استثمارية من جراء الأزمة الحالية".
وأكد عدم تأييده تدخل الحكومة لدعم الأسعار بأي شكل من الأشكال، ليس لعدم رغبته في المحافظة على الأسعار، ولكن لقناعته بعدم جدوى مثل هذه المحاولات وعدم قدرتها على تحقيق أهدافها، وبالتالي من الأجدى تحويل هذه الموارد إلى سياسات قد تكون أكثر جدوى مثل تشجيع عودة الائتمان المصرفي، وتخفيف آثار الأزمة، ومنع انتشار العدوى، وحماية القطاع المصرفي.
وأضاف: "الجدل في هذا الصدد ليس جدلا حول تدخل المال العام من عدمه، ولكن حول أولويات استخدام المال العام وأي استخدامات هي الأجدى، فالبعض يراها في توفير الوظائف الحكومية حتى في حال عدم حاجة الدولة، وآخرون يرونها في إسقاط ديون الأفراد، وفريق ثالث يجدون الأولوية في الإسكان الحكومي، أو دعم أسعار السلع ومواد البناء".
البحر: لا أستبعد سقوط شركات استثمارية كويتية جرَّاء الأزمة الحالية
ممارسات غير مواتية
دبي – الأسواق.نت
قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المستثمر الدولي الكويتية عدنان البحر إن وضع شركات الاستثمار المحلية يبدو حرجا بعد مرور أكثر من 6 أشهر على الأزمة المالية، وسيكون حرجا للغاية مع تقدم الوقت واشتداد التداعيات وما يتبعها من تراجع أكثر في قيم الأصول إذا لم تكن هناك آليات للعلاج، مضيفا: "لا أستبعد سقوط شركات استثمارية من جراء الأزمة الحالية".
وأوضح في حوار خاص مع الصحفي محسن السيد بصحيفة "القبس" في عددها الصادر اليوم الأحد 22-3-2009: الوضع الذي تعيشه شركات الاستثمار في الكويت الآن متوقع بحكم الأزمة العنيفة التي يمر بها الاقتصاد المحلي والعالمي حاليا على اعتبار أن هذه الشركات هي المرآة التي تعكس وضع أسواق المال ومن بعدها المصارف.
ممارسات غير مواتية
أضاف البحر: "شركات الاستثمار جميعها تعاني حاليا من جراء هذه الأزمة غير المسبوقة نتيجة التراجع الحاد في قيم الأصول، ولا ننسى أن الأزمة عالمية وليست محلية، لكن على أي حال شركات الاستثمار جميعها ليست سواء في حجم التأثر، فحجم هذا التأثر يتفاوت حسب تركز استثمارات كل شركة وطرق عملها، وقدرتها على إدارة المخاطر، ومصادر أرباحها".
وأقر البحر بوجود ممارسات غير مواتية في الماضي -على الأقل- عمقت من تأثر هذه الشركات بتداعيات الأزمة، خصوصا وأن فترات الرواج كانت طويلة نسبيا، ودائما فترات الرواج الطويلة تتسبب في ممارسات استثمارية وإدارية خاطئة، لكن يبقى أن أزمة مالية بهذا الحجم هي السبب الرئيسي.
وعما إذا كانت تداعيات هذا الوضع ستسفر عن سقوط شركات استثمارية، قال البحر: "أعتقد أن أمرا كهذا وارد الحدوث، ولا أستبعد سقوط شركات استثمارية من جراء الأزمة الحالية".
وأكد عدم تأييده تدخل الحكومة لدعم الأسعار بأي شكل من الأشكال، ليس لعدم رغبته في المحافظة على الأسعار، ولكن لقناعته بعدم جدوى مثل هذه المحاولات وعدم قدرتها على تحقيق أهدافها، وبالتالي من الأجدى تحويل هذه الموارد إلى سياسات قد تكون أكثر جدوى مثل تشجيع عودة الائتمان المصرفي، وتخفيف آثار الأزمة، ومنع انتشار العدوى، وحماية القطاع المصرفي.
وأضاف: "الجدل في هذا الصدد ليس جدلا حول تدخل المال العام من عدمه، ولكن حول أولويات استخدام المال العام وأي استخدامات هي الأجدى، فالبعض يراها في توفير الوظائف الحكومية حتى في حال عدم حاجة الدولة، وآخرون يرونها في إسقاط ديون الأفراد، وفريق ثالث يجدون الأولوية في الإسكان الحكومي، أو دعم أسعار السلع ومواد البناء".