Love143
28-12-2005, 12:43 AM
مصادر قانونية في البورصة: المحكمة التجارية أقرت بعدم التعويض والحكم قابل للطعن
المحكمة الإدارية تصدر حكماً بالتعويض لـ «التجارية العقارية»
حكمت المحكمة الادارية في الدعوى رقم 394/2005 اداري المرفوعة من الشركة التجارية العقارية بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام كل من مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية بصفته ووزير التجارة والصناعة بصفته بأن يؤديا للمدعية مبلغاً وقدره (5001 دينار) كتعويض مؤقت وألزمتهما المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وذلك تقديراً مؤقتاً للاضرار بسبب قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية الصادر في 9/10/2000 في المخالفتين رقمي 4،6/2000 المقضى بإلغائه بموجب حكم التمييز في الطعنين رقمي 843، 859 لسنة 2003 إداري.
من جانبها افادت مصادر قانونية في سوق الكويت للاوراق المالية ان حكم المحكمة التجارية اقر بعدم وجود تعسف في قرار ادارة السوق ونفى وجود اي نية للاساءة في استخدام الحق في استخدام القرار وعليه قضت المحكمة التجارية بعدم وجود موجب للتعويض.
وباعتبار ان الدعوى تتضمن شقاً إدارياً فقد تم تقديمها الى المحكمة الادارية التي اصدرت الحكم المذكور.
واعتبرت المصادر ان الحكم الصادر من المحكمة الادارية ليس نهائياً وانه قابل للطعن خصوصاً وان المحكمة التجارية قالت انه ليس هناك موجب للتعويض.
واوضحت المصادر ان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية لم تطلع حتى الآن على اسباب الحكم الذي اعتبرته حكماً قابلاً للاستئناف.
المحكمة الإدارية تصدر حكماً بالتعويض لـ «التجارية العقارية»
حكمت المحكمة الادارية في الدعوى رقم 394/2005 اداري المرفوعة من الشركة التجارية العقارية بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام كل من مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية بصفته ووزير التجارة والصناعة بصفته بأن يؤديا للمدعية مبلغاً وقدره (5001 دينار) كتعويض مؤقت وألزمتهما المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وذلك تقديراً مؤقتاً للاضرار بسبب قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية الصادر في 9/10/2000 في المخالفتين رقمي 4،6/2000 المقضى بإلغائه بموجب حكم التمييز في الطعنين رقمي 843، 859 لسنة 2003 إداري.
من جانبها افادت مصادر قانونية في سوق الكويت للاوراق المالية ان حكم المحكمة التجارية اقر بعدم وجود تعسف في قرار ادارة السوق ونفى وجود اي نية للاساءة في استخدام الحق في استخدام القرار وعليه قضت المحكمة التجارية بعدم وجود موجب للتعويض.
وباعتبار ان الدعوى تتضمن شقاً إدارياً فقد تم تقديمها الى المحكمة الادارية التي اصدرت الحكم المذكور.
واعتبرت المصادر ان الحكم الصادر من المحكمة الادارية ليس نهائياً وانه قابل للطعن خصوصاً وان المحكمة التجارية قالت انه ليس هناك موجب للتعويض.
واوضحت المصادر ان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية لم تطلع حتى الآن على اسباب الحكم الذي اعتبرته حكماً قابلاً للاستئناف.