استقالة عضو مجلس ادارة شركة الصالحية العقارية [الأرشيف]

bot

22-03-2009, 03:12 PM

طيب اسباب الاستقالة

الخبر منقول من http://www.aljareeda.com/aljarida/Article.aspx?id=94799

النفيسي لـ الجريدة: عام 2009 مناسب لشراء بيت العمر
الصالحية تنتهي من بناء أعلى برج مكاتب في الكويت بعد نحو شهر
عيسى الحمصي
أعرب غازي النفيسي عن اعتقاده أن عام 2009 مناسب لشراء بيت العمر، لما يشهده السوق العقاري من انخفاضات شكلت فرصاً إيجابية عديدة للطامحين إلى شراء بيت العمر، مشيراً إلى أن قانوني السكن الخاص الأخيرين تسببا في خفض أسعار العقارات في بعض المواقع بنسب تتراوح بين 35% و40%.

قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الصالحية العقارية غازي فهد النفيسي، إن إقرار مشروع قانون لتنظيم هيئة سوق المال يعتبر نقلة نوعية مهمة في تاريخ السوق الكويتي، مؤكداً ضرورة ان يهدف هذا النظام الى اعادة هيكلة سوق رأس المال وفق أسس جديدة متطورة، من شأنها تعزيز الثقة والجاذبية لهذا السوق، بما يضمن توفير مزيد من الافصاح والشفافية والحماية والعدالة في التعامل للمتعاملين، ولكنه (المشروع) لم ينظم العلاقة بشكل واضح بين الهيئة والسوق بل تركها عائمة، مما سيترك مجالا للهيئة للتحكم في مسار البورصة ويحد من صلاحيتها وسيترك أثراً سلبياً.

وأضاف النفيسي في حوار مع «الجريدة» ان قانون الـ«بي او تي» لم يقدم اي اضافة إلى المستثمر أو القطاع الخاص، ولم يفتح أبواب استغلال أراضي أملاك الدولة للمشاريع الخاصة، مشيرا إلى انه منذ إقراره لم يتم التوقيع مع أملاك الدولة لتنفيذ اي مشروع في الكويت.

وفي ما يتعلق بأنشطة شركة الصالحية العقارية أوضح ان برج الراية الجديد في منطقة شرق يعد من أهم مشاريع الشركة، وهو بارتفاع 60 دوراً (300 متر) وسينتهي العمل فيه بعد شهرين، ويعتبر أعلى برج مكاتب في الكويت، وتم تأجير 85 في المئة منه. وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

قانون الـ «بي أو تي»

• هناك تذمر من قانون الـ«بي او تي» الاخير بسبب تحديد المدة الزمنية لاستغلال المشروع جميع المشاريع المراد انشاؤها وفق هذا النظام، فما هو رأيكم في هذا القانون؟ وما هي انعكاساته على الشركات الكويتية؟

- بعد صبر طويل أقر المرسوم الأميري رقم 145 لسنة 2008 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية (BOT)، حيث خرج هذا القانون بصورة لم نكن نتوقعها، وبالتالي لا نرى انه أضاف شيئا إلى المستثمر أو القطاع الخاص، أو انه فتح أبواب استغلال أراضي أملاك الدولة للمشاريع الخاصة، وبالتالي وحسب علمنا فإن هذا القانون ستتم مناقشته مرة آخرى في مجلس الأمة لتعديله، كذلك الفترة الزمنية للاستثمار يجب ان تمتد من 20 سنة إلى 50 سنة أو 99 سنة، حسب القوانين المعمول بها في الدول المتقدمة، حتى يكون استفادة القطاع الخاص من هذه الاراضي اكبر، وللأسف الشديد منذ إقرار هذا القانون لم يتم التوقيع مع أملاك الدولة لتنفيذ اي مشروع في الكويت.

• يطالب الجميع بإقرار قانون هيئة سوق المال والذي توقع وزير التجارة والصناعة أحمد باقر اقراره هذا الشهر، ما القيمة المضافة التي سيحققها القانون للشركات الكويتية أو الاجنبية الراغبة في الاستثمار في السوق المحلي؟

- المشروع بشكل عام لم ينظم العلاقة بشكل واضح بين الهيئة والسوق بل تركها عائمة، مما سيترك مجالا للهيئة للتحكم في مسار البورصة ويحد من صلاحيتها وسيترك أثرا سلبيا، ولكن إقرار مشروع قانون لتنظيم هيئة سوق المال الكويتي يعتبر نقلة نوعية مهمة في تاريخ السوق الكويتي، ويجب ان يهدف هذا النظام الى اعادة هيكلة سوق رأس المال بالكويت على أسس جديدة متطورة، من شأنها تعزيز الثقة والجاذبية لهذا السوق، بما يضمن توفير مزيد من الافصاح والشفافية والحماية والعدالة في التعامل للمتعاملين.

تشريعات متكاملة ورقابة فعالة

• ما قراءتك لما يمر به سوق المال الكويتي في هذه الاوقات هل هو انعكاس لوضع اقتصادي عالمي وتأثر به ام هو انعكاس لأوضاع سياسية تمر بها البلاد ام لكليهما؟

- لاشك أن ما يمر به سوق المال الكويتي من انتكاسه هو امتداد للأزمة العالمية، ولكن هذه الأزمة وجدت الأرض الخصبة في الكويت لما نفتقده من تشريعات اقتصادية متكاملة ورقابة فعالة فوصلنا الى هذه المرحلة من السوء، ولكن الإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي حتى الآن كضمان الودائع، وتسهيل القيود على الإقراض وخفض معدل سعر الخصم، إضافة إلى قيام الهيئة العامة للاستثمار بضخ الأموال في السوق يعد جميعها قرارات إيجابية.

• ما القيمة المضافة التي قد يحققها قانون الشركات الجديد المتوقع صدوره حسب تصريح للوزير باقر في غضون ثلاثة أشهر؟

- نظراً إلى تطور عالم التجارة والاستثمار في الكويت على وجه الخصوص وفي مناطق العالم على وجه العموم، فإن اقرار تعديلات جديدة لقانون الشركات التجارية أصبح أمراً ضرورياً، لاسيما أن قانون الشركات التجارية الكويتي الحالي وضع منذ 1960، وبالتالي فإن ذلك ولابد يتعارض مع فكرة التطور المستمر الذي يشهده قطاع التجارة في الكويت والمنطقة.

ركود سوق العقار

• سوق العقار يشهد ركودا شديدا إلى حد يخشى معه على شركات العقار الوصول الى حد عرض ما لديها من مخزون عقاري خشية اشتداد الازمة، فما الحلول الواجب توافرها حسب رأيك لإنقاذ هذا القطاع المهم مما قد يصيبه من كساد او انتكاسات محتملة؟

- لا أوافق على رأي من يقول ان اسعار العقار في دول مجلس التعاون الخليجي قد انخفضت، فثبات الأسعار بالنسبة للإيجارات في الكويت فيه الكثير من المنطق، مثلما هي الحال بالنسبة إلى انخفاضها الشكلي فى دول المنطقة. وإن ماحصل من انخفاضات لأسعار العقار في دول الخليج المجاورة ما هو إلا إعادة للتوازن بعد الصعود القياسي غير المبرر.

ولكن تكمن مشكلة العقار حاليا في التمويل والذي يتم تحديده بفترات زمنية قصيرة، وهذه المشكلة كان من المفترض حلها منذ فترة طويلة ولم يكن علينا الانتظار للدخول في ازمة اقتصادية للعمل على تقديم الحلول لها.

• القانون 8-9/2008 الخاص بالسكن الخاص كانا بمنزلة الشعرة التي قصمت ظهر البعير، اذ جعلت عقارات السكن الخاص تنخفض في بعض المناطق الى نسب جاوزت الـ50 في المئة، فما هي قراءتك لهذين القانونين؟ وما هو المفترض عمله لتوفير السكن للناس ثم تنشيط حركة سوق هذا النوع من العقار؟

- هناك العديد من الإيجابيات لقانوني منع الشركات من المتاجرة والتعامل على العقارات السكنية، إذ أدوا إلى خفض اسعار العقارات في بعض المواقع بنسب تتراوح بين 35 في المئة الى 40 في المئة، وقد تحقق الهدف من هذا القانون بالحد من الارتفاع الكبير في أسعار قسائم السكن الخاص التي كانت مساحات كبيرة منه، والقانون منصف وحقق الهدف منه حيث خفض الاسعار بشكل عام ليتسنى للأسر الكويتية الحصول على بيت العمر بأسعار معقولة.

• ما الجوانب التي ينبغي ان تركز عليها لجنة الانقاذ لإخراج البلاد من هجمة الانهيارات التي اطاحت بكبرى الشركات والمؤسسات المالية مثل ليمان برازر وبنك ميريلنش والمأساة التي تمر بها شركات السيارات وعلى رأسها جنراك متوتورز؟

- قامت الحكومة بإجراءات وقائية بالتنسيق مع البنك المركزي، وذلك من خلال إصدار عدة قرارات مالية كانت كفيلة بتوفير الحماية النسبية لقطاع البنوك. ولكن هذه الاجراءات المالية المتخذة، وكذلك قيام الحكومة عن طريق الهيئة العامة للاستثمار لم تكن كافية لوقف النزيف الحاد في سوق الكويت للأوراق المالية، لذا لابد من توسيع صلاحيات فريق لجنة الإنقاذ الذي يترأسه محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، حتى يتمكن هذا الفريق من تنفيذ ما يراه مناسبا لإصلاح الوضع الاقتصادي والتغلب على الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد الوطني حاليا.

• ما آخر التطورات على مشاريع شركة الصالحية العقارية؟

- من أهم مشاريع شركة الصالحية العقارية هو برج الراية الجديد الواقع في منطقة شرق بارتفاع 60 دورا (300 متر من سطح الأرض)، وهو برج تجاري مكاتب وسوف ينتهي في شهر مارس 2009 الحالي، ويعتبر في الوقت الحالي اعلى برج مكاتب في الكويت، وتم بحمد الله تأجير ما نسبته 85 في المئة منه وجار تأجير الأدوار الباقية، كذلك هناك عدة مشاريع جار إعداد تصاميم البناء منها مشروع خليج البحرين في مملكة البحرين، ومشروع مدينة المعرفة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، ومشاريع مختلفة في المملكة المتحدة.

• في رأيك ما هو سر توجه الشركات الكويتية بكل انشطتها نحو تشغيل رؤوس اموالها في اسواق اقل نشاطا من السوق المحلي مثل السوري أو اللبناني أو المغرب العربي؟

- من الأسباب الرئيسية المؤدية إلى اتجاه الشركات الكويتية للاستثمار فى دول أخرى وبالأخص الدول العربية، هو التسهيلات الممنوحة لهم ووجود قوانين تنظيمية تساعد على نجاح المشاريع الاستثمارية هناك، فلنأخذ على سبيل المثال مشروع العاصمة الذي تنفذه شركة العاصمة العقارية والذي تقدمت به للبلدية في 2001، حيث تمت مناقشة المبادرة من قبل المجلس البلدي وطرحت الفكرة لإقامة المشروع، علما بأنه دخل في دورة مستندية لمدة ٤ أعوام أخذت خلالها النفقات، وفي النهاية تعطل المشروع بسبب المعوقات البيروقراطية.

قصور السياسات الاقتصادية

• هل البيئة التشريعية ملائمة لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري دولي؟

- تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري دولي يتطلب توافر البيئة الاقتصادية الكلية الملائمة التي تتسم برسوخ دعامات الاستقرار المالي والنقدي، وسلامة السياسات الاقتصادية الكلية، لأنه من المعلوم أن قصور السياسات الاقتصادية العامة في اقتصاد مغلق يمكن إخفاؤه لبعض الوقت، ولكن إخفاقات السياسات الاقتصادية تنكشف بسرعة أكبر وتتضاعف تكاليفها عندما يكون الاقتصاد أكثر انفتاحا على العالم الخارجي وأكثرها اندماجا في الأسواق العالمية. لا شك ان هناك قصورا في التشريعات والقوانين المالية والاقتصادية ويجب على الكويت أن تتحرك لاستعادة مكانتها التجارية والمالية في المنطقة، وذلك بإصدار «حزمة» من القوانين والتشريعات واللوائح اللازمة لقيادة الإصلاح الاقتصادي المنشود الذي يمكن الكويت من تحقيق هدف التحول إلى المركز المالي التجاري الرئيسي، وهي القوانين المتعلقة بإطلاق الخصخصة باعتبارها مدخلا أساسيا للإصلاح الاقتصادي، فضلا عن قوانين الضريبة وتحرير التجارة، وتنظيم مشاريع الـ«B.O.T» والمبادرات، وغيرها من قوانين مازالت حبيسة الأدراج.

• متى ترى الوقت المناسب لشراء المواطن بيت العمر هل يشتريه الان ام ينتظر؟

- أعتقد أن هذه السنة تعتبر مناسبة لشراء بيت العمر لما يشهده السوق العقاري من انخفاضات شكلت فرصاً إيجابية عديدة للطامحين في بيت العمر.

عوامل الجذب

أوضح النفيسي ان عوامل الجذب التي ينبغي على الدولة توفيرها لتوطين رأس المال الكويتي في السوق المحلي تبدأ بتعديل التشريعات وتطوير القوانين الاقتصادية المعمول بها في البلاد، والذي يعتبر من اهم عوامل توطين رأس المال المحلي، كما انه يساهم في جذب المستثمر الاجنبي للدخول الى الاسواق المحلية. كذلك الاستقرار السياسي والاقتصادي يقوم بدور كبير في هذا الجانب، وكذلك في مجال جذب الاستثمارات الاجنبية الى البلاد.

«الصالحية» لم تتأثر بالأزمة

سئل عن تأثر مشاريع شركة الصالحية العقارية بالازمة التي تعصف بأسواق العقار محليا وخارجيا، فقال النفيسي إن جميع الشركات في الوقت الحالي تأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الأزمة العالمية، ولكن ولله الحمد، شركة الصالحية العقارية لم تتأثر عقاراتها ومشاريعها سواء من ناحية الدخل أو من ناحية انخفاض قيمتها بل حافظت على أداها المميز، والشركة مقدمة على عدة مشاريع ممتازة وذات جدوى اقتصادية تمت دراستها بعناية فائقة.