مغروور قطر
22-03-2009, 08:42 PM
الاقتصاد الفرنسي المتعثر قد يحتاج لمزيد من التحفيز
Sun Mar 22, 2009 5:14pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+] باريس (رويترز) - قال مستشار كبير للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ان توقعات اقتصادية قاتمة قد تجبر الحكومة الفرنسية على وضع خطة جديدة للتحفيز الاقتصادي ولكنها لن تسمح للنقابات بأن تملي عليها أي سياسات.
كانت الحكومة الفرنسية استبعدت الشهر الماضي اتخاذ أي اجراءات جديدة لانعاش الاقتصاد المتعثر مؤكدة انها لن تنصاع لضغوط النقابات بعد أن خرج ما يصل الى ثلاثة ملايين محتج الى الشوارع للمطالبة بحوافز اقتصادية جديدة.
ومع ذلك قال أونري جواينو أحد أكبر مساعدي ساركوزي ان التوقعات الاخيرة القاتمة بشأن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تفرض على الحكومة اتخاذ اجراءات جديدة لدرء كارثة.
وقال لرويترز في مكتبه بالاليزيه "اذا ثبتت صحة التوقعات الاخيرة ... فمن الواضح اننا نحتاج لمزيد من الاجراءات لتعزيز الاقتصاد."
وأعلنت الحكومة العام الماضي عن خطة تحفيز قيمتها 26 مليار يورو (35.6 مليار دولار) لتشجيع الاستثمارات وعرض ساركوزي 2.6 مليار يورو اخرى لمساعدة الاسر الفقيرة بعد الجولة الاولى من الاحتجاجات التي نظمتها نقابات العمال في يناير كانون الثاني.
وقالت كل النقابات الثمانية في فرنسا في موقف موحد نادر ان المساعدات غير كافية لمواجهة أسوأ ركود تعيشه البلاد منذ الحرب العالمية الثانية ونظمت احتجاجات على مستوى البلاد يوم الخميس.
وقال جواينو ان ساركوزي سيدرس الامر مليا قبل أن يقرر الاجراءات الضرورية التالية ولن يسمح لنقابات العمل بتكبيل يديه.
وأردف "الدولة لن تكون لها أي مصداقية اذا ما سمحت للمحتجين باملاء جدولها الزمني."
وفي وقت سابق هذا الشهر خفضت الحكومة توقعاتها الاقتصادية للعام 2009 وتوقعت انكماشا بنسبة 1.5 بالمئة لكن كثيرا من المحللين يعتقدون الان ان الانكماش سيقترب من ثلاثة بالمئة
وقال جواينو "لا اعتقد اننا لامسنا القاع." الا انه حذر النقابات من التصريحات الدعائية وتصوير الامر وكأنه من السهل مواجهة الركود.
وأضاف ان الحكومة ستواصل اتخاذ اجراءات لتعزيز الصناعة الفرنسية ولن تتردد في التدخل اذا ما واجه قطاع ما صعوبات على نحو خاص كما تحركت بالفعل لمساعدة قطاعي البنوك والسيارات.
وقال ان جهود منع عمليات تسريح العمالة مازالت تحظى بالاولوية وان مطالب النقابات بزيادات كبيرة في الاجور للمساعدة في زيادة انفاق المستهلكين غير واقعية في ظل الظروف الراهنة.
وقال "الجميع يرغبون في انهاء هذه الازمة لكن ما من أحد يملك حلولا سحرية."
Sun Mar 22, 2009 5:14pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+] باريس (رويترز) - قال مستشار كبير للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ان توقعات اقتصادية قاتمة قد تجبر الحكومة الفرنسية على وضع خطة جديدة للتحفيز الاقتصادي ولكنها لن تسمح للنقابات بأن تملي عليها أي سياسات.
كانت الحكومة الفرنسية استبعدت الشهر الماضي اتخاذ أي اجراءات جديدة لانعاش الاقتصاد المتعثر مؤكدة انها لن تنصاع لضغوط النقابات بعد أن خرج ما يصل الى ثلاثة ملايين محتج الى الشوارع للمطالبة بحوافز اقتصادية جديدة.
ومع ذلك قال أونري جواينو أحد أكبر مساعدي ساركوزي ان التوقعات الاخيرة القاتمة بشأن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تفرض على الحكومة اتخاذ اجراءات جديدة لدرء كارثة.
وقال لرويترز في مكتبه بالاليزيه "اذا ثبتت صحة التوقعات الاخيرة ... فمن الواضح اننا نحتاج لمزيد من الاجراءات لتعزيز الاقتصاد."
وأعلنت الحكومة العام الماضي عن خطة تحفيز قيمتها 26 مليار يورو (35.6 مليار دولار) لتشجيع الاستثمارات وعرض ساركوزي 2.6 مليار يورو اخرى لمساعدة الاسر الفقيرة بعد الجولة الاولى من الاحتجاجات التي نظمتها نقابات العمال في يناير كانون الثاني.
وقالت كل النقابات الثمانية في فرنسا في موقف موحد نادر ان المساعدات غير كافية لمواجهة أسوأ ركود تعيشه البلاد منذ الحرب العالمية الثانية ونظمت احتجاجات على مستوى البلاد يوم الخميس.
وقال جواينو ان ساركوزي سيدرس الامر مليا قبل أن يقرر الاجراءات الضرورية التالية ولن يسمح لنقابات العمل بتكبيل يديه.
وأردف "الدولة لن تكون لها أي مصداقية اذا ما سمحت للمحتجين باملاء جدولها الزمني."
وفي وقت سابق هذا الشهر خفضت الحكومة توقعاتها الاقتصادية للعام 2009 وتوقعت انكماشا بنسبة 1.5 بالمئة لكن كثيرا من المحللين يعتقدون الان ان الانكماش سيقترب من ثلاثة بالمئة
وقال جواينو "لا اعتقد اننا لامسنا القاع." الا انه حذر النقابات من التصريحات الدعائية وتصوير الامر وكأنه من السهل مواجهة الركود.
وأضاف ان الحكومة ستواصل اتخاذ اجراءات لتعزيز الصناعة الفرنسية ولن تتردد في التدخل اذا ما واجه قطاع ما صعوبات على نحو خاص كما تحركت بالفعل لمساعدة قطاعي البنوك والسيارات.
وقال ان جهود منع عمليات تسريح العمالة مازالت تحظى بالاولوية وان مطالب النقابات بزيادات كبيرة في الاجور للمساعدة في زيادة انفاق المستهلكين غير واقعية في ظل الظروف الراهنة.
وقال "الجميع يرغبون في انهاء هذه الازمة لكن ما من أحد يملك حلولا سحرية."