سيف قطر
23-03-2009, 08:08 AM
منطقة الخليج تتعرض لضربة مزدوجة..
قوة الإنفاق الحكومي في قطر تدعم الحفاظ على معدل نمو 9.4 %
| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,23 مارس 2009 12:50 أ.م.
دبي (رويترز) :
أظهر مسح لرويترز أن قوة الإنفاق الحكومي في قطر المنتجة للغاز الطبيعي ستساعد أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم على الحفاظ على معدل نمو يبلغ 9.4 في المائة هذا العام وهو أسرع إيقاع في المنطقة وربما يكون الأسرع في العالم. وكشف المسح أن اقتصادي السعودية والإمارات سيفلتان بصعوبة من الانكماش في 2009 بينما ستشهد الكويت انكماشا مع تعرض منطقة الخليج لضربة مزدوجة من تخفيضات إنتاج النفط وضعف الطلب الاستهلاكي.
وبحسب نتائج الاستطلاع الذي شمل 14 خبيرا اقتصاديا ومحللا فإن النمو الاقتصادي الحقيقي في كل دول الخليج المصدرة للنفط عدا قطر بصدد التباطؤ إلى حوالي اثنين بالمائة أو أقل وذلك في نهاية مفاجئة لطفرة شهدت نمو معظم اقتصادات دول الخليج ستة بالمائة أو أكثر في 2008.
ويوضح متوسط التوقعات أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم سينمو 0.3 بالمائة فقط في 2009 وهو أبطأ إيقاع له منذ عام 2002. وكان معدل النمو 4.2 في المائة العام الماضي.
ومن المتوقع ألا يحقق اقتصاد الإمارات العربية المتحدة نموا وذلك في أضعف أداء له منذ 1993 وبعد صعوده 6.8 بالمائة في 2008 في حين سينكمش الاقتصاد الكويتي واحدا بالمائة وذلك للمرة الأولى منذ أواخر التسعينات.
وقالت مونيكا مالك خبيرة اقتصاد المنطقة لدى المجموعة المالية-هيرميس والتي شاركت في المسح الذي جرى بين التاسع والتاسع عشر من مارس آذار "لا يوجد أي مكان منفصل عن الاقتصاد العالمي ولا يوجد أي مكان محصن.
"التباطؤ في الأرقام الرئيسية سببه النفط. لكن سنشهد أيضا من جراء الأزمة العالمية تباطؤا للاستهلاك الشخصي وتباطؤا للاستثمارات."
كان اقتصاد الكويت الأكثر اعتمادا في المنطقة على النفط نما حوالي 5.9 في المائة العام الماضي عندما صعدت أسعار الخام إلى ذروة فوق 147 دولارا للبرميل قبل أن تنحدر نحو 100 دولار مع تفاقم الأزمة المالية العالمية.
ومن شأن تدهور الأسعار أن يخفض إيرادات تصدير النفط والغاز الخليجية 56.5 في المائة هذا العام إلى 248.9 مليار دولار حسبما أظهر متوسط توقعات خمسة محللين. ويتوقع المحللون أن يبلغ متوسط أسعار النفط 45.2 دولار للبرميل هذا العام انخفاضا من نحو 100 دولار العام الماضي.
ومن شأن تراجع أسعار السلع الأولية أيضا أن يدفع التضخم إلى مستويات في خانة الآحاد في أنحاء الخليج حيث تربط معظم الدول عملاتها بالدولار الأمريكي الذي تعزز في الشهور الأخيرة مما يخفض تكاليف الاستيراد.
ومن المتوقع حسبما أظهر المسح أن يستأنف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموه في أنحاء الخليج عام 2010 مع نمو الاقتصاد السعودي 3.3 في المائة والإماراتي ثلاثة بالمائة.
كانت موجة صعود سعر النفط على مدى ست سنوات قد مكنت دول الخليج من ضخ إيراداتها الاستثنائية في مشاريع تهدف إلى الحد من اعتمادها على الخام والتقلبات الشديدة في أسعاره لكن إيرادات النفط والغاز لاتزال تشكل ما لا يقل عن 75 في المائة من دخل دول الخليج.
ويتوقع خبراء الاقتصاد الذي قلصوا معظم تقديراتهم للنمو في الخليج منذ استطلاع الآراء السابق في ديسمبر كانون الأول أن يعصف الاضطراب العالمي بالقطاعات غير النفطية ولاسيما في الإمارات. وتوقع ستة محللين انكماش اقتصاد الإمارات هذا العام.
ويبلغ التباطؤ مداه في دبي حيث فقد آلاف الأشخاص وظائفهم مع تراجع أسعار العقارات الذي أظهر مسح لرويترز هذا الشهر أنه قد يصل إلى 38 في المائة هذا العام.
وقال جياس جوكينت كبير الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي الوطني "في الإمارات وبسبب المغتربين فإن النشاط غير النفطي قد يكون الأكثر تضررا."
ويتناقض هذا مع الوضع في السعودية التي يقطنها 25 مليون شخص حيث من المرجح أن يعزز تعهد حكومي بإبقاء الإنفاق العام مرتفعا ثقة المستهلكين.
وقال جوكينت "في السعودية سيزيد النمو السكاني في حد ذاته الإنفاق الاستهلاكي ويقود النشاط غير النفطي."
وفي سلطنة عمان والبحرين غير العضوين في منظمة أوبك سيتباطأ النمو الاقتصادي أيضا إلى حوالي ثلث مستوياته في 2008 لكنه سيسجل معدلا متواضعا عند اثنين بالمائة نظرا لعدم خضوع البلدين لقرارات أوبك خفض إنتاج الخام 4.2 مليون برميل يوميا.
وفي غضون ذلك سيتباطأ التضخم إلى أقل من عشرة بالمائة في أنحاء الخليج عام 2009 مع تراجع معدل التضخم في الإمارات إلى 4.8 في المائة من 13.6 في المائة - أعلى مستوى في 20 عاما - في 2008 حسبما ذكر المحللون. ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم في السعودية ستة بالمائة مقارنة مع 9.9 بالمائة في 2008.
وقال بول جامبل خبير الاقتصاد لدى جدوى للاستثمار "أعتقد أن الدولار سيبدأ يتراجع ثانية .. هذا سيعيد بعض تلك الضغوط التضخمية ولايزال هناك نقص أساسي في المعروض السكني."
قوة الإنفاق الحكومي في قطر تدعم الحفاظ على معدل نمو 9.4 %
| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,23 مارس 2009 12:50 أ.م.
دبي (رويترز) :
أظهر مسح لرويترز أن قوة الإنفاق الحكومي في قطر المنتجة للغاز الطبيعي ستساعد أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم على الحفاظ على معدل نمو يبلغ 9.4 في المائة هذا العام وهو أسرع إيقاع في المنطقة وربما يكون الأسرع في العالم. وكشف المسح أن اقتصادي السعودية والإمارات سيفلتان بصعوبة من الانكماش في 2009 بينما ستشهد الكويت انكماشا مع تعرض منطقة الخليج لضربة مزدوجة من تخفيضات إنتاج النفط وضعف الطلب الاستهلاكي.
وبحسب نتائج الاستطلاع الذي شمل 14 خبيرا اقتصاديا ومحللا فإن النمو الاقتصادي الحقيقي في كل دول الخليج المصدرة للنفط عدا قطر بصدد التباطؤ إلى حوالي اثنين بالمائة أو أقل وذلك في نهاية مفاجئة لطفرة شهدت نمو معظم اقتصادات دول الخليج ستة بالمائة أو أكثر في 2008.
ويوضح متوسط التوقعات أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم سينمو 0.3 بالمائة فقط في 2009 وهو أبطأ إيقاع له منذ عام 2002. وكان معدل النمو 4.2 في المائة العام الماضي.
ومن المتوقع ألا يحقق اقتصاد الإمارات العربية المتحدة نموا وذلك في أضعف أداء له منذ 1993 وبعد صعوده 6.8 بالمائة في 2008 في حين سينكمش الاقتصاد الكويتي واحدا بالمائة وذلك للمرة الأولى منذ أواخر التسعينات.
وقالت مونيكا مالك خبيرة اقتصاد المنطقة لدى المجموعة المالية-هيرميس والتي شاركت في المسح الذي جرى بين التاسع والتاسع عشر من مارس آذار "لا يوجد أي مكان منفصل عن الاقتصاد العالمي ولا يوجد أي مكان محصن.
"التباطؤ في الأرقام الرئيسية سببه النفط. لكن سنشهد أيضا من جراء الأزمة العالمية تباطؤا للاستهلاك الشخصي وتباطؤا للاستثمارات."
كان اقتصاد الكويت الأكثر اعتمادا في المنطقة على النفط نما حوالي 5.9 في المائة العام الماضي عندما صعدت أسعار الخام إلى ذروة فوق 147 دولارا للبرميل قبل أن تنحدر نحو 100 دولار مع تفاقم الأزمة المالية العالمية.
ومن شأن تدهور الأسعار أن يخفض إيرادات تصدير النفط والغاز الخليجية 56.5 في المائة هذا العام إلى 248.9 مليار دولار حسبما أظهر متوسط توقعات خمسة محللين. ويتوقع المحللون أن يبلغ متوسط أسعار النفط 45.2 دولار للبرميل هذا العام انخفاضا من نحو 100 دولار العام الماضي.
ومن شأن تراجع أسعار السلع الأولية أيضا أن يدفع التضخم إلى مستويات في خانة الآحاد في أنحاء الخليج حيث تربط معظم الدول عملاتها بالدولار الأمريكي الذي تعزز في الشهور الأخيرة مما يخفض تكاليف الاستيراد.
ومن المتوقع حسبما أظهر المسح أن يستأنف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموه في أنحاء الخليج عام 2010 مع نمو الاقتصاد السعودي 3.3 في المائة والإماراتي ثلاثة بالمائة.
كانت موجة صعود سعر النفط على مدى ست سنوات قد مكنت دول الخليج من ضخ إيراداتها الاستثنائية في مشاريع تهدف إلى الحد من اعتمادها على الخام والتقلبات الشديدة في أسعاره لكن إيرادات النفط والغاز لاتزال تشكل ما لا يقل عن 75 في المائة من دخل دول الخليج.
ويتوقع خبراء الاقتصاد الذي قلصوا معظم تقديراتهم للنمو في الخليج منذ استطلاع الآراء السابق في ديسمبر كانون الأول أن يعصف الاضطراب العالمي بالقطاعات غير النفطية ولاسيما في الإمارات. وتوقع ستة محللين انكماش اقتصاد الإمارات هذا العام.
ويبلغ التباطؤ مداه في دبي حيث فقد آلاف الأشخاص وظائفهم مع تراجع أسعار العقارات الذي أظهر مسح لرويترز هذا الشهر أنه قد يصل إلى 38 في المائة هذا العام.
وقال جياس جوكينت كبير الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي الوطني "في الإمارات وبسبب المغتربين فإن النشاط غير النفطي قد يكون الأكثر تضررا."
ويتناقض هذا مع الوضع في السعودية التي يقطنها 25 مليون شخص حيث من المرجح أن يعزز تعهد حكومي بإبقاء الإنفاق العام مرتفعا ثقة المستهلكين.
وقال جوكينت "في السعودية سيزيد النمو السكاني في حد ذاته الإنفاق الاستهلاكي ويقود النشاط غير النفطي."
وفي سلطنة عمان والبحرين غير العضوين في منظمة أوبك سيتباطأ النمو الاقتصادي أيضا إلى حوالي ثلث مستوياته في 2008 لكنه سيسجل معدلا متواضعا عند اثنين بالمائة نظرا لعدم خضوع البلدين لقرارات أوبك خفض إنتاج الخام 4.2 مليون برميل يوميا.
وفي غضون ذلك سيتباطأ التضخم إلى أقل من عشرة بالمائة في أنحاء الخليج عام 2009 مع تراجع معدل التضخم في الإمارات إلى 4.8 في المائة من 13.6 في المائة - أعلى مستوى في 20 عاما - في 2008 حسبما ذكر المحللون. ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم في السعودية ستة بالمائة مقارنة مع 9.9 بالمائة في 2008.
وقال بول جامبل خبير الاقتصاد لدى جدوى للاستثمار "أعتقد أن الدولار سيبدأ يتراجع ثانية .. هذا سيعيد بعض تلك الضغوط التضخمية ولايزال هناك نقص أساسي في المعروض السكني."