المجدم
23-03-2009, 08:08 AM
مقال لرئيس تحرير جريدة العرب بخصوص مكافأت بعض أعضاء مجالس الإدارات (منقول)
إني أطالب وبصفتي من الطبقة الكادحة أن يتم تعييني أو انتخابي أو زرعي أو دقي كإسفين في أي مؤسسة مالية أو شركة مساهمة، لأني وبكل صراحة سئمت من حساب الاستقطاعات والخصومات التي تقع على راتبي لتنسفه نسفاً ثم تذره قاعاً صفصفاً.
لقد حددت وزارة المالية والاقتصاد حسب القانون الذي صدر في 2005 مكافأة مجالس الإدارات بما لا يتجاوز %10 من صافي الأرباح المحققة، وأن يحصل بقية المساهمين على مالا يقل عن %5 من رأس المال المدفوع، وهي بالتأكيد لا تساوي المكافآت التي سيحصل عليها أعضاء المجلس من جراء بضعة اجتماعات.
استمتعت عيناي بقراءة مكافأة مجالس الإدارات لعام 2008، ولو فرضنا أن أعضاء مجلس ما يتراوح عددهم بين 7 و12 عضوا، فدعوني أشرح لكم قيمة هذه المكافآت التي حصلوا عليها العام الماضي حتى تستمتعوا معي..
وزع البنك التجاري على مجلس إدارته الموقر 47.85 مليون ريال، ولو فرضنا أن عدد أعضاء مجلس الإدارة تسعة أشخاص فإن نصيب كل عضو سيكون 5.3 مليون ريال سنوياً، ولو فرضنا أن هناك اجتماعاً شهرياً فإن مكافأة كل عضو على هذا الاجتماع الشهري اليتيم مبلغ قدره 443 ألف ريال. وقد جاء نصيب أعضاء مجلس إدارة المصرف في الدرجة الثانية، فقد وزع على أعضائه 34.72 مليون ريال، ولو فرضنا أيضا أنهم تسعة أشخاص فسيكون نصيب كل شخص منهم 3.85 مليون ريال، ولو فرضنا أنهم اجتمعوا مرة كل شهر فإن مكافأة كل عضو لكل اجتماع شهري أكثر من 300 ألف ريال.
تأتي في المرتبة الثالثة قطر للتأمين التي وزعت أرباحاً على مجلس إدارتها بلغت 28 مليون ريال، ولن أضرب على الآلة لحساب مكافأة كل عضو فقد عرفتم الطريقة وعليكم الحساب.
إن إجمالي ما تم توزيعه على السادة أعضاء مجالس الإدارات لعشرين شركة قطرية لعام 2008 بلغ 215 مليون ريال، لو كان هذا معقولا في 2007 ونحن على أطراف الأزمة، فهل يعقل أن توزع مثل هذه المبالغ على أعضاء مجالس الإدارات في 2009 في ظل الأزمة الاقتصادية التي تخيم على العالم؟ أليست هذه أنانية من مجالس الإدارات التي لم تساير مثيلاتها في الدول الغربية والآسيوية بخفض مكافآتها تماشياً مع تدهور الوضع المالي؟ وما هي المسؤوليات المنصوص عليها في القانون والتي يتحملها مجلس الإدارة للحصول على مثل هذه المكافآت؟
لم أكن مهتماً من قبل أن أكون عضواً في أي مجلس إدارة، أما وقد أصبح الأمر كذلك فإني سأرشح نفسي لكل مجلس إدارة وخصوصاً في الشركات المساهمة التي تصب المال صباً على مجالس إدارتها مستندة على قانون قد يكون من صاغه عضواً في عدة مجالس إدارات.
بما أن الأمر أصبح بالنسبة لي نوعاً من الاستفزاز، فإني سأحاول أن أستفز السادة أعضاء مجالس الإدارات وأقول: أين المرأة في مجالسكم الموقرة؟ أليست هي مساهمة في هذه الشركات شأنها شأنكم؟ إذن لماذا لم تضعوها إلى جواركم؟ أم أن الأمر نوع من العنصرية الذكورية غير المبررة؟ إني أطالب - ولزيادة المغثة - بأن يكون هناك كرسي أو كرسيان نسويان في كل مجلس إدارة لا يجوز أن يحتله الرجال أبدا.
لا بد أن ننوه إلى أن هناك مجالس إدارات قد خفضت من قيمة مكافآتها تماشياً مع الأزمة المالية، وخصوصا بنك قطر الوطني و «صناعات». وبالمجمل فإن المؤسسات التي توجد بها مساهمات حكومية تشهد نوعاً من الرقابة الذاتية التي تلجمها عن البذخ غير المبرر.
من الثغرات التي يجب على الناس سدها هي قراءة ما يصل إليهم من نشرات وتقارير، أو على الأقل طلب المساعدة لفهمها، فالكثير من القرارات وخصوصاً مكافآت مجالس الإدارات تكون مذكورة في التقرير المقدم للجمعية العمومية ولا يعلم بها الناس سوى في المجالس الخاصة، حينها يلطمون على جباههم حسرة لأنهم لم يناقشوا هذا البند خلال الاجتماع.
سأكتفي بما كتبت، فقد يتقبل الله دعائي وأكون عضواً في مجلس إدارة «دسم»، حينها سأغضب من كل شخص يثير موضوع المكافآت، وسأجد نفسي منافحاً عن دور المجلس في جذب الأرباح للمساهمين وإدارة المؤسسة بطريقة علمية والادعاء بصعوبة الاجتماعات وتعقيداتها، ولكن حتى ذلك الحين سأبقى في الجانب الآخر من الطاولة.
صحتين وعافية
إني أطالب وبصفتي من الطبقة الكادحة أن يتم تعييني أو انتخابي أو زرعي أو دقي كإسفين في أي مؤسسة مالية أو شركة مساهمة، لأني وبكل صراحة سئمت من حساب الاستقطاعات والخصومات التي تقع على راتبي لتنسفه نسفاً ثم تذره قاعاً صفصفاً.
لقد حددت وزارة المالية والاقتصاد حسب القانون الذي صدر في 2005 مكافأة مجالس الإدارات بما لا يتجاوز %10 من صافي الأرباح المحققة، وأن يحصل بقية المساهمين على مالا يقل عن %5 من رأس المال المدفوع، وهي بالتأكيد لا تساوي المكافآت التي سيحصل عليها أعضاء المجلس من جراء بضعة اجتماعات.
استمتعت عيناي بقراءة مكافأة مجالس الإدارات لعام 2008، ولو فرضنا أن أعضاء مجلس ما يتراوح عددهم بين 7 و12 عضوا، فدعوني أشرح لكم قيمة هذه المكافآت التي حصلوا عليها العام الماضي حتى تستمتعوا معي..
وزع البنك التجاري على مجلس إدارته الموقر 47.85 مليون ريال، ولو فرضنا أن عدد أعضاء مجلس الإدارة تسعة أشخاص فإن نصيب كل عضو سيكون 5.3 مليون ريال سنوياً، ولو فرضنا أن هناك اجتماعاً شهرياً فإن مكافأة كل عضو على هذا الاجتماع الشهري اليتيم مبلغ قدره 443 ألف ريال. وقد جاء نصيب أعضاء مجلس إدارة المصرف في الدرجة الثانية، فقد وزع على أعضائه 34.72 مليون ريال، ولو فرضنا أيضا أنهم تسعة أشخاص فسيكون نصيب كل شخص منهم 3.85 مليون ريال، ولو فرضنا أنهم اجتمعوا مرة كل شهر فإن مكافأة كل عضو لكل اجتماع شهري أكثر من 300 ألف ريال.
تأتي في المرتبة الثالثة قطر للتأمين التي وزعت أرباحاً على مجلس إدارتها بلغت 28 مليون ريال، ولن أضرب على الآلة لحساب مكافأة كل عضو فقد عرفتم الطريقة وعليكم الحساب.
إن إجمالي ما تم توزيعه على السادة أعضاء مجالس الإدارات لعشرين شركة قطرية لعام 2008 بلغ 215 مليون ريال، لو كان هذا معقولا في 2007 ونحن على أطراف الأزمة، فهل يعقل أن توزع مثل هذه المبالغ على أعضاء مجالس الإدارات في 2009 في ظل الأزمة الاقتصادية التي تخيم على العالم؟ أليست هذه أنانية من مجالس الإدارات التي لم تساير مثيلاتها في الدول الغربية والآسيوية بخفض مكافآتها تماشياً مع تدهور الوضع المالي؟ وما هي المسؤوليات المنصوص عليها في القانون والتي يتحملها مجلس الإدارة للحصول على مثل هذه المكافآت؟
لم أكن مهتماً من قبل أن أكون عضواً في أي مجلس إدارة، أما وقد أصبح الأمر كذلك فإني سأرشح نفسي لكل مجلس إدارة وخصوصاً في الشركات المساهمة التي تصب المال صباً على مجالس إدارتها مستندة على قانون قد يكون من صاغه عضواً في عدة مجالس إدارات.
بما أن الأمر أصبح بالنسبة لي نوعاً من الاستفزاز، فإني سأحاول أن أستفز السادة أعضاء مجالس الإدارات وأقول: أين المرأة في مجالسكم الموقرة؟ أليست هي مساهمة في هذه الشركات شأنها شأنكم؟ إذن لماذا لم تضعوها إلى جواركم؟ أم أن الأمر نوع من العنصرية الذكورية غير المبررة؟ إني أطالب - ولزيادة المغثة - بأن يكون هناك كرسي أو كرسيان نسويان في كل مجلس إدارة لا يجوز أن يحتله الرجال أبدا.
لا بد أن ننوه إلى أن هناك مجالس إدارات قد خفضت من قيمة مكافآتها تماشياً مع الأزمة المالية، وخصوصا بنك قطر الوطني و «صناعات». وبالمجمل فإن المؤسسات التي توجد بها مساهمات حكومية تشهد نوعاً من الرقابة الذاتية التي تلجمها عن البذخ غير المبرر.
من الثغرات التي يجب على الناس سدها هي قراءة ما يصل إليهم من نشرات وتقارير، أو على الأقل طلب المساعدة لفهمها، فالكثير من القرارات وخصوصاً مكافآت مجالس الإدارات تكون مذكورة في التقرير المقدم للجمعية العمومية ولا يعلم بها الناس سوى في المجالس الخاصة، حينها يلطمون على جباههم حسرة لأنهم لم يناقشوا هذا البند خلال الاجتماع.
سأكتفي بما كتبت، فقد يتقبل الله دعائي وأكون عضواً في مجلس إدارة «دسم»، حينها سأغضب من كل شخص يثير موضوع المكافآت، وسأجد نفسي منافحاً عن دور المجلس في جذب الأرباح للمساهمين وإدارة المؤسسة بطريقة علمية والادعاء بصعوبة الاجتماعات وتعقيداتها، ولكن حتى ذلك الحين سأبقى في الجانب الآخر من الطاولة.
صحتين وعافية