إنتعاش
28-12-2005, 07:53 AM
شهد قطاع العقارات خلال الايام الماضية ركودا ملحوظا بسبب عدة عوامل تتوزع ما بين الاعلان عن مشرع الوسيل الذي خطف انظار واهتمام الجميع بالاضافة الى طرح الاكتتاب في الشركات الجديدة الوطن الاقتصادي حاول رصد الظاهرة وانخفاض أسعار العقارات من خلال الاطلاع على اسبابها وانعكاساتها
بداية عزت أم علي السبب لانتشارثقافة البورصة بين مختلف الاوساط والاتجاه نحو التجارة في الاسهم والاكتتاب في الشركات الجديدة التي صارت حديث الناس وشغلت الجميع عن أي قطاعات أخرى مما أدى الي ظاهرة الركود في عدة قطاعات مثل تجارة العقارات التي كان لها الحظ الاعظم من هذا الركود وأشارت أم علي الى قوة العلاقة بين مؤشر الاسهم وبين ارتفاع اسعار العقارات حيث يتجه المستثمرون بعد تحصيل أرباحهم من الاسهم الى سوق العقارات مباشرة من أجل شراء عقارات للاحتفاظ بها فترة حتى ترتفع أسعارها في وقت يشهد فيه سوق الاسهم انخفاضا حيث يعودون لشراء الاسهم مرة ثانية وهكذا فهذا حال التجار هذه الايام من البورصة الى سوق العقارات ومن سوق العقارات الى البورصة مرة ثانية هذا الامر الذي جعل العلاقة قوية بين مؤشر والاسهم بسوق الدوحة للأوراق المالية وبين تجارة العقارات
وأضافت: أما سوق العقارات فيشهد ركودا شبه تام هذه الايام من ناحية بسبب اتجاه الناس في البورصة خلال الايام الماضية وتلى هذا الاتجاه انخفاض حاد لاسعار الاسهم جعل أغلب المستثمرين غير قادرين على البيع الرابح أو استرداد رؤوس أموالهم كاملة مما جعلهم في فترة انتظار الارباح‚ وارتفاع اسعار الاسهم مرة ثانية‚ ومن ناحية أخرى باتجاه مستثمرين آخرين نحو مشروع الوسيل الذي اتجهت اليه تطلعات المستثمرين ورجال الاعمال بشكل يحمل التفاؤل والامل لمستقبل الاستثمار داخل قطر وذكرت أن ظاهرة الزحف العمراني استطاعت خلال الفترة الماضية أن تخرج من الدوحة منتشرة بأطرافها شمالا وجنوبا مما أدى الى ارتفاع اسعار الاراضي والعقارات خارج الدوحة وقالت إن هذا الزحف العمراني للمناطق الشمالية والجنوبية جاء نتيجة لانتشار الشكل التجاري لمدينة الدوحة حيث أنها اصبحت مدينة تجارية أكثر منها سكنية وأدى هذا الامر ايضا لارتفاع سعر الفوت فيها باعتبارها أرضا تجارية وهذا ما قلل الضغط السكاني بالدوحة وأعطى فرصة أكبر لتشييد الأبراج والفنادق العملاقة التي ارتفعت وعلت في جميع أنحاء مدينة الدوحة ونوهت أم علي بأن من أكثر ما لفت انتباهها ظهور الجشع عند بعض الملاك والطمع الذي يدفعهم لرفع أسعار العقارات بنسبة 100% دون أي داع وتمسكهم بالقيمة المالية مع استغلال حاجات الناس ومن أغرب هذه الأوضاع ما يصير هذه الأيام من قيام بعض الملاك ببيع العقارات في ظروف معينة مستغلين تزايد ظاهرة الغلاء مع استغلال حاجة المشتري الباحث عن منزل أو فيلا ومن أشكال هذا الجشع جاءني مشتر يريد منزلا واستطعت توفير المنزل له بمبلغ 350 ألف ريال وبعد فترة شهرين فوجئت به يريد بيع نفس العقار بمبلغ 750 ألف ريال قطري دون تنازل عن القيمة التي وضعها ودون أي تعديلات أو اصلاحات اضافها واشترت أخرى فيلا بمبلغ 450 ألف ريال وبعد فترة قصيرة جاءتني تعرضها للبيع بمبلغ 950 ألف ريال دون أدنى وجه حق واستدلت أم علي بهاتين الحالتين على وجود جشع عند بعض الملاك برفع الأسعار دون النظر للاعتبارات والقيم التي كان يراعيها المجتمع في السابق
وتعتقد أم علي ان سبب كل تلك الارتفاعات والغلاء في أسعار العقارات هو استقبال دولة قطرلدورة أسياد التي سوف تتم في 2006 وان هذا النشاط الرياضي هو الذي أدى إلى كل تلك الارتفاعات التي يشهدها السوق القطري على مختلف الأصعدة من عقارات ومواد بناء ومواد استهلاكية وترى ام على بأن «آسياد» سبب رئيسي من اسباب تلك الطفرة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها البلاد من ناحية ومن ناحية ثانية اقبال السياح على مدينة الدوحة التي اصبحت تعج بالسياح وتوقعت ام علي ان تشهد البلاد ارتفاعات أخرى على امتداد 4 سنوات القادمة بشكل تدريجي في حالة استقبال البلاد لأنشطة اخرى على المستوى الرياضي او الاقتصادي او السياسي ذات طابع سياحي الا ان هناك خططا ودراسات لانشاء ملاهي او مايشبه ديزني لاند بالدوحة مما ينشط حركة الجذب السياحي بمدينة الدوحة فيما بعد ويعمل على ارتفاع اسعار الاراضي والعقارات بالدوحة وزحف المواطنين من المدينة الى اماكن متفرقة خارج الدوحة وتوقعت ان تتدرج الارتفاعات لمدة سنة ونصف بنسبة 75% ارتفاعا
وقالت ام علي ان المستثمر المتمكن لا تعجزه الارتفاعات لان في كل الحالات هو المستفيد واذا تعرض للخسارة قد لا تكون خسارته كبيرة اذا سبقتها الدراسات والخطط المتطورة واشارت الى أنها من خلال عملها كمديرة لمكتب عقارات دائما تكون واسطة خير بين المالك والمشتري او المستأجر بحيث تدفع المالك لتقليل وتخفيض الاسعار حتى لا يتكبد المشتري والمستأجر مصاريف دون حق واكد هندي عبدالعزيز محمد الموظف بمكتب عقارات على وجود ركود في سوق العقارات هذه الايام مع ثبات الاسعار في مستوى مرتفع ويرجع هندي سبب ذلك الركود الذي اصاب سوق العقارات الى اتجاه اغلب المواطنين والملاك الى تجارة الاسهم بسوق الاموال خلال الفترة الماضية وكذلك انخفاض اسعار الاسهم منذ فترة طويلة ادت الى عدم قدرة كبار المستثمرين ورجال الاعمال بتسييل اموالهم دون خسارة لتوجيهها الى شراء الاراضي وقال ان «مشروع الوسيل» يعد من اكثر الاسباب التي ادت الى هذه الظاهرة «الركود العقاري» بسبب قيام اغلب الملاك بالتوجه الى المشروع بحجز الاراضي للشراء حيث اصبحت تطلعات الملاك تسبق اقدامهم نحو مشروع الوسيل الذي يعد من اكبر المشاريع في البلاد خلال الفترة القادمة
واضاف: ما زالت هناك بعض العروض القليلة على شراء اراضي العمارات والابراج والفنادق ولكنها تعرض للمشتري باسعار تعجيزية تعادل اسعار «مكة» حيث بلغ سعر الفوت 2000 ريال قطري مع عدم استطاعة التجار سحب اموالهم من البورصة بسبب الانخفاض الحاد الذي تشهده الاسهم هذه الايام ومنذ فترة قاربت 3 شهور مع اتجاه الناس نحو السعي للاكتتاب بالشركات الجديدة واستغرب هندي زيادة انتشار ظاهرة الجشع والطمع عند الملاك‚ وقيامهم برفع اسعار العقارات والايجارات دون وجود ما يستدعي الرفع الا انه يرى ان هناك كثيرا من الملاك اللذين تسيطر الرحمة على قلوبهم ومعاملاتهم بشكل كبير يمنعهم من القيام برفع الاسعار للعقار أو استغلال حاجة الناس ويعتقد هندي بأن القول إن سوق العقارات سوف يشهد انخفاضا بعد انتهاء دورة «آسياد 2006» قول خاطىء وان فترة 2006 تعد بداية الطفرة الحقيقية على ارض الواقع بسبب اقبال البلد على مشاريع عملاقة اقتصادية وتجارية وصناعية مع زيادة الاعمار والتعمير في البلاد بشكل كبير
وارجع ربيع المهدي المدير بأحد مكاتب العقارات اسباب وجود الركود العقاري الى كثرة الاكتتابات بالشركات الجديدة المطروحة في السوق هذه الايام التي أدت الى اتجاه اغلب المستثمرين الى سوق الاسهم كذلك الانخفاض الحاد الذي تشهده السوق هذه الايام والذي يدفع المستثمرين بالتوجه لشراء اسهم ذات قيمة منخفضة للاستفادة منها في الارباح وقال ان هذا الركود قد يعقبه في الغالب «تضخم» أي بعد انتهاء فترة الاكتتابات وجني الارباح‚ يتوجه الملاك والمستثمرون مرة ثانية الى سوق العقارات مما يؤدي الى كثرة الطلبات على الشراء في حين قلة الكمية المعروضة للبيع أو الايجار وهذا ما نسميه بالتضخم الذي يعقب دائما فترة الركود الا انه اكد على ان اتجاه الناس هذه الايام الى سوق الاسهم والتجارة في البورصة من أهم الاسباب التي أدت الى تلك الظاهرة وان مشروع الوسيل بريء من الاتهامات الموجهه اليه بأنه السبب في ظهور الركود العقاري لأنه وحسب ما قال المسؤولون ان الطلب عليه اصبح يتجاوز المعروض بنحو 6 مرات تقريبا فلا أثر في وجود ركود ويخطىء المهدي قول بعض الناس ان سوق العقارات سوف تشهد انخفاضا بعد انتهاء دورة آسياد 2006 كما قال أنها ليست لها أي تأثير على العقارات بعد 2006 واضاف لكن قد تنطلق مشاريع أخرى عملاقة بعد هذه الفترة توجه لها كل الطاقات الموجهة اليها بالاضافة الى طاقات أخرى كبيرة مما يدفع اسعار العقارات للارتفاع وخصوصا في الاراضي الآخذة في الارتفاع السريع التي يتم المتاجرة فيها
وقال مصطفى عبدالله مدير مكتب عقارات ان ظاهرة الاكتتابات بالشركات الجديدة هذه الايام استطاعت ان تأكل نسبة كبيرة من السيولة واثرت على شراء العقارات بالاضافة الى انخفاض اسعار الاسهم التي دفعت من يملكون سيولة بالتوجه لشراء اسهم منخفضة القيمة للاستفادة منها عند استعادة ارتفاعها مرة ثانية‚ واضاف: الا ان هناك الكثير من المستثمرين ورجال الاعمال الراغبين في الشراء ولكن عاجزون عن الشراء بسبب تجميد اموالهم في الاسهم التي زادت قيمتها انخفاضا منذ شهر رمضان الكريم مما أدى الى زيادة المعروض وعدم وجود طلبات وأشار الى أن مثل هذه التجارة (الاكتتابات وتجارة الأسهم) تجارة وقتية اي بعد الانتهاء من الاكتتابات وتوزيع الارباح يتم التوجه بقوة مرة ثانية الى سوق العقارات وأرجع مصطفى أسباب انتشار ظاهرة الركود العقاري الى اتجاه معظم المالكين والمستثمرين نحو الحجز بالشراء في مشروع الوسيل الذي أدى الاقبال عليه لارتفاع اسعار المناطق ا لمجاورة له في خلال 3 أيام الى 15 ريالا زيادة في سعر الفوت حيث كان بـ 40 ريالا وبلغ 55 ريالا بسبب الاتجاه الكلي نحو هذا المشروع والتقرب منه قدر المستطاع باعتباره يحمل آمالا ومشاريع كبيرة يحلم بها المستثمرون
وأشار الى ظاهرة انتشار جشع وطمع الملاك بأنها تخص ملاكا دون غيرهم وأنها ظاهرة خاصة لبعض الملاك الذين أخذتهم ودفعتهم المادة ومغريات العصر بالتوجه الى رفع الاسعار في حين وجود ملاك آخرين يحملون للمستأجرين وللمجتمع أجمع نظرة رحمة وتعاطف من جراء ارتفاع أسعار الايجارات والعقارات التي ضج منها المستأجرون في كل شبر من البلاد
بداية عزت أم علي السبب لانتشارثقافة البورصة بين مختلف الاوساط والاتجاه نحو التجارة في الاسهم والاكتتاب في الشركات الجديدة التي صارت حديث الناس وشغلت الجميع عن أي قطاعات أخرى مما أدى الي ظاهرة الركود في عدة قطاعات مثل تجارة العقارات التي كان لها الحظ الاعظم من هذا الركود وأشارت أم علي الى قوة العلاقة بين مؤشر الاسهم وبين ارتفاع اسعار العقارات حيث يتجه المستثمرون بعد تحصيل أرباحهم من الاسهم الى سوق العقارات مباشرة من أجل شراء عقارات للاحتفاظ بها فترة حتى ترتفع أسعارها في وقت يشهد فيه سوق الاسهم انخفاضا حيث يعودون لشراء الاسهم مرة ثانية وهكذا فهذا حال التجار هذه الايام من البورصة الى سوق العقارات ومن سوق العقارات الى البورصة مرة ثانية هذا الامر الذي جعل العلاقة قوية بين مؤشر والاسهم بسوق الدوحة للأوراق المالية وبين تجارة العقارات
وأضافت: أما سوق العقارات فيشهد ركودا شبه تام هذه الايام من ناحية بسبب اتجاه الناس في البورصة خلال الايام الماضية وتلى هذا الاتجاه انخفاض حاد لاسعار الاسهم جعل أغلب المستثمرين غير قادرين على البيع الرابح أو استرداد رؤوس أموالهم كاملة مما جعلهم في فترة انتظار الارباح‚ وارتفاع اسعار الاسهم مرة ثانية‚ ومن ناحية أخرى باتجاه مستثمرين آخرين نحو مشروع الوسيل الذي اتجهت اليه تطلعات المستثمرين ورجال الاعمال بشكل يحمل التفاؤل والامل لمستقبل الاستثمار داخل قطر وذكرت أن ظاهرة الزحف العمراني استطاعت خلال الفترة الماضية أن تخرج من الدوحة منتشرة بأطرافها شمالا وجنوبا مما أدى الى ارتفاع اسعار الاراضي والعقارات خارج الدوحة وقالت إن هذا الزحف العمراني للمناطق الشمالية والجنوبية جاء نتيجة لانتشار الشكل التجاري لمدينة الدوحة حيث أنها اصبحت مدينة تجارية أكثر منها سكنية وأدى هذا الامر ايضا لارتفاع سعر الفوت فيها باعتبارها أرضا تجارية وهذا ما قلل الضغط السكاني بالدوحة وأعطى فرصة أكبر لتشييد الأبراج والفنادق العملاقة التي ارتفعت وعلت في جميع أنحاء مدينة الدوحة ونوهت أم علي بأن من أكثر ما لفت انتباهها ظهور الجشع عند بعض الملاك والطمع الذي يدفعهم لرفع أسعار العقارات بنسبة 100% دون أي داع وتمسكهم بالقيمة المالية مع استغلال حاجات الناس ومن أغرب هذه الأوضاع ما يصير هذه الأيام من قيام بعض الملاك ببيع العقارات في ظروف معينة مستغلين تزايد ظاهرة الغلاء مع استغلال حاجة المشتري الباحث عن منزل أو فيلا ومن أشكال هذا الجشع جاءني مشتر يريد منزلا واستطعت توفير المنزل له بمبلغ 350 ألف ريال وبعد فترة شهرين فوجئت به يريد بيع نفس العقار بمبلغ 750 ألف ريال قطري دون تنازل عن القيمة التي وضعها ودون أي تعديلات أو اصلاحات اضافها واشترت أخرى فيلا بمبلغ 450 ألف ريال وبعد فترة قصيرة جاءتني تعرضها للبيع بمبلغ 950 ألف ريال دون أدنى وجه حق واستدلت أم علي بهاتين الحالتين على وجود جشع عند بعض الملاك برفع الأسعار دون النظر للاعتبارات والقيم التي كان يراعيها المجتمع في السابق
وتعتقد أم علي ان سبب كل تلك الارتفاعات والغلاء في أسعار العقارات هو استقبال دولة قطرلدورة أسياد التي سوف تتم في 2006 وان هذا النشاط الرياضي هو الذي أدى إلى كل تلك الارتفاعات التي يشهدها السوق القطري على مختلف الأصعدة من عقارات ومواد بناء ومواد استهلاكية وترى ام على بأن «آسياد» سبب رئيسي من اسباب تلك الطفرة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها البلاد من ناحية ومن ناحية ثانية اقبال السياح على مدينة الدوحة التي اصبحت تعج بالسياح وتوقعت ام علي ان تشهد البلاد ارتفاعات أخرى على امتداد 4 سنوات القادمة بشكل تدريجي في حالة استقبال البلاد لأنشطة اخرى على المستوى الرياضي او الاقتصادي او السياسي ذات طابع سياحي الا ان هناك خططا ودراسات لانشاء ملاهي او مايشبه ديزني لاند بالدوحة مما ينشط حركة الجذب السياحي بمدينة الدوحة فيما بعد ويعمل على ارتفاع اسعار الاراضي والعقارات بالدوحة وزحف المواطنين من المدينة الى اماكن متفرقة خارج الدوحة وتوقعت ان تتدرج الارتفاعات لمدة سنة ونصف بنسبة 75% ارتفاعا
وقالت ام علي ان المستثمر المتمكن لا تعجزه الارتفاعات لان في كل الحالات هو المستفيد واذا تعرض للخسارة قد لا تكون خسارته كبيرة اذا سبقتها الدراسات والخطط المتطورة واشارت الى أنها من خلال عملها كمديرة لمكتب عقارات دائما تكون واسطة خير بين المالك والمشتري او المستأجر بحيث تدفع المالك لتقليل وتخفيض الاسعار حتى لا يتكبد المشتري والمستأجر مصاريف دون حق واكد هندي عبدالعزيز محمد الموظف بمكتب عقارات على وجود ركود في سوق العقارات هذه الايام مع ثبات الاسعار في مستوى مرتفع ويرجع هندي سبب ذلك الركود الذي اصاب سوق العقارات الى اتجاه اغلب المواطنين والملاك الى تجارة الاسهم بسوق الاموال خلال الفترة الماضية وكذلك انخفاض اسعار الاسهم منذ فترة طويلة ادت الى عدم قدرة كبار المستثمرين ورجال الاعمال بتسييل اموالهم دون خسارة لتوجيهها الى شراء الاراضي وقال ان «مشروع الوسيل» يعد من اكثر الاسباب التي ادت الى هذه الظاهرة «الركود العقاري» بسبب قيام اغلب الملاك بالتوجه الى المشروع بحجز الاراضي للشراء حيث اصبحت تطلعات الملاك تسبق اقدامهم نحو مشروع الوسيل الذي يعد من اكبر المشاريع في البلاد خلال الفترة القادمة
واضاف: ما زالت هناك بعض العروض القليلة على شراء اراضي العمارات والابراج والفنادق ولكنها تعرض للمشتري باسعار تعجيزية تعادل اسعار «مكة» حيث بلغ سعر الفوت 2000 ريال قطري مع عدم استطاعة التجار سحب اموالهم من البورصة بسبب الانخفاض الحاد الذي تشهده الاسهم هذه الايام ومنذ فترة قاربت 3 شهور مع اتجاه الناس نحو السعي للاكتتاب بالشركات الجديدة واستغرب هندي زيادة انتشار ظاهرة الجشع والطمع عند الملاك‚ وقيامهم برفع اسعار العقارات والايجارات دون وجود ما يستدعي الرفع الا انه يرى ان هناك كثيرا من الملاك اللذين تسيطر الرحمة على قلوبهم ومعاملاتهم بشكل كبير يمنعهم من القيام برفع الاسعار للعقار أو استغلال حاجة الناس ويعتقد هندي بأن القول إن سوق العقارات سوف يشهد انخفاضا بعد انتهاء دورة «آسياد 2006» قول خاطىء وان فترة 2006 تعد بداية الطفرة الحقيقية على ارض الواقع بسبب اقبال البلد على مشاريع عملاقة اقتصادية وتجارية وصناعية مع زيادة الاعمار والتعمير في البلاد بشكل كبير
وارجع ربيع المهدي المدير بأحد مكاتب العقارات اسباب وجود الركود العقاري الى كثرة الاكتتابات بالشركات الجديدة المطروحة في السوق هذه الايام التي أدت الى اتجاه اغلب المستثمرين الى سوق الاسهم كذلك الانخفاض الحاد الذي تشهده السوق هذه الايام والذي يدفع المستثمرين بالتوجه لشراء اسهم ذات قيمة منخفضة للاستفادة منها في الارباح وقال ان هذا الركود قد يعقبه في الغالب «تضخم» أي بعد انتهاء فترة الاكتتابات وجني الارباح‚ يتوجه الملاك والمستثمرون مرة ثانية الى سوق العقارات مما يؤدي الى كثرة الطلبات على الشراء في حين قلة الكمية المعروضة للبيع أو الايجار وهذا ما نسميه بالتضخم الذي يعقب دائما فترة الركود الا انه اكد على ان اتجاه الناس هذه الايام الى سوق الاسهم والتجارة في البورصة من أهم الاسباب التي أدت الى تلك الظاهرة وان مشروع الوسيل بريء من الاتهامات الموجهه اليه بأنه السبب في ظهور الركود العقاري لأنه وحسب ما قال المسؤولون ان الطلب عليه اصبح يتجاوز المعروض بنحو 6 مرات تقريبا فلا أثر في وجود ركود ويخطىء المهدي قول بعض الناس ان سوق العقارات سوف تشهد انخفاضا بعد انتهاء دورة آسياد 2006 كما قال أنها ليست لها أي تأثير على العقارات بعد 2006 واضاف لكن قد تنطلق مشاريع أخرى عملاقة بعد هذه الفترة توجه لها كل الطاقات الموجهة اليها بالاضافة الى طاقات أخرى كبيرة مما يدفع اسعار العقارات للارتفاع وخصوصا في الاراضي الآخذة في الارتفاع السريع التي يتم المتاجرة فيها
وقال مصطفى عبدالله مدير مكتب عقارات ان ظاهرة الاكتتابات بالشركات الجديدة هذه الايام استطاعت ان تأكل نسبة كبيرة من السيولة واثرت على شراء العقارات بالاضافة الى انخفاض اسعار الاسهم التي دفعت من يملكون سيولة بالتوجه لشراء اسهم منخفضة القيمة للاستفادة منها عند استعادة ارتفاعها مرة ثانية‚ واضاف: الا ان هناك الكثير من المستثمرين ورجال الاعمال الراغبين في الشراء ولكن عاجزون عن الشراء بسبب تجميد اموالهم في الاسهم التي زادت قيمتها انخفاضا منذ شهر رمضان الكريم مما أدى الى زيادة المعروض وعدم وجود طلبات وأشار الى أن مثل هذه التجارة (الاكتتابات وتجارة الأسهم) تجارة وقتية اي بعد الانتهاء من الاكتتابات وتوزيع الارباح يتم التوجه بقوة مرة ثانية الى سوق العقارات وأرجع مصطفى أسباب انتشار ظاهرة الركود العقاري الى اتجاه معظم المالكين والمستثمرين نحو الحجز بالشراء في مشروع الوسيل الذي أدى الاقبال عليه لارتفاع اسعار المناطق ا لمجاورة له في خلال 3 أيام الى 15 ريالا زيادة في سعر الفوت حيث كان بـ 40 ريالا وبلغ 55 ريالا بسبب الاتجاه الكلي نحو هذا المشروع والتقرب منه قدر المستطاع باعتباره يحمل آمالا ومشاريع كبيرة يحلم بها المستثمرون
وأشار الى ظاهرة انتشار جشع وطمع الملاك بأنها تخص ملاكا دون غيرهم وأنها ظاهرة خاصة لبعض الملاك الذين أخذتهم ودفعتهم المادة ومغريات العصر بالتوجه الى رفع الاسعار في حين وجود ملاك آخرين يحملون للمستأجرين وللمجتمع أجمع نظرة رحمة وتعاطف من جراء ارتفاع أسعار الايجارات والعقارات التي ضج منها المستأجرون في كل شبر من البلاد