بويوسف
28-12-2005, 10:58 AM
انهيار المباني هل هو تجاوز للمواصفات الفنية أم نقص في خبرات العمال
تاريخ النشر: الأربعاء 28 ديسمبر 2005, جريدة الشرق
سجاد العياشي :
أثار حادث العمارة المؤسف الذي راح ضحيته 5 عمال وأصيب 6 آخرون تساؤلات حول الأسباب التي تؤدي بشكل عام إلى حدوث انهيارات في المباني التي تكررت خلال السنوات الأخيرة في الدولة. مثل هذه الحوادث المؤسفة التي تعرض حياة العاملين في هذا القطاع للخطر بالإضافة إلى ما تحدثه من خسائر مادية ومعنوية.. ما هي أسبابها: هل مواصفات المواد الأولية الداخلة في البناء ليست بالمستوى المطلوب؟ أم أن نقص الخبرة وانعدام الوعي بالسلامة المهنية لدى العاملين وراء ذلك؟ أم هناك قصور ما في تقنيات التنفيذ؟ أم أن هذه العوامل مجتمعة هي السبب وراء ما يحدث.. هذه الأسئلة وغيرها طرحتها الشرق على عدد من المختصين لمعرفة وجهة نظرهم.
المهندس حيدر باقر راضي قال: في الواقع هناك فرق كبير ما بين النظرية والتطبيق، وكما هو معلوم لدى الجميع فإن أعمال الهندسة المدنية في الغالب تخضع لدراسات عديدة قبل الشروع في التنفيذ، وهناك حسابات دقيقة تعد سلفاً ولاتترك صغيرة أو كبيرة إلا وتغطيها ما تستحق من الاهتمام، لكن الذي يحصل أثناء التنفيذ وما يطفو على السطح من فوارق بين النظرية والتطبيق، هو فرق مستوى في خبرة العمالة وكفاءة العدد والأدوات المستعملة ومواصفات المواد الإنشائىة وغيرها من الأمور التي تدخل في الجانب التقني، وبشكل عام استطيع القول إن البلد الآن وبفضل من الله تشهد حركة إعمار وبناء واسعة والسقف الزمني الموضوع لإنجاز أغلب المشاريع يتم الانجاز فيه بشكل مضغوط إلى حد كبير من حيث الزمن المتاح، وهذا يجعل القائمين على العمل يفكرون بشكل كبير بعامل الزمن بهدف زيادة الانتاج وحجم الانجاز، ومثل هذا التوجه لابد أن يرافقه بعض التهاون في أمور أخرى منها السلامة المهنية ومعدات الوقاية الشخصية، وهذه الأمور يجب أن تكون ذات أولوية قصوى كما هو عليه الحال في المشاريع التي تنفذ من قبل القطاع الحكومي حيث يكون توجههم تحت عنوان «السلامة أولاً» أما في القطاع الخاص فإن المالك يسعى للحصول على أقل سعر من حيث التكلفة، وهذا ينسحب أيضا على الاستشاري ومن ثم المقاول.
والملاحظ أن مثل هذا التهاون عندما يتم السماح به يصبح قاعدة، وهذا باعتقادي هو السبب الرئىسي وراء حصول مثل هذه الحوادث.
مهندس في أحد المكاتب الاستشارية يقول: لكل حادث سبب يختلف تماماً عن الآخر، وما يندرج على حادث ما لايمكن أن يندرج على غيره من الحوادث الأخرى، والسبب الرئيسي في سقوط أسقف البناء أثناء التشييد هو نظام التدعيم (السقالات) وكيفية تشغيل هذا النظام، فأحياناً يكون النظام جيداً جداً لكن يحصل خطأ ما بالتعامل مع النظام أو العكس، وأحياناً أخرى يحصل خلل في التصاميم أو في عملية تنفيذ تلك التصاميم، وهذا النوع من الأخطاء في الغالب يؤدي إلى حوادث أو انهيارات لن تظهر في نفس الوقت بل تحدث عند رفع القوالب أو في عمليات أخرى، وهناك نوع آخر من أسباب الحوادث في البناء وهو حركة التربة فرغم كل المسوحات الجيولوجية وغيرها من الاختبارات الأخرى التي تجرى على الأرض المراد تشييد المشاريع عليها وبغض النظر عن حجم المشروع والإنشاءات التي ينظمها إلا أن هناك بعض المتغيرات التي تسبب نوعاً من الاهتزازات تكون سبباً في العديد من الحوادث.
المهندس طه عبدالله قال: كثرة المشاريع الآن في الدوحة، وقلة المكاتب الاستشارية وضعف أدائها بسبب نقص المتابعة من الجهات المشرفة عليها، أدى إلى حدوث تجاوز في المواصفات الفنية سببه غياب الرقابة الإشرافية وإلى جانب ذلك نجد أيضا عدم الاهتمام بتوفير الحماية للعاملين من قبل بعض الشركات المحلية الخاصة، والتهاون بموضوع ارتداء معدات الوقاية الشخصية مثل حزام الأمان عند العمل في المناطق المرتفعة وخوذة الرأس وبدلة العمل التي تتناسب مع طبيعة العمل والحذاء الواقي والقفازات وغيرها.. كما أن الملاحظ هو غياب تام لموضوع مراجعة وتدقيق طريقة تثبيت «السقالات» وعدم استخدام السقالات الجيدة المطابقة للمواصفات العالمية، وهناك «سقالات» خارج العمر الافتراضي لها.. وإلى جانب ذلك هناك عدم اهتمام بوضع المساند الكافية للمنشأ خلال تنفيذ العمليات الخرسانية، وإذا كانت هذه المساند موصى أن تكون بعد كل 60 سم تجد أن البعض يعملها على بعد متر كامل، وهكذا ومن أهم الأسباب الأخرى في حوادث البناء حسب اعتقادي هو طول ساعات العمل، حيث إن العمل في هذا المجال مجهد ومتعب فلا ينبغي تشغيل العاملين ساعات إضافية أكثر مما تتحمل طاقاتهم البشرية لأن التعب يؤدي إلى قلة التركيز وبالتالي يكون سبباً في عدد من الأخطاء التي تؤدي إلى حوادث جسيمة، وأضاف م. طه: والملاحظ أيضا أن هناك ضعفاً كبيراً في دور شركات التأمين على المباني، وتقوم هذه الشركات بمنح بوليصة التأمين لمن يدفع دون قيام كوادرها بإجراء زيارات ميدانية واختبارات وفحوصات وتدقيق لمواصفات المباني وطرق تنفيذها في الوقت الذي يجب أن تكون هناك شركات متخصصة في مجال تأمين المباني ولديها فرق متخصصة بكل ما يتعلق بدراسة وتقييم المباني، واعتقد أن بعض المكاتب الاستشارية الموجودة حالياً ليس لديها الخبرة الكافية في مجال المباني الحديثة والمواد الإنشائىة التي دخلت إلى هذا الميدان في الفترة الأخيرة والمرحلة الحالية تشهد نمطاً جديداً من البناء العمودي والأبراج ولم تتوافر بعد الخبرة الكافية للشركات المحلية بهذا النمط، والدليل على ذلك لو أخذت ثلاثة تصاميم من ثلاثة مكاتب استشارية لمبنى معين تجد هناك تبايناً كبيراً في النقاط الرئيسية والوصف العام التي تعد ثوابت مسلماً بها، وهذا بالواقع لأن دخول تقنيات المباني الحديثة العالية والواجهات الزجاجية وغيرها إلى البلد جاء في وقت لم تتراكم الخبرة المطلوبة لدى الكوادر العاملة بمجال البناء بها.
وبيّن أحد المتخصصين في مجال السلامة بأحد المواقع الإنشائىة أن قواعد السلامة تراعى بشكل جيد في مرحلة التخطيط وتحسب وتوضع لها اعتبارات حتى في حساب التخصصات المالية وغيرها إلا أن الذي يحصل وبعد الشروع في التنفيذ يكون هناك تجاوز كبير عليها نتيجة الحرص على الانجاز بأسرع وقت وتثاقل العاملين من الالتزام بها وحسب تقدير بعض العاملين ومنهم من هو على مستوى عال من التعليم بأنهم إذا ما تجردوا من مستلزمات الوقاية اشخصية ستكون حركتهم أسهل وأسرع، والبعض يرى أن تخليه عن الوجه الواقي في اللحام يتيح له مجالاً أوسع من الرؤية ويوفر له الزمن اللازم والحقيقة أن في ذلك تجاوزاً منهم على سلامتهم وسلامة العاملين معهم لأن الخطأ في موقع العمل قد يضر بكافة الموجودين فيه، وليس بالشخص الذي قام بارتكاب الخطأ، من هنا يجب أن تكون مسؤولية السلامة مسؤولية جماعية دون الالتفات إلى المسميات والمستويات الوظيفية فما يحل بالمهندس من ضرر هو ذاته الذي يحدث مع الفني أو العامل أو غيرهم.. وأحياناً نلاحظ - وللأسف الشديد - هناك من يتكبر على ارتداء معدات الوقاية بداعي أن موقعه الوظيفي لايسمح له أن يراه الآخرون بهذه الهيئة، والسبب الرئيسي في العديد من الحوادث هو ضيق الوقت المتاح لتفقد موجودات الموقع ووضع الأجزاء المحمولة والأرضيات وما تحتويه من أجزاء صغيرة تؤدي إلى الانزلاق لأجزاء كبيرة أو «سقالات» أو غيرها لأن العديد من المالكين والمقاولين يقلصون عدد العاملين لأغراض الجدوى الاقتصادية ويزيدون ساعات العمل الاضافية وهذا تجاوز آخر على قواعد السلامة.
أحمد عبدالله مراقب عمل قال: في عملنا اليومي العديد من المفاجآت التي لايمكن تخمينها والتبنؤ بها مسبقاً لا في الدراسات ولا في المسوحات والتصاميم ولا غيرها وهذه الأشياء تظهر بشكل تلقائي ومفاجىء وتكون سبباً في الحوادث، ونحن وإن كنا نؤمن بالقضاء والقدر يجب ألا ننسى أن الحذر يكفينا العديد من الأخطار، ومهما كان الإنسان حذراً فإن السرعة والاجهاد تنسي الإنسان التفكير بالجوانب المتعلقة بالسلامة فأحياناً يقفز عامل لتفادي وقوع شيء ما على زملائه أو على جزء مهم أو ماكينة مهمة في الموقع ومن حيث قدر بأنه إذا قفز يحول دون وقوع حادث ويكون في ذات الوقت هو سبباً في حادث، لأن الإنسان أمام الشعور بالخطر يفقد السيطرة وليس الجميع قادرون على إدارة الأزمات فتكون هناك تصرفات من العمال نتيجة الهلع من جزء متحرك أو رافعة وغيرها تسبب تدافعاً في مكان مازال هشاً أو غير مثبت بشكل جيد وتكون هناك كارثة بسبب ذلك.. ومن خلال عملي لأكثر من ثلاثين عاماً بهذا المجال شاهدت مئات الحوادث ولكن لم يحصل أن تشابه السبب في أي منها، وأقصد في السبب الأول المثير لها وليس السبب الفني أو التقني، فمثلاً قد يتسبب صراخ عامل بدعوى المزاح بكارثة إذا كان العمل في مواقع عالية.
سعد أبو خميس - حاسب كميات - قال: لا أعتقد أن نظام تأكيد النوعية والمواصفات الفنية المعمول بها في قطر يسمح بأي تجاوز على الكميات ونسب الخلط للكونكريت أو أعمال التسليح وما يحدث يكون سبباً في أحداث كبيرة مرده إلى الجوانب التقنية والتنفيذية، ويجب أن يكون هناك حضور للمصمم والاستشاري في الموقع وأن يواكب كل مراحل التنفيذ لحظة بلحظة للتأكد من عدم حصول تجاوزات، ولا أعتقد أن هناك إنسان عاقل يتعمد التجاوز ورغم أن الخطأ لايبرر أبداً ولايمكن غض النظر عنه أو تجاوزه إلا أن التجربة أثبتت لنا أن التسرع ومحاولة إرضاء المسؤول على حساب الجودة هي السبب الرئىسي في فشل المباني أو انهيارها، وأعتقد وبعد حصول عدد من الحوادث أنه حان الوقت لتشكيل جهة حكومية تناط بها متابعة تنفيذ المباني وفق الوثائق التي تقدم عند إصدار التراخيص ويكون لها مندوبون في كل موقع يشهد عملاً إنشائياً.
تاريخ النشر: الأربعاء 28 ديسمبر 2005, جريدة الشرق
سجاد العياشي :
أثار حادث العمارة المؤسف الذي راح ضحيته 5 عمال وأصيب 6 آخرون تساؤلات حول الأسباب التي تؤدي بشكل عام إلى حدوث انهيارات في المباني التي تكررت خلال السنوات الأخيرة في الدولة. مثل هذه الحوادث المؤسفة التي تعرض حياة العاملين في هذا القطاع للخطر بالإضافة إلى ما تحدثه من خسائر مادية ومعنوية.. ما هي أسبابها: هل مواصفات المواد الأولية الداخلة في البناء ليست بالمستوى المطلوب؟ أم أن نقص الخبرة وانعدام الوعي بالسلامة المهنية لدى العاملين وراء ذلك؟ أم هناك قصور ما في تقنيات التنفيذ؟ أم أن هذه العوامل مجتمعة هي السبب وراء ما يحدث.. هذه الأسئلة وغيرها طرحتها الشرق على عدد من المختصين لمعرفة وجهة نظرهم.
المهندس حيدر باقر راضي قال: في الواقع هناك فرق كبير ما بين النظرية والتطبيق، وكما هو معلوم لدى الجميع فإن أعمال الهندسة المدنية في الغالب تخضع لدراسات عديدة قبل الشروع في التنفيذ، وهناك حسابات دقيقة تعد سلفاً ولاتترك صغيرة أو كبيرة إلا وتغطيها ما تستحق من الاهتمام، لكن الذي يحصل أثناء التنفيذ وما يطفو على السطح من فوارق بين النظرية والتطبيق، هو فرق مستوى في خبرة العمالة وكفاءة العدد والأدوات المستعملة ومواصفات المواد الإنشائىة وغيرها من الأمور التي تدخل في الجانب التقني، وبشكل عام استطيع القول إن البلد الآن وبفضل من الله تشهد حركة إعمار وبناء واسعة والسقف الزمني الموضوع لإنجاز أغلب المشاريع يتم الانجاز فيه بشكل مضغوط إلى حد كبير من حيث الزمن المتاح، وهذا يجعل القائمين على العمل يفكرون بشكل كبير بعامل الزمن بهدف زيادة الانتاج وحجم الانجاز، ومثل هذا التوجه لابد أن يرافقه بعض التهاون في أمور أخرى منها السلامة المهنية ومعدات الوقاية الشخصية، وهذه الأمور يجب أن تكون ذات أولوية قصوى كما هو عليه الحال في المشاريع التي تنفذ من قبل القطاع الحكومي حيث يكون توجههم تحت عنوان «السلامة أولاً» أما في القطاع الخاص فإن المالك يسعى للحصول على أقل سعر من حيث التكلفة، وهذا ينسحب أيضا على الاستشاري ومن ثم المقاول.
والملاحظ أن مثل هذا التهاون عندما يتم السماح به يصبح قاعدة، وهذا باعتقادي هو السبب الرئىسي وراء حصول مثل هذه الحوادث.
مهندس في أحد المكاتب الاستشارية يقول: لكل حادث سبب يختلف تماماً عن الآخر، وما يندرج على حادث ما لايمكن أن يندرج على غيره من الحوادث الأخرى، والسبب الرئيسي في سقوط أسقف البناء أثناء التشييد هو نظام التدعيم (السقالات) وكيفية تشغيل هذا النظام، فأحياناً يكون النظام جيداً جداً لكن يحصل خطأ ما بالتعامل مع النظام أو العكس، وأحياناً أخرى يحصل خلل في التصاميم أو في عملية تنفيذ تلك التصاميم، وهذا النوع من الأخطاء في الغالب يؤدي إلى حوادث أو انهيارات لن تظهر في نفس الوقت بل تحدث عند رفع القوالب أو في عمليات أخرى، وهناك نوع آخر من أسباب الحوادث في البناء وهو حركة التربة فرغم كل المسوحات الجيولوجية وغيرها من الاختبارات الأخرى التي تجرى على الأرض المراد تشييد المشاريع عليها وبغض النظر عن حجم المشروع والإنشاءات التي ينظمها إلا أن هناك بعض المتغيرات التي تسبب نوعاً من الاهتزازات تكون سبباً في العديد من الحوادث.
المهندس طه عبدالله قال: كثرة المشاريع الآن في الدوحة، وقلة المكاتب الاستشارية وضعف أدائها بسبب نقص المتابعة من الجهات المشرفة عليها، أدى إلى حدوث تجاوز في المواصفات الفنية سببه غياب الرقابة الإشرافية وإلى جانب ذلك نجد أيضا عدم الاهتمام بتوفير الحماية للعاملين من قبل بعض الشركات المحلية الخاصة، والتهاون بموضوع ارتداء معدات الوقاية الشخصية مثل حزام الأمان عند العمل في المناطق المرتفعة وخوذة الرأس وبدلة العمل التي تتناسب مع طبيعة العمل والحذاء الواقي والقفازات وغيرها.. كما أن الملاحظ هو غياب تام لموضوع مراجعة وتدقيق طريقة تثبيت «السقالات» وعدم استخدام السقالات الجيدة المطابقة للمواصفات العالمية، وهناك «سقالات» خارج العمر الافتراضي لها.. وإلى جانب ذلك هناك عدم اهتمام بوضع المساند الكافية للمنشأ خلال تنفيذ العمليات الخرسانية، وإذا كانت هذه المساند موصى أن تكون بعد كل 60 سم تجد أن البعض يعملها على بعد متر كامل، وهكذا ومن أهم الأسباب الأخرى في حوادث البناء حسب اعتقادي هو طول ساعات العمل، حيث إن العمل في هذا المجال مجهد ومتعب فلا ينبغي تشغيل العاملين ساعات إضافية أكثر مما تتحمل طاقاتهم البشرية لأن التعب يؤدي إلى قلة التركيز وبالتالي يكون سبباً في عدد من الأخطاء التي تؤدي إلى حوادث جسيمة، وأضاف م. طه: والملاحظ أيضا أن هناك ضعفاً كبيراً في دور شركات التأمين على المباني، وتقوم هذه الشركات بمنح بوليصة التأمين لمن يدفع دون قيام كوادرها بإجراء زيارات ميدانية واختبارات وفحوصات وتدقيق لمواصفات المباني وطرق تنفيذها في الوقت الذي يجب أن تكون هناك شركات متخصصة في مجال تأمين المباني ولديها فرق متخصصة بكل ما يتعلق بدراسة وتقييم المباني، واعتقد أن بعض المكاتب الاستشارية الموجودة حالياً ليس لديها الخبرة الكافية في مجال المباني الحديثة والمواد الإنشائىة التي دخلت إلى هذا الميدان في الفترة الأخيرة والمرحلة الحالية تشهد نمطاً جديداً من البناء العمودي والأبراج ولم تتوافر بعد الخبرة الكافية للشركات المحلية بهذا النمط، والدليل على ذلك لو أخذت ثلاثة تصاميم من ثلاثة مكاتب استشارية لمبنى معين تجد هناك تبايناً كبيراً في النقاط الرئيسية والوصف العام التي تعد ثوابت مسلماً بها، وهذا بالواقع لأن دخول تقنيات المباني الحديثة العالية والواجهات الزجاجية وغيرها إلى البلد جاء في وقت لم تتراكم الخبرة المطلوبة لدى الكوادر العاملة بمجال البناء بها.
وبيّن أحد المتخصصين في مجال السلامة بأحد المواقع الإنشائىة أن قواعد السلامة تراعى بشكل جيد في مرحلة التخطيط وتحسب وتوضع لها اعتبارات حتى في حساب التخصصات المالية وغيرها إلا أن الذي يحصل وبعد الشروع في التنفيذ يكون هناك تجاوز كبير عليها نتيجة الحرص على الانجاز بأسرع وقت وتثاقل العاملين من الالتزام بها وحسب تقدير بعض العاملين ومنهم من هو على مستوى عال من التعليم بأنهم إذا ما تجردوا من مستلزمات الوقاية اشخصية ستكون حركتهم أسهل وأسرع، والبعض يرى أن تخليه عن الوجه الواقي في اللحام يتيح له مجالاً أوسع من الرؤية ويوفر له الزمن اللازم والحقيقة أن في ذلك تجاوزاً منهم على سلامتهم وسلامة العاملين معهم لأن الخطأ في موقع العمل قد يضر بكافة الموجودين فيه، وليس بالشخص الذي قام بارتكاب الخطأ، من هنا يجب أن تكون مسؤولية السلامة مسؤولية جماعية دون الالتفات إلى المسميات والمستويات الوظيفية فما يحل بالمهندس من ضرر هو ذاته الذي يحدث مع الفني أو العامل أو غيرهم.. وأحياناً نلاحظ - وللأسف الشديد - هناك من يتكبر على ارتداء معدات الوقاية بداعي أن موقعه الوظيفي لايسمح له أن يراه الآخرون بهذه الهيئة، والسبب الرئيسي في العديد من الحوادث هو ضيق الوقت المتاح لتفقد موجودات الموقع ووضع الأجزاء المحمولة والأرضيات وما تحتويه من أجزاء صغيرة تؤدي إلى الانزلاق لأجزاء كبيرة أو «سقالات» أو غيرها لأن العديد من المالكين والمقاولين يقلصون عدد العاملين لأغراض الجدوى الاقتصادية ويزيدون ساعات العمل الاضافية وهذا تجاوز آخر على قواعد السلامة.
أحمد عبدالله مراقب عمل قال: في عملنا اليومي العديد من المفاجآت التي لايمكن تخمينها والتبنؤ بها مسبقاً لا في الدراسات ولا في المسوحات والتصاميم ولا غيرها وهذه الأشياء تظهر بشكل تلقائي ومفاجىء وتكون سبباً في الحوادث، ونحن وإن كنا نؤمن بالقضاء والقدر يجب ألا ننسى أن الحذر يكفينا العديد من الأخطار، ومهما كان الإنسان حذراً فإن السرعة والاجهاد تنسي الإنسان التفكير بالجوانب المتعلقة بالسلامة فأحياناً يقفز عامل لتفادي وقوع شيء ما على زملائه أو على جزء مهم أو ماكينة مهمة في الموقع ومن حيث قدر بأنه إذا قفز يحول دون وقوع حادث ويكون في ذات الوقت هو سبباً في حادث، لأن الإنسان أمام الشعور بالخطر يفقد السيطرة وليس الجميع قادرون على إدارة الأزمات فتكون هناك تصرفات من العمال نتيجة الهلع من جزء متحرك أو رافعة وغيرها تسبب تدافعاً في مكان مازال هشاً أو غير مثبت بشكل جيد وتكون هناك كارثة بسبب ذلك.. ومن خلال عملي لأكثر من ثلاثين عاماً بهذا المجال شاهدت مئات الحوادث ولكن لم يحصل أن تشابه السبب في أي منها، وأقصد في السبب الأول المثير لها وليس السبب الفني أو التقني، فمثلاً قد يتسبب صراخ عامل بدعوى المزاح بكارثة إذا كان العمل في مواقع عالية.
سعد أبو خميس - حاسب كميات - قال: لا أعتقد أن نظام تأكيد النوعية والمواصفات الفنية المعمول بها في قطر يسمح بأي تجاوز على الكميات ونسب الخلط للكونكريت أو أعمال التسليح وما يحدث يكون سبباً في أحداث كبيرة مرده إلى الجوانب التقنية والتنفيذية، ويجب أن يكون هناك حضور للمصمم والاستشاري في الموقع وأن يواكب كل مراحل التنفيذ لحظة بلحظة للتأكد من عدم حصول تجاوزات، ولا أعتقد أن هناك إنسان عاقل يتعمد التجاوز ورغم أن الخطأ لايبرر أبداً ولايمكن غض النظر عنه أو تجاوزه إلا أن التجربة أثبتت لنا أن التسرع ومحاولة إرضاء المسؤول على حساب الجودة هي السبب الرئىسي في فشل المباني أو انهيارها، وأعتقد وبعد حصول عدد من الحوادث أنه حان الوقت لتشكيل جهة حكومية تناط بها متابعة تنفيذ المباني وفق الوثائق التي تقدم عند إصدار التراخيص ويكون لها مندوبون في كل موقع يشهد عملاً إنشائياً.