lion66
24-03-2009, 07:12 AM
د.جون اسفكياناكيس
الحقائق واضحة، فكل الاقتصاديات الخليجية تعاني من تباطؤ بدرجات متفاوتة. وفي حالة الركود الاقتصادي العالمي نجد بعض الاقتصاديات في وضع أفضل من غيرها. انفجرت فقاعة العقارات التي ميزت طفرة النفط الأخيرة في مناطق كثيرة من منطقة الخليج. وسوف تكون النتائج أكثر سوءا على الدول التي وفرت فيها البنوك رافعة أساسية للقطاع العقاري. وتم تبديد الكثير من الثروات في سوق العقار الخليجي الذي كان يزدهر بسرعة هائلة.
وقد تحولت فكرة "شيد أولا وسوف يأتي العميل" إلى "شيد وربما يرحل كل العملاء". وانهارت معظم أسواق الأسهم، وكان لذلك أثر مالي سلبي في كل أنحاء المنطقة. وهنالك من يتوقع أن تستعيد أسواق الأسهم الإقليمية صحتها، ولكن هؤلاء يتمسكون بأمنيات طيبة كتلك التي يتسلح بها مندوبو المبيعات أكثر من اعتمادهم على حقائق عملية. والسباق الحالي على الأسهم الأمريكية ما هي إلا "استفاقة قبل الموت". وخلال شهرين اكتشف صندوق النقد الدولي تحول أسواق الأسهم العالمية من النمو بنسبة 0.5% إلى التراجع بنسبة 0.6 %.
أولا على الجميع الإقرار بأن الزمن تغير. والوهم السائد في بعض أنحاء المنطقة أن ما حدث في سوق العقار لا يعدو أن يكون تصحيحا مؤقتا للأسعار. ، فكيف يتم علاج المريض، إذا كان الطبيب لا يود إطلاع زملائه في الفريق الطبي على تشخيص المرض؟
ثانيا تحتاج منطقة الخليج إلى تطوير الكفاءات أكثر من حاجتها إلى التنافس في نفس القطاعات،
إذ لا يمكن أن يتنافس الجميع في كل أنحاء المنطقة في قطاعات الطيران ومصاهر الألمنيوم والسياحة والمراكز المالية وتجميع السيارات والموانىء. فنحن نحتاج إلى إيجاد كفاءات إقليمية مركزية. وبذلك نستطيع توزيع رؤوس الأموال والموارد بصورة أفضل على القطاعات المختلفة.
ثالثا ينبغي ألا نثق على الدوام في النصائح التي تقدمها الهيئات الاستشارية الأجنبية الخاصة. فكثير من هؤلاء الاستشاريين يتجولون في أنحاء المنطقة يعرضون حلولا متشابهة لمعظم دول الخليج. ويثق بعضنا كثيرا في هؤلاء الاستشاريين كمصدر للحكمة والمعرفة.
رابعا يحتاج جزء كبير من القطاع الخاص إلى إعادة التفكير في مصادر ثرواته. يجب استبدال المضاربة والاستثمار في العقار بنشاطات إنتاجية توفر فرص عمل للأيدي العاملة، وعلى وجه الخصوص الأيدي العاملة الوطنية. وبنفس القدر يجب أن يشمل التغيير القطاع الحكومي بحيث يقدم المزيد من التشجيع لرجال الأعمال على ترك المضاربات والتوجه أكثر نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية. خامسا على رجال الأعمال استثمار المزيد من أرصدتهم في السوق المحلي ليس بدافع الوطنية وحدها، ولكن لأن السوق المحلي يتيح فرصا أكثر.
* نقلا عن صحيفة "الرياض" السعودية.
** مدير عام وكبير الاقتصاديين لمجموعة البنك السعودي البريطاني-ساب.
الحقائق واضحة، فكل الاقتصاديات الخليجية تعاني من تباطؤ بدرجات متفاوتة. وفي حالة الركود الاقتصادي العالمي نجد بعض الاقتصاديات في وضع أفضل من غيرها. انفجرت فقاعة العقارات التي ميزت طفرة النفط الأخيرة في مناطق كثيرة من منطقة الخليج. وسوف تكون النتائج أكثر سوءا على الدول التي وفرت فيها البنوك رافعة أساسية للقطاع العقاري. وتم تبديد الكثير من الثروات في سوق العقار الخليجي الذي كان يزدهر بسرعة هائلة.
وقد تحولت فكرة "شيد أولا وسوف يأتي العميل" إلى "شيد وربما يرحل كل العملاء". وانهارت معظم أسواق الأسهم، وكان لذلك أثر مالي سلبي في كل أنحاء المنطقة. وهنالك من يتوقع أن تستعيد أسواق الأسهم الإقليمية صحتها، ولكن هؤلاء يتمسكون بأمنيات طيبة كتلك التي يتسلح بها مندوبو المبيعات أكثر من اعتمادهم على حقائق عملية. والسباق الحالي على الأسهم الأمريكية ما هي إلا "استفاقة قبل الموت". وخلال شهرين اكتشف صندوق النقد الدولي تحول أسواق الأسهم العالمية من النمو بنسبة 0.5% إلى التراجع بنسبة 0.6 %.
أولا على الجميع الإقرار بأن الزمن تغير. والوهم السائد في بعض أنحاء المنطقة أن ما حدث في سوق العقار لا يعدو أن يكون تصحيحا مؤقتا للأسعار. ، فكيف يتم علاج المريض، إذا كان الطبيب لا يود إطلاع زملائه في الفريق الطبي على تشخيص المرض؟
ثانيا تحتاج منطقة الخليج إلى تطوير الكفاءات أكثر من حاجتها إلى التنافس في نفس القطاعات،
إذ لا يمكن أن يتنافس الجميع في كل أنحاء المنطقة في قطاعات الطيران ومصاهر الألمنيوم والسياحة والمراكز المالية وتجميع السيارات والموانىء. فنحن نحتاج إلى إيجاد كفاءات إقليمية مركزية. وبذلك نستطيع توزيع رؤوس الأموال والموارد بصورة أفضل على القطاعات المختلفة.
ثالثا ينبغي ألا نثق على الدوام في النصائح التي تقدمها الهيئات الاستشارية الأجنبية الخاصة. فكثير من هؤلاء الاستشاريين يتجولون في أنحاء المنطقة يعرضون حلولا متشابهة لمعظم دول الخليج. ويثق بعضنا كثيرا في هؤلاء الاستشاريين كمصدر للحكمة والمعرفة.
رابعا يحتاج جزء كبير من القطاع الخاص إلى إعادة التفكير في مصادر ثرواته. يجب استبدال المضاربة والاستثمار في العقار بنشاطات إنتاجية توفر فرص عمل للأيدي العاملة، وعلى وجه الخصوص الأيدي العاملة الوطنية. وبنفس القدر يجب أن يشمل التغيير القطاع الحكومي بحيث يقدم المزيد من التشجيع لرجال الأعمال على ترك المضاربات والتوجه أكثر نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية. خامسا على رجال الأعمال استثمار المزيد من أرصدتهم في السوق المحلي ليس بدافع الوطنية وحدها، ولكن لأن السوق المحلي يتيح فرصا أكثر.
* نقلا عن صحيفة "الرياض" السعودية.
** مدير عام وكبير الاقتصاديين لمجموعة البنك السعودي البريطاني-ساب.