مغروور قطر
24-03-2009, 12:51 PM
تقرير شركة المشورة :تراجع القيمة السوقية لقطاع البنوك الكويتية 4 مليار دينار نهاية العام 2008 بسبب توجس المتعاملين من انخفاض الأرباح
بيت المشورة 24/03/2009
اظهر تقرير حديث صدر عن شركة المشورة والراية الكويتية للاستشارات المالية الاسلامية ان قطاع البنوك الكويتية خسر 4 مليارات دينار كويتي من قيمته السوقية بنهاية العام 2008 إذ انخفضت تلك القيمة مما يربو على 16 مليار دينار إلى ما يزيد على 10 مليار دينار مقارنة بالقيمة بنهاية ديسمبر عام 2007 معلنة ابتداء حقبة جديدة في المؤشر القطاعي للسوق أو ربما لمؤشر السوق بشكل عام نظراً لما تشكله تلك البنوك من وزن في مجمل القيمة السوقية للبورصة الكويتية.
لكن هذا التراجع لم يكن إلا حصيلة توجس المتعاملين في السوق من انخفاض الأرباح أو ربما تحقيق خسائر لبعض عناصر القطاع الأقوى في السوق، فالقوائم المالية عن العام المنتهي في الآخر من ديسمبر 2008 لم تكن قد أعلنت بعد إلا أن السوق تفاعلت هبوطاً آنذاك مع عدد من العوامل ومن أهمها تداعيات الأزمة المالية العالمية وإعلانات أو شائعات من هنا وهناك حول فقدان عدد من المقترضين قدرتهم على السداد مع إحجام البنوك عن منح التسهيلات الائتمانية في أحيان أو التشدد في منحها في أحيان أخرى.
وفي الوقت الذي تبرز فيه التداعيات المتسارعة للأزمة منذ الربع الأخير من العام 2008 بمثابة السبب الأول والأخير عن انخفاض قيمة السوق عند كثير من الناس، يبرز سؤال مفاده أنه فيما لو لم يكن هناك أزمة مالية فهل كان الحال سيبقى على ما كان عليه في العام 2007 أو حتى في منتصف العام 2008؟
أدوات تحليلية كثيرة يمكنها الإجابة على هذا السؤال لكن يبقى أهمها العائد المتوقع في المستقبل للبنوك مخصوماً بمعدل تكلفة الأموال على المستثمر (الرشيد) وليس المضارب.
فصافي الدخل للبنوك الكويتية مجتمعة نما بما يناهز 17% في العام 2007 وكان قد حقق معدلات نمو مشابهة خلال الأعوام السابقة الأمر الذي يمكن بعض المحللين من الاستناد إليه بأن معدل نمو الأرباح الصافية في العام 2008 سيكون على نحو مساو للسنوات السابقة مع ثبات العوامل الاقتصادية المرافقة. ومع نهاية العام 2007 كان المتوسط المرجح لسعر سهم البنوك الكويتية مجتمعة 1.600 دينار وبمتوسط مرجح لمضاعف (مكرر) للسهم (السعر السوقي للسهم مقسوماً على ربحية السهم) قارب من 18.5 مرة ما يعني أن المستثمر في ذلك الوقت كان مستعداً لدفع 18.5 دينار مقابل كل دينار ربح يحصل عليه من استثماره في قطاع البنوك الكويتي مع الإشارة إلى أن هذا الرقم متقارب في كل من مجموعة البنوك الإسلامية كوحدة واحدة ومجموعة البنوك التقليدية كوحدة واحدة.
وكان هذا التفاؤل الاستثماري مرتبط بمتوسط مرجح لنسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية بلغ 3.3 مرة تقريباً للبنوك الكويتية. ما يعني للمستثمر الرشيد أن القيمة الدفترية لحقوق المساهمين ستنمو ثلاث مرات في المستقبل وهذا ربما كان مقبولاً بالنسبة لحالة الانتعاش التي كانت سائدة آنذاك.
أما المتوسط المرجح لسعر الإغلاق للبنوك الكويتية ككل للعام 2008 فقد انخفض ليصل إلى 910 فلوس في حين كان هذا السعر للبنوك الإسلامية 830 فلس وللتقليدية 960 فلس. ومع هذا الانخفاض في سعر السهم انخفض المتوسط المرجح لمضاعف سهم البنوك ليصل إلى 16.5 مرة فقط على الرغم من تراجع الأرباح الصافية لكل البنوك بواقع 30% تقريباً. والملفت للنظر أن إقبال المتعاملين على أسهم البنوك الإسلامية كمجموعة ظل متوازناً لأن المتوسط المرجح لمضاعف السهم لها ظل فوق 18 مرة في حين أن المتوسط المرجح للقيمة السوقية على القيمة الدفترية انخفض من 3.7 مرة في العام 2007 إلى 1.8 مرة في العام 2008، مع الإشارة إلى أن المضاعف للبنوك التقليدية انخفض من 18.5 إلى 15.7 مرة وانخفضت القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية بشكل أقل من انخفاضها في البنوك الإسلامية وذلك من 3 مرة إلى 2.2 مرة.
وحيث أن غالبية المتعاملين في الأسواق هم من المضاربين الذين يسعون إلى تحقيق مكاسب سريعة، فإن هذا النوع من المتعاملين لا يركز على أداء الشركات بالاستناد إلى التحليل المالي الأساسي بل يسعى إلى ترقب متغيرات السوق التي تستند في معظم الأحيان إلى عوامل سيكولوجية ومن أهمها الإشاعة، فإن قطاع البنوك كان من الممكن له أن يستمر في كسب الكثير من النقاط صعوداً مع افتراض عدم وجود أزمة مالية عالمية دون الالتفات إلى واقع حقيقي مفاده أن صافي الدخل لقطاع البنوك لاسيما الإسلامي منها كان قد واجه انخفاضاً في معدلات النمو بدءً من العام 2006 الأمر الذي كان ينذر بوجود فقاعة حقيقية داخل السوق ولا بد لها أن تنفجر في يوم من الأيام.
بيت المشورة 24/03/2009
اظهر تقرير حديث صدر عن شركة المشورة والراية الكويتية للاستشارات المالية الاسلامية ان قطاع البنوك الكويتية خسر 4 مليارات دينار كويتي من قيمته السوقية بنهاية العام 2008 إذ انخفضت تلك القيمة مما يربو على 16 مليار دينار إلى ما يزيد على 10 مليار دينار مقارنة بالقيمة بنهاية ديسمبر عام 2007 معلنة ابتداء حقبة جديدة في المؤشر القطاعي للسوق أو ربما لمؤشر السوق بشكل عام نظراً لما تشكله تلك البنوك من وزن في مجمل القيمة السوقية للبورصة الكويتية.
لكن هذا التراجع لم يكن إلا حصيلة توجس المتعاملين في السوق من انخفاض الأرباح أو ربما تحقيق خسائر لبعض عناصر القطاع الأقوى في السوق، فالقوائم المالية عن العام المنتهي في الآخر من ديسمبر 2008 لم تكن قد أعلنت بعد إلا أن السوق تفاعلت هبوطاً آنذاك مع عدد من العوامل ومن أهمها تداعيات الأزمة المالية العالمية وإعلانات أو شائعات من هنا وهناك حول فقدان عدد من المقترضين قدرتهم على السداد مع إحجام البنوك عن منح التسهيلات الائتمانية في أحيان أو التشدد في منحها في أحيان أخرى.
وفي الوقت الذي تبرز فيه التداعيات المتسارعة للأزمة منذ الربع الأخير من العام 2008 بمثابة السبب الأول والأخير عن انخفاض قيمة السوق عند كثير من الناس، يبرز سؤال مفاده أنه فيما لو لم يكن هناك أزمة مالية فهل كان الحال سيبقى على ما كان عليه في العام 2007 أو حتى في منتصف العام 2008؟
أدوات تحليلية كثيرة يمكنها الإجابة على هذا السؤال لكن يبقى أهمها العائد المتوقع في المستقبل للبنوك مخصوماً بمعدل تكلفة الأموال على المستثمر (الرشيد) وليس المضارب.
فصافي الدخل للبنوك الكويتية مجتمعة نما بما يناهز 17% في العام 2007 وكان قد حقق معدلات نمو مشابهة خلال الأعوام السابقة الأمر الذي يمكن بعض المحللين من الاستناد إليه بأن معدل نمو الأرباح الصافية في العام 2008 سيكون على نحو مساو للسنوات السابقة مع ثبات العوامل الاقتصادية المرافقة. ومع نهاية العام 2007 كان المتوسط المرجح لسعر سهم البنوك الكويتية مجتمعة 1.600 دينار وبمتوسط مرجح لمضاعف (مكرر) للسهم (السعر السوقي للسهم مقسوماً على ربحية السهم) قارب من 18.5 مرة ما يعني أن المستثمر في ذلك الوقت كان مستعداً لدفع 18.5 دينار مقابل كل دينار ربح يحصل عليه من استثماره في قطاع البنوك الكويتي مع الإشارة إلى أن هذا الرقم متقارب في كل من مجموعة البنوك الإسلامية كوحدة واحدة ومجموعة البنوك التقليدية كوحدة واحدة.
وكان هذا التفاؤل الاستثماري مرتبط بمتوسط مرجح لنسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية بلغ 3.3 مرة تقريباً للبنوك الكويتية. ما يعني للمستثمر الرشيد أن القيمة الدفترية لحقوق المساهمين ستنمو ثلاث مرات في المستقبل وهذا ربما كان مقبولاً بالنسبة لحالة الانتعاش التي كانت سائدة آنذاك.
أما المتوسط المرجح لسعر الإغلاق للبنوك الكويتية ككل للعام 2008 فقد انخفض ليصل إلى 910 فلوس في حين كان هذا السعر للبنوك الإسلامية 830 فلس وللتقليدية 960 فلس. ومع هذا الانخفاض في سعر السهم انخفض المتوسط المرجح لمضاعف سهم البنوك ليصل إلى 16.5 مرة فقط على الرغم من تراجع الأرباح الصافية لكل البنوك بواقع 30% تقريباً. والملفت للنظر أن إقبال المتعاملين على أسهم البنوك الإسلامية كمجموعة ظل متوازناً لأن المتوسط المرجح لمضاعف السهم لها ظل فوق 18 مرة في حين أن المتوسط المرجح للقيمة السوقية على القيمة الدفترية انخفض من 3.7 مرة في العام 2007 إلى 1.8 مرة في العام 2008، مع الإشارة إلى أن المضاعف للبنوك التقليدية انخفض من 18.5 إلى 15.7 مرة وانخفضت القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية بشكل أقل من انخفاضها في البنوك الإسلامية وذلك من 3 مرة إلى 2.2 مرة.
وحيث أن غالبية المتعاملين في الأسواق هم من المضاربين الذين يسعون إلى تحقيق مكاسب سريعة، فإن هذا النوع من المتعاملين لا يركز على أداء الشركات بالاستناد إلى التحليل المالي الأساسي بل يسعى إلى ترقب متغيرات السوق التي تستند في معظم الأحيان إلى عوامل سيكولوجية ومن أهمها الإشاعة، فإن قطاع البنوك كان من الممكن له أن يستمر في كسب الكثير من النقاط صعوداً مع افتراض عدم وجود أزمة مالية عالمية دون الالتفات إلى واقع حقيقي مفاده أن صافي الدخل لقطاع البنوك لاسيما الإسلامي منها كان قد واجه انخفاضاً في معدلات النمو بدءً من العام 2006 الأمر الذي كان ينذر بوجود فقاعة حقيقية داخل السوق ولا بد لها أن تنفجر في يوم من الأيام.