مغروور قطر
24-03-2009, 12:54 PM
لوقف التسييل الإجباري للأسهم مقابل التسهيلات
منع الوسطاء في الإمارات من تسلم أوامر تداول "على بياض"
دبي – الأسواق.نت
ألزمت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية شركات الوساطة باستيفاء كافة البيانات الخاصة بأوامر الشراء أو البيع قبل توقيع العملاء عليها، وعدم السماح بالتوقيع على نماذج أوامر الشراء أو البيع فارغة من دون تعبئة بياناتها الأساسية المقررة بموجب أنظمة الهيئة ولوائح الأسواق المالية، وبالأخص اسم الورقة المالية المطلوب تداولها والكمية المطلوب التعامل عليها والسعر وتاريخ الأمر وتوقيته ومدة سريانه.
وأوضحت الهيئة انها ستتخذ الاجراءات القانونية تجاه كل من يخالف هذه التوجيهات، التي تصدر انطلاقاً من الدور الرقابي والإشرافي الذي تقوم به لحماية حقوق المستثمرين في الأسواق المالية والتصدي لكافة التجاوزات التي تتنافى مع التزامات شركات الوساطة المالية من مبادئ الأمانة والنزاهة والحرص على مصالح العملاء وتنفيذ الأوامر الصادرة عنهم وفقاً للبيانات والتعليمات المحددة فيها.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "الخليج" الإماراتية اليوم الثلاثاء 24-3-2009، تمنع هذه التوجيهات عملياً قيام الوسطاء بتسييل أسهم عملائهم من خلال الحصول على أوامر بيع فارغة موقعة من قبلهم في حال حصولهم على تسهيلات للتداول، حيث يلجأ الوسطاء عادة إلى تسييل أسهم العملاء عند انخفاض سعرها لضمان حقوقهم وذلك إذا لم يقم العملاء بتسييل الأسهم بأنفسهم.
ويؤدي تطبيق هذه التوجيهات إلى التقييد التام لعمليات الشراء على المكشوف بعد ان أجّلت هيئة الأوراق المالية والسلع تطبيق قانون التداول بالهامش الذي ينظم عمليات المكشوف عن موعده المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وإلى إشعار آخر، وذلك في ظل موجات الهبوط التي شهدتها الأسواق منذ صيف العام 2008.
منع الوسطاء في الإمارات من تسلم أوامر تداول "على بياض"
دبي – الأسواق.نت
ألزمت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية شركات الوساطة باستيفاء كافة البيانات الخاصة بأوامر الشراء أو البيع قبل توقيع العملاء عليها، وعدم السماح بالتوقيع على نماذج أوامر الشراء أو البيع فارغة من دون تعبئة بياناتها الأساسية المقررة بموجب أنظمة الهيئة ولوائح الأسواق المالية، وبالأخص اسم الورقة المالية المطلوب تداولها والكمية المطلوب التعامل عليها والسعر وتاريخ الأمر وتوقيته ومدة سريانه.
وأوضحت الهيئة انها ستتخذ الاجراءات القانونية تجاه كل من يخالف هذه التوجيهات، التي تصدر انطلاقاً من الدور الرقابي والإشرافي الذي تقوم به لحماية حقوق المستثمرين في الأسواق المالية والتصدي لكافة التجاوزات التي تتنافى مع التزامات شركات الوساطة المالية من مبادئ الأمانة والنزاهة والحرص على مصالح العملاء وتنفيذ الأوامر الصادرة عنهم وفقاً للبيانات والتعليمات المحددة فيها.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "الخليج" الإماراتية اليوم الثلاثاء 24-3-2009، تمنع هذه التوجيهات عملياً قيام الوسطاء بتسييل أسهم عملائهم من خلال الحصول على أوامر بيع فارغة موقعة من قبلهم في حال حصولهم على تسهيلات للتداول، حيث يلجأ الوسطاء عادة إلى تسييل أسهم العملاء عند انخفاض سعرها لضمان حقوقهم وذلك إذا لم يقم العملاء بتسييل الأسهم بأنفسهم.
ويؤدي تطبيق هذه التوجيهات إلى التقييد التام لعمليات الشراء على المكشوف بعد ان أجّلت هيئة الأوراق المالية والسلع تطبيق قانون التداول بالهامش الذي ينظم عمليات المكشوف عن موعده المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وإلى إشعار آخر، وذلك في ظل موجات الهبوط التي شهدتها الأسواق منذ صيف العام 2008.