Love143
28-12-2005, 01:20 PM
10 مليارات درهم قروض الأسهم في الامارات
علي الزكري - ابوظبي
قدر محافظ مصرف الامارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي حجم التمويل البنكي مقابل رهن الأسهم " مقترضو الاسهم " في دولة الامارات بنحو 10 مليارات درهم، مستبعدا في نفس الوقت وجود أي تخوف من هذه القروض التي تقدمها البنوك للأفراد للاستثمار في أسواق الأسهم المحلية.
وأكد السويدي أن البنوك تعطي تمويلات على المكشوف ضمن حدود المخاطرة دون أن تتجاوزها وليست هناك أي حالات تمثل فيها درجة المخاطرة قلقا للبنك المركزي.
ونفى السويدي بشده ان يكون المصرف المركزي لجأ او يلجأ إلى أي إجراءات لسحب السيولة من السوق ، مؤكدا على أن المصرف المركزي لايتدخل في قوى السوق لأن إقتصاد الإمارات مرن .
ووصف السويدي حجم السيولة المتوافرة بالسوق الاماراتية بأنه جيد مشيرا الى ان السيولة الموجودة في السوق انتقلت مؤخرا من جيوب الأفراد إلى الشركات نتيجة الإصدارات الجديدة وتأسيس شركات حديثة ما أدى إلى توفر أموال لدى الشركات أكثر من قبل.
وتوقع السويدي أن ينمو إقتصاد الإمارات خلال العام الجاري بنسب 20 بالمائة وفق الأسعار الجارية وبنسبة 8 بالمائة بالأسعار الثابتة.
وقال:إن التضخم ليس كبيرا في دولة الإمارات عند استبعاد تكلفة الإيجارات والطاقة لكنه قد يكون كبيرا عند إدخال الإرتفاع الحاصل في الإيجارات وأسعار الطاقة.
وحول تأخير منح البنوك تراخيص لتأسيس شركات تابعة قال السويدي :إن المصرف المركزي عمد مؤخرا الى مراجعة الأنظمة العالمية وتعاملها مع الشركات التابعة مشيرا إلى ان المصرف المركزي بصدد وضع أنظمة تتفق مع المعايير العالمية تتيح للبنوك تأسيس شركات تابعة بأسرع وقت ممكن.
وحول الإتحاد النقدي الخليجي أكد السويدي انه مايزال هناك موضوعان قيد الدراسة هما سلة التضخم والإحتياطيات، مشيرا الى أن موضوع سلة التضخم يبحث حاليا من قبل الفنيين بينما تسعى بعض دول الخليج إلى اعتماد النظام القائم في صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالإحتياطات والتي تتطلب ان تكون تغطية الإحتياطيات على الواردات أربعة أشهر على الأقل مشيرا إلى أن الإمارات مثل البحرين تطالب بأن تحسب إعادة التصدير ضمن الواردات عند حساب الاحتياطيات.
علي الزكري - ابوظبي
قدر محافظ مصرف الامارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي حجم التمويل البنكي مقابل رهن الأسهم " مقترضو الاسهم " في دولة الامارات بنحو 10 مليارات درهم، مستبعدا في نفس الوقت وجود أي تخوف من هذه القروض التي تقدمها البنوك للأفراد للاستثمار في أسواق الأسهم المحلية.
وأكد السويدي أن البنوك تعطي تمويلات على المكشوف ضمن حدود المخاطرة دون أن تتجاوزها وليست هناك أي حالات تمثل فيها درجة المخاطرة قلقا للبنك المركزي.
ونفى السويدي بشده ان يكون المصرف المركزي لجأ او يلجأ إلى أي إجراءات لسحب السيولة من السوق ، مؤكدا على أن المصرف المركزي لايتدخل في قوى السوق لأن إقتصاد الإمارات مرن .
ووصف السويدي حجم السيولة المتوافرة بالسوق الاماراتية بأنه جيد مشيرا الى ان السيولة الموجودة في السوق انتقلت مؤخرا من جيوب الأفراد إلى الشركات نتيجة الإصدارات الجديدة وتأسيس شركات حديثة ما أدى إلى توفر أموال لدى الشركات أكثر من قبل.
وتوقع السويدي أن ينمو إقتصاد الإمارات خلال العام الجاري بنسب 20 بالمائة وفق الأسعار الجارية وبنسبة 8 بالمائة بالأسعار الثابتة.
وقال:إن التضخم ليس كبيرا في دولة الإمارات عند استبعاد تكلفة الإيجارات والطاقة لكنه قد يكون كبيرا عند إدخال الإرتفاع الحاصل في الإيجارات وأسعار الطاقة.
وحول تأخير منح البنوك تراخيص لتأسيس شركات تابعة قال السويدي :إن المصرف المركزي عمد مؤخرا الى مراجعة الأنظمة العالمية وتعاملها مع الشركات التابعة مشيرا إلى ان المصرف المركزي بصدد وضع أنظمة تتفق مع المعايير العالمية تتيح للبنوك تأسيس شركات تابعة بأسرع وقت ممكن.
وحول الإتحاد النقدي الخليجي أكد السويدي انه مايزال هناك موضوعان قيد الدراسة هما سلة التضخم والإحتياطيات، مشيرا الى أن موضوع سلة التضخم يبحث حاليا من قبل الفنيين بينما تسعى بعض دول الخليج إلى اعتماد النظام القائم في صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالإحتياطات والتي تتطلب ان تكون تغطية الإحتياطيات على الواردات أربعة أشهر على الأقل مشيرا إلى أن الإمارات مثل البحرين تطالب بأن تحسب إعادة التصدير ضمن الواردات عند حساب الاحتياطيات.