مغروور قطر
25-03-2009, 12:20 AM
محافظ المركزي الكويتي لا ينظر في خفض جديد للفائدة مع تحسن السيولة
Tue Mar 24, 2009 8:59pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+] المنامة (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي الكويتي يوم الثلاثاء انه لا توجد حاجة الآن لخفض آخر في سعر الخصم القياسي في الدولة الخليجية وأن البنك يبيع سندات خزانة لامتصاص السيولة الزائدة.
وقال الشيخ سالم عبد العزيز الصباح ايضا انه يتوقع انكماش اقتصاد سابع اكبر مصدر للنفط في العالم هذا العام مع انخفاض اسعار النفط وتضرر النشاط الاقتصادي في حين ستنخفض مستويات التضخم ايضا الى متوسط سبعة في المئة.
وخفضت الكويت سعر الخصم لديها الذي يمثل دليلا لاسعار القروض والودائع المصرفية بمقدار 200 نقطة اساس منذ اكتوبر تشرين الاول الى 3.75 في المئة في حين تناضل الدول في انحاء اكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم لدعم انظمتها المصرفية.
وقال الشيخ سالم لرويترز في مقابلة "نحن نراقب على اساس يومي الحاجة لتحريكها بالرفع او الخفض. في الوقت الحالي لا نرى حاجة لخفضها. في الوقت الحالي نحن راضون عن السعر."
وتابع "ينبغي ان نكون حذرين جدا جدا وان نسعى.. اذا تحدثنا على اساس فني.. الى فائدة التأثير ايجابيا على الوضع الاقتصادي للبلاد."
واستقالت الحكومة الكويتية هذا الشهر واثارت الشك حول عملية الموافقة على برنامج للدعم الاقتصادي يهدف الى تمكين البنوك من اقراض حوالي اربعة مليارات دينار (13.82 مليار دولار) في العامين القادمين.
وقال ان الخطة التي تكلف الحكومة حوالي 1.5 مليار دينار ومن المتوقع ان تشمل ضمانات للقروض الجديدة ما زالت تنتظر موافقة الحكومة.
وقال الشيخ سالم "ينبغي ان تتخذ الحكومة قرارا قريبا جدا من وجهة نظري."
واضاف "مع تمرير هذا القانون الجديد اعتقد اننا سنشهد نموا ائتمانيا لا يقل عما بين 19 الى 20 في المئة هذا العام." واشار الى ان النمو الائتماني بلغ 17 في المئة في 2008 . وقال "بدون القانون لن اتوقع اكثر من عشرة في المئة."
وفي العام الماضي اضطرت الكويت للتدخل وانقاذ بنك الخليج وهو احد اكبر بنوكها بعدما عانى من خسائر كبيرة بسبب التعامل في المشتقات المالية.
ومنذ ذلك الحين خفضت الكويت اسعار الفائدة واستحدثت اتفاقات اعادة شراء جديدة قصيرة الاجل وضمنت ودائع مصرفية وضخ صندوق الثروة السيادية في البلاد اموالا في شراء اسهم لتحقيق استقرار السوق.
وقال الشيخ سالم ان البنك المركزي الكويتي اصدر ايضا سندات بقيمة حوالي 400 مليون دينار في الشهرين الماضيين لامتصاص قدر من السيولة في النظام المصرفي.
والكويت هي الدولة الوحيدة في منطقة الخليج العربي التي لا تربط عملتها بالدولار الامريكي وسمحت بانخفاض الدينار الكويتي امام العملة الامريكية ليصل الى مستويات تقل عن مستواه لدى انهاء الربط في مايو ايار 2007 . ويجري تحديد سعر الدينار الكويتي حاليا في مقابل سلة من العملات.
وقال الشيخ سالم "اذا ارتفع الدينار الكويتي امام اليورو فان السلع المنتجة في منطقة اليورو ستكون ارخص. هذا بالتأكيد جيد للتضخم."
وتابع "ايضا حين يتحسن الدولار امام العملات الكبرى الاخرى وتنخفض اسعار النفط.. فان جانب الايراد للحكومة من حيث الايرادات النفطية المحولة الى الدينار الكويتي يتحسن كثيرا."
وقال محافظ البنك المركزي ان الحكومة سيمكنها تمويل عجز متوقع في الميزانية من خلال الدخل النفطي والاحتياطيات العامة بدون بيع موجودات خارجية. وحث الحكومة على عدم خفض الانفاق المالي في ميزانية 2009-2010 حسب المقرر حاليا.
واضاف انه "في الاوقات الاقتصادية الصعبة يكون الحافز المالي الاداة الرئيسية التي ينبغي استخدامها لزيادة نشاط الاقتصاد." وتابع انه "حدث انخفاض في الانفاق المالي للعام المالي القادم. الامر الان قيد المناقشة بالنسبة للحكومة."
وقال الشيخ سالم ان من المحتمل ان ينكمش الاقتصاد الكويتي المعتمد على النفط هذا العام بعدما انخفضت اسعار النفط بحوالي 100 دولار للبرميل من القمة التي بلغتها قرب 150 دولارا للبرميل في يوليو تموز.
وقال اقتصاديون في استطلاع لرويترز هذا الاسبوع ان الاقتصاد الكويتي قد ينكمش بنسبة واحد في المئة في 2009 .
وتوقع الشيخ سالم انخفاضا في الناتج المحلي الاجمالي. وقال ان مقدار التراجع "يعتمد على حركة العديد من المتغيرات الاقتصادية المختلفة.. المحلية والدولية على السواء."
واضاف ان انخفاض الطلب وتكاليف الانتاج واسعار المواد سيجعل التضخم الكويتي لا يزيد على سبعة في المئة هذا العام. وتجاوز التضخم الشهري على اساس سنوي في الكويت 11 في المئة العام الماضي.
Tue Mar 24, 2009 8:59pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+] المنامة (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي الكويتي يوم الثلاثاء انه لا توجد حاجة الآن لخفض آخر في سعر الخصم القياسي في الدولة الخليجية وأن البنك يبيع سندات خزانة لامتصاص السيولة الزائدة.
وقال الشيخ سالم عبد العزيز الصباح ايضا انه يتوقع انكماش اقتصاد سابع اكبر مصدر للنفط في العالم هذا العام مع انخفاض اسعار النفط وتضرر النشاط الاقتصادي في حين ستنخفض مستويات التضخم ايضا الى متوسط سبعة في المئة.
وخفضت الكويت سعر الخصم لديها الذي يمثل دليلا لاسعار القروض والودائع المصرفية بمقدار 200 نقطة اساس منذ اكتوبر تشرين الاول الى 3.75 في المئة في حين تناضل الدول في انحاء اكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم لدعم انظمتها المصرفية.
وقال الشيخ سالم لرويترز في مقابلة "نحن نراقب على اساس يومي الحاجة لتحريكها بالرفع او الخفض. في الوقت الحالي لا نرى حاجة لخفضها. في الوقت الحالي نحن راضون عن السعر."
وتابع "ينبغي ان نكون حذرين جدا جدا وان نسعى.. اذا تحدثنا على اساس فني.. الى فائدة التأثير ايجابيا على الوضع الاقتصادي للبلاد."
واستقالت الحكومة الكويتية هذا الشهر واثارت الشك حول عملية الموافقة على برنامج للدعم الاقتصادي يهدف الى تمكين البنوك من اقراض حوالي اربعة مليارات دينار (13.82 مليار دولار) في العامين القادمين.
وقال ان الخطة التي تكلف الحكومة حوالي 1.5 مليار دينار ومن المتوقع ان تشمل ضمانات للقروض الجديدة ما زالت تنتظر موافقة الحكومة.
وقال الشيخ سالم "ينبغي ان تتخذ الحكومة قرارا قريبا جدا من وجهة نظري."
واضاف "مع تمرير هذا القانون الجديد اعتقد اننا سنشهد نموا ائتمانيا لا يقل عما بين 19 الى 20 في المئة هذا العام." واشار الى ان النمو الائتماني بلغ 17 في المئة في 2008 . وقال "بدون القانون لن اتوقع اكثر من عشرة في المئة."
وفي العام الماضي اضطرت الكويت للتدخل وانقاذ بنك الخليج وهو احد اكبر بنوكها بعدما عانى من خسائر كبيرة بسبب التعامل في المشتقات المالية.
ومنذ ذلك الحين خفضت الكويت اسعار الفائدة واستحدثت اتفاقات اعادة شراء جديدة قصيرة الاجل وضمنت ودائع مصرفية وضخ صندوق الثروة السيادية في البلاد اموالا في شراء اسهم لتحقيق استقرار السوق.
وقال الشيخ سالم ان البنك المركزي الكويتي اصدر ايضا سندات بقيمة حوالي 400 مليون دينار في الشهرين الماضيين لامتصاص قدر من السيولة في النظام المصرفي.
والكويت هي الدولة الوحيدة في منطقة الخليج العربي التي لا تربط عملتها بالدولار الامريكي وسمحت بانخفاض الدينار الكويتي امام العملة الامريكية ليصل الى مستويات تقل عن مستواه لدى انهاء الربط في مايو ايار 2007 . ويجري تحديد سعر الدينار الكويتي حاليا في مقابل سلة من العملات.
وقال الشيخ سالم "اذا ارتفع الدينار الكويتي امام اليورو فان السلع المنتجة في منطقة اليورو ستكون ارخص. هذا بالتأكيد جيد للتضخم."
وتابع "ايضا حين يتحسن الدولار امام العملات الكبرى الاخرى وتنخفض اسعار النفط.. فان جانب الايراد للحكومة من حيث الايرادات النفطية المحولة الى الدينار الكويتي يتحسن كثيرا."
وقال محافظ البنك المركزي ان الحكومة سيمكنها تمويل عجز متوقع في الميزانية من خلال الدخل النفطي والاحتياطيات العامة بدون بيع موجودات خارجية. وحث الحكومة على عدم خفض الانفاق المالي في ميزانية 2009-2010 حسب المقرر حاليا.
واضاف انه "في الاوقات الاقتصادية الصعبة يكون الحافز المالي الاداة الرئيسية التي ينبغي استخدامها لزيادة نشاط الاقتصاد." وتابع انه "حدث انخفاض في الانفاق المالي للعام المالي القادم. الامر الان قيد المناقشة بالنسبة للحكومة."
وقال الشيخ سالم ان من المحتمل ان ينكمش الاقتصاد الكويتي المعتمد على النفط هذا العام بعدما انخفضت اسعار النفط بحوالي 100 دولار للبرميل من القمة التي بلغتها قرب 150 دولارا للبرميل في يوليو تموز.
وقال اقتصاديون في استطلاع لرويترز هذا الاسبوع ان الاقتصاد الكويتي قد ينكمش بنسبة واحد في المئة في 2009 .
وتوقع الشيخ سالم انخفاضا في الناتج المحلي الاجمالي. وقال ان مقدار التراجع "يعتمد على حركة العديد من المتغيرات الاقتصادية المختلفة.. المحلية والدولية على السواء."
واضاف ان انخفاض الطلب وتكاليف الانتاج واسعار المواد سيجعل التضخم الكويتي لا يزيد على سبعة في المئة هذا العام. وتجاوز التضخم الشهري على اساس سنوي في الكويت 11 في المئة العام الماضي.