ROSE
25-03-2009, 08:06 AM
مقابل 537 مليون ريال.. بنك الدوحة يبيع محفظة أسهمه المحلية للحكومة
الدوحة - الشرق :
صرح السيد ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي بأن بنك الدوحة "قد انتهى من استكمال كافة الإجراءات والمتطلبات اللازمة من أجل عملية بيع محفظة استثمارات الأسهم المحلية المسجلة بسوق الدوحة للأوراق المالية إلى الحكومة في صفقة بلغت 147 مليون دولار (537 مليون ريال قطري) كجزء من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة والتي تهدف إلى ضخ سيولة مالية في السوق من أجل دعم عمليات التطوير المستمرة في دولة قطر وما يصاحب هذه العمليات من احتياجات تمويلية. وبهذا الصدد، قامت الحكومة بدفع مبلغ 66 مليون دولار أمريكي (239 مليون ريال قطري) نقدًا بالإضافة إلى مبلغ 81 مليون دولار أمريكي (298 مليون ريال قطري) في صورة سندات حكومية مدتها خمس سنوات بعائد ثابت مقداره 5.5% سنويًا".
كما قال أيضاً: "بلغ صافي القيمة الدفترية لمحفظة الأسهم المباعة إلى الحكومة كما هي في سجلات البنك في نهاية يوم 28 فبراير 2009 بحدود 147 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 537 مليون ريال قطري)، مع احتفاظ البنك بحق إعادة شراء المحفظة بالكامل أو أي جزء منها بعد مرور فترة 12 شهراً من تاريخ البيع وخلال مدة أقصاها خمس سنوات بسعر البيع الأصلي".
وأضاف السيد/ سيتارامان: "إن دولة قطر تأتي في المقدمة من حيث اتخاذ الإجراءات الاقتصادية الاحترازية، كهذا الإجراء، وذلك في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لصاحب السمو الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، بحيث يمكن قياس ومراقبة وإدارة أية مخاطر بشكل استباقي. كما سيؤدي هذا الإجراء إلى تحسين مستوى المخاطر للنظام المصرفي المحلي والسيطرة على تقلبات سوق الأوراق المالية. وفي الواقع، فقد تحسن مؤشر السوق بصورة إيجابية بعد الإعلان عن قرار الحكومة في التاسع من شهر مارس 2009".
وقد جاء إعلان البنك في ضوء قرار الحكومة القطرية في التاسع من مارس 2009 بشراء محافظ استثمارات الأسهم المحلية للبنوك القطرية المقيدة أسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية وكذلك تماشياً مع تصريح السادة/ مصرف قطر المركزي الذي أعلن أن الحكومة قد قامت بشراء قيمة محافظ استثمارات البنوك المحلية الخاصة بالأسهم البالغة 1.8 مليار دولار أمريكي (6.5 مليار ريال قطري).
واختتم السيد/ سيتارامان حديثه قائلاً: "لقد بدأ هذا الإجراء في إعادة الاستقرار للسوق، كما أنه سيعمل على مساعدتنا في الحفاظ على النمو وتحسين وضع السيولة لكافة البنوك المحلية، كما سيساهم بشكل فعال في تحسين أرباح البنوك المحلية".
الدوحة - الشرق :
صرح السيد ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي بأن بنك الدوحة "قد انتهى من استكمال كافة الإجراءات والمتطلبات اللازمة من أجل عملية بيع محفظة استثمارات الأسهم المحلية المسجلة بسوق الدوحة للأوراق المالية إلى الحكومة في صفقة بلغت 147 مليون دولار (537 مليون ريال قطري) كجزء من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة والتي تهدف إلى ضخ سيولة مالية في السوق من أجل دعم عمليات التطوير المستمرة في دولة قطر وما يصاحب هذه العمليات من احتياجات تمويلية. وبهذا الصدد، قامت الحكومة بدفع مبلغ 66 مليون دولار أمريكي (239 مليون ريال قطري) نقدًا بالإضافة إلى مبلغ 81 مليون دولار أمريكي (298 مليون ريال قطري) في صورة سندات حكومية مدتها خمس سنوات بعائد ثابت مقداره 5.5% سنويًا".
كما قال أيضاً: "بلغ صافي القيمة الدفترية لمحفظة الأسهم المباعة إلى الحكومة كما هي في سجلات البنك في نهاية يوم 28 فبراير 2009 بحدود 147 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 537 مليون ريال قطري)، مع احتفاظ البنك بحق إعادة شراء المحفظة بالكامل أو أي جزء منها بعد مرور فترة 12 شهراً من تاريخ البيع وخلال مدة أقصاها خمس سنوات بسعر البيع الأصلي".
وأضاف السيد/ سيتارامان: "إن دولة قطر تأتي في المقدمة من حيث اتخاذ الإجراءات الاقتصادية الاحترازية، كهذا الإجراء، وذلك في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لصاحب السمو الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، بحيث يمكن قياس ومراقبة وإدارة أية مخاطر بشكل استباقي. كما سيؤدي هذا الإجراء إلى تحسين مستوى المخاطر للنظام المصرفي المحلي والسيطرة على تقلبات سوق الأوراق المالية. وفي الواقع، فقد تحسن مؤشر السوق بصورة إيجابية بعد الإعلان عن قرار الحكومة في التاسع من شهر مارس 2009".
وقد جاء إعلان البنك في ضوء قرار الحكومة القطرية في التاسع من مارس 2009 بشراء محافظ استثمارات الأسهم المحلية للبنوك القطرية المقيدة أسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية وكذلك تماشياً مع تصريح السادة/ مصرف قطر المركزي الذي أعلن أن الحكومة قد قامت بشراء قيمة محافظ استثمارات البنوك المحلية الخاصة بالأسهم البالغة 1.8 مليار دولار أمريكي (6.5 مليار ريال قطري).
واختتم السيد/ سيتارامان حديثه قائلاً: "لقد بدأ هذا الإجراء في إعادة الاستقرار للسوق، كما أنه سيعمل على مساعدتنا في الحفاظ على النمو وتحسين وضع السيولة لكافة البنوك المحلية، كما سيساهم بشكل فعال في تحسين أرباح البنوك المحلية".