مغروور قطر
25-03-2009, 04:16 PM
المؤشرات الأولية لأداء إقتصاد الإمارات خلال عام 2008 تشير إلى أن تأثير الأزمة المالية العالمية كان نسبياً ومحدوداً
بيان صحفي 25/03/2009
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الإقتصاد أن المؤشرات الأولية لأداء إقتصاد الإمارات خلال عام 2008 تشير إلى أن تأثير الأزمة المالية العالمية على مجمل مكونات الإقتصاد الوطني كان نسبياً ومحدوداً.
وقال معاليه بمناسبة صدور المؤشرات الأولية لأداء إقتصاد الإمارات للعام الماضي أن ملاءة الإقتصاد الوطني والإجراءات السريعة الفعالة التي اتخذتها الحكومة ساعدت بشكل كبير على إعادة التوازن لبعض القطاعات الإقتصادية التي واجهت صعوبات مباشرة نتيجة الأزمة المالية العالمية مثل الإنشاءات والمقاولات والخدمات المالية والنفط ، في الوقت الذي ساعدت هذه الإجراءات في إدخال بعض هذه القطاعات في عمليات تصحيح قد تكون مفيدة على المدى الطويل .
وأضاف معاليه أن أداء الاقتصاد الوطني عام 2008 شهد مرحلتين قبل الأزمة المالية العالمية وبعدها ، موضحا أنه قبل الأزمة استكمل الاقتصاد مسيرة نموه المتسارعة مدعوماً بمعدلات نمو عالية لأسعار النفط بعد أن بلغ أعلى سعر برميل النفط حوالي 147 دولار في شهر يوليو 2008 ، تناقص بعدها لتبدأ المرحلة الثانية حيث انخفض سعره إلى أدنى مستوياته في شهر ديسمبر 2008م ليصل إلى 38.6 دولار .
وتشير البيانات الأولية الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء بالوزارة إلى أن الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الثابتة للدولة بلغ عام 2008 حوالي 535.6 مليار درهم وبنمو قدره 7.4% ، مقابل حوالي 498.7 مليار درهم ونمو قدره 5.2 % عام 2007 ، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية عام 2008 حوالي 929.4 مليار درهم مقابل 729.7 مليار درهم عام 2007 .
وقد ساهمت عدة عوامل في تحقيق نمو الناتج المحلي أهمها ارتفاع أسعار النفط حيث قدر متوسط سعر البرميل عام 2008 بحوالي 94.5 دولار مقارنة بمتوسط سعر بلغ حوالي 69.1 دولار للبرميل عام 2007 وبزيادة تصل نسبتها إلى 36.8% ، مما انعكست بصورة ايجابية على نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2008 .
وارتفعت قيمة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى حوالي 577.5 مليار درهم في العام 2008 مقابل 467.9 مليار درهم في العام 2007 ، في حين أن نسبة مساهمة تلك القطاعات قلت إلى حوالي 62.1% عام 2008 مقارنة بحوالي 64.1% عام 2007 ، في المقابل ارتفعت نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 35.9 % في عام 2007 إلى حوالي 37.9% عام 2008 ، بسبب ارتفاع العوائد النفطية نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن باقي المتغيرات الاقتصادية واصلت نموها بارتفاع إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت خلال العام 2008م إلى حوالي 261.4 مليار درهم مقارنة بـ 155.9 مليار درهم في العام 2007 وبنسبة نمو قدرها 67.7% ، كما بلغ الإنفاق الاستهلاكي النهائي 483.9 مليار درهم عام 2008 مقارنة بـ 366.5 مليار درهم في العام 2007 وبنسبة نمو قدرها 32% ، فيما ارتفع إجمالي الصادرات من السلع والخدمات إلى 746.7 مليار درهم عام 2008م مقارنة بـ 693.9 مليار درهم في العام 2007 وبنسبة نمو بلغت 7.6 % ، وشكل النفط الخام حوالي 36.2 % من هيكل الصادرات السلعية عام 2008 ، في حين أن إعادة التصدير شكلت 38.8 % وصادرات المناطق الحرة 11.2 % والمنتجات النفطية 2.5% والغاز 4.5 % والصادرات الأخرى 6.8% ، كما أرتفع إجمالي الواردات من السلع والخدمات إلى 562.6 مليار درهم عام 2008م مقارنة بـ 545.3 مليار درهم ونسبة نمو بلغت 3.2% .
كما تشير البيانات الأولية إلى أن الدولة حققت في عام 2008م فائضا في ميزانها التجاري بلغ 184.1 مليار درهم مقابل 148.6 مليار درهم في عام 2007 .
وتوقع معاليه أن يبدأ الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي 2009 بتجاوز آثار الأزمة في ظل المؤشرات الايجابية للأداء الاقتصادي مع ظهور بوادر التعافي في الأسواق المالية خلال النصف الثاني من هذا العام مع استمرارية مشاريع البنى التحتية ، واتجاه الحكومة نحو زيادة الإنفاق رغم انخفاض العوائد النفطية نتيجة تراجع الطلب العالمي وخفض الإنتاج .
وقدر معاليه أن يحدث نوعا من التوازن في أسواق المال وأسواق العقار وفي قطاع المقاولات والإنشاءات .
وشكلت مبادرات وتوجهات وزارة الاقتصاد داعما أساسيا لاستمرار نمو اقتصاد دولة الإمارات خلال عام 2008 وتحقيقه المزيد من الإنجازات والنتائج الإيجابية على مستوى الاقتصادي الكلي وتعزيز قدراته وأساليبه في مواجهة التحديات المحلية والخارجية ، وذلك من خلال دورها الحيوي في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتوفير البيئة الملائمة للأعمال وتفعيل التعاون مع الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم و الهيئات الدولية والاستفادة المثلى من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع دول العالم في تعزيز النمو الاقتصادي.
كما عززت هذه المبادرات والتوجهات من مستوى التنافسية لاقتصاد الإمارات ومكانته المتقدمة إقليما وعالميا نتيجة انسجامها مع التطورات الاقتصادية القائمة في دولة الإمارات ومواكبتها مع المتغيرات العالمية في الوقت الذي أدت السياسة الاقتصادية التي تعتمدها الدولة إلى تحقيق معدلات نمو جيدة في مختلف القطاعات الاقتصادية ، وذلك من خلال إقامتها للمشاريع الإنتاجية وتطوير دور القطاعات غير النفطية في مكونات الاقتصاد الوطني.
وعملت وزارة الإقتصاد على اتخاذ المزيد من الخطوات الضرورية لضمان تحقيق النجاحات الاقتصادية في مختلف القطاعات واستمرار انسيابية التطور الاقتصادي في الدولة في المستقبل ، حيث عززت الوزارة خلال عام 2008 الإطار القانوني للنشاط الإقتصادي والإستثماري والتجاري في الدولة وتحسين الموقع التنافسي لها في مجال الأعمال على المستويين العربي والعالمي ، فيما تعمل الوزارة حاليا على مراجعة العديد من القوانين الأخرى القائمة لتنسجم مع الاحتياجات المتنامية للاقتصاد الوطني وتزايد دور للقطاع الخاص وتتسق مع التزامات المنافسة الدولية.
كما أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري خلال عام 2008 قرارا وزاريا بشأن العمل بدليل الأنشطة الاقتصادية الموحد وتوحيد الإجراءات والقوانين على مستوى الدولة والذي يعد خطوة أساسية في مشروع السجل التجاري الموحد على مستوى الدولة والذي تعمل وزارة الاقتصاد به حاليا والذي يهدف إلى توفير قاعدة بيانات حول القطاعات الاقتصادية المرخصة في الدولة وحجمها ورؤوس الأموال المستثمرة بما يساهم في البناء السليم والصحيح للخطط الاقتصادية وتكوين رؤية أفضل لتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية مستقبلا .
وكثفت وزارة الاقتصاد جهودها خلال عام 2008 لإقامة شراكات اقتصادية وتجارية والدخول في اتفاقيات تجارة حرة مع شركائها الإستراتيجيين والتكتلات الاقتصادية الكبيرة في العالم تقوم على تبادل المنافع وتحقيق المصالح المشتركة ، انطلاقا من السياسة الاقتصادية لدولة الإمارات التي ترتكز على تعزيز النمو الاقتصادي لمختلف القطاعات وضمان استمرار يته وتنويع مجالات الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية عبر بناء شراكات إستراتيجية تنسجم مع التوجه العالمي .
وقد ساهمت جملة هذه المبادرات والنشاطات الخارجية والمحلية في استمرار تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني على المستوى العالمي وفق جميع المؤشرات الصادرة عن مؤسسات دولية وعالمية خلال عام 2008 ، والتي تعكس حرص الدولة على تطبيق أفضل المعايير العالمية وإتباع أفضل الممارسات الدولية في جميع المجالات ، الأمر الذي استقطب تقدير العالم واحترامه عبر مجموعة من تقارير المؤسسات الدولية والمؤشرات الخاصة بالمؤسسات العالمية المتخصصة .
وعززت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصاديات تنافسية في العالم بعد أن تقدمت إلى المركز الحادي والثلاثين في تقرير التنافسية العالمي لعام 2008/2009 ، مرتفعة بفارق ست درجات عن تصنيفها السابق ، مما يعكس متانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على المنافسة عالميا ودلالة واضحة على تطور الدولة المتسارع . كما صنف مركز الأبحاث الاقتصادية التابع للمعهد التقني الاتحادي في جامعة زيورخ السويسرية دولة الإمارات في المركز الأول عربيا والمركز 35 عالميا بين 122 دولة في ترتيب عام 2008 للدول الأكثر اندماجاً في اقتصاد العولمة. واعتمد التصنيف الذي على 24 معياراً اقتصادياً واجتماعيا متنوعا .
ووصف تقرير الاستثمار الأجنبي لعام 2008 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " أونكتاد " دولة الإمارات بأفضل وجهة مرغوبة للاستثمار في منطقة غرب آسيا ، وأكد على أنها النموذج الناجح في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى المناطق الحرة المنتشرة بها ، وذلك في إطار خطة الحكومة لتنويع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التصنيع.
المتغيرات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2008 ( مليون درهم )
المتغيرات الاقتصادية
2006*
2007**
2008***
الناتج المحلي الإجمالي (الجاري)
624.6
729.7
929.4
الناتج المحلي الإجمالي عدا قطاع النفط الخام
400.5
467.9
577.5
الناتج المحلي الإجمالي (الثابت)
473.9
498.7
535.6
الإنفاق الاستهلاكي النهائي
304.6
366.5
483.9
إجمالي تكوين رأس المال الثابت
127.7
155.9
261.4
إجمالي الصادرات من السلع والخدمات
559.8
693.9
746.7
إجمالي الواردات من السلع والخدمات
414.7
545.3
562.6
معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي (الجاري)
21.7
16.8
27.4
معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي (الثابت)
11.6
5.2
7.4
* أولية
** تقديرات
*** تقديرات أولية .
بيان صحفي 25/03/2009
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الإقتصاد أن المؤشرات الأولية لأداء إقتصاد الإمارات خلال عام 2008 تشير إلى أن تأثير الأزمة المالية العالمية على مجمل مكونات الإقتصاد الوطني كان نسبياً ومحدوداً.
وقال معاليه بمناسبة صدور المؤشرات الأولية لأداء إقتصاد الإمارات للعام الماضي أن ملاءة الإقتصاد الوطني والإجراءات السريعة الفعالة التي اتخذتها الحكومة ساعدت بشكل كبير على إعادة التوازن لبعض القطاعات الإقتصادية التي واجهت صعوبات مباشرة نتيجة الأزمة المالية العالمية مثل الإنشاءات والمقاولات والخدمات المالية والنفط ، في الوقت الذي ساعدت هذه الإجراءات في إدخال بعض هذه القطاعات في عمليات تصحيح قد تكون مفيدة على المدى الطويل .
وأضاف معاليه أن أداء الاقتصاد الوطني عام 2008 شهد مرحلتين قبل الأزمة المالية العالمية وبعدها ، موضحا أنه قبل الأزمة استكمل الاقتصاد مسيرة نموه المتسارعة مدعوماً بمعدلات نمو عالية لأسعار النفط بعد أن بلغ أعلى سعر برميل النفط حوالي 147 دولار في شهر يوليو 2008 ، تناقص بعدها لتبدأ المرحلة الثانية حيث انخفض سعره إلى أدنى مستوياته في شهر ديسمبر 2008م ليصل إلى 38.6 دولار .
وتشير البيانات الأولية الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء بالوزارة إلى أن الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الثابتة للدولة بلغ عام 2008 حوالي 535.6 مليار درهم وبنمو قدره 7.4% ، مقابل حوالي 498.7 مليار درهم ونمو قدره 5.2 % عام 2007 ، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية عام 2008 حوالي 929.4 مليار درهم مقابل 729.7 مليار درهم عام 2007 .
وقد ساهمت عدة عوامل في تحقيق نمو الناتج المحلي أهمها ارتفاع أسعار النفط حيث قدر متوسط سعر البرميل عام 2008 بحوالي 94.5 دولار مقارنة بمتوسط سعر بلغ حوالي 69.1 دولار للبرميل عام 2007 وبزيادة تصل نسبتها إلى 36.8% ، مما انعكست بصورة ايجابية على نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2008 .
وارتفعت قيمة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى حوالي 577.5 مليار درهم في العام 2008 مقابل 467.9 مليار درهم في العام 2007 ، في حين أن نسبة مساهمة تلك القطاعات قلت إلى حوالي 62.1% عام 2008 مقارنة بحوالي 64.1% عام 2007 ، في المقابل ارتفعت نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 35.9 % في عام 2007 إلى حوالي 37.9% عام 2008 ، بسبب ارتفاع العوائد النفطية نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن باقي المتغيرات الاقتصادية واصلت نموها بارتفاع إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت خلال العام 2008م إلى حوالي 261.4 مليار درهم مقارنة بـ 155.9 مليار درهم في العام 2007 وبنسبة نمو قدرها 67.7% ، كما بلغ الإنفاق الاستهلاكي النهائي 483.9 مليار درهم عام 2008 مقارنة بـ 366.5 مليار درهم في العام 2007 وبنسبة نمو قدرها 32% ، فيما ارتفع إجمالي الصادرات من السلع والخدمات إلى 746.7 مليار درهم عام 2008م مقارنة بـ 693.9 مليار درهم في العام 2007 وبنسبة نمو بلغت 7.6 % ، وشكل النفط الخام حوالي 36.2 % من هيكل الصادرات السلعية عام 2008 ، في حين أن إعادة التصدير شكلت 38.8 % وصادرات المناطق الحرة 11.2 % والمنتجات النفطية 2.5% والغاز 4.5 % والصادرات الأخرى 6.8% ، كما أرتفع إجمالي الواردات من السلع والخدمات إلى 562.6 مليار درهم عام 2008م مقارنة بـ 545.3 مليار درهم ونسبة نمو بلغت 3.2% .
كما تشير البيانات الأولية إلى أن الدولة حققت في عام 2008م فائضا في ميزانها التجاري بلغ 184.1 مليار درهم مقابل 148.6 مليار درهم في عام 2007 .
وتوقع معاليه أن يبدأ الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي 2009 بتجاوز آثار الأزمة في ظل المؤشرات الايجابية للأداء الاقتصادي مع ظهور بوادر التعافي في الأسواق المالية خلال النصف الثاني من هذا العام مع استمرارية مشاريع البنى التحتية ، واتجاه الحكومة نحو زيادة الإنفاق رغم انخفاض العوائد النفطية نتيجة تراجع الطلب العالمي وخفض الإنتاج .
وقدر معاليه أن يحدث نوعا من التوازن في أسواق المال وأسواق العقار وفي قطاع المقاولات والإنشاءات .
وشكلت مبادرات وتوجهات وزارة الاقتصاد داعما أساسيا لاستمرار نمو اقتصاد دولة الإمارات خلال عام 2008 وتحقيقه المزيد من الإنجازات والنتائج الإيجابية على مستوى الاقتصادي الكلي وتعزيز قدراته وأساليبه في مواجهة التحديات المحلية والخارجية ، وذلك من خلال دورها الحيوي في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتوفير البيئة الملائمة للأعمال وتفعيل التعاون مع الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم و الهيئات الدولية والاستفادة المثلى من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع دول العالم في تعزيز النمو الاقتصادي.
كما عززت هذه المبادرات والتوجهات من مستوى التنافسية لاقتصاد الإمارات ومكانته المتقدمة إقليما وعالميا نتيجة انسجامها مع التطورات الاقتصادية القائمة في دولة الإمارات ومواكبتها مع المتغيرات العالمية في الوقت الذي أدت السياسة الاقتصادية التي تعتمدها الدولة إلى تحقيق معدلات نمو جيدة في مختلف القطاعات الاقتصادية ، وذلك من خلال إقامتها للمشاريع الإنتاجية وتطوير دور القطاعات غير النفطية في مكونات الاقتصاد الوطني.
وعملت وزارة الإقتصاد على اتخاذ المزيد من الخطوات الضرورية لضمان تحقيق النجاحات الاقتصادية في مختلف القطاعات واستمرار انسيابية التطور الاقتصادي في الدولة في المستقبل ، حيث عززت الوزارة خلال عام 2008 الإطار القانوني للنشاط الإقتصادي والإستثماري والتجاري في الدولة وتحسين الموقع التنافسي لها في مجال الأعمال على المستويين العربي والعالمي ، فيما تعمل الوزارة حاليا على مراجعة العديد من القوانين الأخرى القائمة لتنسجم مع الاحتياجات المتنامية للاقتصاد الوطني وتزايد دور للقطاع الخاص وتتسق مع التزامات المنافسة الدولية.
كما أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري خلال عام 2008 قرارا وزاريا بشأن العمل بدليل الأنشطة الاقتصادية الموحد وتوحيد الإجراءات والقوانين على مستوى الدولة والذي يعد خطوة أساسية في مشروع السجل التجاري الموحد على مستوى الدولة والذي تعمل وزارة الاقتصاد به حاليا والذي يهدف إلى توفير قاعدة بيانات حول القطاعات الاقتصادية المرخصة في الدولة وحجمها ورؤوس الأموال المستثمرة بما يساهم في البناء السليم والصحيح للخطط الاقتصادية وتكوين رؤية أفضل لتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية مستقبلا .
وكثفت وزارة الاقتصاد جهودها خلال عام 2008 لإقامة شراكات اقتصادية وتجارية والدخول في اتفاقيات تجارة حرة مع شركائها الإستراتيجيين والتكتلات الاقتصادية الكبيرة في العالم تقوم على تبادل المنافع وتحقيق المصالح المشتركة ، انطلاقا من السياسة الاقتصادية لدولة الإمارات التي ترتكز على تعزيز النمو الاقتصادي لمختلف القطاعات وضمان استمرار يته وتنويع مجالات الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية عبر بناء شراكات إستراتيجية تنسجم مع التوجه العالمي .
وقد ساهمت جملة هذه المبادرات والنشاطات الخارجية والمحلية في استمرار تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني على المستوى العالمي وفق جميع المؤشرات الصادرة عن مؤسسات دولية وعالمية خلال عام 2008 ، والتي تعكس حرص الدولة على تطبيق أفضل المعايير العالمية وإتباع أفضل الممارسات الدولية في جميع المجالات ، الأمر الذي استقطب تقدير العالم واحترامه عبر مجموعة من تقارير المؤسسات الدولية والمؤشرات الخاصة بالمؤسسات العالمية المتخصصة .
وعززت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصاديات تنافسية في العالم بعد أن تقدمت إلى المركز الحادي والثلاثين في تقرير التنافسية العالمي لعام 2008/2009 ، مرتفعة بفارق ست درجات عن تصنيفها السابق ، مما يعكس متانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على المنافسة عالميا ودلالة واضحة على تطور الدولة المتسارع . كما صنف مركز الأبحاث الاقتصادية التابع للمعهد التقني الاتحادي في جامعة زيورخ السويسرية دولة الإمارات في المركز الأول عربيا والمركز 35 عالميا بين 122 دولة في ترتيب عام 2008 للدول الأكثر اندماجاً في اقتصاد العولمة. واعتمد التصنيف الذي على 24 معياراً اقتصادياً واجتماعيا متنوعا .
ووصف تقرير الاستثمار الأجنبي لعام 2008 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " أونكتاد " دولة الإمارات بأفضل وجهة مرغوبة للاستثمار في منطقة غرب آسيا ، وأكد على أنها النموذج الناجح في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى المناطق الحرة المنتشرة بها ، وذلك في إطار خطة الحكومة لتنويع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التصنيع.
المتغيرات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2008 ( مليون درهم )
المتغيرات الاقتصادية
2006*
2007**
2008***
الناتج المحلي الإجمالي (الجاري)
624.6
729.7
929.4
الناتج المحلي الإجمالي عدا قطاع النفط الخام
400.5
467.9
577.5
الناتج المحلي الإجمالي (الثابت)
473.9
498.7
535.6
الإنفاق الاستهلاكي النهائي
304.6
366.5
483.9
إجمالي تكوين رأس المال الثابت
127.7
155.9
261.4
إجمالي الصادرات من السلع والخدمات
559.8
693.9
746.7
إجمالي الواردات من السلع والخدمات
414.7
545.3
562.6
معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي (الجاري)
21.7
16.8
27.4
معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي (الثابت)
11.6
5.2
7.4
* أولية
** تقديرات
*** تقديرات أولية .