العـوا
28-12-2005, 04:04 PM
قال محافظ البنك المركزي الإماراتي سلطان بن ناصر السويدي إن حجم تمويلات البنوك في قطاع الأسهم يتجاوز 10 مليارات درهم (الدولار يعادل 3.68 درهم) وإن هناك تمويلات لشراء أسهم على المكشوف، إلا أنها لم تتعد حدود المخاطرة المحسوبة.
وأضاف, بحسب ما نشرته جريدة "الخليج" الإماراتية الثلاثاء 27/12/2005 أن هذه العمليات تحت رقابة وسيطرة هيئة الأوراق وأسواق المال وليس هناك أي حالات إقراض تمثل فيها درجة المخاطرة قلقاً للبنك المركزي، وإن القروض كلها في نطاق مقبول.
وذكر أن "المركزي" لم يتخذ أي إجراء لسحب السيولة من السوق، مشيراً إلى أن وضعها جيد وأنها تنتقل حالياً من جيوب الأفراد إلى الشركات والمؤسسات عبر الإصدارات الجديدة في الأوراق المالية, مؤكداً أنه لم يتدخل ولن يتدخل في حركة السوق التي تخضع لمبدأ العرض والطلب.
وأشار إلى أن حركة تصحيح في حركة السوق المالي حدثت في الفترة الأخيرة، وهي حركة جيدة ومفيدة للسوق وللاقتصاد الوطني, مشدداً على "ضرورة عدم استمرار صعود الأسعار لمستويات قياسية، لأن ذلك من شأنه أن يحدث عملية عكسية بتراجع الأسعار ضمن حركة تصحيحية نشاهدها هذه الأيام".
وحول انعكاس العوائد النفطية لدولة الإمارات على السيولة، قال إن العوائد جيدة وقياسية، لكن لم يضخ منها إلى السوق إلا بقدر حاجة الميزانية العامة للدولة للأموال، والجزء الكبير والمهم بقي استثمارات في الخارج.
من ناحية أخرى, تم أمس الاثنين تخفيض عمولة التداول في سوقي دبي وأبوظبي بنسبة 33.3% بهدف تنشيط التداولات والتماشي مع مستوى العمولات المتداولة في أسواق المنطقة، بحسب ما قاله مدير عام سوق دبي المالي عيسى كاظم لجريدة "البيان" الإماراتية.
وكان مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية قد قرر في جلسته التي عقدها السبت الماضي التقدم باقتراح إلى هيئة الأوراق المالية والسلع لتخفيض حصته من عمولات التداول بنسبة 33.3%، لتصبح 0.001 بدلاً من 0.0015 من قيمة الصفقة. وبناء على هذا الاقتراح فإن نسبة عمولات التداول التي سيدفعها المستثمرون لقاء تعاملاتهم في الأسهم المدرجة ستصبح 0.00275 من قيمة الصفقة بدلاً من 0.00325 من قيمة الصفقة. ويشار إلى أن عمولات التداولات توزع حالياً بنسبة 0.00025 لهيئة الأوراق المالية والسلع و0.0015 للوسيط و0.0015 للسوق.
العربية
وأضاف, بحسب ما نشرته جريدة "الخليج" الإماراتية الثلاثاء 27/12/2005 أن هذه العمليات تحت رقابة وسيطرة هيئة الأوراق وأسواق المال وليس هناك أي حالات إقراض تمثل فيها درجة المخاطرة قلقاً للبنك المركزي، وإن القروض كلها في نطاق مقبول.
وذكر أن "المركزي" لم يتخذ أي إجراء لسحب السيولة من السوق، مشيراً إلى أن وضعها جيد وأنها تنتقل حالياً من جيوب الأفراد إلى الشركات والمؤسسات عبر الإصدارات الجديدة في الأوراق المالية, مؤكداً أنه لم يتدخل ولن يتدخل في حركة السوق التي تخضع لمبدأ العرض والطلب.
وأشار إلى أن حركة تصحيح في حركة السوق المالي حدثت في الفترة الأخيرة، وهي حركة جيدة ومفيدة للسوق وللاقتصاد الوطني, مشدداً على "ضرورة عدم استمرار صعود الأسعار لمستويات قياسية، لأن ذلك من شأنه أن يحدث عملية عكسية بتراجع الأسعار ضمن حركة تصحيحية نشاهدها هذه الأيام".
وحول انعكاس العوائد النفطية لدولة الإمارات على السيولة، قال إن العوائد جيدة وقياسية، لكن لم يضخ منها إلى السوق إلا بقدر حاجة الميزانية العامة للدولة للأموال، والجزء الكبير والمهم بقي استثمارات في الخارج.
من ناحية أخرى, تم أمس الاثنين تخفيض عمولة التداول في سوقي دبي وأبوظبي بنسبة 33.3% بهدف تنشيط التداولات والتماشي مع مستوى العمولات المتداولة في أسواق المنطقة، بحسب ما قاله مدير عام سوق دبي المالي عيسى كاظم لجريدة "البيان" الإماراتية.
وكان مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية قد قرر في جلسته التي عقدها السبت الماضي التقدم باقتراح إلى هيئة الأوراق المالية والسلع لتخفيض حصته من عمولات التداول بنسبة 33.3%، لتصبح 0.001 بدلاً من 0.0015 من قيمة الصفقة. وبناء على هذا الاقتراح فإن نسبة عمولات التداول التي سيدفعها المستثمرون لقاء تعاملاتهم في الأسهم المدرجة ستصبح 0.00275 من قيمة الصفقة بدلاً من 0.00325 من قيمة الصفقة. ويشار إلى أن عمولات التداولات توزع حالياً بنسبة 0.00025 لهيئة الأوراق المالية والسلع و0.0015 للوسيط و0.0015 للسوق.
العربية