مغروور قطر
25-03-2009, 09:54 PM
جلالة ملك مملكة البحرين يصدر قانونا باعتماد الميزانية العامة للمملكة لعامى 2009 و 2010
بنا 25/03/2009
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين اليوم قانون رقم 4 لسنة 2009 باعتماد الميزانية العامة للمملكة للسنتين الماليتين 2009و2010 .
وجاء فى المادة الاولى من القانون ان ايرادات الدولة فى ميزانية السنتين الماليتين المذكورتين تقدر بمبلغ مليارين وثمانمائة واثنين وستين مليون وثمانمائة واثنين واربعين الف دينار يكون نصيب السنة المالية 2009 مبلغ مليار وثلاثمائة وثمانية وتسعون مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون الف دينار ونصيب السنة المالية 2010 مبلغ مليار واربعمائة وثلاثة وستون مليون وتسعمائة وسبعة عشر الف دينار وفقا للجدولين رقمى 1و2 المرافقين لهذا القانون .
وجاء فى المادة الثانية ان المصروفات الاجمالية للدولة فى ميزانية السنتين الماليتين 2009 و2010 تقدر بمبلغ اربعة مليارات ومائتين وخمسة وسبعين مليون وستمائة وستة وسبعين الف دينار يكون نصيب السنة المالية 2009 مبلغ مليارين واثنين وثمانين مليون وتسعمائة وثمانية واربعين الف دينار ونصيب السنة المالية 2010 مبلغ مليارين ومائة واثنين وتسعين مليون وسبعمائة وثمانية وعشرين الف دينار وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون.
وتقدر المصروفات المتكررة للدولة فى ميزانية السنتين الماليتين 2009 و2010 بمبلغ ثلاثة مليارات وستمائة وخمسة وستين مليون وستمائة وستة وسبعين الف دينار يكون نصيب السنة المالية 2009 مبلغ مليار وسبعمائة وسبعة وسبعين مليون وتسعمائة وثمانية واربعين الف دينار ونصيب السنة المالية 2010 مبلغ مليار وثمانمائة وسبعة وثمانين مليون وسبعمائة وثمانية وعشرين الف دينار وفقا للجدولين رقمى 1و2 المرافقين لهذا القانون.
وجاء فى المادة الرابعة انه تقدر مصروفات المشاريع للدولة فى ميزانين السنتين الماليتين 2009 و2010 بمبلغ ستمائة وعشرة مليون دينار يكون نصيب السنة المالية 2009 مبلغ ثلاثمائة وخمسة مليون دينار وبنفس المبلغ للسنة المالية 2010 وفقا للجدولين 1و4 المرافقين لهذا القانون.
كما جاء فى المادة الخامسة من القانون انه تقدر المبالغ المحولة من ايرادات النفط الى حساب احتياطى الاجيال القادمة للدولة فى ميزانية السنتين الماليتين 2009و2010 بمبلغ اربعة واربعين مليون دينار يكون نصيب السنة المالية 2009 مبلغ اثنين وعشرين مليون دينار وبذات المبلغ للسنة المالية 2010 .
وجاء فى المادة السادسة انه يقدر العجز فى ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2009و2010 بمبلغ مليار واربعمائة واثنى عشر مليون وثمانمائة واربعة وثلاثين الف دينار سكون نصيب السنة المالية 2009 مبلغ ستمائة واربعة وثمانين مليون وثلاثة وعشرين الف دينار ونصيب السنة المالية 2010 مبلغ سبعمائة وثمانية وعشرين مليون وثمانمائة واحد عشر الف دينار وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون على ان يغطى العجز بالاقتراض من الموءسسات المالية والصناديق العربية والاسلامية.
وجاء فى المادة السابعة انه تستوفى جميع الايرادات الواردة فى الجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون طبقا للانظمة المالية وتدفع جميعها للحساب العمومى .
ونصت المادة الثامنة على ان تصرف النفقات الواردة فى الجدولين رقمى 3و4 المرافقين لهذا القانون وفق تقسيمات الميزانية والتعليمات الخاصة بها ولايجوز استعمال الاعتماد فى غير ما خصص له او اصدار امر بالصرف بما يجاوز الاعتماد المقرر او الارتباط باى مصروف ليس له اعتماد فى الميزانية.
وبحسب المادة التاسعة من القانون يخول وزير المالية اثناء تنفيذ الميزانية بتوزيع مبلغ مائة واربعين مليون دينار المرصود ضمن حساب تقديرات اخرى للوزارات والجهات الحكومية بميزانية المصروفات المتكررة للسنتين الماليتين المذكورتين منها اربعون مليون دينار على الوزارات والجهات الحكومية بحيث يكون نصيب السنة المالية 2009 مبلغ عشرين مليون دينار وبذات المبلغ للسنة المالية 2010 ومبلغ مائة مليون دينار لدعم الاسر محدودة الدخل بحيث يكون نصيب السنة المالية 2009 مبلغ خمسين مليون دينار وبذات المبلغ للسنة المالية 2010 وعلى الوزير ابلاغ مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى بتوزيعات هذه المبالغ واجراء التعديلات اللازمة على ارقام الميزانية المتكررة وفقا لذلك.
وجاء فى المادة العاشرة ان وزير المالية يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية ف حدود القواعد المنصوص عليها فى هذا القانون .
وجاء فى المادة الحادية عشرة ان على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من اول ينار 2009 وينشر فى الجريدة .
بنا 25/03/2009
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين اليوم قانون رقم 4 لسنة 2009 باعتماد الميزانية العامة للمملكة للسنتين الماليتين 2009و2010 .
وجاء فى المادة الاولى من القانون ان ايرادات الدولة فى ميزانية السنتين الماليتين المذكورتين تقدر بمبلغ مليارين وثمانمائة واثنين وستين مليون وثمانمائة واثنين واربعين الف دينار يكون نصيب السنة المالية 2009 مبلغ مليار وثلاثمائة وثمانية وتسعون مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون الف دينار ونصيب السنة المالية 2010 مبلغ مليار واربعمائة وثلاثة وستون مليون وتسعمائة وسبعة عشر الف دينار وفقا للجدولين رقمى 1و2 المرافقين لهذا القانون .
وجاء فى المادة الثانية ان المصروفات الاجمالية للدولة فى ميزانية السنتين الماليتين 2009 و2010 تقدر بمبلغ اربعة مليارات ومائتين وخمسة وسبعين مليون وستمائة وستة وسبعين الف دينار يكون نصيب السنة المالية 2009 مبلغ مليارين واثنين وثمانين مليون وتسعمائة وثمانية واربعين الف دينار ونصيب السنة المالية 2010 مبلغ مليارين ومائة واثنين وتسعين مليون وسبعمائة وثمانية وعشرين الف دينار وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون.
وتقدر المصروفات المتكررة للدولة فى ميزانية السنتين الماليتين 2009 و2010 بمبلغ ثلاثة مليارات وستمائة وخمسة وستين مليون وستمائة وستة وسبعين الف دينار يكون نصيب السنة المالية 2009 مبلغ مليار وسبعمائة وسبعة وسبعين مليون وتسعمائة وثمانية واربعين الف دينار ونصيب السنة المالية 2010 مبلغ مليار وثمانمائة وسبعة وثمانين مليون وسبعمائة وثمانية وعشرين الف دينار وفقا للجدولين رقمى 1و2 المرافقين لهذا القانون.
وجاء فى المادة الرابعة انه تقدر مصروفات المشاريع للدولة فى ميزانين السنتين الماليتين 2009 و2010 بمبلغ ستمائة وعشرة مليون دينار يكون نصيب السنة المالية 2009 مبلغ ثلاثمائة وخمسة مليون دينار وبنفس المبلغ للسنة المالية 2010 وفقا للجدولين 1و4 المرافقين لهذا القانون.
كما جاء فى المادة الخامسة من القانون انه تقدر المبالغ المحولة من ايرادات النفط الى حساب احتياطى الاجيال القادمة للدولة فى ميزانية السنتين الماليتين 2009و2010 بمبلغ اربعة واربعين مليون دينار يكون نصيب السنة المالية 2009 مبلغ اثنين وعشرين مليون دينار وبذات المبلغ للسنة المالية 2010 .
وجاء فى المادة السادسة انه يقدر العجز فى ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2009و2010 بمبلغ مليار واربعمائة واثنى عشر مليون وثمانمائة واربعة وثلاثين الف دينار سكون نصيب السنة المالية 2009 مبلغ ستمائة واربعة وثمانين مليون وثلاثة وعشرين الف دينار ونصيب السنة المالية 2010 مبلغ سبعمائة وثمانية وعشرين مليون وثمانمائة واحد عشر الف دينار وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون على ان يغطى العجز بالاقتراض من الموءسسات المالية والصناديق العربية والاسلامية.
وجاء فى المادة السابعة انه تستوفى جميع الايرادات الواردة فى الجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون طبقا للانظمة المالية وتدفع جميعها للحساب العمومى .
ونصت المادة الثامنة على ان تصرف النفقات الواردة فى الجدولين رقمى 3و4 المرافقين لهذا القانون وفق تقسيمات الميزانية والتعليمات الخاصة بها ولايجوز استعمال الاعتماد فى غير ما خصص له او اصدار امر بالصرف بما يجاوز الاعتماد المقرر او الارتباط باى مصروف ليس له اعتماد فى الميزانية.
وبحسب المادة التاسعة من القانون يخول وزير المالية اثناء تنفيذ الميزانية بتوزيع مبلغ مائة واربعين مليون دينار المرصود ضمن حساب تقديرات اخرى للوزارات والجهات الحكومية بميزانية المصروفات المتكررة للسنتين الماليتين المذكورتين منها اربعون مليون دينار على الوزارات والجهات الحكومية بحيث يكون نصيب السنة المالية 2009 مبلغ عشرين مليون دينار وبذات المبلغ للسنة المالية 2010 ومبلغ مائة مليون دينار لدعم الاسر محدودة الدخل بحيث يكون نصيب السنة المالية 2009 مبلغ خمسين مليون دينار وبذات المبلغ للسنة المالية 2010 وعلى الوزير ابلاغ مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى بتوزيعات هذه المبالغ واجراء التعديلات اللازمة على ارقام الميزانية المتكررة وفقا لذلك.
وجاء فى المادة العاشرة ان وزير المالية يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية ف حدود القواعد المنصوص عليها فى هذا القانون .
وجاء فى المادة الحادية عشرة ان على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من اول ينار 2009 وينشر فى الجريدة .