مغروور قطر
26-03-2009, 12:36 AM
الغرفة تنظم ندوة حول الأزمة المالية في 15 ابريل
بالتعاون مع اتحاد الغرف الخليجية
خليفة بن جاسم : ضرورة قيام تكتلات اقتصادية كبرى لمواجهة التداعيات
تفعيل قيام السوق الخليجية المشتركة وإطلاق العملة الموحدة
صرح الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بأن الغرفة سوف تنظم بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في الخامس عشر من ابريل المقبل ندوة اقتصادية حول تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الشيخ خليفة بن جاسم رئيس الغرفة ان ندوة الدوحة عن الأزمة المالية العالمية تأتي في اطار سعي الغرف الخليجية للتصدي لتداعيات الأزمة المالية العالمية والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تولدت من رحمها ووضع الاقتصادات الخليجية بعد الأزمة، واضاف ان الاقتصاد العالمي يواجه حاليا تداعيات الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين، ودول مجلس التعاون الخليجي ليست بمنأى عن هذه التداعيات والتقلبات، مشيراً إلى ان الأمانة تولي موضوع الأزمة المالية اهتماما كبيرا وتعمل مع كافة الجهات ذات العلاقة وان بادرت في مناسبات عديدة عقدت لهذا الغرض بتقديم مرئيات القطاع الخاص حول سبل تفعيل دوره في الأزمة الراهنة، وفي مجال برامج التنمية والتكامل الخليجية، واتخاذ التدابير التي من شأنها تهدئة واستقرار الأسواق الخليجية وبث الطمأنينة وسط المتعاملين والمستثمرين ورجال الأعمال والتجار والصناعيين.
وأوضح أن الأزمة تؤكد على أهمية قيام تكتلات اقتصادية كبرى تواجه بصورة مشتركة تداعيات تلك الأزمة وتكون قادرة على التأثير فيها لحماية مصالحها. لذا فإن على دول المجلس العمل على تسريع اطلاق وتحرير كافة عناصر الانتاج والاستثمار والعمل من اجل تفعيل قيام السوق الخليجية المشتركة، واقرار الوحدة النقدية الخليجية التي تضمن دخول دول المجلس مرحلة التكامل الاقتصادي وذلك من خلال معالجة وازالة كل المعوقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية التي تحول دون تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس، والقيود البيروقراطية التي تحول دون حفز القطاع الخاص على تطوير أدائه.
وبين ان ندوة الدوحة تتضمن عدداً من جلسات العمل يتحدث فيها خبراء ومختصون في عدد من المجالات والقطاعات التي لها علاقة مباشرة بالأزمة، حيث يتناول المحور الأول مظاهر انعكاسات الأزمة المالية العالمية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والتي من بينها المصارف والمؤسسات المالية، الأسواق المالية، القطاع العقاري، قطاعات الاقتصاد الحقيقي كالصناعات التحويلية خاصة الصناعات ذات القيمة المضافة مثل البتر وكيماوية والألمنيوم ، قطاع النفط والغاز، والزراعة.
في حين خصصت جلسة العمل الثانية لبحث استراتيجيات دول المجلس للتعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية من خلال مجالين يتمثل المجال الأول في السياسات الاقتصادية الكلية والتي من بينها السياسات النقدية والدور المطلوب من المصارف الخليجية المركزية، التوجهات العامة للسياسات المالية، السياسات التجارية والاستثمارية، السياسات القطاعية.
أما المجال الثاني فهو مجال الأطر القانونية والتنظيمية التي تشمل اعادة النظر في الاطر التشريعية الاقتصادية لتواكب متطلبات المرحلة المقبلة، تفعيل دور الحكومة في المجالات التنظيمية والرقابية والاشرافية، تعزيز مبادىء الحوكمة والشفافية والمحاسبة، اعادة النظر في دور وكالات التصنيف الائتماني والاقتصادي ومؤسسات التدقيق والمراجعة.
واشار الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئىس غرفة تجارة وصناعة قطر الى ان جلسة العمل الثالثة تبحث دور التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز العمل الخليجي المشترك في مواجهة الأزمة المالية العالمية حيث سيتم التطرق الى التعاون بين القطاعين العام والخاص في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، تفعيل العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس واصدار العملة الخليجية الموحدة، دور دول مجلس التعاون الخليجي في الجهود الدولية لمواجهة الأزمة المالية العالمية.
كما يناقش المشاركون في الندوة الفرصة المتاحة في ظل الأزمة المالية العالمية، حيث سيتم استعراض الجوانب والفرص الاقتصادية المتاحة في ظل الأزمة الحالية، عرض تجارب ناجحة لعدد من شباب الأعمال في دول المجلس في مجال التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية.
كما ان هناك جلسة ختامية تعقد بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة وصناعة قطر ويرأس الجلسة الشيخ الدكتور حمد بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لبنك التنمية.
بالتعاون مع اتحاد الغرف الخليجية
خليفة بن جاسم : ضرورة قيام تكتلات اقتصادية كبرى لمواجهة التداعيات
تفعيل قيام السوق الخليجية المشتركة وإطلاق العملة الموحدة
صرح الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بأن الغرفة سوف تنظم بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في الخامس عشر من ابريل المقبل ندوة اقتصادية حول تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الشيخ خليفة بن جاسم رئيس الغرفة ان ندوة الدوحة عن الأزمة المالية العالمية تأتي في اطار سعي الغرف الخليجية للتصدي لتداعيات الأزمة المالية العالمية والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تولدت من رحمها ووضع الاقتصادات الخليجية بعد الأزمة، واضاف ان الاقتصاد العالمي يواجه حاليا تداعيات الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين، ودول مجلس التعاون الخليجي ليست بمنأى عن هذه التداعيات والتقلبات، مشيراً إلى ان الأمانة تولي موضوع الأزمة المالية اهتماما كبيرا وتعمل مع كافة الجهات ذات العلاقة وان بادرت في مناسبات عديدة عقدت لهذا الغرض بتقديم مرئيات القطاع الخاص حول سبل تفعيل دوره في الأزمة الراهنة، وفي مجال برامج التنمية والتكامل الخليجية، واتخاذ التدابير التي من شأنها تهدئة واستقرار الأسواق الخليجية وبث الطمأنينة وسط المتعاملين والمستثمرين ورجال الأعمال والتجار والصناعيين.
وأوضح أن الأزمة تؤكد على أهمية قيام تكتلات اقتصادية كبرى تواجه بصورة مشتركة تداعيات تلك الأزمة وتكون قادرة على التأثير فيها لحماية مصالحها. لذا فإن على دول المجلس العمل على تسريع اطلاق وتحرير كافة عناصر الانتاج والاستثمار والعمل من اجل تفعيل قيام السوق الخليجية المشتركة، واقرار الوحدة النقدية الخليجية التي تضمن دخول دول المجلس مرحلة التكامل الاقتصادي وذلك من خلال معالجة وازالة كل المعوقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية التي تحول دون تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس، والقيود البيروقراطية التي تحول دون حفز القطاع الخاص على تطوير أدائه.
وبين ان ندوة الدوحة تتضمن عدداً من جلسات العمل يتحدث فيها خبراء ومختصون في عدد من المجالات والقطاعات التي لها علاقة مباشرة بالأزمة، حيث يتناول المحور الأول مظاهر انعكاسات الأزمة المالية العالمية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والتي من بينها المصارف والمؤسسات المالية، الأسواق المالية، القطاع العقاري، قطاعات الاقتصاد الحقيقي كالصناعات التحويلية خاصة الصناعات ذات القيمة المضافة مثل البتر وكيماوية والألمنيوم ، قطاع النفط والغاز، والزراعة.
في حين خصصت جلسة العمل الثانية لبحث استراتيجيات دول المجلس للتعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية من خلال مجالين يتمثل المجال الأول في السياسات الاقتصادية الكلية والتي من بينها السياسات النقدية والدور المطلوب من المصارف الخليجية المركزية، التوجهات العامة للسياسات المالية، السياسات التجارية والاستثمارية، السياسات القطاعية.
أما المجال الثاني فهو مجال الأطر القانونية والتنظيمية التي تشمل اعادة النظر في الاطر التشريعية الاقتصادية لتواكب متطلبات المرحلة المقبلة، تفعيل دور الحكومة في المجالات التنظيمية والرقابية والاشرافية، تعزيز مبادىء الحوكمة والشفافية والمحاسبة، اعادة النظر في دور وكالات التصنيف الائتماني والاقتصادي ومؤسسات التدقيق والمراجعة.
واشار الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئىس غرفة تجارة وصناعة قطر الى ان جلسة العمل الثالثة تبحث دور التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز العمل الخليجي المشترك في مواجهة الأزمة المالية العالمية حيث سيتم التطرق الى التعاون بين القطاعين العام والخاص في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، تفعيل العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس واصدار العملة الخليجية الموحدة، دور دول مجلس التعاون الخليجي في الجهود الدولية لمواجهة الأزمة المالية العالمية.
كما يناقش المشاركون في الندوة الفرصة المتاحة في ظل الأزمة المالية العالمية، حيث سيتم استعراض الجوانب والفرص الاقتصادية المتاحة في ظل الأزمة الحالية، عرض تجارب ناجحة لعدد من شباب الأعمال في دول المجلس في مجال التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية.
كما ان هناك جلسة ختامية تعقد بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة وصناعة قطر ويرأس الجلسة الشيخ الدكتور حمد بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لبنك التنمية.