مغروور قطر
26-03-2009, 12:38 AM
2010 نقطة الانطلاق الجديدة للقطاع العقاري
على النعيمي الخبير المثمن بالمحاكم العدلية
استمرار اخفاض الايجارات في الربع الثاني
الدوحة- الراية:
كشف السيد على النعيمي الخبير المثمن بالمحاكم العدلية ان السوق العقاري القطري لم يطرأ عليه اي تغيير خلال الربع الاول من العام الحالي مشيرا الى ان الاسعار استمرت في الهبوط بنسب تفاوتت من فترة لاخرى .
واشار الى ان نسب الانخفاض تراوحت مابين 20 الى 40%
تبعا للمنطقة مشيرا الى حدوث عمليات بيع للعقارات فى بعض المناطق ولكن بنسب ضئيلة .
وتوقع ان يحدث استقرار نسبي في عمليات انخفاض اسعار العقارات مع زيادة في حجم النشاط العقاري وسوف يذداد ذلك النشاط الى كامل حيويته مع بداية 2010 نظرا لانه خلال تلك الفترة تكون تمت لمعالجة اثار تلك الازمة سواء من البنوك او المؤسسات التمويلية
واضاف ان ضخ السيولة في القطاع العقارى لن يأتي الا من خلال المؤسسات المالية المختلفة مثل البنوك وشركات التمويل وعندما يتحسن مناخ الاقراض وانخفاض اسعار الفائدة سوف ينتعش القطاع.
واوضح النعيمي ان الاستثمارت العقارية ستظل من افضل المصادر الامنة للمستثمرين حيث يعتبر من افضل الاصول الثابته ومع انتهاء الازمة سوف يكون المردود الاستثماري للقطاع جيد ويكون في حينها في طليعة الاوعية الاستثمارية .
وقال ان انخفاض قيمة العقارات في الدول الاوروبية قد يكون له عامل السحر فى اتجاه رجال الاعمال والمستثمرين الى شراء العقارات في تلك الدول نظرا لان اسعارها حاليا مناسبة جدا كما ان عوائدها ومردودها الاستثماري سيكون كبيرا.
وذكر ان التوسع الافقي للقطاع العقاري واحد من اهم الآليات التى سوف تعمل على حل العيد من المشكلات المتعلقة بالقطاع الاسكاني والحد من ارتفاع قيم الايجارات مؤكدا على اهمية الاستغلال الامثل للاراضي في انشاء مشاريع ذات جدوى
ومردود اقتصادي .
واشار الى ان هناك عددا من المشاريع في قطر غيرت وجه قطر الحضاري والمعماري منها مشروع المدينة التعليمية نظرا لما يتضمنه من تصميمات رائعة ومبان ضخمة وهناك مشروع اللؤلؤة ومدينة الوسيل .واكد على النصف الثاني من العام الجاري سوف يشهد تراجعا جديدا في اسعار الايجارات بالرغم من زيادة الطلب على الوحدات السكنية مشيرا الى ان مشروع مدينة بروة السكني الذي تم تسليمه لم يؤثر بشكل كبير على انخفاض القيم الايجارية لان عدد الوحدات محدود.
واشار الى ان انخفاض اسعار العقارات تعد فرصة جيدة للمقيمين والعرب والاجانب للتمتلك فى المشاريع والعقارات الكثيرة التى تم انجازها .
وذكر النعيمي ان معظم التقارير المتخصصة اشارت الى ان الإعلام وانعدام الثقة من أسباب هروب الاستثمارات من الأسواق العقارية الخليجية التي تشهد حالة تصحيحية قاسية، ورغم أن كل سوق عقارية يجب أن تخضع لأسس خاصة للحكم عليها، فإن الجميع سيواجه انخفاضا بالأسعار خلال العام الحالي 2009، مع تباطؤ في التطوير مع تراجع عمليات الشراء للمضاربة.
وأكد على أن الأسواق ستعود إلى طبيعتها، ومع المد التصحيحي الذي سيطال كل أنواع العقارات، فإننا نتوقع هبوطا في الأسعار يتراوح بين 15% و40% خلال العام الجاري 2009 ، بحسب طبيعة كل سوق، وقد ترتفع هذه النسبة لتتجاوز الـ50%، في مشروعات بعينها، وذلك بسبب حاجة أصحابها الماسة للمال، ولكن لا يمكن تعميم ذلك.
تعثر المشروعات
واوضح ان هناك تقارير اخرى ذكرت ان المتتبعين لأسواق العقارات الخليجية بالغوا بتأثيرات الأزمة المالية على القطاع، وساهموا بمساعدة الإعلام على زعزعة الثقة بالأسواق، مما أدى إلى تعثر المشروعات بسبب غياب السيولة، وفقدان التمويل الذي يعتمد بصورة أكبر على المؤسسات المالية العالمية. ونسي هؤلاء أن الحالة التي تمر بها الأسواق رغم قسوتها ما هي إلا تصحيح جذري لحالة غير طبيعية شابتها في السنوات الأربع الماضية، عندما صعدت الأسعار بنسب فلكية".
ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتعرض قلة من هذه الأسواق لضربة قوية مثل إمارة دبي، لكنها ستعود -رغم النقص الحاد في الطلب- إلى سابق عهدها النشط إذا ما استثنينا الأسعار خلال العام الجاري ومنتصف العام المقبل على أبعد تقدير.
ورأى أن القدرة على التخارج من عقارات المضاربة بمختلف أنواعها أصبحت صعبة، أو أنها تحتاج إلى وقت يرتبط بتحسن أوضاع السيولة في الأسواق والتخلص من حالة الركود، الأمر الذي يدفع باتجاه إعادة تصنيف نوعية العقار بما يخص الانتقاء الملائم للتطوير.
وأشار إلى أن سوق العقارات في دول الخليج ستواجه صدمة تغيير المنهج، بدافع من الأزمة المالية، مما يؤثر على شكلها وطريقة صناعتها، وهو كله يصب في مصلحة المشترين العاديين، وخصوصا الباحثين عن المسكن.
ولفت التقرير إلى أن ما حصل في أسواق الخليج -باستثناء دبي- حالة تصحيحية طبيعية، وإن كانت قاسية بعض الشيء على المضاربين، بما يعني أنها عادت إلى وضعها المناسب، فيما يتوقع أن تبدأ سوق دبي مرحلة التعافي خلال العام المقبل، لكن ذلك سيبقى مرهونا بقيام السلطات في الإمارة بتقديم مزيد من الإجراءات الفورية والفعالة على أرض الواقع.
وتختلف نسبة الهبوط من سوق إلى آخر بالارتباط بحجم الارتفاع غير الطبيعي الذي لازمها في السنوات الأربع الأخيرة، فمن المتوقع تراجع الأسعار في السعودية بنسبة تتراوح بين 20% و25% وخصوصا في العقارات التجارية التي ستكون الأكثر تضررا، وهي النسبة ذاتها التي ستنخفض فيها العقارات القطرية.
وستزيد هذه النسبة إلى ما بين 30% و40% في الإمارات، وخصوصا في دبي، لتستمر بذلك وتيرة التراجع التي بدأتها في الربع الأخير من العام الماضي والتي وصلت وقتها إلى 23%.
أما في البحرين فإن الأسعار ستواصل هبوطها بنسبة تتراوح بين 15% و20%، وهي النسبة نفسها التي ستشهدها السوق الكويتية، وهما سوقان تعتمدان إلى حد كبير على إمكانات المستثمرين المحليين، سواء من البنوك والمؤسسات المالية، أو الأفراد، على أن تظل السوق العُمانية الأقل عرضة لتراجع الأسعار، كونها لم تتضخم أصلا، وبقيت عند حدودها الدنيا قياسا ببقية أسواق الخليج، لذا فهي ستهبط بما نسبته 10% كحد أقص
على النعيمي الخبير المثمن بالمحاكم العدلية
استمرار اخفاض الايجارات في الربع الثاني
الدوحة- الراية:
كشف السيد على النعيمي الخبير المثمن بالمحاكم العدلية ان السوق العقاري القطري لم يطرأ عليه اي تغيير خلال الربع الاول من العام الحالي مشيرا الى ان الاسعار استمرت في الهبوط بنسب تفاوتت من فترة لاخرى .
واشار الى ان نسب الانخفاض تراوحت مابين 20 الى 40%
تبعا للمنطقة مشيرا الى حدوث عمليات بيع للعقارات فى بعض المناطق ولكن بنسب ضئيلة .
وتوقع ان يحدث استقرار نسبي في عمليات انخفاض اسعار العقارات مع زيادة في حجم النشاط العقاري وسوف يذداد ذلك النشاط الى كامل حيويته مع بداية 2010 نظرا لانه خلال تلك الفترة تكون تمت لمعالجة اثار تلك الازمة سواء من البنوك او المؤسسات التمويلية
واضاف ان ضخ السيولة في القطاع العقارى لن يأتي الا من خلال المؤسسات المالية المختلفة مثل البنوك وشركات التمويل وعندما يتحسن مناخ الاقراض وانخفاض اسعار الفائدة سوف ينتعش القطاع.
واوضح النعيمي ان الاستثمارت العقارية ستظل من افضل المصادر الامنة للمستثمرين حيث يعتبر من افضل الاصول الثابته ومع انتهاء الازمة سوف يكون المردود الاستثماري للقطاع جيد ويكون في حينها في طليعة الاوعية الاستثمارية .
وقال ان انخفاض قيمة العقارات في الدول الاوروبية قد يكون له عامل السحر فى اتجاه رجال الاعمال والمستثمرين الى شراء العقارات في تلك الدول نظرا لان اسعارها حاليا مناسبة جدا كما ان عوائدها ومردودها الاستثماري سيكون كبيرا.
وذكر ان التوسع الافقي للقطاع العقاري واحد من اهم الآليات التى سوف تعمل على حل العيد من المشكلات المتعلقة بالقطاع الاسكاني والحد من ارتفاع قيم الايجارات مؤكدا على اهمية الاستغلال الامثل للاراضي في انشاء مشاريع ذات جدوى
ومردود اقتصادي .
واشار الى ان هناك عددا من المشاريع في قطر غيرت وجه قطر الحضاري والمعماري منها مشروع المدينة التعليمية نظرا لما يتضمنه من تصميمات رائعة ومبان ضخمة وهناك مشروع اللؤلؤة ومدينة الوسيل .واكد على النصف الثاني من العام الجاري سوف يشهد تراجعا جديدا في اسعار الايجارات بالرغم من زيادة الطلب على الوحدات السكنية مشيرا الى ان مشروع مدينة بروة السكني الذي تم تسليمه لم يؤثر بشكل كبير على انخفاض القيم الايجارية لان عدد الوحدات محدود.
واشار الى ان انخفاض اسعار العقارات تعد فرصة جيدة للمقيمين والعرب والاجانب للتمتلك فى المشاريع والعقارات الكثيرة التى تم انجازها .
وذكر النعيمي ان معظم التقارير المتخصصة اشارت الى ان الإعلام وانعدام الثقة من أسباب هروب الاستثمارات من الأسواق العقارية الخليجية التي تشهد حالة تصحيحية قاسية، ورغم أن كل سوق عقارية يجب أن تخضع لأسس خاصة للحكم عليها، فإن الجميع سيواجه انخفاضا بالأسعار خلال العام الحالي 2009، مع تباطؤ في التطوير مع تراجع عمليات الشراء للمضاربة.
وأكد على أن الأسواق ستعود إلى طبيعتها، ومع المد التصحيحي الذي سيطال كل أنواع العقارات، فإننا نتوقع هبوطا في الأسعار يتراوح بين 15% و40% خلال العام الجاري 2009 ، بحسب طبيعة كل سوق، وقد ترتفع هذه النسبة لتتجاوز الـ50%، في مشروعات بعينها، وذلك بسبب حاجة أصحابها الماسة للمال، ولكن لا يمكن تعميم ذلك.
تعثر المشروعات
واوضح ان هناك تقارير اخرى ذكرت ان المتتبعين لأسواق العقارات الخليجية بالغوا بتأثيرات الأزمة المالية على القطاع، وساهموا بمساعدة الإعلام على زعزعة الثقة بالأسواق، مما أدى إلى تعثر المشروعات بسبب غياب السيولة، وفقدان التمويل الذي يعتمد بصورة أكبر على المؤسسات المالية العالمية. ونسي هؤلاء أن الحالة التي تمر بها الأسواق رغم قسوتها ما هي إلا تصحيح جذري لحالة غير طبيعية شابتها في السنوات الأربع الماضية، عندما صعدت الأسعار بنسب فلكية".
ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتعرض قلة من هذه الأسواق لضربة قوية مثل إمارة دبي، لكنها ستعود -رغم النقص الحاد في الطلب- إلى سابق عهدها النشط إذا ما استثنينا الأسعار خلال العام الجاري ومنتصف العام المقبل على أبعد تقدير.
ورأى أن القدرة على التخارج من عقارات المضاربة بمختلف أنواعها أصبحت صعبة، أو أنها تحتاج إلى وقت يرتبط بتحسن أوضاع السيولة في الأسواق والتخلص من حالة الركود، الأمر الذي يدفع باتجاه إعادة تصنيف نوعية العقار بما يخص الانتقاء الملائم للتطوير.
وأشار إلى أن سوق العقارات في دول الخليج ستواجه صدمة تغيير المنهج، بدافع من الأزمة المالية، مما يؤثر على شكلها وطريقة صناعتها، وهو كله يصب في مصلحة المشترين العاديين، وخصوصا الباحثين عن المسكن.
ولفت التقرير إلى أن ما حصل في أسواق الخليج -باستثناء دبي- حالة تصحيحية طبيعية، وإن كانت قاسية بعض الشيء على المضاربين، بما يعني أنها عادت إلى وضعها المناسب، فيما يتوقع أن تبدأ سوق دبي مرحلة التعافي خلال العام المقبل، لكن ذلك سيبقى مرهونا بقيام السلطات في الإمارة بتقديم مزيد من الإجراءات الفورية والفعالة على أرض الواقع.
وتختلف نسبة الهبوط من سوق إلى آخر بالارتباط بحجم الارتفاع غير الطبيعي الذي لازمها في السنوات الأربع الأخيرة، فمن المتوقع تراجع الأسعار في السعودية بنسبة تتراوح بين 20% و25% وخصوصا في العقارات التجارية التي ستكون الأكثر تضررا، وهي النسبة ذاتها التي ستنخفض فيها العقارات القطرية.
وستزيد هذه النسبة إلى ما بين 30% و40% في الإمارات، وخصوصا في دبي، لتستمر بذلك وتيرة التراجع التي بدأتها في الربع الأخير من العام الماضي والتي وصلت وقتها إلى 23%.
أما في البحرين فإن الأسعار ستواصل هبوطها بنسبة تتراوح بين 15% و20%، وهي النسبة نفسها التي ستشهدها السوق الكويتية، وهما سوقان تعتمدان إلى حد كبير على إمكانات المستثمرين المحليين، سواء من البنوك والمؤسسات المالية، أو الأفراد، على أن تظل السوق العُمانية الأقل عرضة لتراجع الأسعار، كونها لم تتضخم أصلا، وبقيت عند حدودها الدنيا قياسا ببقية أسواق الخليج، لذا فهي ستهبط بما نسبته 10% كحد أقص