مغروور قطر
26-03-2009, 12:46 PM
صحف: الكويت ستقر تحفيزا بخمسة مليارات دولار يوم الخميس
Thu Mar 26, 2009 7:03am GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
الكويت (رويترز) - أفادت صحف كويتية أن مجلس الوزراء الكويتي سيقر يوم الخميس مشروع قانون لتحفيز الاقتصاد قيمته خمسة مليارات دولار تأخر بسبب التوترات بين الحكومة ومجلس الامة (البرلمان).
كان حاكم الكويت قد حل البرلمان الاسبوع الماضي لانهاء أزمة سياسية عطلت عدة مشاريع قوانين اقتصادية.
ونالت الازمة المالية بدرجة كبيرة من الكويت أحد أكبر البلدان المصدرة للنفط في العالم والبلد العربي الخليجي الوحيد الذي اضطر للتدخل لانقاذ أحد بنوكه الكبيرة.
وقالت صحيفتا الوطن والجريدة في تقريرين لم تعزوهما الى مصدر ان مجلس الوزراء سيوافق على خطة التحفيز في اجتماع غير عادي.
ويتولى حاكم البلاد ومجلس الوزراء السلطات التشريعية للبرلمان من أجل اقرار القوانين العاجلة بمرسوم يعرض بعد ذلك على النواب عقب اجراء انتخابات.
وتقول شركات الاستثمار التي تشكل نصف الشركات المدرجة في البورصة الكويتية انها تحتاج الى حزمة التحفيز البالغة قيمتها 1.5 مليار دينار كويتي (5.2 مليار دولار).
ويتضمن مشروع القانون ضمانات مصرفية ويساعد البنوك غير القادرة على تدبير أموال جديدة اذ يسمح للحكومة بشراء الاسهم غير المكتتب فيه ضمن عمليات زيادة رؤوس أموال البنوك.
وقالت الوطن ان مجلس الوزراء سيقر أيضا ميزانية 2009-2010 ومشروع قانون يسمح بتجديد قروض حكومية.
(الدولار يساوي 0.2900 دينار كويتي)
Thu Mar 26, 2009 7:03am GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
الكويت (رويترز) - أفادت صحف كويتية أن مجلس الوزراء الكويتي سيقر يوم الخميس مشروع قانون لتحفيز الاقتصاد قيمته خمسة مليارات دولار تأخر بسبب التوترات بين الحكومة ومجلس الامة (البرلمان).
كان حاكم الكويت قد حل البرلمان الاسبوع الماضي لانهاء أزمة سياسية عطلت عدة مشاريع قوانين اقتصادية.
ونالت الازمة المالية بدرجة كبيرة من الكويت أحد أكبر البلدان المصدرة للنفط في العالم والبلد العربي الخليجي الوحيد الذي اضطر للتدخل لانقاذ أحد بنوكه الكبيرة.
وقالت صحيفتا الوطن والجريدة في تقريرين لم تعزوهما الى مصدر ان مجلس الوزراء سيوافق على خطة التحفيز في اجتماع غير عادي.
ويتولى حاكم البلاد ومجلس الوزراء السلطات التشريعية للبرلمان من أجل اقرار القوانين العاجلة بمرسوم يعرض بعد ذلك على النواب عقب اجراء انتخابات.
وتقول شركات الاستثمار التي تشكل نصف الشركات المدرجة في البورصة الكويتية انها تحتاج الى حزمة التحفيز البالغة قيمتها 1.5 مليار دينار كويتي (5.2 مليار دولار).
ويتضمن مشروع القانون ضمانات مصرفية ويساعد البنوك غير القادرة على تدبير أموال جديدة اذ يسمح للحكومة بشراء الاسهم غير المكتتب فيه ضمن عمليات زيادة رؤوس أموال البنوك.
وقالت الوطن ان مجلس الوزراء سيقر أيضا ميزانية 2009-2010 ومشروع قانون يسمح بتجديد قروض حكومية.
(الدولار يساوي 0.2900 دينار كويتي)